اجاره ۳۰ ساله ۱۴۹ هزار هکتار به یک شرکت هواپیمایی تنها ۳۱ میلیارد تومان!

آفتاب‌‌نیوز :

هیرش سعیدیان- قرق‌های اختصاصی که در دیوانسالاری حاکمیتی معمولاً با عناوینی مانند “مشارکت بخش خصوصی در مدیریت پایدار حیات وحش” از آن‌ها یاد می‌شود، به زبان ساده به معنی واگذاری زیست گاه‌های حیات وحش به برخی افراد است.  

پیمانکار در این قرق‌ها، برای چهارپایانی مانند کل، قوچ، میش و آهو؛ امنیت، علوفه و آب فراهم می‌کند و در مقابل سازمان محیط زیست با صدور مجوز شکار به مدیر این قرق‌ها اجازه می‌دهد که درآمدزایی نمایید.

بر اساس قانون، مقرر شده بود که این قرق‌ها از محل اکو توریسم، عکاسی حیات وحش، پژوهش و نظایر این درآمدزایی کنند، اما آقای عبدلی استاد دانشگاه شهید بهشتی معتقد است که قرق‌ها با این شیوه مدیریت سال‌های اخیر صرفاً به «شکارگاه» تبدیل شده‌اند؛ که البته حتی شکار را هم بر اساس اصول علمی مدیریت حیات وحش انجام نمی‌دهند و به عبارتی این شکارگاهها تبدیل به محلی برای کشتار حیات وحش شده است.

بر اساس آیین نامه‌های سازمان حفاظت محیط زیست، دریافت پروانه شکار برای شهروندان ایران و اتباع خارجی، می‌تواند  چند صد میلیون تا چند هزار دلار هزینه در بر داشته باشد و همین مسئله قرق‌داری را به یک کاسبی بسیار پرسود تبدیل کرده است. بر اساس  جدول تعرفه شکار و صید سال ۱۴۰۳ هزینه پروانه شکار قوچ لارستان، کرمان و شیراز با طول شاخ ۵۰ سانتیمتر به بالا برای اتباع خارجی ۳۰۰۰ دلار است. این تعرفه برای قوچ البرز مرکزی ۲۰۰۰ دلار تعیین شده است.

البته به گفته محیط بانان این تعرفه دولتی نیز مانند همه تعرفه‌های دولتی دیگر معمولاً رعایت نمی‌شود و قرق‌داران مبالغ بسیار بیشتری از شکارچیان خارجی اخذ می‌کنند. برخی فعالین محیط زیست مدعی هستند به دلیل وجود ضعف در رده‌های نظارتی، گاهاً شکارچیان متمول خارجی و داخلی به شکل قاچاق و بدون اخذ پروانه شکار به قرق آورده می‌شوند.

چندین شرکت توریستی همکار با قرق‌ها، صفحاتی را برای جذب شکارچی متمول خارجی در اینستاگرام به زبان‌های انگلیسی و فرانسه و عربی ایجاد کرده‌اند.

با وجود فشار قابل توجه‌ای که بر روی گونه‌های در معرض تهدید و انقراض حیات وحش ایران  وجود دارد، سود حاصل از قرق‌داری، بسیاری از خبرنگاران و  به اصطلاح فعالین محیط زیست را نیز به جرگه مدافعین قرق‌داری درآورده است، یک فعال صنفی حوزه محیط زیست در این خصوص به آفتاب‌نیوز گفت: «متاسفانه برخی خبرنگاران حوزه محیط زیست و فعالین زیست محیطی مشهور خود نیز مستقیم یا غیرمستقیم از بحث قرق‌داری سود می‌برند و همین مسئله باعث شده تا به بلندگوی مدافع قرق‌داری بدل شوند، گفته می‌شود آوردن این افراد بر سر سفره قرق‌داری با برنامه و به شکل هوشمندانه انجام شده، تا صدای مخالفین و دلسوزان محیط زیست شنیده نشود.»

