تعریف ارش در حقوق

ارش در حقوق ایران، نوعی دیه غیر مقدر است که میزان آن در شرع یا قانون به صورت صریح تعیین نشده و قاضی با توجه به نظر کارشناس و سایر شرایط، مبلغ آن را مشخص می کند. این مفهوم کلیدی در جبران خسارت های جسمی و مالی، به ویژه در مواردی که دیه مقدر وجود ندارد، کاربرد فراوانی دارد. ارش ابزاری منعطف در نظام حقوقی ماست که امکان جبران آسیب های خاص را فراهم می آورد و نقش مهمی در عدالت کیفری و مدنی ایفا می کند.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، جبران خسارت های ناشی از اعمال مجرمانه یا حتی عیوب پنهان در معاملات، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این میان، دو مفهوم اساسی «دیه» و «ارش» به عنوان ابزارهای اصلی جبران مالی مطرح می شوند. در حالی که دیه برای صدمات مشخصی در شرع و به تبع آن در قانون، مبالغ از پیش تعیین شده ای دارد، ارش به مواردی اختصاص می یابد که مقدار مشخصی برای جبران خسارت تعیین نشده است. این عدم تعیین پیشین، ارش را به موضوعی پیچیده و در عین حال حیاتی در رویه قضایی تبدیل کرده است. درک دقیق ارش و ابعاد مختلف آن، نه تنها برای حقوقدانان، بلکه برای عموم مردم که ممکن است درگیر چنین مسائلی شوند، ضروری است.

۱. ارش چیست؟ (تعریف بنیادین و مبانی قانونی)

ارش، که در برخی متون فقهی و حقوقی با عنوان «حکومت» نیز شناخته می شود، یکی از ارکان مهم جبران خسارت در نظام حقوقی ایران است. این مفهوم در مواردی به کار می رود که آسیب وارد شده به شخص یا مال، به گونه ای است که میزان مشخصی از جبران خسارت (دیه مقدر) برای آن در شرع یا قانون پیش بینی نشده است. این بخش به تفصیل به تعریف، ریشه ها و مبانی قانونی ارش می پردازد تا تصویری جامع از این نهاد حقوقی ارائه دهد.

۱.۱. تعریف لغوی و اصطلاحی ارش

واژه «ارش» در لغت به معنای «تاوان»، «ضرر» و «دیهٔ جراحات» آمده است. در اصطلاح حقوقی، ارش به عنوان «دیه غیر مقدر» تعریف می شود؛ یعنی مبلغی که برای جبران آسیب جسمی یا مالی به کسی پرداخت می گردد، در حالی که شریعت و قانون برای آن اندازه و مقدار خاصی را از پیش تعیین نکرده اند. ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مبنای اصلی تعریف حقوقی ارش در نظام کیفری ایران است. این ماده به صراحت بیان می دارد:

«ارش، دیه غیرمقدر است که میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه و میزان خسارت وارده با در نظر گرفتن دیه مقدر و با جلب نظر کارشناس میزان آن را تعیین می کند. مقررات دیه مقدر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.»

این تعریف نشان می دهد که تعیین میزان ارش بر خلاف دیه که دارای جداول و نرخ های مشخص است، بر عهده قاضی بوده و نیازمند نظر کارشناسی، به ویژه نظر پزشکی قانونی در حوزه جنایات، می باشد. این فرایند انعطاف پذیری لازم را برای جبران آسیب هایی فراهم می آورد که به دلیل تنوع و پیچیدگی، نمی توان برای آن ها مبالغ ثابت و مشخصی تعیین کرد.

۱.۲. مبانی فقهی و حقوقی ارش

مفهوم ارش ریشه ای عمیق در فقه اسلامی دارد و از دیرباز مورد توجه فقها بوده است. مبنای فقهی ارش عمدتاً بر اساس قاعده «حکومت» یا «تقدیر به نظر حاکم» استوار است. در مواردی که برای آسیب وارده، نص شرعی برای تعیین مقدار دیه وجود ندارد، حاکم شرع (قاضی) با تکیه بر اصول عدل و انصاف و با کمک خبرگان (کارشناسان)، میزان جبران خسارت را تعیین می کند. این رویکرد فقهی به قانون گذار ایران نیز سرایت کرده و در تدوین قوانین مربوط به ارش، مورد استناد قرار گرفته است.

سیر تحول قوانین مربوط به ارش در ایران از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ تا قانون فعلی مصوب ۱۳۹۲، نشان دهنده تلاش برای نظام مند کردن و شفاف سازی هرچه بیشتر این مفهوم است. در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰، ماده ۳۶۷ به این موضوع می پرداخت که هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد، مرتکب جرم باید ارش بپردازد. قانون گذار در بازنگری سال ۱۳۹۲، با ارائه تعریف جامع تر در ماده ۴۴۹ و تبیین دقیق تر نحوه محاسبه و شرایط آن در سایر مواد، به ابهامات موجود پاسخ داده و رویه قضایی را در این خصوص روشن تر ساخته است. این تطابق قوانین کیفری و مدنی ایران با اصول فقهی، اعتبار و مشروعیت حقوقی ارش را دوچندان می کند.

