آیا ابلاغیه به وکیل هم ارسال میشود؟ راهنمای کامل ابلاغ قضایی به وکلای دادگستری (مدنی و کیفری)

بله، در اغلب موارد و با رعایت شرایط قانونی، ابلاغیه های قضایی باید به وکیل نیز ارسال شوند. این موضوع نه تنها یک تکلیف قانونی است، بلکه از تضییع حقوق موکلان جلوگیری کرده و مبدأ محاسبه مواعد قانونی را برای اقدامات بعدی تعیین می کند.

آشنایی با نحوه ابلاغ اوراق قضایی، به ویژه در عصر ابلاغ الکترونیکی و از طریق سامانه های نوین قضایی، برای تمامی اشخاص درگیر در فرآیندهای دادرسی، اعم از موکل و وکیل، از اهمیت بالایی برخوردار است. این آگاهی به افراد کمک می کند تا با درک صحیح از مراحل و مسئولیت ها، از تضییع حقوق خود در پرونده های حقوقی و کیفری پیشگیری کنند. مقاله حاضر به منظور ارائه راهنمایی جامع و دقیق در این خصوص تدوین شده است و به تمامی ابعاد قانونی، رویه های عملی و مسئولیت های وکیل و موکل در زمینه دریافت و پیگیری ابلاغیه ها می پردازد تا هرگونه ابهام در این زمینه برطرف شود.

اصل کلی: لزوم ابلاغ به وکیل و مبنای قانونی آن

یکی از اصول بنیادین در نظام دادرسی، تضمین حق دفاع و اطلاع رسرسانی صحیح به اصحاب دعوا است. در همین راستا، قانونگذار با در نظر گرفتن جایگاه وکیل به عنوان نماینده حقوقی موکل، قواعد مشخصی را برای ابلاغ اوراق قضایی وضع کرده است. این قواعد، هم در امور مدنی و هم در امور کیفری، بر لزوم ابلاغ به وکیل تأکید دارند تا جریان دادرسی با رعایت تشریفات قانونی و حفظ حقوق طرفین پرونده ادامه یابد.

تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی: مبنای اصلی ابلاغ به وکیل

مبنای اصلی لزوم ابلاغ به وکیل در دعاوی حقوقی، تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است. این تبصره به صراحت بیان می دارد: در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد، کلیه آراء صادره باید به او ابلاغ شود و مبدأ مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می گردد. این حکم قانونی، تضمین کننده آن است که وکیل به عنوان فردی متخصص و آشنا به جزئیات پرونده، از تمامی تصمیمات قضایی مطلع شده و بتواند در مواعد قانونی، اقدامات لازم را انجام دهد.

اهمیت این تبصره در آن است که نه تنها تکلیف دادگاه را به ابلاغ به وکیل مشخص می کند، بلکه مبدأ محاسبه مواعد قانونی (مانند مهلت اعتراض به رأی) را نیز از تاریخ ابلاغ به وکیل تعیین می نماید. این امر به وکیل فرصت می دهد تا با بررسی دقیق رأی، مشاوره با موکل و انجام تحقیقات لازم، بهترین راهکار حقوقی را در مهلت مقرر اتخاذ کند. در صورتی که وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را نداشته باشد، ابلاغ به وکیل معتبر نخواهد بود و ابلاغ به موکل انجام می شود. بدیهی است، هرگونه ابلاغ و اخطار می بایست به نشانی مندرج در وکالتنامه وکیل ارسال گردد، در غیر این صورت فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

اشاره به سایر مواد مرتبط در آیین دادرسی مدنی

علاوه بر تبصره ماده 47، سایر مواد قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر این اصل کلی تأکید دارند:

• ماده 31: این ماده به طرفین دعوا اجازه می دهد که به جای خود، وکیل دادگستری معرفی کنند. در این صورت، دادگاه مکلف است ضمن ابلاغ مراتب به وکیل، وکیل را در تمامی اقدامات و اعمالی که موکل انجام می دهد، به جای موکل بپذیرد. این ماده اساس معرفی وکیل و لزوم شناسایی وی توسط دادگاه را فراهم می کند.
• ماده 38: مقرر می دارد وکیل باید در دادگاه حضور یابد وگرنه لایحه ارسال نماید. هرچند به صورت مستقیم به ابلاغ اشاره ندارد، اما حضور وکیل در دادگاه و لزوم ارسال لایحه، مستلزم اطلاع وی از اوقات رسیدگی و سایر موارد است که از طریق ابلاغ صورت می گیرد.
• ماده 48: این ماده نیز در خصوص مسئولیت وکیل نسبت به خسارات ناشی از عدم حضور بدون عذر موجه و اطلاع رسانی به موکل است که به صورت غیرمستقیم بر اهمیت ابلاغ و تکلیف وکیل به پیگیری آن دلالت دارد.

بنابراین، با وجود وکیل، ابلاغ اوراق قضایی به موکل، فاقد اعتبار قانونی است و در بسیاری از موارد موجب تجدید جلسه دادرسی خواهد شد.

ابلاغ دادنامه در امور کیفری: ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری

در امور کیفری نیز اصل بر لزوم ابلاغ به وکیل است. ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: دادنامه به طرفین یا وکیل آنان و دادستان ابلاغ می شود. عبارت یا در این ماده، به معنای اختیار دادگاه برای انتخاب بین موکل و وکیل نیست، بلکه با توجه به فلسفه وجودی وکیل و اهمیت نقش وی در دادرسی، در صورت داشتن وکیل، ابلاغ به وکیل کفایت می کند و مبدأ مواعد نیز از تاریخ ابلاغ به وکیل محاسبه خواهد شد. تنها در مواردی که حضور شخص متهم لازم باشد (اقدامات قائم به شخص)، علاوه بر وکیل، متهم نیز باید احضار شود.

در صورتی که در پرونده وکیل وجود داشته باشد، اوراق قضایی و اخطاریه های دادگاه باید به وکیل یا وکلای طرفین ابلاغ شود. ابلاغ به موکل بدون حضور وکیل، اعتبار قانونی ندارد و اغلب موجب تجدید جلسه دادرسی خواهد بود.

ابلاغ الکترونیکی: نقش سامانه ثنا در ابلاغ به وکلای دادگستری

با تحولات فناوری و به منظور تسریع، شفافیت و کارآمدی فرآیندهای قضایی، ابلاغ الکترونیکی از طریق سامانه ثنا (سامانه ثبت نام الکترونیکی قضایی) به ابزار اصلی ابلاغ اوراق قضایی در کشور تبدیل شده است. این سامانه، نقشی محوری در نحوه ابلاغ به وکلای دادگستری ایفا می کند و درک سازوکار آن برای تمامی ذینفعان ضروری است.

جایگاه سامانه ثنا در ابلاغ قضایی

سامانه ثنا، بستری یکپارچه و امن برای تبادل الکترونیکی اوراق قضایی میان مراجع قضایی، وکلا، کارشناسان و عموم مردم است. با ثبت نام در این سامانه، هر شخص (اعم از حقیقی و حقوقی) دارای یک حساب کاربری ویژه شده و تمامی ابلاغیه ها، اخطاریه ها، دادنامه ها و سایر مکاتبات قضایی به صورت الکترونیکی به این حساب ها ارسال می شود. این رویکرد، ضمن کاهش زمان و هزینه ها، دقت ابلاغ را افزایش داده و امکان پیگیری لحظه ای وضعیت پرونده ها را فراهم می آورد.

