اجرت المثل به قیمت روز

اجرت المثل به مبلغی اطلاق می شود که فردی بدون قرارداد و اذن از مال یا کار دیگری بهره مند شده و موظف به پرداخت آن است. اهمیت به قیمت روز در این زمینه برای جبران واقعی خسارات ناشی از کاهش ارزش پول و تورم حیاتی است و اطمینان از احقاق حق به ارزش فعلی را فراهم می آورد.

مفهوم حقوقی اجرت المثل، بنیانی برای جبران خسارات ناشی از تصرفات بلاجهت و استفاده های غیرمجاز از اموال، منافع یا خدمات دیگران در نظام حقوقی ایران به شمار می رود. این سازوکار قانونی، فارغ از وجود هرگونه قرارداد قبلی یا توافق بر سر میزان اجرت، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق صاحبان مال و منافع و ممانعت از انتفاع ناروا از دارایی های دیگران تعریف شده است. در دعاوی مرتبط با اجرت المثل، تعیین ارزش واقعی و عادلانه حق مورد مطالبه، از پیچیدگی ها و چالش های اساسی محسوب می شود. از آنجا که گذشت زمان و نوسانات اقتصادی می تواند ارزش واقعی این حق را تحت تأثیر قرار دهد، تأکید بر محاسبه و مطالبه اجرت المثل به قیمت روز اهمیتی مضاعف پیدا می کند. این رویکرد، نه تنها تضمینی برای جبران کامل و عادلانه زیان وارده به ذی حق است، بلکه اصول عدالت ترمیمی و انصاف اقتصادی را نیز در فرآیند دادرسی محقق می سازد. در ادامه این مقاله، با رویکردی تحلیلی و کاربردی به بررسی جامع ابعاد مختلف اجرت المثل، به ویژه با تمرکز بر مؤلفه به قیمت روز آن، مبانی قانونی، انواع، نحوه محاسبه، و مراحل قانونی مطالبه آن خواهیم پرداخت تا ابهامات حقوقی این حوزه را برای مخاطبان روشن سازیم.

مفهوم و مبانی حقوقی اجرت المثل

در نظام حقوقی ایران، مفهوم اجرت المثل ریشه در اصول فقهی و قواعد عمومی حقوق مدنی دارد که بر لزوم جبران خسارت و منع دارا شدن ناعادلانه تأکید می کند. این مفهوم، زمانی مطرح می شود که فردی بدون وجود یک قرارداد مشخص یا اذن قانونی، از مال، منافع یا عمل دیگری بهره برداری کرده باشد.

اجرت المثل چیست؟ تعاریف و اقسام

اجرت المثل به معنای دستمزد یا بهای منافعی است که در صورت فقدان توافق قبلی (اجرت المسمی) و در شرایطی که فردی از مال یا عمل دیگری به صورت غیرمجاز بهره مند شده باشد، بر اساس عرف و نظر کارشناس تعیین و پرداخت می شود. هدف اصلی اجرت المثل، جبران خسارتی است که به دلیل استفاده بلاعوض از منافع دیگری به وی وارد شده است. این جبران خسارت، حتی اگر استفاده کننده سودی از این انتفاع نبرده باشد، همچنان الزامی است، زیرا اصل بر آن است که هیچ مالی یا عملی بدون ارزش تلقی نمی شود.

تفاوت اجرت المثل با اجرت المسمی

مهمترین تفاوت میان اجرت المثل و اجرت المسمی در مبنای تعیین و توافق است. اجرت المسمی به مبلغی اطلاق می شود که طرفین یک قرارداد (مانند اجاره یا عقد عمل) از پیش بر سر آن توافق کرده و در قرارداد خود آن را مشخص و نام گذاری کرده اند. این مبلغ، قطعی و لازم الاجراست و بر اساس اراده طرفین تعیین می شود. اما اجرت المثل، زمانی مطرح می گردد که هیچ توافق قبلی برای تعیین اجرت وجود نداشته باشد و میزان آن بر اساس نظر کارشناس و عرف جامعه تعیین می شود. به عنوان مثال، اگر فردی ملکی را به دیگری اجاره دهد و مبلغ اجاره را در قرارداد ذکر کند، آن مبلغ اجرت المسمی است. اما اگر همان فرد بدون قرارداد یا پس از پایان قرارداد و بدون رضایت مالک به تصرف ملک ادامه دهد، اجرت المثل ایام تصرف به او تعلق می گیرد.