۲. انواع ارش و کاربردهای آن در نظام حقوقی

ارش صرفاً به صدمات جسمی محدود نمی شود و دامنه کاربرد وسیعی در نظام حقوقی ایران دارد. بر اساس ماهیت خسارت وارده، ارش می تواند در حوزه های مختلف کیفری، مدنی و حتی سایر موارد خاص، معنا و کارکرد متفاوتی پیدا کند. شناخت انواع ارش و مثال های کاربردی آن، به درک عمیق تر این ابزار حقوقی کمک شایانی می کند.

۲.۱. ارش جنایت (صدمات جسمی و جانی)

پرکاربردترین نوع ارش، مربوط به جبران خسارات وارده بر تمامیت جسمانی افراد است که برای آن ها دیه مقدر (یعنی دیه با مبلغ مشخص) تعیین نشده باشد. این جنایات می توانند شامل آسیب به اعضای بدن یا از بین رفتن منافع آن ها باشند. برای مثال، در قانون مجازات اسلامی، برای از بین بردن یک دست، دیه مشخصی تعیین شده است، اما برای آسیب به تاندون های دست، یا از بین رفتن جزئی قوای حسی مانند چشایی یا بویایی، یا آسیب های پوستی غیر قابل ترمیم که هیچ گونه دیه مقدر مشخصی ندارند، ارش تعیین می شود.

برخی از مثال های عینی و کاربردی ارش جنایت عبارتند از: آسیب به اعصاب محیطی، پارگی رباط ها و تاندون ها که منجر به کاهش عملکرد عضو شود، شکستگی هایی که بدون عیب بهبود نیابند و منجر به تغییر شکل یا اختلال جزئی در عملکرد شوند، یا ضایعات پوستی وسیع که ترمیم کامل نشوند و موجب نقص زیبایی یا عملکردی گردند. در تمامی این موارد، نقش گزارش پزشکی قانونی حیاتی است. کارشناسان پزشکی قانونی با معاینه دقیق و تخصصی، نوع و میزان آسیب، شدت آن، و تأثیرات بلندمدت بر سلامت مجنی علیه را تشخیص داده و نظریه کارشناسی خود را به مراجع قضایی ارائه می دهند. این نظریه، مبنای اصلی قاضی برای تعیین میزان ارش خواهد بود.

۲.۲. ارش عیب در معاملات (حقوق مدنی)

علاوه بر حوزه کیفری، ارش در حقوق مدنی و به ویژه در مبحث معاملات نیز کاربرد دارد. ارش عیب، خسارتی است که به دلیل کشف عیب در کالای مورد معامله (مبیع) یا بهای پرداختی (ثمن) به خریدار یا فروشنده پرداخت می شود. این حق، از مفهوم «خیار عیب» نشأت می گیرد که یکی از خیارات قانونی در معاملات است. هنگامی که خریدار پس از معامله متوجه عیب پنهانی در کالای خریداری شده می شود، حق دارد بین فسخ معامله (برگرداندن کالا و پس گرفتن پول) و امضای قرارداد با دریافت ارش، یکی را انتخاب کند. انتخاب دریافت ارش به این معناست که خریدار با کالای معیوب موافقت کرده، اما تفاوت قیمت کالای سالم و معیوب را از فروشنده دریافت می کند.

مثال های عملی ارش عیب فراوانند: خرید خودرویی که پس از معامله مشخص می شود دارای نقص فنی اساسی و پنهان بوده، یا خرید ملکی که عیوب ساختاری پنهان دارد. در این موارد، کارشناسان رسمی دادگستری در رشته مربوطه (مثلاً مکانیک خودرو یا عمران) به بررسی و تعیین تفاوت قیمت کالای سالم و معیوب می پردازند. در خصوص ماهیت ارش عیب، دیدگاه های فقهی و حقوقی متفاوتی وجود دارد. برخی آن را بخشی از بهای پرداختی کالا می دانند که در مقابل صفت سالم بودن کالا قرار گرفته و خریدار حق دارد آن را بازپس گیرد. در مقابل، برخی دیگر آن را به عنوان غرامت تلقی می کنند؛ به این معنا که تمامی بهای کالا به فروشنده منتقل شده، اما خریدار به جهت عیب، مستحق دریافت غرامت است. این تفاوت دیدگاه در تعیین جنس ارش (مثلاً اگر بها پول باشد، آیا ارش حتماً باید پول باشد یا می تواند چیز دیگری باشد) تأثیرگذار است.

