توسعه کسب و کار های طبیعت محور لازمه توانمندسازی جوامع محلی

رییس دانشکده منابع طبیعی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت: کارافرینی و توسعه کسب و کار های طبیعت محور لازمه توانمندسازی جوامع محلی است.

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آژیراک،  مهدی قربانی، رییس دانشکده منابع طبیعی دانشکدگان کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در همایش «منابع طبیعی و مسیولیت اجتماعی» که به مناسبت هفته منابع طبیعی در سالن اجتماعات امام خمینی (ره) دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج برگزار شد ضمن اشاره به نقش دانشگاه ها در کنار بخش اجرایی در شکل گیری شرایط امروز منابع طبیعی کشور، تاکید کرد: همه ما در کنار یکدیگر می توانیم نظام مسایل را به درستی تشخیص دهیم و سپس به دنبال حل آنها باشیم.

رییس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با اشاره به تفکر غالب در دوران انقلاب صنعتی بیان نمود: به طور کلی دو مکتب در ارتباط با رابطه انسان و طبیعت وجود دارد. اولین مکتب “جدایی انسان از طبیعت” است که در این دوره انسان طبیعت را به چشم کالا نگریست و این اجازه را برای خود قایل شد که به هر نحو ممکن از طبیعت خارج از آستانه ها و ظرفیت آن بهره برداری اقتصادی نماید. در آن دوران بشر به دنبال حداکثر مطلوبیت گرایی خویش بود و لذا پیامد های محیط زیستی انقلاب صنعتی بر کسی پوشیده نیست. اما پس از آن، مکتب “یگانگی انسان با طبیعت” با این باور شکل گرفت که انسان جزیی از طبیعت است و از آن جدا نیست که مقام معظم رهبری (مدظله العالی) نیز در بیانات هفته گذشته خود بر این موضوع تاکید کردند.

وی ادامه داد: با توجه به مکتب یگانگی انسان با طبیعت، خدماتی که اکوسیستم های طبیعی به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای تداوم حیات بشر به انسان ها ارایه می دهند مطرح می گردد؛ که به مراتب ارزش خدمات غیرمستقیم اکوسیستم ها از خدمات مستقیم آنها بیشتر است. ولی ما در تولید ناخالص داخلی کشور ارزش خدمات غیرمستقیم طبیعت را لحاظ نمی کنیم؛ لذا ضرورت دارد تا بر پایه آن تعامل پایدار انسان و طبیعت را برنامه ریزی و سیاست گذاری کرده و بهره گیری از این خدمات را به سمت ایجاد یک موازنه حرکت دهیم.

وی افزود: با این تفاسیر سیاست ها و برنامه های سازمان منابع طبیعی و ابخیزداری با مکتب یکانگی انسان و طبیعت فاصله دارد؛ لذا راه حل برون رفت از این مسیله، مردمی سازی حکمرانی منابع طبیعی است که خوشبختانه در دولت سیزدهم نیز این موضوع مدنظر قرار گرفته است. بهترین نقطه برای عملیاتی کردن حکمرانی مردمی در حوزه منابع طبیعی کشور است. به عنوان مثال سازمان های اجتماعی به صورت خودجوش در بهره برداری از مراتع، طی سالیان متمادی مراتع را مدیریت کردند. بر این اساس نباید این پتانسیل ها به عنوان شرکای اجتماعی نادیده گرفته شوند.

رییس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با تاکید بر سرمایه های گران بهای انسانی در کشور گفت: جوامع محلی دارای پتانسیل قوی و دانش بومی با ارزشی هستند. وی نهادینه کردن باور به حکمرانی مردمی در منابع طبیعی را لازمه دستیابی به تعامل بین انسان و طبیعت قلمداد کرد و گفت: بنا به گفته مدیر کل مراتع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، کمتر از 5 درصد از مراتع کشور با مشارکت بهره بردار مدیریت می شود؛ در صورتی که بهره برداران مراتع در طول تاریخ ظرفیت های ارزشمندی را در حوزه مدیریت مراتع ایجاد کرد ه اند. جامعه محلی باید پای کار بیاید و این نیازمند فرایند توان افزایی و توانمندسازی بهره برداران محلی است.