گفتنی است سازمان محیط زیست همواره و در همه دولت‌ها وجود رابطه مالی برخی مدیران و کارشناسان خود با مالکان قرق‌ها را رد کرده است.

مصوبه دقیقه نودی

در آخرین روز‌های دولت سیزدهم و در تاریح یکم مرداد ماه سال جاری، هیئت وزیران به ریاست محمد مخبر آیین‌نامه‌ای را با عنوان «مشارکت در حفظ محیط زیست و رونق کسب و کار‌های محیط زیستی» تصویب نمود که آزادی عمل بسیار گسترده‌ای به قرق‌داران می‌دهد و به زعم کارشناسان، نظارت‌های نیم بند فعلی را نیز تا حد زیادی بی‌اثر می‌کند. بر اساس این مصوبه سازمان محیط زیست می‌تواند پارک‌های ملی محیط زیست و «آثار ملی محیط زیستی» را نیز واگذار نمایید و در این عرصه‌ها اجازه ارائه پروانه شکار صادر نمایید.

در ماده ۴ این مصوبه مقرر شده است که قرق‌داران می‌توانند معادل ۳۰ درصد حیات وحش موجود در مراکز تکثیر نیمه اسارت را «صادر» نماییند یا  به شکل مولد به فروش برسانند.

اصغر عبدلی عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی در این باره به آفتاب‌نیوز گفت: بنده نیز با مبانی کارآفرینی محیط زیستی که قرق‌ها بر اساس آن‌ها شکل گرفته است موافق هستم، اما کارآفرینی برای فارغ التحصیلان محیط زیست باید از مسیر درست انجام شود، مسیر درست یعنی؛ اکوتوریسم، گردشگری و البته شکار بر اساس اصول علمی مدیریت حیات وحش و توان سرزمین آن هم برای برخی از گونه‌ها که جمعیت مناسبی دارند.  متاسفانه برخی از موافقین قرق‌ها به علت عدم شناخت کافی از حیات وحش و طبیعت ایران برای همه مناطق و همه گونه‌ها می‌خواهند یک نسخه بنویسند و اجرا نمایند. هر چند تجارب جهانی و تجربه خود ما در ایران ثابت کرده است که شکار تروفه می‌تواند با ضعف نظارت و سودجویی به راحتی از مسیر خود خارج شود و به نابودی و انقراض ذخایر حیات وحش رو به انقراض منتهی گردد. این درست است که باید از ذخایر طبیعی و اکوسیستم‌های طبیعی خشکی و آبی بهره‌برداری کرد، اما یک بهره‌برداری اصولی منطبق با قانون و اصول علمی. بار‌ها اعلام شده است که قرق‌ها یک ساختار ابداع شده توسط ما در ایران نیست و صد‌ها سال است که در بسیاری کشور‌ها به عنوان مناطق حفاظت شده خصوصی مرسوم است. از جمله کارکرد‌های قرق‌ها می‌توان به ماهیگیری، طبیعت گردی، عکاسی حیات وحش، پژوهش و البته شکار تروفه اشاره کرد. یعنی کارکرد قرق‌ها تک بعدی نیست که فقط به ایجاد فرصت شکار برای برخی محدود باشد. اما متاسفانه در ایران بعضاً برخی از این قرق‌ها تنها به مسئله سودآور شکار آن هم برای عده‌ای خاص محدود شده‌اند. قرق و بهره برداری از آن ابعاد مختلف حقوقی، اجتماعی، اقتصادی، اکولوژیکی، سیاسی، امنیتی و … دارد که متاسفانه آغلب این‌ها یا اصلا در نظر گرفته نشده اند و یا برخی هم بسیار ناقص مورد بررسی قرار گرفته اند. اگر هم نقدی به این روش‌های ناقص قرق داری صورت گیرد توسط همین افراد و حتی برخی از دانشگاهیان که به دنبال نگهداری حیات وحش در داخل محوطه دانشگاه‌ها مانند آنچه در باغ وحش‌ها صورت می‌گیرد هستند، متهم به قرق ستیزی، احساسی بر خورد کردن با شکار می‌شویم.     