۲.۳. سایر موارد خاص ارش (مانند ارش بکارت)

در کنار ارش جنایت و ارش عیب در معاملات، موارد خاص دیگری نیز وجود دارند که مشمول حکم ارش می شوند. یکی از مهم ترین این موارد، «ارش بکارت» است. ارش بکارت در فقه و قانون ایران، مبلغی است که برای جبران نقص وارد بر بکارت یک زن، توسط کسی که بدون رضایت یا حق قانونی اقدام به زایل کردن آن کرده، پرداخت می شود. این موضوع معمولاً در مواردی مانند تجاوز یا تدلیس در نکاح مطرح می گردد.

در مورد نحوه تعیین ارش بکارت، دو دیدگاه اصلی وجود دارد: برخی فقها و حقوقدانان، آن را معادل «مابه التفاوت قیمت زن بکر و غیربکر» می دانند. به این معنا که اگر زنی در فرض کنیز بودن (که صرفاً یک فرض فقهی برای ارزش گذاری است و به هیچ عنوان به معنای تجویز برده داری نیست) دارای ارزشی مشخص باشد، تفاوت قیمت او در حالت بکر و غیربکر، به عنوان ارش پرداخت می شود. دیدگاه دیگر که به مشهور فقها نزدیک تر است، پرداخت یک دهم دیه کامل زن را به عنوان ارش بکارت در نظر می گیرد، مشروط بر آن که از مابه التفاوت فوق الذکر تجاوز نکند. با توجه به حساسیتی که در این موارد وجود دارد، تعیین دقیق مبلغ ارش بکارت نیز نیازمند نظر کارشناسی پزشکی قانونی و رأی قاضی است. این موارد خاص، نشان دهنده گستره شمول ارش در ابعاد مختلف نظام حقوقی است که برای جبران آسیب های غیرمقدر و در عین حال مهم و تأثیرگذار، طراحی شده است.

۳. تفاوت های اساسی ارش و دیه (مقایسه جامع و تفصیلی)

با وجود شباهت ها در هدف (جبران خسارت)، ارش و دیه دو مفهوم متمایز در حقوق ایران هستند که تفاوت های بنیادینی در تعیین میزان، ماهیت، و شرایط پرداخت دارند. درک این تفاوت ها برای تشخیص صحیح و مطالبه حقوق قانونی، ضروری است.

۳.۱. تفاوت در تعیین میزان

مهم ترین و اساسی ترین تفاوت میان ارش و دیه، در نحوه تعیین میزان آن هاست. دیه، «مقدر» است؛ به این معنا که میزان آن از پیش در شرع و قانون (با جداول دیات سالانه) برای انواع خاصی از جنایات بر نفس یا اعضا، به طور ثابت و مشخص تعیین شده است. به عنوان مثال، دیه کامل یک نفس یا دیه یک دست، از پیش معلوم و ثابت است و هر سال توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می شود.

در مقابل، ارش «غیرمقدر» است؛ یعنی میزان آن از پیش در شرع یا قانون تعیین نشده و متغیر است. تعیین مبلغ ارش بر عهده قاضی است که با توجه به عوامل مختلفی مانند نوع و کیفیت جنایت، شدت آسیب، تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه، و با جلب نظر کارشناس (عمدتاً پزشکی قانونی)، مبلغ را تعیین می کند. این تفاوت، انعطاف پذیری ارش را در پوشش دادن به طیف گسترده ای از آسیب های غیرمتعارف نشان می دهد، در حالی که دیه، جنبه قاعده کلی و ثابت دارد.

۳.۲. تفاوت در میزان برای زن و مرد

یکی دیگر از تفاوت های عمده، به میزان دیه و ارش برای زنان و مردان برمی گردد. در دیه مقدر، اصولاً دیه زن در نفس و اعضا، نصف دیه مرد است (البته در برخی موارد مانند دیه عضو تا یک سوم دیه کامل، این تفاوت از بین می رود). این حکم فقهی و قانونی، بحث های زیادی را در پی داشته است.

اما در مورد ارش، وضعیت متفاوت است. ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست، لکن میزان ارش جنایت وارده بر اعضاء و منافع زن نباید بیش از دیه اعضاء و منافع او باشد، اگرچه مساوی با ارش همان جنایت در مرد باشد.» این ماده به این معناست که اصولاً مبلغ ارش برای آسیب یکسان، برای زن و مرد یکسان تعیین می شود. با این حال، یک سقف برای ارش زن وجود دارد: ارش زن هیچ گاه نمی تواند از دیه مقدر همان عضو یا منفعت برای زن تجاوز کند. به عنوان مثال، اگر برای آسیبی که به دست زن وارد شده، قرار باشد ارش تعیین شود، این ارش نمی تواند از نصف دیه دست مرد (که دیه مقدر دست زن است) بیشتر باشد، حتی اگر ارش همان آسیب برای مرد بیشتر تعیین شده باشد. این بند نشان دهنده یک تفاوت مهم و دقیق در محاسبات است.