برای وکلای دادگستری، ثبت نام در سامانه ثنا و فعال سازی حساب کاربری وکیلی، الزامی است. پس از اعلام وکالت در هر پرونده، سیستم قضایی به صورت خودکار، وکیل را به عنوان مخاطب اصلی ابلاغیه ها شناسایی کرده و تمامی اوراق مربوط به آن پرونده را به حساب کاربری وی در سامانه ثنا ارسال می کند. تاریخ مشاهده ابلاغیه توسط وکیل در سامانه، مبدأ محاسبه مواعد قانونی برای انجام اقدامات حقوقی بعدی خواهد بود.

آیا موکل هم می تواند ابلاغیه های وکیل را در سامانه ثنا ببیند؟

این پرسش یکی از دغدغه های اصلی موکلان است. پاسخ به این سوال نیاز به توضیح دقیق تری دارد:

• تفاوت حساب های کاربری وکیلی و موکلی: سامانه ثنا برای وکلا و موکلان، حساب های کاربری مجزا تعریف کرده است. حساب کاربری وکیل، امکان دسترسی به تمامی ابلاغیه های مربوط به پرونده هایی را که در آن ها اعلام وکالت کرده است، فراهم می کند. این ابلاغیه ها شامل اوراقی است که مستقیماً خطاب به وکیل صادر شده اند. در مقابل، حساب کاربری موکل تنها به ابلاغیه هایی دسترسی دارد که مستقیماً خطاب به شخص موکل صادر شده باشند.
• عدم دسترسی مستقیم موکل به ابلاغیه های وکیل: به طور کلی، موکل نمی تواند به صورت مستقیم و با حساب کاربری خود، ابلاغیه هایی را که فقط به وکیل او ارسال شده اند، در سامانه ثنا مشاهده کند. این تفکیک به دلیل حفظ حریم خصوصی و تقسیم مسئولیت ها است. وظیفه اصلی مشاهده و پیگیری ابلاغیه ها در صورت داشتن وکیل، بر عهده وکیل است.
• مسئولیت وکیل در اطلاع رسانی: با توجه به عدم دسترسی مستقیم موکل به ابلاغیه های ارسالی به وکیل، تأکید بر مسئولیت وکیل در اطلاع رسانی به موکل دوچندان می شود. وکیل مکلف است به محض دریافت و مشاهده ابلاغیه ها، موکل خود را در جریان قرار دهد و جزئیات و آثار حقوقی آن را برای وی تبیین کند.

بنابراین، اگرچه موکل می تواند با حساب کاربری خود ابلاغیه هایی را که خطاب به خودش صادر شده اند مشاهده کند، اما برای اطلاع از ابلاغیه هایی که به وکیل ارسال شده اند، باید از طریق وکیل خود پیگیری نماید. این سازوکار، ضرورت ارتباط مستمر و شفاف میان وکیل و موکل را بیش از پیش نمایان می سازد.

جزئیات ابلاغ به وکیل در دعاوی حقوقی

در دعاوی حقوقی، وجود وکیل، قواعد خاصی را برای ابلاغ اوراق قضایی ایجاب می کند که درک آن ها برای جلوگیری از تضییع حقوق و اطمینان از صحت روند دادرسی حیاتی است. این جزئیات شامل بی اعتباری ابلاغ به موکل، موارد لزوم حضور شخص موکل، وضعیت ابلاغ در صورت استعفای وکیل و نحوه ابلاغ در شرایط تعدد وکلا می شود.

بی اعتباری ابلاغ به موکل در صورت وجود وکیل

یکی از مهمترین قواعد در ابلاغ دعاوی حقوقی، بی اعتباری ابلاغ اوراق قضایی به موکل در صورت داشتن وکیل است. زمانی که یکی از اصحاب دعوا، وکیل دادگستری انتخاب کرده و وکیل، وکالتنامه خود را به دادگاه ارائه داده باشد، تمامی اوراق قضایی، از جمله اخطاریه ها، اوقات رسیدگی و آراء صادره، باید به وکیل ابلاغ شود. این قاعده بر اساس مواد قانونی همچون تبصره ماده 47 و مواد 31 و 38 قانون آیین دادرسی مدنی استوار است.