شکار بی رحمانه

وی در ادامه با اشاره به تهیه یک پیش نویس برای قانون صید و شکار در ایران تهیه به نام «حفاظت و بهره برداری پایدار از حیات وحش»، افزود؛ نباید با کلمات بازی کرد! بهره برداری پایدار واژه دلنشینی است، اما وقتی به روح محتوای این پیش نویس رجوع می‌شود، بعضاً این استنباط وجود دارد که صرفاً تلاش شده تا بستر شکار بیشتر و بهره برداری مالی از ذخایر تحت فشار حیات وحش جانوری ایران که ثروت ملی متعلق به همه ایرانیان است، فراهم شود. تصویب این آیین نامه‌ها اغلب به دور از چشم بسیاری از متخصصین و فعالین محیط زیست صورت می‌گیرد! در تبصره ۳ این پیش نویس آمده است که چنانچه ذخایر حیات وحش به سطحی برسد که امکان شکار فراهم شود، می‌توان با نظارت سازمان محیط زیست مجوز شکار صادر نمود، این به این معنی است که قرار است در پارک‌های ملی نیز امکان شکار فراهم شود. در سال ۱۴۰۰ نیز دفتر شکار و صید نامه‌ای به مرجع مربوطه ارسال کرد و خواستار مشخص شدن تعداد چهارپایان قابل شکار شد.

عبدلی که خود فارغ التحصیل مقطع دکترای اکولوژی از فرانسه است، در ادامه اظهار کرد؛ کسی مخالف شکار درست و بهره برداری اصولی مبتنی بر علم مدیریت حیات وحش نیست، اما در این بحث نباید تنها جنبه اقتصادی و درآمدزایی را مد نظر قرار داد و باید در خصوص ذخایر محدود حیات وحش؛ پیوست‌های اجتماعی، اکولوژیک، سیاسی و حتی فقهی را هم مد نظر قرار داد. سازمان محیط زیست باید این اعتراض دلسوزان را مورد توجه قرار دهد. طبق دستور العمل‌ها گفته شده اگر رشد جمعیت چهارپایان حیات وحوش موجود در قرق‌ها ۱۰ درصد باشد می‌توان از آن بهره برداری نمود و مجوز شکار صادر کرد، سوال این است که این ۱۰ درصد از کجا آمده است؟! یعنی اگر جمعیت کل و بز قرق از ۱۰ راس به ۱۵ رسید آیا واقعاً باید مجوز شکار صادر کرد؟ بنده به شخصه نتوانستم دلیل موجه علمی برای این نوع نگاه رانتی و سودجویانه به این ثروت ملی پیدا کنم. متاسفانه باید اسم قرق‌ها را به جای قرق، شکارگاه گذاشت، چون با وجود آنکه اساس ایجاد قرق‌ها حفاظت است، اما در حال حاضر قرق‌ها خلاصه شده‌اند در شکار و درآمدزایی بر اساس پروانه شکار. در صدور مجوز‌های شکار همچنین به سهم جانداران راس زنجیره غذایی مانند پلنگ، یوزپلنگ و گرگ و شغال هیچ توجهی نشده و مجوز‌های شکار حیات این گونه‌های ارزشمند را هم به خطر انداخته است.

کل درآمد صندوق ملی محیط زیست از شکار ۱۷۷ چهارپا در طی دو سال تنها ۱۶۲ میلیون تومان!