۳.۳. تفاوت در مهلت پرداخت

قانون گذار برای پرداخت دیه، مهلت های مشخصی را تعیین کرده است که بر اساس نوع جرم (عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض) متغیر است. برای مثال، مهلت پرداخت دیه در جنایات عمدی که به صلح تبدیل می شود یک سال، در شبه عمد دو سال، و در خطای محض سه سال از تاریخ وقوع جرم است. این مهلت ها به منظور تعیین تکلیف زمان پرداخت و جلوگیری از تأخیرهای ناموجه پیش بینی شده اند.

در مقابل، برای پرداخت ارش، قانون مهلت مشخصی را تعیین نکرده است. نظریه مشورتی شماره ۹۸۳/۷ مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۵ اداره حقوقی قوه قضائیه به صراحت بیان می دارد که «مهلت های معین برای پرداخت دیه، شامل پرداخت ارش نمی شود.» این بدان معناست که پس از قطعیت حکم قضایی و تعیین مبلغ ارش، مطالبه آن در هر زمان ممکن است و محکوم علیه موظف به پرداخت فوری آن است، مگر اینکه بتواند اعسار خود را ثابت کند و حکم تقسیط صادر شود. این تفاوت در مهلت پرداخت، یکی از نکات کلیدی است که در دعاوی مربوط به ارش باید مورد توجه قرار گیرد.

۳.۴. تفاوت در ماهیت حقوقی

از نظر ماهیت حقوقی نیز، ارش و دیه تفاوت هایی دارند. دیه، هم دارای جنبه جبران خسارت و هم جنبه مجازاتی مالی است. در واقع، دیه نوعی مجازات مالی به شمار می رود که در مواردی که امکان قصاص وجود ندارد (مانند جنایات غیرعمدی) یا قصاص مورد عفو قرار می گیرد، به عنوان جایگزین مجازات اصلی و جبران خسارت به مجنی علیه یا اولیای دم پرداخت می شود.

اما ارش، اگرچه در جنایات جنبه مجازاتی مالی نیز پیدا می کند، اما ماهیت غالب آن بیشتر «جبران خسارت» است. ارش به دنبال پوشش دادن زیان هایی است که به دلیل تنوع و جزئیات فراوان، در قالب دیه مقدر نگنجیده اند. این تمایز ماهیتی نشان می دهد که دیه بیشتر به دنبال تنبیه مجرم و بازدارندگی از جرم است، در حالی که ارش بیشتر بر جنبه ترمیم زیان وارده به قربانی تأکید دارد و تلاش می کند تا وی را تا حد امکان به وضعیت پیش از آسیب دیدگی بازگرداند.

۳.۵. رابطه مبلغ ارش با دیه مقدر

یک نکته حقوقی مهم که رابطه ارش و دیه را روشن می سازد، ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی است. این ماده بیان می کند: «در اعضاء و منافع، مقدار ارش یک جنایت، بیش از دیه مقدر برای آن عضو یا منفعت نیست و چنانچه به سبب آن جنایت، منفعت یا عضو دیگری از بین رود یا عیبی در آن ها ایجاد شود، برای هر آسیب دیه جداگانه ای تعیین می گردد.»

این بدان معناست که مبلغ ارشی که برای یک آسیب خاص به عضوی از بدن تعیین می شود، هیچ گاه نمی تواند از دیه کامل مقدر شده برای همان عضو تجاوز کند. به عبارت دیگر، ارش همیشه سقف دیه مقدر همان عضو را دارد. این حکم به منظور جلوگیری از تعیین ارش های نامتعارف و حفظ تناسب در نظام جبران خسارت وضع شده است. همچنین، اگر یک جنایت واحد منجر به آسیب به چند عضو یا از بین رفتن چند منفعت شود، هر کدام به طور جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته و دیه یا ارش جداگانه برای آن ها تعیین می شود.

۴. نحوه محاسبه ارش (روش های عملی و فرمول ها)

بر خلاف دیه که دارای جداول و نرخ های مشخص است، محاسبه ارش نیازمند طی مراحلی دقیق و تخصصی است. این بخش به تفصیل به روش های عملی و فرمول های مورد استفاده برای تعیین ارش در جنایات و معاملات می پردازد.