استاد دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با اشاره به نقش دانشگاه ها در حل مسایل کشور و به ویژه در حل مسایل منابع طبیعی و محیط زیست، گفت: برای مردمی شدن حکمرانی منابع طبیعی و محیط زیست کشور باید دیدگاه مان را نسبت به تولید علم تغییر دهیم و باید علم بازسازماندهی شود تا بتواند مسایل جامعه را حل کند. برای رسیدن به مدیریت یکپارچه منابع طبیعی و محیط زیست نیازمند یکپارچه سازی دانش و تولید دانش فرارشته ای هستیم. وی نتیجه رویکرد تولید دانش فرارشته ای را مشارکت تمام ذی نفعان و دست اندرکاران مرتبط با منابع طبیعی دانست و تاکید کرد در این روند یکی از الزامات، شناسایی دقیق و صحیح دست اندرکاران یا ذی نفعان مختلف بر سر موضوعات و پدیده های منابع طبیعی، آب و محیط زیست است که نتیجه آن هماهنگی بین بازیگران و توزیع قدرت در تصمیم سازی خواهد بود.
یکی از ذی نفعان کلیدی در نظام حکمرانی منابع طبیعی جوامع محلی هستند که مشارکت جامعه محلی در امور حکمرانی منابع طبیعی یک الزام است و باید تلاش نمود بستر های لازم جهت مشارکت فعالانه جامعه محلی از جمله توانمندسازی بهره برداران منابع طبیعی فراهم گردد. وی با اشاره به پیچیدگی و چندوجهی بودن موضوعات منابع طبیعی، بیان نمود: سازمان منابع طبیعی به تنهایی قادر به حل مشکلات منابع طبیعی نیست و تغییر در سبک حکمرانی منابع طبیعی کشور، از سلسله مراتبی دولت محور به سبک حکمرانی مشارکت محور امری ضروری است. استاد دانشکده منابع طبیعی به دلیل مواجه بودن با مسایل پیچیده و نامعلوم در منابع طبیعی و محیط زیست، کاهش “تضاد منافع” در بین دست اندرکاران منابع طبیعی و محیط زیست را الزامی دانست و افزود: رژیم حکمرانی از متمرکز ناهماهنگ باید به یک رژیم حکمرانی چندمرکزی تغییر کند تا بستر برای مردمی سازی حکمرانی منابع طبیعی فراهم گردد.

رییس موسسه کسب و کار اجتماعی دانشگاه تهران با تاکید بر لزوم توجه به فرصت های کسب و کار و تکمیل زنجیره های ارزش و کارآفرینی با هدف توانمند سازی جوامع محلی در سازمان منابع طبیعی گفت: ما تولیدات فرعی زیادی در مراتع کشور داریم و می بایست در این حوزه ساختاری منسجم در سازمان شکل بگیرد و برای کسب و کار های طبیعت محور نقشه راه تهیه شود و ارزش های اقتصادی منابع طبیعی در آن دیده شود. بدون شک در این موضوع نیز دانشگاه می تواند در کنار دستگاه اجرایی به تحقق این موضوع جامه عمل بپوشاند.

 قربانی با بیان این که شیوه حکمرانی حاکم در منابع طبیعی کشور از نوع دولتی و تک صدایی است گفت: این در حالی است که مسایل منابع طبیعی چند وجهی و دارای عدم قطعیت بالا هستند و با تک صدایی نمی توان این مسایل را حل کرد. از این رو مذاکره ذی نفعان مختلف منابع طبیعی از جمله دانشگاه، بخش تحقیقات، جوامع محلی، سازمان های مردم نهاد و… در کنار سایر دستگاه های دولتی به منظور حل مسایل منابع طبیعی و محیط زیست کشور مورد تاکید است.
وی افزود: یکی از مشکلات ما در توسعه سیاست های فرابخشی تضاد منافع در حوزه منابع طبیعی است و این تضاد منافع جز لاینفک عموم منابع طبیعی است. دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برای کاهش تضاد منافع بین بازیگران نظام حکمرانی منابع طبیعی نقش تسهیلگری و واسطه گری را می توانند ایفا نمایند؛ که در این فرآیند بایستی تصویر مشترکی از مسایل منابع طبیعی در ذهن همه ذی نفعان ساخته شود. اگر این تصویر مشترک نسبت به مسایل منابع طبیعی شکل بگیرد، درک جمعی حاصل شده که باعث توافق جمعی و اجماع سازی بر سر مسایل منابع طبیعی خواهد شد. در صورت کاهش تضاد منافع در بین ذی نفعان، بستر های لازم جهت تغییر از سبک حکمرانی دولتی به سبک حکمرانی مشارکتی فراهم شده که در نهایت مردمی سازی حکمرانی منابع طبیعی محقق می گردد.
رییس دانشکده منابع طبیعی با توجه به بند اول سیاست های ابلاغی توسعه دریامحور و سیاست های کلی محیط زیست از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تاکید ایشان بر سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک، تحقق این امر را مستلزم خروج از بخشی نگری در امور حکمرانی منابع طبیعی و تاکید بر همکاری های بین بخشی، تقویت هماهنگی های عمودی و افقی در حکمرانی چندسطحی منابع طبیعی و بکارگیری از ظرفیت کلیه ذی نفعان دانست.