این پژوهشگر حوزه محیط زیست همچنین گفت: یکی از دلائل و شاید بهانه‌های صدور بی رویه مجوز‌های شکار در قرق‌ها درآمدزایی برای صندوق ملی میط زیست و دولت جهت بهبود حفاظت از محیط زیست عنوان شده، اما بر اساس گزارشی که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، جمع واریزی به این صندوق برای سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ازای  ۱۰۶ پروانه انتفاعی داخلی شکار چهارپا ۷۱ میلیون تومان و ۶۴ پروانه شکار خارجی حدود ۹۱ میلیون تومان است! در کجای دنیا حیات وحش ارزشمند و روبه انقراض کشور را که میراث طبیعی ایران است را به ازای حدود ۱ میلیون برای هر چهار پا می‌فروشند که عدد بسیار ناچیز و مضحکی است؛ حتی گوسفند اهلی هم از این قیمت گرانتر است! در طی سال‌های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۹ از مجموع فروش ۲۴۹ پروانه شکار چهارپا داخلی برای ۴ قرق اختصاص حدود ۳۱۳ میلیون تومان و از صدور ۶۹ پروانه خارجی حدود ۱۴۰ هزار دلار به خزانه دولت واریز شده!  وقتی یک پروانه شکار خارجی بعضاً چندده هزار دلار ارزش دارد، چگونه برای این تعداد پروانه بهره برداری، فقط این مقدار به خزانه واریز شده است؟!  

در برخی قرق‌ها تعداد حیات وحش کمتر هم شده است

وی گفت: وقتی گستره یک قرق مثلاً ۵۰ هزار هکتار است و در آن فقط ۲۰ کل و بز وجود دارد، بر چه اساسی برای چنین قرقی مجوز شکار صادر می‌شود، این قرق حداقل باید به ۵۰ درصد ظرفیت خود برسد، بعد برای آن مجوز صادر کرد. طبق آماری که سازمان محیط زیست به فراکسیون محیط زیست مجلس ارائه داده، در بسیاری از این قرق‌ها آمار چهارپایان در برخی از سال‌ها زیاد که نشده، هیچ، کم هم شده! اما باز مجوز شکار صادر شده است. یکی از دلائل ازیاد جمعیت در برخی قرق ها، اتصال آن‌ها به مناطق حفاظت شده و پارک‌های ملی است، یعنی جمعیت قرق افزایش نیافته، بلکه حیوان به دلیل وجود آب، امنیت و علوفه در قرق، به آنجا مهاجرت کرده و بعضاً در قرق اسم این را می‌گذارند افزایش جمعیت و مجوز شکار صادر می‌شود.  حتی در گزارش سازمان محیط زیست در جلسات مختلف نیز معترف بوده اند که به جای گردشگری، تور‌های آموزشی، عکاسی حیات وحش، سرمایه گذاری و دیگر اشکال درآمدزایی، قرق‌ها فقط در شکار خلاصه شده‌اند. طبق قانون بعد از تحویل قرق به بهره بردار، باید ۲ سال زمان سپری شود و بعد اجازه شکار داده شود، اما ما قرق‌هایی داشته‌ایم که در همان سال واگذاری اجازه شکار در آن صادر شده است.  حیات وحشی که در قرق‌ها شکار می‌شود، شامل؛ آهو، قوچ و میش و کل و بز است و هر سه تای این گونه‌ها جزء حیات وحش حفاظت شده سازمان محیط زیست است. یا این‌ها را از لیست گونه‌های در خطر انقراض و حفاظت شده خارج نمایید و یا نمی‌توان یک گونه در خطر انقراض را مجوز شکار صد‌ها راس آن را داد! ضمن آنکه جناب آقای دکتر کیابی از اساتید مسلم اکولوژی حیات وحش ایران در مصاحبه‌های گذشته خود این ادعا‌ها که مجوز شکار برای “ایجاد تعادل جنسیتی، سنی و اصلاح جمعیت مازاد یا بعضاً دارای ژنتیک معیوب” صادر می‌شود را خیالی و غیرعلمی توصیف فرمودند. این یک واقعیت است که شکار و صید بی رویه در ایران یکی از دلائل از بین رفتن حیات وحش است و با هیچ  توجیهی نمی‌توان این مسئله را به شکل فعلی در قرق‌ها توجیه کرد.