۴.۱. مراحل تعیین و محاسبه ارش جنایت

تعیین ارش در جنایات جسمی، فرآیندی چند مرحله ای است که نیازمند همکاری مراجع قضایی، پزشکی قانونی و قاضی پرونده است:

1. اقدام قضایی و معرفی به پزشکی قانونی: پس از وقوع جنایت و طرح شکایت، مرجع قضایی (دادسرایا دادگاه) شاکی (مجنی علیه) را جهت معاینه و کارشناسی به سازمان پزشکی قانونی کشور معرفی می کند.
2. نقش محوری نظریه کارشناس پزشکی قانونی: کارشناس پزشکی قانونی با معاینه دقیق، نوع و ماهیت آسیب، میزان شدت آن، و تأثیرات بر سلامت عمومی و عملکردی مجنی علیه را تعیین می کند. گزارش پزشکی قانونی باید به طور دقیق شامل جزئیات آسیب، مدت زمان لازم برای بهبود (یا عدم بهبود کامل)، و درصد از کارافتادگی یا نقص عضو (در صورت وجود) باشد.
3. چگونگی تعیین مبلغ توسط قاضی: قاضی پرونده، با استناد به ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی، مسئولیت نهایی تعیین مبلغ ارش را بر عهده دارد. قاضی در این مرحله، تمامی عوامل را در نظر می گیرد:
   • نوع و کیفیت جنایت (مثلاً عمدی یا غیرعمدی بودن).
   • شدت آسیب و تأثیر آن بر سلامت مجنی علیه.
   • میزان خسارت وارده.
   • دیه مقدر: قاضی باید دیه مقدر همان عضو یا مشابه آن را به عنوان یک معیار در نظر بگیرد و اطمینان حاصل کند که ارش تعیین شده از آن تجاوز نمی کند (ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی).
   • نظر کارشناس پزشکی قانونی: این نظر برای قاضی جنبه ارشادی دارد و قاضی می تواند با ذکر دلیل، از آن تبعیت نکند، اما در رویه قضایی، معمولاً نظر کارشناس ملاک قرار می گیرد.

۴.۲. فرمول محاسبه ارش در جنایات (با مثال های به روز و عددی)

برخلاف دیه، فرمول دقیق و مشخصی برای ارش وجود ندارد. با این حال، رایج ترین روشی که کارشناسان پزشکی قانونی و قضات برای تعیین ارش جنایت به کار می برند، تعیین «درصدی از دیه کامل انسان» در سال جاری است. این درصد بر اساس شدت و ماهیت آسیب توسط کارشناس و با تأیید قاضی تعیین می شود.

مثال عملی با نرخ دیه سال ۱۴۰۳:

فرض کنید در سال ۱۴۰۳، دیه کامل انسان مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان (۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان) تعیین شده باشد. اگر کارشناس پزشکی قانونی در گزارش خود، میزان آسیب وارده را معادل «یک درصد دیه کامل انسان» (۱%) تشخیص دهد، محاسبه ارش به شرح زیر خواهد بود:

مبلغ ارش = ۱% × ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان = ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

این روش به دلیل سادگی و قابلیت انطباق با نرخ دیه سالانه، به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. شایان ذکر است که در متون فقهی قدیمی، روش هایی مانند «فرضیه برده بودن» مطرح می شد که در آن، فرد آسیب دیده را برده فرض کرده و تفاوت قیمت او در حالت سالم و معیوب را به عنوان درصدی از دیه نفس محاسبه می کردند. اما این روش ها به دلیل عدم تطابق با واقعیت های اجتماعی امروز و پیچیدگی های اجرایی، دیگر در رویه قضایی ایران کاربرد عملی ندارند و صرفاً جنبه تاریخی و آموزشی دارند.

۴.۳. نحوه محاسبه ارش عیب در معاملات (با مثال عملی)

محاسبه ارش عیب در معاملات، فرآیندی متفاوت از ارش جنایت دارد و به تعیین تفاوت قیمت کالای سالم و معیوب توسط اهل خبره (کارشناسان رسمی دادگستری در رشته های مربوطه) متکی است.

1. مراحل تعیین ارش عیب:
   • تشخیص عیب: ابتدا باید وجود عیب در کالا یا ثمن (بهای پرداختی) اثبات شود.
   • تعیین قیمت کالای سالم و معیوب: کارشناس رسمی دادگستری، قیمت همان کالا را در صورت سالم بودن و همچنین در صورت داشتن عیب موجود، در زمان وقوع معامله (یا زمان کشف عیب، که در رویه قضایی متفاوت است) تعیین می کند.
2. فرمول محاسبه ارش عیب:

   برای محاسبه مبلغ ارش عیب، از فرمول زیر استفاده می شود:

   نسبت ارش = (قیمت کالای سالم – قیمت کالای معیوب) / قیمت کالای سالم

   مبلغ ارش = نسبت ارش × قیمت توافق شده در معامله (نه لزوماً قیمت روز بازار)

مثال عملی:

فردی خودرویی را به مبلغ ۹۰ میلیون تومان خریداری کرده است. پس از مدتی، متوجه عیب پنهانی در آن می شود. کارشناس رسمی دادگستری پس از بررسی، قیمت خودروی سالم مشابه را ۱۲۰ میلیون تومان و قیمت همان خودرو با عیب موجود را ۸۰ میلیون تومان ارزیابی می کند.