تفاوت اجرت المثل با اجور معوقه

اجور معوقه به اقساط اجاره بهای پرداخت نشده ای گفته می شود که بر اساس یک قرارداد اجاره معتبر و با مبلغ مشخص (اجرت المسمی) ایجاد شده است. در این حالت، میزان مطالبه کاملاً معین و ثابت است و نیازی به کارشناسی برای تعیین مبلغ نیست. اما اجرت المثل، همانطور که اشاره شد، در غیاب قرارداد و توافق قبلی مطرح می شود و مبلغ آن نیاز به ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری دارد تا بر اساس عرف و شرایط روز تعیین شود. به عبارت دیگر، اجور معوقه، مطالبات قراردادی مشخص هستند، در حالی که اجرت المثل، بهای منافعی است که خارج از چارچوب قرارداد و به صورت عرفی تعیین می گردد.

انواع کلی اجرت المثل

اجرت المثل می تواند در حوزه های مختلفی مطرح شود که مهمترین آن ها عبارتند از:

• اجرت المثل ایام تصرف (اموال و منافع): این نوع اجرت المثل مربوط به زمانی است که فردی بدون اجازه و اذن مالک، از مال او (اعم از منقول یا غیرمنقول) یا منافع آن بهره برداری کند.
• اجرت المثل ایام زوجیت (زحمات زن در زندگی مشترک): در این مورد، زن می تواند برای کارهایی که شرعاً بر عهده او نبوده و به دستور زوج و بدون قصد تبرع انجام داده است، مطالبه اجرت المثل کند.
• اجرت المثل عمل: زمانی که فردی برای دیگری کاری انجام می دهد که عرفاً دارای اجرت است، ولی قراردادی بر سر آن وجود نداشته باشد و قصد تبرع (مجانی انجام دادن) نیز محرز نباشد، می تواند اجرت المثل عمل خود را مطالبه کند.

مبانی قانونی اجرت المثل

مبنای قانونی اجرت المثل در حقوق ایران عمدتاً در قانون مدنی و قوانین خاص دیگر یافت می شود. دو ماده کلیدی در قانون مدنی که به این موضوع می پردازند، عبارتند از:

ماده ۳۳۷ قانون مدنی: «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی، از مال غیر استیفای منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر این که معلوم شود اذن در انتفاع، مجانی بوده است.» این ماده، مبنای اصلی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از اموال را تشکیل می دهد و تأکید می کند که حتی اگر تصرف با اذن اولیه بوده، اما معلوم شود اذن در انتفاع مجانی نبوده، مطالبه اجرت المثل ممکن است.

تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی: «چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید.» این تبصره به طور خاص به اجرت المثل ایام زوجیت می پردازد و شرایط مطالبه آن را برای زن مشخص می کند.

علاوه بر این مواد، رویه قضایی و دکترین حقوقی نیز در بسط و تبیین ابعاد مختلف اجرت المثل نقش مهمی ایفا می کنند.

اهمیت محاسبه اجرت المثل به قیمت روز

در شرایط اقتصادی کنونی و با توجه به نرخ تورم در ایران، محاسبه و مطالبه اجرت المثل به قیمت روز اهمیت حیاتی پیدا می کند. اگر اجرت المثل بر اساس ارزش های گذشته تعیین شود، عملاً جبران واقعی خسارت محقق نخواهد شد و ذی حق متضرر می گردد.

دادگاه ها و کارشناسان در تعیین اجرت المثل، به ویژه در پرونده های حقوقی که با گذشت زمان طولانی همراه بوده اند، به ارزش روز توجه می کنند. این رویکرد تضمین می کند که ارزش مالی واقعی منافع مورد استفاده یا کار انجام شده، با در نظر گرفتن قدرت خرید فعلی پول، به صاحب حق بازگردانده شود. بسیاری از آراء قضایی و وحدت رویه نیز بر این اصل تأکید دارند که حقوق مالی باید به گونه ای جبران شوند که ارزش واقعی آن ها حفظ گردد. عدم لحاظ قیمت روز، نه تنها با عدالت ترمیمی منافات دارد، بلکه می تواند منجر به دارا شدن ناعادلانه متصرف یا استفاده کننده از مال یا عمل دیگری شود. بنابراین، کارشناس رسمی دادگستری موظف است با در نظر گرفتن همه عوامل اقتصادی و ارزش گذاری های روز، مبلغی عادلانه و متناسب با شرایط فعلی را به عنوان اجرت المثل تعیین نماید.