تبعات این نوع ابلاغ: ابلاغ به موکل در حالی که وکیل دارد، معمولاً فاقد وجاهت قانونی است. این امر می تواند به تجدید جلسه دادرسی، بی اعتباری مواعد قانونی برای اقدامات بعدی (مانند تجدیدنظرخواهی) و در نهایت، تضییع حقوق موکل منجر شود. در چنین مواردی، وکیل می تواند با استناد به این بی اعتباری، تقاضای تجدید جلسه یا بی اثر شدن مواعد را مطرح کند.

موارد لزوم حضور شخص موکل (اقدامات قائم به شخص)

هرچند اصل بر ابلاغ به وکیل است، اما در برخی موارد، قانون حضور شخص موکل را در دادگاه لازم می داند. این موارد را اصطلاحاً اقدامات قائم به شخص می نامند.

ماده 94 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص مقرر می دارد: خواهان، خوانده یا هر دو مکلف شده اند که چنانچه دادرس حضور شخص آنها را لازم دانسته و این امر را در اخطاریه تصریح نموده باشد، شخصاً در دادگاه حاضر شوند.

مثال هایی از این موارد می تواند شامل:

• ادای سوگند
• تحقیق و معاینه محلی
• ادای توضیح در خصوص مسائل فنی که تنها موکل از آن اطلاع دارد
• صلح و سازش یا داوری (که نیازمند اراده شخصی موکل است).

با این حال، حتی در این موارد نیز، لزوم حضور شخص موکل نافی حق داشتن وکیل و تکلیف دادگاه به دعوت از وکیل نیست. به این معنا که وکیل همچنان می تواند در جلسه حضور داشته و از موکل خود دفاع کند، اما موکل نیز مکلف به حضور شخصی است.

وضعیت ابلاغ در صورت استعفای وکیل (ماده 45 قانون آ.د.م)

یکی از وضعیت های پیچیده در فرآیند ابلاغ، حالتی است که وکیل از وکالت استعفا می دهد، به ویژه پس از صدور رأی.

ماده 45 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می دارد: وکیلی که در وکالتنامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفا و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به موکل ابلاغ نماید. در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است مگر اینکه موکل ثابت نماید از استعفای وکیل بی اطلاع بوده، در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد.

این ماده نشان می دهد که قانونگذار برای جلوگیری از سوءاستفاده یا تضییع حقوق، شرایطی را برای محاسبه مواعد در نظر گرفته است. در واقع، اصل بر این است که با استعفای وکیل، موکل باید از این امر مطلع شود تا بتواند وکیل جدیدی تعیین کند. اگر وکیل در وکالتنامه حق دادرسی در مرحله بالاتر را نداشته باشد، ابلاغ به او برای آن مرحله معتبر نخواهد بود و ابلاغ به موکل انجام می شود.

ابلاغ در صورت تعدد وکلا

گاهی اوقات یک فرد بیش از یک وکیل برای پرونده خود انتخاب می کند. در این حالت، نحوه ابلاغ اوراق قضایی دارای نکات خاصی است:

• حق مداخله مشترکاً و منفرداً: اگر وکلا در وکالتنامه خود، حق مداخله مشترکاً و منفرداً را داشته باشند، ابلاغ اوراق قضایی به یکی از وکلا کافی است و مبدأ مواعد از تاریخ ابلاغ به همان وکیل محاسبه می شود. رویه قضایی و آرای دیوان عالی کشور نیز بر این موضوع صحه گذاشته اند.
• عدم حق اقدام انفرادی: ماده 44 قانون آیین دادرسی مدنی این حالت را بررسی می کند. اگر خواهان یا خوانده دو وکیل داشته باشند و حق اقدام و دفاع انفرادی به هر وکیل داده نشده باشد، عدم حضور یکی از وکلا به علت عذر موجه، موجب تجدید جلسه دادگاه نخواهد شد و وکیل حاضر می تواند اقدامات لازم را انجام دهد.
• عذر موجه هر دو وکیل: اگر هر دو وکیل عذر موجهی برای عدم حضور اعلام کنند و این عذر مورد پذیرش دادگاه واقع شود، چنانچه حق توکیل به غیر به آنها داده شده باشد، موظف به انتخاب وکیل دیگر و اعزام وی به جلسه دادرسی هستند (ماده 29 قانون وکالت). اگر حق توکیل به غیر نداشته باشند، دادگاه مطابق ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد کرد که شامل تعیین وقت رسیدگی جدید و ابلاغ به موکل خواهد بود.
• ابلاغ یک وکیل به وکیل دیگر: لازم به ذکر است که ابلاغ یک وکیل به وکیل دیگر (مثلاً یکی از وکلا، ابلاغیه را به همکار خود تحویل دهد) به هیچ عنوان ابلاغ رسمی و قانونی محسوب نمی شود و فاقد اعتبار است. ابلاغ صرفاً باید توسط مرجع قضایی و از طریق سامانه ثنا یا مأمور ابلاغ صورت گیرد.

جزئیات ابلاغ به وکیل در امور کیفری

امور کیفری به دلیل اهمیت حقوق و آزادی های افراد، دارای قواعد ابلاغ خاصی هستند که در عین تشابه با امور مدنی، تفاوت های کلیدی نیز دارند. در این بخش به بررسی جزئیات ابلاغ به وکیل در امور کیفری، موارد استثنایی و لزوم تعیین وکیل تسخیری می پردازیم.

اصل کلی در امور کیفری

در امور کیفری نیز، همچون دعاوی حقوقی، اصل بر آن است که در صورت داشتن وکیل تعیینی توسط شاکی یا متهم، ابلاغ وقت رسیدگی، رأی صادره، و تمامی اخطاریه ها و اوراق قضایی عموماً به وکیل صورت می گیرد. این رویه تضمین کننده آن است که وکیل به موقع از تمامی مراحل و تصمیمات قضایی مطلع شده و بتواند دفاع مؤثری از حقوق موکل خود داشته باشد.

موارد استثنایی لزوم حضور متهم (اقدامات قائم به شخص)

برخی اقدامات در پرونده های کیفری، ماهیت قائم به شخص دارند و صرف حضور وکیل کفایت نمی کند. در این موارد، دادسرا یا دادگاه ممکن است حضور شخص شاکی یا متهم را نیز لازم بداند. در چنین شرایطی، علاوه بر ابلاغ به وکیل، موکل وی نیز باید احضار شود.

مثال هایی از اقدامات قائم به شخص در امور کیفری:

• تفهیم اتهام به متهم: این مرحله یکی از حساس ترین مراحل دادرسی کیفری است که در آن اتهام به صورت رسمی به متهم ابلاغ و از او تحقیق می شود. حضور شخص متهم در این مرحله الزامی است.
• بازپرسی های حساس: در برخی موارد که نیاز به توضیحات مستقیم متهم در خصوص جزئیات جرم یا ارائه مدارک خاص است.
• مواجهه حضوری: در مواردی که نیاز به مواجهه رو در رو بین متهم و شاکی یا شهود باشد.

در این موارد، دادگاه یا دادسرا، هم وکیل و هم موکل (متهم/شاکی) را احضار می کند. با این حال، حتی در این شرایط نیز، حق حضور و دفاع توسط وکیل پابرجاست و وکیل می تواند همراه موکل خود در جلسه حاضر شود.

لزوم حضور وکیل و تعیین وکیل تسخیری در جرایم خاص

در برخی جرایم، قانونگذار حضور وکیل را الزامی دانسته و در صورت عدم معرفی وکیل تعیینی یا عدم حضور وکیل، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری است.