• نسبت ارش = (۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ – ۸۰,۰۰۰,۰۰۰) / ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ / ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۱/۳
• مبلغ ارش = (۱/۳) × ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (قیمت خرید توافق شده) = ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

در این مثال، خریدار می تواند ۳۰ میلیون تومان به عنوان ارش از فروشنده دریافت کند.

در مورد ملاک زمان قیمت گذاری (روز عقد، روز قبض، یا میانگین)، اختلاف نظرهایی وجود دارد. رویه قضایی معمولاً به این سمت می رود که قیمت گذاری بر اساس زمان وقوع معامله یا زمان کشف عیب توسط اهل خبره صورت گیرد. این تصمیم بر عهده قاضی پرونده است و کارشناس باید با توجه به دستور دادگاه، قیمت گذاری را انجام دهد.

۵. مهلت و نحوه پرداخت ارش و ضمانت اجرای آن

نکات مربوط به مهلت پرداخت و ضمانت اجرای عدم پرداخت ارش، از جنبه های کاربردی و حائز اهمیت در دعاوی حقوقی و کیفری است که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.

۵.۱. عدم وجود مهلت پرداخت مشخص

یکی از تفاوت های کلیدی میان ارش و دیه که پیش تر نیز به آن اشاره شد، در خصوص مهلت پرداخت آن هاست. قانون گذار در مورد دیه، بسته به نوع جرم (عمدی، شبه عمدی یا خطای محض)، مهلت های مشخصی (یک، دو یا سه سال) را برای پرداخت تعیین کرده است. اما در مورد ارش، قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین مربوطه، مهلت خاصی را برای پرداخت مشخص نکرده اند.

این موضوع در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه نیز تأیید شده است. طبق نظریه مشورتی شماره ۹۸۳/۷ مورخ ۱۳/۲/۱۳۷۵، «مهلت های معینه برای پرداخت دیه شامل پرداخت ارش نمی شود.» این به معنای آن است که پس از صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت به پرداخت ارش، محکوم علیه مکلف به پرداخت فوری آن است و مجنی علیه یا ذی نفع می تواند در هر زمان پس از قطعیت حکم، مطالبه ارش را مطرح نماید. عدم تعیین مهلت، لزوم پرداخت سریع تر ارش را در مقایسه با دیه برجسته می کند.

۵.۲. نحوه پرداخت و ضمانت اجرای عدم پرداخت

پس از قطعیت حکم دادگاه و تعیین مبلغ ارش، محکوم علیه موظف به پرداخت آن است. در صورتی که محکوم علیه از پرداخت ارش خودداری کند، مجنی علیه یا محکوم له (کسی که حکم به نفع او صادر شده) می تواند از طریق مراجع قضایی اقدام به اجرای حکم نماید. نحوه اجرای محکومیت های مالی، از جمله ارش، تحت شمول «قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی» قرار می گیرد.

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب ۱۳۹۴) در این خصوص تعیین تکلیف کرده است:

«اگر استیفای محکوم به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد، محکوم علیه به تقاضای محکوم له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم له حبس می شود. چنانچه محکوم علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.»

بنابراین، در صورت عدم پرداخت ارش توسط محکوم علیه، محکوم له می تواند تقاضای توقیف اموال وی را مطرح کند. اگر اموالی برای توقیف و فروش وجود نداشته باشد، محکوم له می تواند با ارائه دادخواست جلب، تقاضای حبس محکوم علیه را تا زمان پرداخت ارش مطرح نماید. البته، محکوم علیه در صورتی که توانایی مالی برای پرداخت ارش را به صورت یکجا نداشته باشد، می تواند دادخواست «اعسار» (عدم تمکن مالی) را به دادگاه ارائه دهد. در صورت اثبات اعسار، دادگاه حکم به تقسیط ارش صادر خواهد کرد و در این صورت، محکوم علیه از حبس ناشی از عدم پرداخت معاف خواهد شد، مشروط بر آنکه اقساط را به موقع پرداخت کند.

۶. نقش کارشناس رسمی دادگستری و پزشکی قانونی در تعیین ارش

همانطور که بارها تأکید شد، تعیین میزان ارش، به ویژه در جنایات، امری تخصصی است و نمی توان انتظار داشت که قاضی بدون کمک اهل خبره، بتواند به دقت آن را مشخص کند. در این میان، نقش کارشناسان رسمی دادگستری، به خصوص کارشناسان پزشکی قانونی، حیاتی و غیرقابل انکار است.

