تحریم های یکجانبه آمریکا و نقض حق بر سلامت کودکان در ایران

یادداشت|

سلامت فردی، به عنوان یکی از مهمترین مولفه های کرامت هر انسانی محسوب می شود. از این روی حق بر سلامتی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.

گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آژیراک ـ محمدمهدی سیدناصری، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین الملل کودکان: این یادداشت را بر اساس کتاب جدید خود با موضوع حمایت از حقوق کودکان در اسناد سازمان ملل متحد و به موضوع مهم نقض حقوق کودکان پرداخته ام.

با تلاش های جامعه بین المللی جهت حمایت از حقوق بشر، قلمروها و عوامل تاثیرگذاری در تحقق حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته اند. حق برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل حصول سلامتی یا حق بر سلامتی یکی از حق های بشری است که در اسناد حقوق بشری بر اهمیت آن تاکید شده است. سلامت فردی، به عنوان یکی از مهمترین مولفه های کرامت هر انسانی محسوب می شود. از این روی حق بر سلامتی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری در نظام بین المللی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. حوزه های مربوط به سلامتی متنوع بوده و دارای ابعاد گوناگونی است و این امر نیز عاملی برای دشواری تعریف حق مزبور شده است.

در اسناد حقوق بشری عمدتاً از سلامت جسمی و روانی و بعضاً از سلامت معنوی و اجتماعی حمایت شده است. دولت ها نیز به طور کلی در ارتباط با تامین و تضمین این حق دارای مسیولیت های معینی می باشند. حق بر سلامت جایگاه استواری در اسناد حقوق بشری و عرف بین المللی دارد و می توان آن را در شمار اصول کلی پذیرفته شده نظام های حقوقی توسعه یافته دانست. این حق در شمار حقوق نسل دوم حقوق بشری بر شمرده شده است.

اگر تحریم ها علیه کشور شما اعمال می شد و نمی توانستید به داروهای حیاتی دسترسی پیدا کنید، چه می شد؟! زیرا شرکت تامین کننده از تحریم های سنگین ایالات متحده می ترسد؟ این مشکل روزانه بیماران تالاسمی در ایران است. حتی اگر تحریم ها به عنوان تحریم های هدفمند در نظر گرفته شوند، پیامدهای آنها اغلب ناخواسته گسترده می شوند. این امر حتی مشکل سازتر می شود زیرا انطباق بیش از حد به یک عمل گسترده تبدیل شده است. تحریم های یکجانبه اغلب توسط دولت ها برای تاثیرگذاری بر سیاست های کشور دیگر صادر می شود. انطباق بیش از حد ممکن است بسته به این که تحریم های یکجانبه اولیه یا ثانویه باشد، متفاوت به نظر برسد.

تحریم های ثانویه به مرجع صادرکننده اجازه می دهد تا منافع خود را فراتر از صلاحیت خود در مقیاس جهانی تر اجرا کند، در حالی که تحریم های اولیه فقط بازیگران داخلی و نه اشخاص ثالث را هدف قرار می دهند. این یادداشت بر رعایت بیش از حد در چارچوب تحریم های ثانویه تمرکز خواهد کرد. وقتی صحبت از رژیم های تحریمی می شود، بازیگران انتفاعی کسانی هستند که آنها را اجرا می کنند زیرا موظف به رعایت قوانین داخلی یا بین المللی هستند. عملکرد بیش از حد انطباق به این صورت است که بازیگران انتفاعی فراتر از آنچه در قانون لازم است برای جلوگیری از عواقب ناشی از نقض مقررات تحریمی در تلاش برای به حداقل رساندن ریسک، مشابه به اصطلاح ریسک زدایی، مشخص می شود. اصطلاح ریسک زدایی برای اولین بار در رابطه با موسسات مالی و پدیده ی محدود کردن یا خاتمه روابط با کل دسته از مشتریان برای دور زدن عوارض بعدی که ممکن است ایجاد شود، ایجاد شد.

بنابراین، تفاوت بین ریسک زدایی و رعایت بیش از حد چیست؟

درحالی که ریسک زدایی یک رویکرد گسترده تر است جهت به حداقل رساندن خطر، انطباق بیش از حد خاص تر است. در اصل، هرگونه تبعیت از سوی یک بازیگر خصوصی که به صلاحیت کشور صادرکننده تحریم ملزم نیست، می تواند به عنوان تبعیت بیش از حد تلقی شود. قوانین مسدودکننده مختلفی برای منع یا مسدود کردن پیروی از قوانین فراسرزمینی کشورهای خارجی وارد عمل شده اند. چرا بازیگران انتفاعی در آن زمان هنوز هم امروزه درگیر این عمل هستند؟ پاسخ ساده است: در این تبصره 22 ، ممکن است جایگزین سودآورتری باشد زیرا بازیگران خصوصی کشورهای ثالث نمی توانند دسترسی به بازار کشور تحریم کننده را از دست بدهند.

