اسنادی از شرایط بغرنج اقتصاد ایران در سال منتهی به انقلاب 57

به گزارش خبرگزاری آژیراک، یکی از عوامل مهم در شکل گیری هر انقلابی می تواند معضلات اقتصادی باشد؛ این امر در مورد انقلاب ایران در سال 57 نیز صدق می کند. هرچند باور رایج این است که شرایط اقتصادی ماه های منتهی به انقلاب ایران بسیار مناسب بوده و آن چه رخ داده هیچ دلیل اقتصادی نداشته است؛ اما اسناد لزوما این گزاره را تایید نمی کنند. صورت جلسه ی بیستمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در روز شنبه 14ر8ر1356 که به ریاست سناتور دکتر طاهر ضیایی و با حضور محمدتقی برخوردار، سناتور قاسم لاجوردی، رحیم متقی ایروانی، علی محمد بنکدارپور، احمد خیامی، حسین قاسمیه، کامران خسروشاهی و… برگزار شد، تنها چند برگ از اسنادی است که به خوبی بر واقعیت اقتصادی ایران در سال منتهی به انقلاب نور می تاباند.

پایگاه اطلاع رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی به تازگی 5 سند از صورت جلسه ی نشست یادشده را منتشر کرده که در ادامه ملاحظه می کنید:

این سند در گنجینه ی مرکز اسناد انقلاب اسلامی به شماره پرونده ی 3410 نگهداری می شود.

سناتور دکتر طاهر ضیایی:

– به علت افزایش درآمد نفت اقتصاد مملکت رشد سریع داشته، بنابراین و از این جهت دگرگونی هایی در صنایع پیش آمده است که بالاخره مواجه با تنگناهایی گردیده ایم که قسمتی از این تنگناها مربوط به خودمان است. دولت توصیه کرده بود کالا وارد و ذخیره سازی نماییم ولی از یک طرف در بنادر دچار مشکلاتی بودیم و از طرف دیگر راه های ما کشش کافی برای حمل آن همه کالا را نداشت. وضع نیروی انسانی نیز تناسب با سایر پیشرفت ها نداشت و در نتیجه جهت بررسی این مسایل و تنگناها کمیسیون شاهنشاهی تشکیل گردید و خوشبختانه اقدام به حل این مشکلات شد. بدتر از همه موضوع تورم بود که منشا اصلی آن از خارج سرچشمه می گیرد که مربوط به واردات می باشد.

– در مورد قیمت ها که مشکلاتی برای صاحبان صنایع و بازرگانان و گاهی اوقات مشکلاتی از نظر توسعه و افزایش تولید فراهم نموده بود بررسی هایی به عمل آمده و دولت کوشش همه جانبه ای در افزایش تولید و توسعه ی کارخانه ها را داده منتهی این توسعه باید با توجه به مشکل کم آبی صورت گیرد و واحدهایی که احتیاج به آب نداشته باشند و کارگر بیش تری جذب ننمایند، موجبات توسعه ی آن ها فراهم خواهد شد.

– گزارشی که بانک مرکزی راجع به شش ماه اول سال ارایه نمود مطلقا خوشایند نمی باشد، چه از نظر سرمایه گذاری و چه از نظر تورم، بنابراین دولت متوجه شده است که کارها باید به دست بخش خصوصی انجام بگیرد و باید تا آن جا که ممکن است دست بخش خصوصی را باز گذاشت.

مشکلی که در حال حاضر وجود دارد مسیله ی کم پولی در بازار است، آقای سناتور لاجوردی و آقای بنکدارپور همکاری بفرمایند تا کمیته ای تشکیل گردد و نتیجه کار کمیته به صورت گزارشی بر اساس وجود یا عدم وجود این مشکل و ارایه ی طریق تهیه شود.

حسین علاقبند:

– آقای دکتر مهران [رییس کل بانک مرکزی] فرموده اند که اعتبار صادراتی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته. این مطلب در شورای عالی صادرات مطرح گردید و پس از مراجعه به بانک مرکزی و بانک ملی روشن گردید که این موضوع تعلیق به محال شده و فرمول پیشنهاد شده ابدا قابل اجرا نمی باشد و اعتبار صادراتی در اختیار بخش خصوصی قرار نخواهد گرفت.

– موضوع دوم در مورد آزادی قیمت ها است و این که آیا تجار با وجود این آزادی، قیمت ها را ثابت نگاه خواهند داشت؟ قیمت کالا در تمام دنیا تابع عرضه و تقاضا می باشد و در حال حاضر نیز چنان چه قیمت یک کالا را آزاد اعلام کنند واضح است که قیمت کالای مزبور سیر صعودی طی خواهد نمود ولی پس از مدتی (3 یا 4 ماه) به علت افزایش عرضه و هم چنین افزایش واردات همان کالا قیمت تنزل خواهد کرد. اعمال یک سیاست ثابت از طرف دولت در پایین آمدن قیمت ها مهم ترین عامل خواهد بود. چند ماه قبل ورود یک رقم آهن آزاد گردید و پس از مدت کمی قیمت آهن تنزل نمود. با گذشت مدت کمی از این موضوع، امروز در بازار زمزمه بود که از ورود آهن جلوگیری به عمل خواهد آمد.