• جرایم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری (جرایم شدید): این جرایم شامل موارد زیر هستند:
  • الف) جرایم موجب مجازات سلب حیات.
  • ب) جرایم موجب مجازات حبس ابد.
  • پ) جرایم موجب مجازات قطع عضو و جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن.
  • ت) جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر.

  در این موارد، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی شود.

• تشریح ماده 348 و تبصره 2 ماده 190 قانون آ.د.ک:
  • ماده 348 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: چنانچه متهم، وکیل معرفی نکند یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری الزامی است و چنانچه وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند.
  • تبصره 2 ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری نیز در مورد مرحله تحقیقات مقدماتی بیان می کند: در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، اگر متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی نکند، بازپرس برای او وکیل تسخیری انتخاب می کند.

  این مواد به خوبی نشان می دهند که در جرایم سنگین، حق داشتن وکیل برای متهم آنقدر حیاتی است که حتی اگر خود متهم وکیلی انتخاب نکند یا وکیلش حاضر نشود، قانونگذار این تکلیف را بر عهده مرجع قضایی گذاشته تا با تعیین وکیل تسخیری، از تضییع حقوق متهم جلوگیری کند.

ابلاغ در جرایم اطفال و نوجوانان (مواد 415 و 417 قانون آ.د.ک)

در پرونده های مربوط به اطفال و نوجوانان، قانونگذار با توجه به آسیب پذیری این قشر، تمهیدات ویژه ای را برای تضمین حقوق دفاعی آنها در نظر گرفته است.

• لزوم ابلاغ به ولی یا سرپرست قانونی متهم و همچنین وکیل وی:

  ماده 417 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح دارد: آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان علاوه بر شاکی، متهم و محکوم علیه، به ولی یا سرپرست قانونی متهم و محکوم علیه و در صورت داشتن وکیل به وکیل ایشان نیز ابلاغ می شود. این ماده نشان دهنده اهمیت اطلاع رسانی به چندین مرجع برای حصول اطمینان از اطلاع کامل از روند پرونده است.

• تعیین وکیل تسخیری برای اطفال و نوجوانان:

  ماده 415 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: در جرائم فوق دادسرا یا دادگاه اطفال و نوجوانان به ولی یا سرپرست قانونی متهم ابلاغ می نماید که برای او وکیل تعیین کند. در صورت عدم تعیین وکیل یا عدم حضور وکیل بدون اعلام عذر موجه، در مرجع قضایی برای متهم وکیل تعیین می شود. این حکم نیز تأکیدی بر لزوم حضور وکیل در پرونده های اطفال و نوجوانان است، حتی اگر ولی یا سرپرست قانونی اقدامی در این خصوص انجام ندهند.

• حق دفاع طفل یا نوجوان در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت:

  در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، ولی یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان می تواند از خود دفاع کند و یا وکیل تعیین نماید. نوجوان نیز می تواند شخصاً از خود دفاع کند. این قاعده به اطفال و نوجوانان، در جرائم سبک تر، اجازه می دهد که نقش فعال تری در دفاع از خود ایفا کنند.

مسئولیت ها و وظایف وکیل در قبال ابلاغیه ها

با توجه به اهمیت ابلاغ به وکیل و آثار حقوقی مترتب بر آن، وکیل دادگستری وظایف و مسئولیت های سنگینی را در قبال موکل و نیز در قبال روند دادرسی بر عهده دارد. دقت و پیگیری مستمر وکیل در این زمینه، ضامن حفظ حقوق موکل و اجرای صحیح عدالت است.