به طور خاص، شرکت هایی که هیچ ارتباط شخصی یا سرزمینی با رژیم تحریم ها ندارند، ممکن است همچنان تصمیم بگیرند که فعالیت های تجاری در برخی کشورها یا صنایع خاص را محدود یا پیچیده کنند تا از خطرات احتمالی مرتبط با دور زدن یا شکستن تحریم ها، مانند محدودیت های مالی، اجتناب کنند، یا از این مجموعه فرار کنند. سخت کوشی مورد نیاز دلیل دیگر در پیچیدگی رژیم های تحریمی است که می تواند جذابیت بیشتری برای بازیگران خصوصی ایجاد کند که به تبعیت بیش از حد، به جای مواجهه با مجازات هایی که می تواند ناشی از نقض تعهدات تحریم ها باشد، متوسل شوند.

تاثیر منفی که رعایت بیش از حد بازیگران خصوصی بر حقوق بشر شهروندان دولت تحریم شده، به ویژه حق بر سلامت دارد، آشکار است. به طورکلی، حق بر سلامت، همانطور که ماده 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشعار می دارد که؛ «هرکس حق برخورداری از بالاترین استاندارد های قابل دستیابی سلامت جسمی و روانی» را در بر می گیرد. این شامل درمان بیماری ها می شود (ماده ی 12 بند ج) و ایجاد شرایطی که کلیه خدمات پزشکی و مراقبت های پزشکی را در صورت بیماری تضمین کند. با این حال، گزارش های متعددی مبنی بر کمبود دارو و درمان به دلیل رعایت بیش از حد تحریم های ثانویه توسط شرکت ها منتشر شده است.

دارو و سایر درمان ها معمولاً در زمره کمک های بشردوستانه قرار می گیرد و معاف هستند از تحریم ها. در مورد ایران، رعایت بیش از حد تحریم ها و پیامد های آن بروی شهروندان این کشور به ویژه چشمگیر است. این کشور با کمبود داروی حیاتی برای بیماران تالاسمی مواجه است، زیرا شرکت تامین کننده نوارتیس صادرات آنها را به دلیل رژیم نامشخص تحریم های ایالات متحده ی آمریکا متوقف کرد. تالاسمی یک بیماری ارثی جدی است که بر تولید هموگلوبین تاثیر می گذارد. این به طور خاص بیماران در ایران را تحت تاثیر قرار می دهد، زیرا این کشور دارای تعداد بالایی از بیماران تالاسمی است. در سال 2018 میلادی، ایالات متحده تحریم ها را مجدداً علیه ایران اعمال کرد که منجر به تبعیت بیش از حد و مشکل در واردات دارو های تنظیم کننده آهن شد که بر میزان عوارض و میزان مرگ و میر نیز تاثیر می گذارد. معافیت های بشردوستانه پیچیده و نامشخص در قوانین تحریم های آمریکا از یک سو و رویه ی آمریکا در اعمال جریمه های سنگین برای شرکت ها از سوی دیگر به عنوان دلایل توقف صادرات عنوان گردید.

انطباق بیش از حد در بخش مالی به مشکلات مربوط به ارایه کمک های پزشکی کمک می کند. در چندین مورد، بانک ها از انتقال وجوه خودداری کرده تا ریسک های مرتبط با تحریم های ثانویه را به حداقل برسانند. به عنوان مثال، بانک پرتغالی Novo Banco به دلیل تحریم های ایالات متحده، پرداخت های دارویی و تجهیزات پزشکی سفارش شده توسط جمهوری بولیواری ونزویلا را پردازش نکرد. در ایران نیز وضعیت مشابهی وجود داشت که شرکت تجهیزات پزشکی Mölnycke صادرات باند های حیاتی بیماران اپیدرمولیز بولوزا یعنی بیماران به اصطلاح پروانه ای که یک بیماری ژنتیکی پوستی بسیار دردناک و غیرقابل درمان است را متوقف کرد. این امر به این دلیل بود که یافتن بانکی که پس از اعمال مجدد تحریم ها توسط ایالات متحده در سال 2018 میلادی، تراکنش های مالی را پردازش کند غیرممکن بود. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) مجبور بود این باند ها را تهیه کند، زیرا مولنیکه نمی خواست مستقیماً با دولت ایران درگیر شود. حتی در آن زمان، تامین مالی و حمل و نقل لوازم به طور غیر ضروری پیچیده بود، با در نظر گرفتن این که بانداژ ها فقط سه سال ماندگاری دارند. این عدم عرضه مداوم درمان نه تنها بر سلامت جسمی بیماران بلکه بر سلامت روان بیماران نیز تاثیر می گذارد طبق ماده ی 12 میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی.