اجرت المثل ایام تصرف به قیمت روز (اموال غیرمنقول و منقول)

اجرت المثل ایام تصرف یکی از رایج ترین انواع دعاوی مربوط به اجرت المثل است که در آن، مالکیت و حقوق مالکانه از تعرض غیرقانونی مورد حمایت قرار می گیرد.

تعریف و شرایط مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

اجرت المثل ایام تصرف، به مبلغی گفته می شود که یک فرد باید به مالک قانونی مالی (منقول یا غیرمنقول) پرداخت کند، زیرا بدون اذن و اختیار قانونی از آن مال یا منافع آن بهره برداری کرده است. این بهره برداری ممکن است به صورت تصرف عدوانی، ادامه تصرف پس از پایان قرارداد، یا هر گونه استفاده غیرمجاز دیگری باشد.

شرایط لازم برای اثبات و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف عبارتند از:

1. عدم اذن مالک: مهمترین شرط، این است که تصرف و بهره برداری از مال بدون اجازه صریح یا ضمنی مالک صورت گرفته باشد. اگر اذن قبلی وجود داشته (مانند قرارداد اجاره)، پس از پایان مدت اذن و عدم تمدید آن، تصرف ادامه یافته و مالک مخالف باشد، این شرط محقق می شود.
2. عدم قصد تبرع متصرف: باید اثبات شود که متصرف قصد نداشته به صورت رایگان و بدون عوض از مال استفاده کند. البته اصل بر عدم تبرع است و بار اثبات قصد تبرع بر عهده متصرف است.
3. احراز مالکیت خواهان: خواهان (مطالبه کننده) باید مالکیت خود را بر مال مورد تصرف اثبات کند. این اثبات از طریق اسناد رسمی، شهادت شهود یا سایر ادله قانونی صورت می گیرد.
4. تصرف بلاجهت: تصرف باید بدون وجود دلیل موجه قانونی یا قراردادی باشد.

مصادیق اجرت المثل ایام تصرف

اجرت المثل ایام تصرف در موارد مختلفی قابل مطالبه است که برخی از رایج ترین آن ها عبارتند از:

• ملک (آپارتمان، خانه، مغازه): فردی بدون اجازه مالک در ملکی سکونت کرده یا از آن استفاده تجاری نموده است.
• زمین کشاورزی: بهره برداری غیرمجاز از زمین برای کشت و زرع یا هر فعالیت کشاورزی دیگر.
• خودرو: استفاده بدون اذن از خودروی شخص دیگر.
• سایر اموال منقول: شامل هر گونه اموال قابل جابجایی مانند ماشین آلات صنعتی، تجهیزات، یا حتی وسایل خانگی.

نحوه کارشناسی و محاسبه اجرت المثل ایام تصرف به نرخ روز

تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف به دلیل فقدان قرارداد، امری تخصصی است که مستلزم ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری است. کارشناس با در نظر گرفتن عوامل متعدد، مبلغ عادلانه ای را بر اساس ارزش روز تعیین می کند.

نقش و وظایف کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری، به عنوان فردی متخصص و مورد وثوق، وظیفه دارد با بررسی دقیق شرایط و اوضاع و احوال پرونده، میزان اجرت المثل را به طور دقیق و عادلانه تعیین کند. این کارشناس باید بی طرفانه عمل کرده و گزارش خود را مستند و مستدل ارائه دهد.