وی خاطر نشان کرد: همه ما باید پای میز مذاکره نشسته و با هدف رویارویی با مخاطراتی که منابع طبیعی را تهدید می کنند همفکری کنیم. به عنوان مثال سیلاب یکی از مهمترین مسایل امروز منابع طبیعی است، سیلاب هایی که اخیراً در سیستان و بلوچستان حدود 19 شهرستان و بیش از هزار روستا را تحت تاثیر خود قرار داده اند؛ همچنین آلودگی هوا، گرد و غبار، بیابان زایی، کاهش منابع آبی وافت آب های زیرزمینی، ابرچالش های کشور ما در حوزه منابع طبیعی هستند که می توان برای تمام این مسایل راه حل پیدا کرد و لذا برای حل مسایل هیچ بن بستی نداریم.

وی اضافه کرد: ما باید تلاش کنیم که از تهدید ها فرصت بسازیم. در این راستا یکی از اقدامات ضروری، مدیریت جامع دشت های سیلابی است؛ در واقع تمام دستگاه ها باید پای کار بیایند تا مدیریت جامع دشت های سیلابی محقق شود چرا که هر سیل با ازبین بردن بسیاری از تاسیسات و امکانات، خسارات جانی و مالی فراوانی نیز به همراه دارد. نکته دیگر در ارتباط با سیاست های فرابخشی است که سازمان می تواند در این مسیر قدم بردارد و دانشگاه نیز می تواند در این ارتباط به آن کمک کند. همچنین بحث اولویت شناسی در حل چالش های منابع طبیعی نیز مطرح است. به ندرت مشاهده می شود که استانداران به موضوع آبخیزداری اولویت اول را بدهند؛ لذا اولویت گذاری آبخیزداری و حفظ پوشش گیاهی باید در دستور کار مدیران استانی در کشور قرار بگیرد.

قربانی با اشاره به دو چالش در مدیریت منابع طبیعی کشور بیان کرد: یکی از این چالش ها ناکافی بودن نیروی انسانی در اختیار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری و دیگری عدم تامین اعتبارات کافی و به هنگام برای این سازمان است. به عنوان مثال حفاظت، صیانت، نظارت و ارزیابی بالغ بر 135 میلیون هکتار عرصه منابع طبیعی کشور با حدود 9 تا 10 هزار نفر پرسنل میسر نیست.

رییس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران افزود: دفتر امور مراتع با تدوین طرحی ملی در جهت احیا و حفظ پوشش گیاهی مراتع کشور، اجرایی شدن احیا و حفظ پوشش گیاهی 50 میلیون هکتار مرتع کشور را با اعتباری حدود 15 هزار میلیارد تومان مقرر کرده است و برنامه هفتم توسعه نیز سازمان منابع طبیعی را به اجرایی کردن حفظ و احیا پوشش گیاهی 20 میلیون هکتار از مراتع را تا پایان برنامه مکلف کرده است.

وی ضمن اشاره به اهمیت و ضرورت اقدامات آبخیزداری در سطح 90 میلیون هکتار از حوزه های آبخیز کشور و مجموع اقدامات آبخیزداری در تولید آب در حوزه های آبخیز کشور گفت: در صورتی که این میزان از اقدامات آبخیزداری با نگاه برنامه محوری عملیاتی شود؛ می توان انتظار جبران شدن کسری آبخوان های کشور را در عرض سه تا چهارسال آینده را داشت. اما بر اساس مطالعات معاونت آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور برای اجرای کامل این طرح ها به بیش از 65 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با میزان اعتبارات موجود در بخش منابع طبیعی کشور اجرای این سطح از طرح های آبخیزداری و احیای پوشش گیاهی مراتع عملاً امکان پذیر نیست. از سوی دیگر مسایل منابع طبیعی چند وجهی و دارای عدم قطعیت بالا هستند. لذا، ایجاد کانال های جدید تامین مالی با تاکید بر مشارکت فعال ظرفیت جامعه محلی (بر اساس ماده 29 بند ب قانون احکام دایمی کشور)، احیای مسیولیت اجتماعی شرکت های تابعه وزارت نفت و صمت (با توجه به بند ج ماده 38 لایحه برنامه هفتم توسعه کشور)، مشارکت دادن پایدار، مستمر و قانونمند دانشجویان و دانش آموختگان رشته های منابع طبیعی و هماهنگی های بین بخشی با ارگان ها، نهاد ها و سایر دستگاه های اجرایی کشور ضروری است که این امر با تقویت همکاری های فرابخشی و خروج از بخشی نگری و اصلاح و بازنگری قوانین موجود در حکمرانی و مدیریت پایدار منابع طبیعی کشور محقق می شود.