به هر حال، رعایت بیش از حد بانک ها نه تنها بر دولت ها، بلکه بر سازمان های غیردولتی نیز تاثیر می گذارد که وجوه یا کمک های مالی آنها برای پروژه ها یا کارمندان در کشور های تحریم مسدود شده است، به عنوان مثال؛ بودجه برای برنامه ی توسعه واکسن کووید- 19 در کوبا، یا کمک پس از سیل های مخرب در ایران یا اجرای پروژه های سازمان ملل متحد در جمهوری عربی سوریه یا کارمندان سازمان ملل متحد در کوبا، ایران و زیمبابوه. در اینجا سوالی که مطرح می شود این است، که چگونه می توان پیامد های ناشی از نقض واقعی حقوق بشر را به اقدامات کشور های صادرکننده تحریم های ثانویه مرتبط نمود یا اینکه چگونه بازیگران خصوصی می توانند مسیول شناخته شوند؟

مشکل به ویژه از آنجایی که بازیگران انتفاعی به طور مستقیم به هیچ رژیم حقوق بشری وابسته نیستند، به وجود می آید. در این مرحله، تنها گزینه های موجود برای پیوند دادن رفتار شرکت ها با نقض حقوق بشر، معاهدات الزام اور و حقوق بین الملل عرفی است. به ویژه براساس میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، هیچ محدودیت سرزمینی یا صلاحیتی اعمال نشده است (همچنین به ماده ی 2 این میثاق مراجعه کنید)، که منجر به تعهدات دولت های عضو جهت حمایت، احترام و اجرای حقوق بشر نه تنها در قلمرو خود، بلکه در خارج از سرزمین می شوند. این بدان معنی است که دولت ها نمی توانند ماده ی 12 میثاق را نقض نمایند و به یک شرکت اجازه دهند که به طور فعال در قلمرو و/یا در حوزه قضایی خود و اینکه آنها می بایست اقدامات احتیاطی را در برابر چنین موقعیت هایی انجام دهند. بنابراین، آنها همچنین موظفند قوانین تحریمی خود را تا حد امکان شفاف بسازند تا شرکت ها بتوانند دقت لازم را انجام دهند و از برخورد با تحریم ها نترسند.

علاوه بر این، تعهد دولت ها نیز بر اساس حقوق بین الملل عرفی در قالب اصل «حق حاکمیت یک دولت برای استفاده از قلمرو خود با تعهدی برای وارد نکردن آسیب به قلمرو کشور دیگر یا در داخل آن محدود شده است» به وجود می آید، که عموماً تعهدات دولت ها را برای عدم استفاده از قلمروشان به گونه ای توصیف می کند که باعث آسیب غیرقانونی به آن شود. ایالت دیگر بنابراین، تعهدات فوق برای کشور هایی طرف میثاق یا هر یک از آنها نیستند نیز صادق است.

سند دیگری که می تواند بازیگران انتفاعی را مسیول نقض احتمالی حقوق بشر بداند، یک چارچوب غیر الزام آور، “اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر” است که توسط دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2011 میلادی تهیه شده است. یک گروه کاری بین دولتی بود که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد گردید و روی یک سند الزام آور بین المللی در مورد شرکت های فراملی و سایر بنگاه های تجاری با توجه به حقوق بشر کار می کرد و پیش نویس اصلاح شده سوم را در سال 2021 میلادی منتشر نمود. قوانینی را هم برای دولت ها و هم برای شرکت هایی که به دنبال تنظیم حقوق بشر هستند.

نکات اصلی آن عبارتند از: اولاً تعهدات دولت ها برای محافظت در برابر نقض حقوق بشر توسط شرکت ها، ثانیاً مسیولیت شرکت در احترام به حقوق بشر، و سوم دسترسی به یک راه حل موثر برای قربانیان. اگر قرار بود از نظر قانونی لازم الاجرا شود، این سند در نهایت می تواند شکاف میان نقض مداوم حقوق بشر، بازیگران انتفاعی و دولت ها را کاهش دهد و می تواند یک حمایت همه جانبه ایجاد نماید. این بررسی اجمالی نشان می دهد که تبعیت بیش از حد بازیگران انتفاعی تاثیر موثری بروی حق بر سلامتی افرادی دارد که در کشور های تحت تحریم زندگی می کنند. البته هیچ راه حل آسانی برای مشکل انطباق بیش از حد وجود ندارد. با این حال، نیاز به مسیولیت روشن بازیگران خصوصی در قبال نقض حقوق بشر از یک سو، و آگاهی دولت ها از عواقب تحریم های خود از سوی دیگر، آشکار است. روزنه های بسیار زیادی هم برای دولت ها و هم برای بازیگران خصوصی باقی مانده است، زیرا اکثر مقررات یا غیر الزام آور هستند یا ماهیت نسبتاً کلی دارند. دولت ها نمی بایست از قوانین تحریمی پیچیده خود و ترس از جریمه به عنوان ابزار استفاده کنند، به ویژه زمانی که تحریم های هدفمندی را صادر می کنند. با رعایت بیش از حد، این خطر بسیار جدی است که تحریم های هدفمند به راحتی گسترده شوند.

تحریم های یکجانبه آمریکا و نقض حق بر سلامت کودکان در ایران