عوامل موثر در تعیین قیمت روز

کارشناس برای تعیین اجرت المثل به قیمت روز، عوامل متعددی را مورد توجه قرار می دهد که مهمترین آن ها عبارتند از:

• نرخ اجاره بهای متعارف منطقه: برای املاک غیرمنقول، نرخ اجاره بهای مشابه در همان منطقه و برای مدت زمان تصرف، در هر سال جداگانه بررسی می شود.
• مساحت و کاربری ملک: مساحت، موقعیت جغرافیایی، و نوع کاربری (مسکونی، تجاری، اداری، کشاورزی) در ارزش گذاری بسیار موثر است.
• وضعیت ملک: امکانات، قدمت، میزان استهلاک، و وضعیت فیزیکی ملک نیز در تعیین اجرت المثل نقش دارد.
• نوع مال منقول: برای خودرو، مدل، سال ساخت، میزان کارکرد، وضعیت فنی، و اجاره بهای متعارف برای خودروهای مشابه در بازار.
• مدت زمان تصرف: بازه زمانی که مال به صورت غیرمجاز مورد استفاده قرار گرفته است.
• استهلاک و افت قیمت: برای اموال منقول، میزان استهلاک ناشی از استفاده نیز در محاسبات لحاظ می شود.

کارشناس با جمع آوری اطلاعات مربوط به هر یک از این عوامل و تطبیق آن ها با نرخ های روز و عرف بازار، مبلغی را به عنوان اجرت المثل ایام تصرف به دادگاه گزارش می کند.

تعیین اجرت المثل به قیمت روز، تضمین کننده جبران واقعی خسارت مالکان در برابر نوسانات اقتصادی و تورم است و از تضییع حقوق آن ها جلوگیری می کند.

فرمول کلی یا روش های محاسبه اجرت المثل ایام تصرف

اگرچه فرمول ثابت و واحدی برای تمامی انواع اجرت المثل وجود ندارد، اما می توان یک روش کلی برای محاسبه اجرت المثل املاک ارائه داد:

اجرت المثل (سالانه) = (ارزش روز اجاره بهای ماهانه متعارف ملک) × (۱۲ ماه)

سپس این مبلغ برای هر سال تصرف به صورت جداگانه و با در نظر گرفتن تغییرات نرخ اجاره بها در آن سال محاسبه و جمع آوری می شود تا اجرت المثل به قیمت روز در طول کل دوره تصرف به دست آید. برای اموال منقول مانند خودرو، اجاره بهای روزانه یا ماهانه خودروی مشابه در بازار مبنا قرار می گیرد.

تعیین زمان شروع و پایان محاسبه

زمان شروع و پایان محاسبه اجرت المثل ایام تصرف بسیار مهم است و به شرایط پرونده بستگی دارد:

• شروع: معمولاً از تاریخ شروع تصرف بلاجهت یا از تاریخ انقضای قرارداد اجاره (در صورت ادامه تصرف پس از آن) یا از تاریخ اطلاع مالک از تصرف غیرمجاز (در برخی موارد خاص) آغاز می شود.
• پایان: تا زمان بازگرداندن ملک یا مال به مالک یا رفع تصرف غیرقانونی، محاسبه ادامه می یابد.

مراحل قانونی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف یک فرآیند حقوقی است که مراحل مشخصی دارد:

1. جمع آوری مدارک و مستندات: شامل سند مالکیت (جهت اثبات مالکیت خواهان)، دلایل اثبات تصرف غیرمجاز (مانند شهادت شهود، اقرار متصرف، تصاویر، گزارش کارشناس)، و هر مدرک دیگری که به اثبات حق کمک کند.
2. ثبت دادخواست و نحوه تقویم خواسته: خواهان باید با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست مطالبه اجرت المثل را ثبت کند. تقویم خواسته (تعیین مبلغ تقریبی اجرت المثل) اهمیت دارد، زیرا بر صلاحیت دادگاه و میزان هزینه دادرسی تأثیر می گذارد. توصیه می شود خواسته به صورت علی الحساب تقویم و پس از نظر کارشناس، در صورت لزوم افزایش یابد.
3. مرجع صالح رسیدگی:
   • اگر مبلغ تقویم شده خواسته (یا مبلغ نهایی پس از کارشناسی) تا نصاب مقرر (مثلاً یک میلیارد ریال در حال حاضر) باشد، شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی است.
   • اگر مبلغ خواسته از این نصاب بیشتر باشد، دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی دارد.
   • بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۰۹/۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، دعاوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و اجرت المثل آن در غیر موارد عقود و قراردادها، در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول قرار می گیرد (استثناء بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده).
4. فرآیند دادرسی و ارجاع به کارشناسی: پس از ثبت دادخواست و تشکیل جلسه دادرسی، در صورت نیاز، پرونده برای تعیین میزان اجرت المثل به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می شود. طرفین می توانند به نظریه کارشناسی اعتراض کنند.
5. صدور رأی و مراحل اجرایی: دادگاه پس از بررسی ادله، اظهارات طرفین و نظریه کارشناسی (و در صورت لزوم، هیئت های کارشناسی)، رأی مقتضی را صادر می کند. پس از قطعیت حکم، خواهان می تواند از طریق واحد اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف اموال خوانده و دریافت اجرت المثل اقدام کند.