تکلیف وکیل به اطلاع رسانی به موکل

یکی از اصلی ترین و مهمترین وظایف وکیل، تکلیف به اطلاع رسانی فوری و دقیق به موکل در خصوص تمامی اوراق قضایی ابلاغ شده است. وکیل مکلف است:

• با دقت کامل، تمامی ابلاغیه هایی را که از طریق سامانه ثنا یا به هر طریق دیگری به وی ابلاغ می شود، مشاهده و بررسی کند.
• در مهلت مقرر قانونی (که از زمان ابلاغ به وکیل آغاز می شود)، موکل را از مفاد ابلاغیه، وقت رسیدگی، رأی صادره، و هرگونه اخطاریه دیگر مطلع سازد.
• این اطلاع رسانی باید به طرق مناسب و قابل اثبات (مانند تماس تلفنی با ثبت سابقه، ارسال پیامک، ایمیل، یا حتی مکاتبه کتبی در موارد حساس) انجام گیرد.
• اهمیت این اطلاع رسانی برای جلوگیری از فوت مواعد قانونی (از دست رفتن مهلت های اعتراض یا دفاع) و ورود هرگونه خسارت مادی یا معنوی به موکل، حیاتی است. عدم اطلاع رسانی به موقع وکیل می تواند منجر به مسئولیت حرفه ای و قانونی وی شود.

به بیان دیگر، وکیل پل ارتباطی موکل با نظام قضایی است و این پل باید همواره فعال و کارآمد باشد. مسئولیت وکیل در قبال موکل از هر لحاظ جدی بوده و می بایست توجه و دقت کافی در مورد اوراقی که به وی ابلاغ می گردد داشته باشد.

تغییر نشانی توسط وکیل

وکیل دادگستری، همانند سایر اشخاص حقیقی، ممکن است نشانی محل کار خود را تغییر دهد. در این صورت، تغییر نشانی ابلاغ از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا ابلاغیه ها به نشانی صحیح ارسال شوند و از بازگشت اوراق و تأخیر در روند دادرسی جلوگیری شود.

• وکیل حق دارد محلی را که برگ ها در آن ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ برگ ها انتخاب کرده اند را تغییر دهد.
• در این صورت، باید مراتب را به آگاهی دفتر دادگاه که پرونده در آن جریان دارد، برساند.
• با توجه به روند ابلاغ الکترونیکی، ضروری است که وکیل تغییر اطلاعات نشانی خود را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به روزرسانی کند. این امر تضمین می کند که نشانی الکترونیکی و در صورت لزوم نشانی فیزیکی وی در سامانه ثنا و سایر سامانه های قضایی به روز باشد تا ابلاغیه ها به درستی به حساب کاربری جدید وی ارسال شوند.

عدم اطلاع رسانی تغییر نشانی می تواند منجر به عدم دریافت ابلاغیه ها توسط وکیل و بروز مشکلات حقوقی برای موکل شود. لذا، این وظیفه نیز از جمله مسئولیت های مهم وکیل در قبال پرونده های تحت وکالتش محسوب می شود.

سوالات متداول (FAQ)

آیا ابلاغیه به وکیل هم ارسال می شود؟

بله، در اکثر موارد و با رعایت شرایط قانونی، ابلاغیه های قضایی باید به وکیل نیز ارسال شوند. طبق تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی، در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد، کلیه آراء صادره باید به او ابلاغ شود و مبدأ مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می گردد.

در صورت داشتن وکیل، آیا ابلاغ به موکل کفایت می کند؟

خیر، معمولاً ابلاغ به موکل در صورت داشتن وکیل فاقد اعتبار قانونی است. اگر طرفین یا یکی از اصحاب دعوا وکیل داشته باشند، اوراق قضایی و اخطاریه های دادگاه باید به وکیل یا وکلای طرفین ابلاغ شود. ابلاغ به موکل بدون دعوت وکیل می تواند منجر به تجدید جلسه دادرسی و بی اعتباری مواعد قانونی شود.

عدم ابلاغ وقت رسیدگی به وکیل چه آثاری دارد؟

عدم ابلاغ وقت رسیدگی به وکیل در صورتی که حق وکالت در مرحله مربوطه را داشته باشد، موجب تضییع حق دفاع موکل و بی اعتباری جلسه دادرسی است. در این صورت، دادگاه مکلف است جلسه رسیدگی را تجدید و وقت جدید را به وکیل ابلاغ کند.