محمدمهدی شعشعانی:

– جناب آقای خسروشاهی [وزیر بازرگانی] شوراهای عالی جهت رسیدگی و بررسی به مسایل مختلف را در وزارت بازرگانی تشکیل داده اند. یکی از این شوراها، شورای عالی مصالح ساختمانی است که به امر آقای رییس، بنده به عنوان نماینده ی اتاق در شورای مزبور شرکت می کنم، چنان چه آقایان در مورد مصالح ساختمانی نظراتی دارند بفرمایند تا در شورا مطرح گردد. مسایلی که بررسی می گردد فعلا کمبود شیشه و کاشی در بازار می باشد که در مورد شیشه تصمیماتی نیز اتخاذ گردیده که در حال حاضر جنبه ی محرمانه دارد و پس از تصویب در شورای عالی اقتصاد انتشار خواهد یافت، در جلسه ی مزبور بنده وجود این چنین تنگناها را در وهله ی اول به علت رشد سریع اقتصادی و در وهله ی دوم دیر برنامه ریزی کردن برای کارهای آینده توجیه کردم، مثلا در مورد سیمان چهار سال قبل در اتاق، کمیته ی صنایع مصالح ساختمانی تشکیل می گردید. از طرف وزارت اقتصاد جدولی به این کمیته رسیده بود که در آن پیش بینی شده بود که در سال 2536 [1356] هفت میلیون و ششصد هزار تن سیمان اضافی جهت صادرات در ایران موجود خواهد بود. در حالی که همان طور که جناب سناتور لاجوردی در اواخر سال گذشته در مجلس سنا فرمودند امسال یازده میلیون و بیست هزار تن کمبود سیمان داریم و جهت پیش گیری از چنین وضعی هیچ گونه اقدامی نشد. به طوری که کلیه ی طرح های عمرانی در سال جاری با کمبود سیمان و در نتیجه رکود روبه رو گردید. آمار وزارت اقتصاد که به صورت رسمی منتشر گردید کلیه ی صاحبان صنعت سیمان را به وحشت انداخت که سیمان اضافی را به کجا صادر نمایند. به هر حال امیدواریم که شوراهای متشکله در وزارت بازرگانی بتوانند به نحو احسن به مسایل رسیدگی کنند. در مورد مطلبی که آقای رییس در مورد کم پولی در بازار فرمودند، یکی از گروه هایی که پول را در بازار پخش می کنند مقاطعه کارها می باشند. با توجه به این مسیله که این دسته انجام بیش ترین قسمت طرح های عمرانی را به عهده دارند و قبول این امر که در کلیه ی وزارتخانه ها همیشه دیرتر از موعد مقرر پول در اختیار مقاطعه کاران قرار می گیرد، در نتیجه مقاطعه کاران نیز قادر نخواهند بود به موقع دیون خود را به صاحبان حرف مختلف اعم از فروشندگان ماشین آلات سنگین و فروشندگان مصالح ساختمانی بپردازند در نتیجه میزان پول در بازار کاهش می یابد. از طرف دیگر در سال جاری بانک ها میزان اعتبارات را به مقدار قابل توجهی کاهش داده اند.

محمدحسین اژدری:

– واضح است مادامی که صادرات باارزش نداشته باشیم و نتوانیم صادرات خود را به بازارهای جهان عرضه کنیم پول کم خواهیم داشت. صادرات ما قوس نزولی طی می کند. به عنوان مثال فرش یکی از اقلام عمده صادرات بود که اکنون رو به نابودی می رود. بدیهی است در برابر مشکلات فراوان در امر صادرات اصولا دیگر کسی رغبتی به صادرات ندارد و اصولا تولید و صدور با پولی با بهره 14 درصد امکان پذیر نیست. درباره ی افراد و سرمایه هایی که از مملکت خارج می گردد باید آماری تهیه شود و مقدمات ایجاد تسهیلات و شرایطی خاص فراهم گردد تا این سرمایه ها به ایران برگردد. از بین رفتن ارزش پول نیز یکی از علل فرار سرمایه ها و عدم نگاهداری ریال می باشد. در نتیجه باید فکر اساسی در این باره کرد و با ارزهای زنده ی دنیا پیش رفت.

سناتور دکتر طاهر ضیایی:

– موضوع دیگر همپایگی ریال با سایر ارزها می باشد. ریال در حال حاضر هیچ گونه همبستگی با هیچ ارزی ندارد، زیرا ریال در حال حاضر تنها به حق برداشت مخصوصی که مجموعه ای است از 16 نوع ارز مختلف دنیا و در صندوق بین المللی پول تهیه می شود بستگی دارد.

پرویز نصیرپور:

– موضوع دیگر که در این جا مطرح است کمبودی است که به علت اعمال همان سیاست هایی که ایشان فرمودند به وجود آمده و در نتیجه ما به دنبال برداشتن کنترل قیمت ها هستیم. واضح است که از بین بردن این کنترل بدون برنامه ریزی صحیح نیز در آینده مشکل آفرین خواهد بود؛ بنابراین من پیشنهاد می کنم به جز کالاهای انحصاری برای بقیه کالاها فرصت و انگیزه جهت افزایش عرضه را از مدتی پیش فراهم آوردند. به عنوان مثال دولت می تواند اعلام نماید که از ابتدای سال در امر کنترل قیمت کفش دخالت نخواهد کرد.

دکتر مهدی موتمنی:

– طبق فرمانی که صادر گردیده قیمت زمین و میزان تورم با یکدیگر ارتباط پیدا می کنند؛ بنابراین از حزب دو نفر نماینده از اتاق خواسته اند زیرا بورس بازی زمین باعث گردیده که مقداری پول از سایر قسمت ها به این رشته کشانده شود و با تصمیم گیری درست و قاطع این پول ها در جهت توسعه صنایع برگشت داده خواهد شد.

25957

اسنادی از شرایط بغرنج اقتصاد ایران در سال منتهی به انقلاب 57