اجرت المثل ایام زوجیت به قیمت روز (زحمات زن در زندگی مشترک)

مفهوم اجرت المثل ایام زوجیت، یکی از حقوق مالی مهمی است که برای زنان در زندگی مشترک در نظر گرفته شده و هدف آن، ارج نهادن به زحمات و خدمات غیروظیفه ای زن در طول زندگی زناشویی است.

تعریف و مبانی حقوقی اجرت المثل ایام زوجیت

اجرت المثل ایام زوجیت به مبلغی گفته می شود که زن می تواند بابت کارهایی که در طول زندگی مشترک انجام داده و این کارها شرعاً بر عهده او نبوده، عرفاً دارای اجرت است و به دستور زوج و بدون قصد تبرع انجام شده، از همسر خود مطالبه کند. مبنای قانونی این حق، همانطور که قبلاً اشاره شد، تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی است.

برخی از کارهایی که شرعاً بر عهده زن نیستند و می توانند مشمول مطالبه اجرت المثل شوند، عبارتند از:

• آشپزی و تهیه غذا برای همسر و فرزندان
• نظافت منزل و نگهداری از لوازم خانه
• مراقبت و شیر دادن به فرزندان (در صورتی که با دستور زوج و عدم قصد تبرع باشد و خارج از حد متعارف تلقی شود).
• انجام سایر امور منزل که عرفاً به عهده خدمتکار یا شخص ثالث است.

شرایط لازم برای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت عبارتند از:

• انجام کار به دستور زوج: کارها باید به خواست و دستور شوهر انجام شده باشند.
• عدم قصد تبرع: زن نباید قصد داشته باشد که این کارها را به صورت رایگان انجام دهد. (اصل بر عدم تبرع است مگر خلاف آن ثابت شود)
• عدم وظیفه شرعی: کارها باید جزو وظایف شرعی و قانونی زن (مانند تمکین عام و خاص) نباشند.

نحوه محاسبه و تعیین اجرت المثل زن به نرخ روز

محاسبه اجرت المثل زن نیز مانند سایر انواع اجرت المثل، به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع می شود. کارشناس با بررسی دقیق و لحاظ کردن تمامی جوانب، مبلغ عادلانه ای را تعیین می کند.

نقش کارشناس و عوامل موثر در تعیین قیمت روز زحمات

کارشناس در تعیین اجرت المثل زن به قیمت روز، مجموعه ای از عوامل را در نظر می گیرد تا ارزشی منصفانه و متناسب با عرف و شرایط اجتماعی-اقتصادی را تعیین کند:

• مدت زمان زندگی مشترک: طول دوره زناشویی که زن در آن به انجام کارهای غیروظیفه ای پرداخته است.
• شأن و موقعیت اجتماعی زوجین: سطح تحصیلات، جایگاه اجتماعی، وضعیت مالی و عرف خانواده.
• عرف منطقه: نوع و میزان فعالیت هایی که زنان در آن منطقه یا طبقه اجتماعی انجام می دهند.
• تعداد فرزندان و نیاز به مراقبت: تعداد فرزندان و میزان مراقبت و زحماتی که زن برای آن ها متحمل شده است.
• سلامت زوجین: وضعیت جسمانی و روانی زن که ممکن است بر توانایی او در انجام کارها تأثیر گذاشته باشد.
• نوع کارهای انجام شده: ارزیابی نوع و کیفیت کارهایی که زن انجام داده است.