نمونه‌ای از واگذاری یک پارک ملی به بخش خصوصی!

وی گفت: چرا سازمان محیط زیست در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۴۹ هزار هکتار پارک ملی خبر و پناهگاه حیات وحش روچون (حدود ۱.۵ برابر پارک ملی گلستان) را برای مدت ۳ دهه (۳۰ سال) در ازای  سرمایه گذاری حدود ۳۱ میلیارد تومانی  (معادل یک واحد آپارتمان ۱۰۰ متری در منطقه ۱ تهران) را برای حفاظت و بهره برداری تفرجی به یک شرکت هواپیمایی واگذار می‌نماید؟ ده‌ها کیلومتر پیرامون آن را به نام کم کردن تعارض جوامع محلی با حیات وحش فنس‌کشی می‌نمایند! البته مجری طرح متعهد شده که با محصور نمودن نسبت به حفاظت محیط زیست منطقه اقدام نماید! تصور نمایید در یکی از بند‌های مربوط به تعهدات مجری طرح اجازه داده شده در دل پارک ملی قرق ایجاد شود! کجاست آن شعار‌هایی که باید کریدور‌های حیات وحش را احیا نماییم؟ با محصور کردن و فنس کشی پارک ملی قرار است کریدور ایجاد نماییم؟ حتما در آینده تکثیر در اسارت را هم توسط کارشناسان پیشکسوت و کار کشته در این مناطق شروع می‌نمایند! این‌ها بیشتر شبیه آن است که پارک‌های ملی را به یک باغ وحش بزرگ تبدیل کنند. وقتی موارد ذکر شده را در کنار پیش نویس جدید لایحه اصلاح قانون شکار و صید – مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی آن که توسط سازمان متولی پیشنهاد شده و کارگرو ههای مربوطه در دولت قبل تصویب نموده اند قرار می‌دهید که در بند ۱۷ ماده ۱ این پیش نویس حفاظت گاه مشارکتی به این صورت آورده شده است: محدوده جغرافیایی مشخص از زیستگاه‌های طبیعی شامل تمام یا بخشی از مناطق چهارگانه و زیستگاه پشتیبان حفاظتی و تالاب‌ها که سازمان برای بهبود وضع حفاظت زیستگاه و حیات وحش و بهره برداری پایدار از آن‌ها از ظرفیت بخش‌های غیردولتی با اولویت جوامع محلی برای مدیریت آن‌ها استفاده می‌نماید؛ به این متن خوب دقت نمایید، تمام یا بخشی از مناطق چهارگانه یعنی در آینده نه چندان دور پارک ملی گلستان و سایر پارک‌های ملی و مناطق حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش و … مانند آنچه که بر سر پارک ملی خبر آمده به اسم مشارکت جوامع محلی در حفاظت، اندوختگاه‌های مردمی و …   به بخش خصوصی خاص واگذار می‌کنند. هر ایرانی علاقه‌مند به محیط زیست و حیات وحش این سرزمین باید از دیدن چنین اتفاقی نگران شود. تصور نمایید میراث طبیعی این کشور در اختیار گرو ههایی خاص قرار گیرد و هر نوع مدیریتی را که می‌پسند را در آن‌ها به اجرا در آورند و اسم آن را بگذارند بهره برداری پایدار! عزیزانی که از این دیدگاههای بسیار نگران کننده دفاع می‌کنند آیا نسبت به آنچه بر سر حیات وحش این سرزمین میآید آگاه هستند؟ وقتی نقد‌های ما را در حد یک مخالفت احساسی با شکار پایین می‌آوردند و خود نیز نقدی بر آن نمی‌نویسند نشان از آن دارد یا نسبت به موارد فوق ناآگاه هستند یا برایشان اهمیتی ندارد یا فقط می‌خواهند به شکار مورد علاقه‌شان برسند و نقد سازمان متولی را برای رسیدن به هدف می‌بندد. چرا بعد از ۷ سال از واگذاری پارک ملی خبر گزارشی از وضعیت محیط زیست و حیات وحش آن منتشر نمی‌شود؟ چه بخشی از سازمان بر آن نظارت دارد؟