نقش محوری پزشکی قانونی در ارش جنایت

در دعاوی مربوط به ارش جنایت (صدمات جسمی)، سازمان پزشکی قانونی کشور اصلی ترین مرجع کارشناسی است. این سازمان با بهره گیری از پزشکان متخصص و تجهیزات لازم، صدمات وارده را به دقت معاینه و بررسی می کند. گزارش پزشکی قانونی شامل جزئیاتی از قبیل نوع و ماهیت آسیب (شکستگی، بریدگی، کوفتگی، آسیب به بافت های نرم، اعصاب، تاندون ها و غیره)، شدت آسیب، میزان تأثیر آن بر عملکرد طبیعی عضو یا بدن، و در صورت نیاز، درصد نقص عضو یا از کارافتادگی است. این گزارش، که بر مبنای دانش پزشکی و تجربه کارشناسان تنظیم می شود، مهمترین سند برای قاضی جهت تعیین مبلغ ارش است. لازم به ذکر است که بر خلاف تصور عمومی، «جدول ارش پزشکی قانونی» به معنای لیستی از مبالغ ثابت برای هر نوع آسیب وجود ندارد. آنچه وجود دارد، نظریه کارشناسی است که درصد آسیب را نسبت به دیه کامل انسان بیان می کند و قاضی با استفاده از آن و سایر ملاحظات قانونی، مبلغ نهایی را تعیین می نماید.

نقش کارشناس رسمی دادگستری در ارش عیب معاملات

در مواردی که ارش مربوط به عیب در معاملات باشد، نقش کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه (مثلاً کارشناس خودرو، ساختمان، کشاورزی و غیره) برجسته می شود. وظیفه این کارشناس، ارزیابی دقیق کالای مورد معامله در دو وضعیت سالم و معیوب است. کارشناس با توجه به تاریخ معامله و شرایط بازار در آن زمان، قیمت کالای سالم و قیمت همان کالا را با عیب موجود، برآورد و اعلام می کند. این ارزیابی مبنای محاسبه «نسبت ارش» و در نهایت «مبلغ ارش» خواهد بود. به عنوان مثال، اگر خودرویی با نقص فنی موتور فروخته شده باشد، کارشناس رسمی دادگستری در رشته وسایل نقلیه، ابتدا قیمت خودروی سالم مشابه را و سپس قیمت آن را با موتور معیوب ارزیابی می کند. دقت و تخصص کارشناس در این مرحله، مستقیماً بر عدالتی که در حق طرفین معامله جاری می شود، تأثیرگذار است.

عدم وجود جدول ارش مشخص

اهمیت تأکید مجدد بر این نکته ضروری است که هیچ «جدول ارش پزشکی قانونی» یا «جدول ارش جامع» در نظام حقوقی ایران وجود ندارد که مبالغ مشخصی را برای انواع آسیب ها یا عیوب تعیین کرده باشد. تفاوت اساسی ارش با دیه مقدر نیز دقیقاً همین است. میزان ارش همواره بر اساس نظر کارشناس مربوطه و با تأیید و تعدیل قاضی، به صورت موردی و متناسب با شرایط خاص هر پرونده تعیین می شود. این رویکرد، ضمن ایجاد انعطاف پذیری لازم برای پوشش دادن آسیب های متنوع، به رعایت عدالت و انصاف در هر مورد خاص نیز کمک می کند.

۷. تأثیرات و شرایط خاص در مطالبه و پرداخت ارش

پیچیدگی های حقوقی ارش تنها به تعریف و نحوه محاسبه آن محدود نمی شود، بلکه شرایط خاصی نیز وجود دارند که می توانند بر استحقاق، میزان یا نحوه پرداخت آن تأثیرگذار باشند. آگاهی از این جزئیات، دیدگاه جامع تری نسبت به مفهوم ارش فراهم می آورد.

تأثیر عمدی یا غیرعمدی بودن جنایت بر استحقاق و میزان ارش

در خصوص جنایات، چه عمدی باشند و چه غیرعمدی (شبه عمد یا خطای محض)، اصل استحقاق به ارش تفاوتی نمی کند؛ یعنی در هر دو صورت، اگر آسیبی وارد شود که دیه مقدر ندارد، ارش به آن تعلق می گیرد. اما ماهیت عمدی یا غیرعمدی بودن جنایت می تواند بر میزان ارش و همچنین جنبه های دیگر پرونده (مانند مجازات های تبعی یا مسئولیت کیفری عامل) تأثیرگذار باشد. در جنایات عمدی، علاوه بر ارش، مجازات های دیگری نیز ممکن است برای مرتکب در نظر گرفته شود. همچنین، در تعیین میزان ارش توسط قاضی، عمدی بودن یا نبودن عمل ممکن است به عنوان یکی از «کیفیت جنایت» مورد اشاره در ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی، در نظر گرفته شود و بر میزان ارش تأثیر بگذارد، هرچند که در عمل، تأکید اصلی بر شدت آسیب و تأثیر آن بر مجنی علیه است.