تفاوت در محاسبه برای زن شاغل و زن خانه دار:
برای زن خانه دار، عموماً میزان اجرت المثل بالاتر در نظر گرفته می شود، زیرا او تمام وقت خود را صرف امور منزل و خانواده کرده است. اما برای زن شاغل، با توجه به اینکه بخشی از زمان خود را به کار خارج از منزل اختصاص داده، ممکن است در صورت عدم اثبات صرف زمان کافی برای امور منزل و به دستور همسر، مبلغ اجرت المثل کمتر برآورد شود، مگر اینکه اثبات شود وی علاوه بر شغل بیرون از منزل، وظایف غیرشرعی خانه را نیز به دستور زوج انجام داده و قصد تبرع نداشته است.

اهمیت قیمت روز در اینجا نیز از آن جهت است که ارزش واقعی زحمات زن در زمان مطالبه و با توجه به قدرت خرید فعلی پول محاسبه شود تا حق او تضییع نگردد.

زمان و مراحل مطالبه اجرت المثل زن

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت می تواند در مراحل مختلفی از زندگی مشترک یا پس از آن صورت گیرد:

• قبل از طلاق: زن می تواند مستقلاً و بدون اینکه مرد درخواست طلاق کرده باشد، با تقدیم دادخواست، اجرت المثل ایام زوجیت خود را مطالبه کند.
• حین طلاق: دادگاه خانواده مکلف است در حین رسیدگی به دعاوی طلاق (اعم از طلاق از سوی مرد، زن، یا توافقی)، تکلیف اجرت المثل زن را نیز مشخص کند.
• پس از فوت زوج یا زوجه: حق مطالبه اجرت المثل، یک حق مالی است و با فوت زوج یا زوجه از بین نمی رود. وراث زوجه می توانند اجرت المثل او را از ورثه زوج مطالبه کنند و بالعکس.

نحوه مطالبه شامل تقدیم دادخواست به دادگاه خانواده، ارجاع به کارشناسی و طی مراحل دادرسی است.

تفاوت اجرت المثل زن با نحله و تنصیف دارایی

سه مفهوم اجرت المثل، نحله، و تنصیف دارایی، از جمله حقوق مالی زن در هنگام طلاق هستند، اما تفاوت های ماهوی و شرایط مطالبه متفاوتی دارند:

• اجرت المثل ایام زوجیت: همانطور که ذکر شد، بهای کارهایی است که زن شرعاً موظف به انجام آن ها نبوده، به دستور زوج انجام داده و قصد تبرع نداشته است. مطالبه آن مستلزم اثبات شرایط فوق و ارجاع به کارشناسی است.
• نحله: این مبلغ زمانی به زن تعلق می گیرد که طلاق به درخواست مرد باشد و زن تقصیری در وقوع طلاق نداشته باشد و از طرفی، امکان تعیین اجرت المثل (مثلاً به دلیل عدم اثبات قصد عدم تبرع) وجود نداشته باشد. نحله نوعی بخشش اجباری است و مبلغ آن توسط قاضی (بدون نیاز به کارشناسی) و با در نظر گرفتن سنوات زندگی مشترک، نوع کارهای زن، و وضعیت مالی مرد تعیین می شود. مطالبه همزمان اجرت المثل و نحله امکان پذیر نیست.
• تنصیف دارایی (تقسیم اموال): این حق مربوط به نیمی از دارایی هایی است که زوج (مرد) در طول زندگی مشترک (پس از ازدواج) به دست آورده است. شرط تحقق آن این است که طلاق به درخواست مرد باشد، زن مرتکب سوءرفتار یا تخلف از وظایف زناشویی نشده باشد و دارایی مورد نظر در زمان طلاق موجود باشد. این حق بر اساس شروط ضمن عقد (بند الف عقدنامه) ایجاد می شود. زن می تواند همزمان هم اجرت المثل و هم تنصیف دارایی را مطالبه کند.

آگاهی از این تفاوت ها برای احقاق حقوق مالی زنان در دعاوی خانوادگی ضروری است.