اگر وکیل در وکالتنامه حق دادرسی در مرحله بالاتر را نداشته باشد، ابلاغ به او معتبر است؟

خیر. در صورتی که وکیل در وکالتنامه خود حق دادرسی در مرحله بالاتر (مانند تجدیدنظر یا فرجام خواهی) را نداشته باشد، ابلاغ رأی صادره در آن مرحله به او معتبر نخواهد بود. در این حالت، ابلاغ باید به شخص موکل انجام شود و مواعد قانونی از تاریخ ابلاغ به موکل محاسبه می گردد.

آیا موکل می تواند ابلاغیه های وکیل خود را در سامانه ثنا مشاهده کند؟

خیر، موکل به صورت مستقیم نمی تواند ابلاغیه هایی را که فقط به حساب کاربری وکیل وی در سامانه ثنا ارسال شده اند، مشاهده کند. حساب های کاربری موکل و وکیل مجزا هستند و ابلاغیه های هر کدام صرفاً در حساب کاربری خودشان قابل مشاهده است. وکیل وظیفه دارد پس از مشاهده ابلاغیه ها، موکل خود را مطلع سازد.

مراحل بعد از ابلاغ دادنامه چیست؟

پس از ابلاغ دادنامه به وکیل، وکیل مکلف است آن را بررسی کرده و موکل را از مفاد و مهلت های اعتراض مطلع سازد. بسته به نوع رأی (حقوقی یا کیفری) و امکان اعتراض، مراحل بعدی می تواند شامل تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی، واخواهی، اعاده دادرسی، یا در صورت قطعیت حکم، اقدام برای اجرای حکم باشد.

نتیجه گیری

موضوع ابلاغ اوراق قضایی به وکیل، سنگ بنای یک دادرسی عادلانه و شفاف است. همان طور که بررسی شد، در اغلب قریب به اتفاق پرونده ها، قانونگذار بر لزوم ابلاغ به وکیل تأکید دارد و این قاعده هم در امور مدنی و هم در امور کیفری جاری است. مبنای اصلی این امر، تبصره ماده 47 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری است که نقش محوری وکیل در فرآیند قضایی را به رسمیت می شناسد و مواعد قانونی را از تاریخ ابلاغ به وکیل آغاز می کند.

با ورود سامانه ثنا و ابلاغ الکترونیکی، این فرآیند سرعت و دقت بیشتری یافته است، اما مسئولیت وکیل در مشاهده دقیق ابلاغیه ها و اطلاع رسانی به موکل، بیش از پیش برجسته می شود. موکلان نیز باید آگاه باشند که دسترسی مستقیم به تمامی ابلاغیه های وکیل در سامانه ثنا ندارند و ضرورت دارد تا با وکیل خود در ارتباط و همکاری مستمر باشند.

از سوی دیگر، درک موارد استثنایی مانند اقدامات قائم به شخص که لزوم حضور موکل را ایجاب می کند، یا نحوه ابلاغ در صورت تعدد وکلا یا استعفای وکیل، برای حفظ حقوق طرفین دعوا حیاتی است. در امور کیفری نیز، لزوم حضور وکیل و تعیین وکیل تسخیری در جرایم خاص و همچنین قواعد ویژه ابلاغ به اطفال و نوجوانان، نشان دهنده اهمیت بسیار زیاد حق دفاع در این گونه پرونده ها است.

در نهایت، می توان گفت که آگاهی کامل از مقررات ابلاغ، نه تنها از تضییع حقوق اشخاص جلوگیری می کند، بلکه به افزایش کارایی و اعتماد به نظام قضایی نیز یاری می رساند. برای هرگونه ابهام یا مورد خاص، همواره توصیه می شود تا با وکلای متخصص مشورت نمایید تا در مسیر حقوقی خود با اطمینان قدم بردارید.