ارش و خسارت های معنوی

یکی از پرسش های مطرح، امکان تعلق ارش به خسارت های معنوی است. اصولاً ارش برای جبران خسارت های مادی (جسمی یا مالی) تعیین می شود. خسارت های معنوی (مانند آلام روحی، تحقیر، از بین رفتن حیثیت اجتماعی و غیره) دارای ماهیتی متفاوت هستند و برای جبران آن ها در نظام حقوقی ایران، راهکارهای دیگری پیش بینی شده است که عمدتاً در قالب «جبران خسارت معنوی» و نه ارش، مورد حکم قرار می گیرند. اگرچه در برخی موارد، آسیب های جسمی شدید ممکن است تبعات روانی و معنوی نیز به همراه داشته باشند، اما مبلغ ارش به طور مستقیم برای جبران این بخش از خسارت ها در نظر گرفته نمی شود و مطالبه خسارت معنوی باید به صورت جداگانه و با استناد به قوانین مربوطه (مانند ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی یا ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری) مطرح شود.

قابلیت تقسیط ارش

مانند سایر محکومیت های مالی، ارش نیز در صورت عدم تمکن مالی محکوم علیه، قابل تقسیط است. همانطور که در بخش های قبلی توضیح داده شد، محکوم علیه می تواند پس از قطعیت حکم ارش و در صورت عدم توانایی پرداخت یکجای آن، با ارائه دادخواست «اعسار» (عدم تمکن مالی) به دادگاه صالح، تقاضای تقسیط مبلغ ارش را مطرح نماید. دادگاه پس از بررسی وضعیت مالی محکوم علیه و استماع شهادت شهود، در صورت احراز اعسار، حکم به تقسیط ارش صادر خواهد کرد. این امر به محکوم علیه فرصت می دهد تا بدهی خود را در اقساط معین پرداخت کند و از حبس یا سایر اقدامات اجرایی جلوگیری شود.

در صورت بهبودی عضو آسیب دیده، آیا ارش همچنان تعلق می گیرد؟

یکی از موارد جالب و مهم در خصوص ارش، زمانی است که عضو آسیب دیده پس از مدتی بهبود یابد. برخی متون فقهی به این نکته اشاره کرده اند که اگر عضوی که جنایت بر آن وارد شده و از بین رفته، دوباره بهبود یابد (مثلاً دندان شکسته شده دوباره رشد کند یا موهای از بین رفته سر یا محاسن دوباره برویند)، ارش آن همچنان باید پرداخت گردد. استدلال این است که لحظه وقوع جنایت و آسیب، حق مطالبه ارش را ایجاد می کند و بهبودی بعدی، هرچند مطلوب است، اما اصل دین و مسئولیت را از بین نمی برد. البته در رویه قضایی مدرن، این موضوع می تواند مورد بحث و بررسی قرار گیرد و کارشناس پزشکی قانونی نقش مهمی در ارزیابی نهایی و تعیین اینکه آیا بهبودی کامل بوده و آیا آسیبی باقی مانده است یا خیر، ایفا می کند. به طور کلی، اگر حتی پس از بهبودی، نقص جزئی یا کاهش عملکردی باقی مانده باشد، ارش به همان میزان تعلق خواهد گرفت.

نتیجه گیری

ارش به عنوان «دیه غیر مقدر»، ابزاری کلیدی و انعطاف پذیر در نظام حقوقی ایران است که امکان جبران طیف وسیعی از خسارات جسمی و مالی را فراهم می آورد. این مفهوم در مواردی کاربرد دارد که شرع و قانون برای آسیب وارده، مبلغ مشخصی را تعیین نکرده اند و تعیین میزان آن بر عهده قاضی با جلب نظر کارشناسان، به ویژه پزشکی قانونی و کارشناسان رسمی دادگستری، است. تفاوت های اساسی ارش با دیه مقدر، از جمله نحوه تعیین میزان، تفاوت در جنسیت (با توجه به سقف دیه زن)، و عدم وجود مهلت پرداخت مشخص، آن را به نهادی متمایز و در عین حال مکمل دیه تبدیل کرده است.

درک عمیق ماهیت، انواع، و روش های محاسبه ارش، برای احقاق حقوق افراد آسیب دیده و همچنین مسئولین پرداخت خسارت، حیاتی است. پیچیدگی های مرتبط با ارش، به ویژه در تعیین دقیق میزان آن و تمایز با خسارت های معنوی، اهمیت مشاوره و راهنمایی گرفتن از متخصصین حقوقی را دوچندان می کند. حقوقدانان با شناخت کامل مبانی فقهی و حقوقی، قادر خواهند بود تا در مسیر دشوار اثبات آسیب، تعیین میزان خسارت، و در نهایت مطالبه یا دفاع از پرداخت ارش، افراد را یاری رسانند و به اجرای عدالت کمک کنند. در نهایت، ارش به عنوان یک سازوکار حیاتی، تضمین کننده این اصل است که هیچ آسیبی در نظام حقوقی ما بدون جبران باقی نخواهد ماند.