نکات تکمیلی در مورد اجرت المثل

درک کامل دعاوی اجرت المثل، مستلزم شناخت نکات تکمیلی و ملاحظات فرعی است که می تواند در روند رسیدگی و نتایج آن تأثیرگذار باشد.

هزینه دادرسی دعاوی اجرت المثل

هزینه دادرسی در دعاوی اجرت المثل بر اساس مبلغ تقویم شده خواسته محاسبه می شود و هر چه مبلغ مطالبه شده بیشتر باشد، هزینه دادرسی نیز افزایش می یابد. نحوه محاسبه به شرح زیر است:

• تقویم خواسته: در ابتدا خواهان باید مبلغی را به عنوان بهای خواسته (ارزش اجرت المثل) به صورت علی الحساب در دادخواست خود اعلام کند. این مبلغ می تواند بر اساس یک تخمین اولیه یا مشورت با کارشناس تعیین شود.
• تأثیر تقویم بر صلاحیت و هزینه: اگر بهای خواسته کمتر از حد نصاب شورای حل اختلاف باشد، پرونده در آن مرجع رسیدگی می شود و هزینه دادرسی کمتری دارد. اگر بیشتر باشد، در دادگاه عمومی رسیدگی شده و هزینه دادرسی بیشتر خواهد بود.
• واریز مابه التفاوت: پس از ارجاع امر به کارشناسی و تعیین مبلغ قطعی اجرت المثل، اگر مبلغ نهایی بیشتر از مبلغ اولیه تقویم شده باشد، خواهان موظف است مابه التفاوت هزینه دادرسی را واریز کند.

عدم پرداخت هزینه دادرسی یا مابه التفاوت آن می تواند منجر به توقف رسیدگی یا رد دادخواست شود.

خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل

یکی از سوالات رایج این است که آیا به اجرت المثل خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد؟ پاسخ حقوقی این است که:

بر اساس رویه قضایی، خسارت تأخیر تأدیه به اجرت المثل تعلق نمی گیرد، زیرا اجرت المثل بهای منافعی است که در گذشته مورد استفاده قرار گرفته و ماهیت آن با دین و طلب وجه نقد متفاوت است که به آن سود یا خسارت دیرکرد تعلق گیرد. اما از زمان صدور حکم قطعی و در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر، می توان خسارت تأخیر تأدیه را بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه کرد. به عبارت دیگر، تا زمانی که حکم قطعی صادر نشده و مبلغ اجرت المثل نهایی نشده، خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه نیست.

اجرت المثل در اموال مشاع

اموال مشاع به اموالی گفته می شود که چند نفر به صورت مشترک و غیرمفروز مالک آن هستند، مانند اموال موروثی. در این گونه موارد، هر یک از شرکا بدون اذن سایر شرکا حق تصرف در تمام یا قسمتی از مال مشاع را ندارد. اگر یکی از شرکا بدون اجازه سایرین از مال مشاع بهره برداری کند، سایر شرکا حق مطالبه اجرت المثل سهم الشرکه خود را به قیمت روز خواهند داشت. این مطالبه می تواند از طریق دادخواست حقوقی علیه شریک متصرف صورت گیرد.

اجرت المثل در ازدواج موقت

در خصوص ازدواج موقت (صیغه)، اجرت المثل ایام زوجیت به زن تعلق می گیرد، مشروط بر اینکه شرایط عمومی مطالبه اجرت المثل زن (انجام کارهای غیروظیفه ای به دستور زوج، عدم قصد تبرع و عرفی بودن اجرت) محقق باشد و زن و مرد در یک مسکن و زیر یک سقف زندگی کرده باشند. صرف جاری شدن صیغه و عدم همزیستی، لزوماً به معنای تعلق اجرت المثل نیست، مگر اینکه در طول مدت عقد موقت، زن به دستور مرد در امور زندگی او فعالیت های با اجرت انجام داده باشد.

مدت زمان رسیدگی و راهکارهای اعتراض

مدت زمان رسیدگی به پرونده های اجرت المثل بسته به پیچیدگی پرونده، تعداد کارشناسان مورد نیاز و حجم کار دادگاه متفاوت است. معمولاً این فرآیند چند ماه تا حتی چند سال به طول می انجامد.