این استاد دانشگاه در پایان در جمع جمع بندی گفت؛ باید به عزیزان دغدغه‌مند شکار (قرق) و سایر علاقه‌مندان به حیات وحش و محیط زیست این سرزمین عرض نمایم که مناطق حفاظت شده خصوصی ابداع سازمان محیط زیست نیست؛ از ده‌ها سال قبل در بسیاری از نقاط دنیا وجود داشته و در صورتی که بر اساس اصول علمی، اکولوژیکی و جامع نگر و احترام به نظرات تمام افراد علاقه‌مند به محیط زیست این سرزمین نه فقط شکار احساسی حیات وحش در خطر انقراض به هر قیمتی باشد و با مشارکت واقعی جوامع محلی و جامعه متخصص محیط زیست کشور همراه باشد، یقینا می‌تواند به حفظ محیط زیست و حیات وحش کمک نماید، اما متاسفانه آن چیزی که در حال حاضر به عنوان قرق در ایران وجود دارد با یک منطقه حفاظت شده خصوصی بر مبنای مشارکت جوامع محلی فاصله بسیار زیادی دارد زیرا: مشارکت مردم بومی به میزان بسیار محدود است، شفافیت مالی وجود ندارد، اثرات اقتصادی و اجتماعی و اکولوژیکی این فعالیت مشخص نیست، تمرکز فعالیت قرق‌ها به جای اینکه بر روی همه ابعاد حفظ محیط زیست باشد فقط بر روی شکار متمرکز است، ظرفیت برد اکوسیستم‌هایی که به عنوان قرق انتخاب شده‌اند مشخص نیست، حداقل تعداد افراد موثر هر جمعیت حیات وحش برای بقا و پایداری در هر اکوسیستم (قرق) مشخص نیست! به جای آنکه حفاظت از اکوسیستم و تنوع زیستی اولویت اول باشد، شکار اولویت اول است، ارتباط جمعیت حیات وحش قرق با جمعیت‌های پیرامونی مشخص نیست! سن مناسب شکار حیات وحش مشخص نیست، همواره تاکید نموده‌اند که قرار است ۶ درصد از جمعیت شکار شود! چرا ۶ درصد؟ این رقم از کجا آورده شده است؟ ۶ درصد از چه تعداد و با چه نسبت سنی و جنسی؟ معیار‌های انتخاب یک منطقه به عنوان قرق چیست؟ نقش جامعه علمی و سمن‌ها در نظارت بر فعالیت این قرق‌ها چیست؟ آیا تمام اختیارات قرق‌ها از واگذاری گرفته تا نظارت و تعطیلی باید بر عهده یک سازمان باشد؟ آیا قرق‌ها باید به پارک‌های ملی و مناطق چهار گانه هم توسعه پیدا کنند؟ آیا در قرق‌ها باید تکثیر مصنوعی حیات وحش باشد؟ آیا قرق‌ها را باید فنس‌کشی نمود؟ آیا قرق‌ها تبدیل به باغ وحش‌های بزرگ نخواهند شد؟ در این کشور چند تا قرق نیاز است؟ ۷ سال است که قرق‌ها مشغول فعالیت هستند چرا سازمان محیط زیست حتی یک ایراد را هم در مورد قرق‌ها نمی‌پذیرد؟! چرا ارزیابی جامع از فعالیت این قرق‌ها در اختیار متخصصین و علاقه‌مندان این موضوع قرار نمی‌گیرد؟