پس از اعلام نظریه کارشناسی، طرفین پرونده می توانند ظرف مهلت قانونی (معمولاً یک هفته) به نظریه کارشناسی اعتراض کنند. در صورت اعتراض، پرونده به هیئت سه نفره کارشناسان ارجاع می شود و در صورت عدم رضایت، به ترتیب به هیئت های پنج نفره و هفت نفره نیز قابل ارجاع است. اعتراض موجه و مستدل به نظریه کارشناسی می تواند سرنوشت پرونده را تغییر دهد، لذا بهره گیری از مشاوره وکیل متخصص در این مرحله حیاتی است.

چگونگی اجرای حکم اجرت المثل و توقیف اموال: پس از قطعی شدن حکم اجرت المثل، در صورت عدم پرداخت از سوی محکوم علیه، محکوم له می تواند از طریق واحد اجرای احکام مدنی دادگستری، نسبت به شناسایی، توقیف و فروش اموال محکوم علیه برای استیفای طلب خود اقدام نماید. این اموال می تواند شامل حساب های بانکی، املاک، خودرو، یا سایر دارایی های محکوم علیه باشد.

آراء وحدت رویه مرتبط با اجرت المثل

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه یکسان در محاکم و رفع اختلاف نظر قضات صادر می شوند و در تمامی دادگاه ها لازم الاتباع هستند. در خصوص اجرت المثل نیز آراء وحدت رویه مختلفی صادر شده است که به برخی از اصول کلی آن اشاره می شود:

• همانطور که قبلاً ذکر شد، رأی وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۶۳/۰۹/۰۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه اجرت المثل اموال غیرمنقول را با دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول دانسته است. این رأی، از جمله مصادیق رعایت اصول انصاف و کارایی در نظام دادرسی است، زیرا تشخیص ارزش گذاری و بررسی شرایط ملک در محل وقوع آن، دقیق تر و آسان تر است.
• برخی دیگر از آراء، به شرایط اثبات قصد عدم تبرع در اجرت المثل ایام زوجیت یا مبنای تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات مالی (و عدم تعلق به اجرت المثل پیش از صدور حکم) پرداخته اند که همگی در راستای شفاف سازی و استانداردسازی رویه قضایی است.

این آراء به دادگاه ها کمک می کنند تا در پرونده های مشابه، رویکردی واحد و منطبق بر اصول حقوقی را اتخاذ کرده و از صدور آرای متناقض جلوگیری شود.

نتیجه گیری

اجرت المثل، سازوکاری حقوقی است که برای جبران منافع فوت شده یا خدمات بلاعوض در غیاب یک توافق قراردادی، با هدف برقراری عدالت و جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه، در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده است. از اجرت المثل ایام تصرف اموال تا اجرت المثل ایام زوجیت، این مفهوم نقش حیاتی در حمایت از حقوق افراد در برابر بهره برداری های غیرمجاز و تضییع حقوق ایفا می کند. اهمیت مطالبه و محاسبه اجرت المثل به قیمت روز در شرایط اقتصادی کنونی و با توجه به نرخ تورم، بیش از پیش آشکار می شود، چرا که تنها با لحاظ کردن ارزش واقعی زمان و کار در هنگام مطالبه، می توان به جبران کامل و عادلانه خسارات نائل آمد.

با توجه به پیچیدگی های حقوقی، تعدد عوامل مؤثر در کارشناسی و محاسبه، و نیاز به رعایت دقیق تشریفات قانونی، بهره مندی از مشاوره وکلای متخصص در دعاوی اجرت المثل امری اجتناب ناپذیر است. این مشاوره ها می تواند نه تنها در جمع آوری مدارک، تنظیم دادخواست، و تقویم خواسته به درستی راهگشا باشد، بلکه در فرآیند کارشناسی و اعتراض به نظریات کارشناسان نیز نقش تعیین کننده ای ایفا کند و از تضییع حقوق افراد جلوگیری به عمل آورد. شناخت عمیق این حق قانونی، علاوه بر تقویت بنیان های حمایت از مالکیت خصوصی و حقوق خانواده، به ایجاد روابط عادلانه تر و شفاف تر در جامعه کمک شایانی می نماید.