وی با بیان این که نباید تمام هزینه آبخیزداری از بودجه سازمان منابع طبیعی تامین شود گفت: در استان هایی که معادن، شرکت های معدنی و فولادی و پتروشیمی مستقر شده اند، این اعتبارات را می توان از طریق مسیولیت اجتماعی این شرکت ها به منظور حل چالش ها و موضوعات اولویت دار منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تامین نمود؛ که این امر مستلزم تعامل سازنده سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری با شرکت های صنعتی و معدنی و نفتی که در استان ها شکل گرفته اند و مشغول بهره برداری هستند می باشد. وی در ادامه افزود: حمایت سازمان برنامه و بودجه کشور از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری برای راه اندازی صندوق صیانت از منابع طبیعی نیز امری ضروری است؛ چرا که منابع طبیعی دارای عدم قطعیت بالایی است و بنابراین نیاز به تامین اعتبارات به موقع و به هنگام دارد.
 
رییس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با اشاره به وجود دانشکده های منابع طبیعی در استان های مختلف کشور وجود ظرفیت و سرمایه های انسانی ارزشمند علمی را به عنوان شریک اجتماعی حل مسایل منابع طبیعی دانست و بر ارتباط موثر و پایدار دانشگاه ها با سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از طریق واگذاری نظارت و ارزیابی طرح ها و پروژه های منابع طبیعی به دانشجویان و دانش آموختگان رشته های منابع طبیعی تاکید کرد.

وی در ادامه از وزارت جهاد کشاورزی درخواست نمود که جهت ارتقا کارآمدی حکمرانی منابع طبیعی، نظارت و ارزیابی طرح های منابع طبیعی را به دانشگاه ها بسپارد و افزود دست یابی به نظام یکپارچه اطلاعات در منابع طبیعی و اهمیت به روز رسانی داده ها جهت ارتقا کارایی حکمرانی منابع طبیعی الزامی است.
از سوی دیگر در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران با بدنه 60 نفره هیات علمی، اساتید پیشکسوت و بازنشستگانی که تولید علوم منابع طبیعی را مدیون آنها هستیم و همچنین با حضور حدود 1000 نفر دانشجوی تحصیلات تکمیلی، بدون شک این افراد می توانند در کنار بخش تحقیقات منابع طبیعی و اجرا قرار گیرند و این مسایل را حل کنند.

اجرای ماده 19 و 23 قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی؛ مطالبه جدی دانشگاه ها در هدفمند نمودن دوره های مهارتی و بستر ساز اشتغال و توسعه کارافرینی در دانشجویان رشته های منابع طبیعی:
دکتر قربانی با اشاره به ماده 19و 23 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، در حوزه اشتغال، مهارت آموزی و کارورزی دانشجویان و به منظور تقویت جنبه کارآفرینی در رشته های کشاورزی و منابع طبیعی از سازمان منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزی درخواست همکاری نمود و در این راستا از اخذ مجوز اجرای دو رشته تحصیلی کلیدی «فناوری و کارآفرینی پایدار» و «مدیریت یکپارچه ساحلی» در مقطع کارشناسی ارشد در راستای مدیریت هوشمند منابع طبیعی، توسعه کارآفرینی، کسب و کار های طبیعت محور و تحقق سیاست های توسعه دریامحور در کشور برای اولین بار در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران خبر داد و گفت: این دو رشته ماهیت میان رشته ای داشته و در راستای نوسازی و تحول آموزشی در بخش منابع طبیعی مجوز اجرا را دریافت کرده اند.

استاد دانشگاه تهران در نهایت تاکید کرد بخش اعظمی از فرهنگ سازی و صیانت در حوزه منابع طبیعی باید از آموزش ابتدایی آغاز شود و آن را صرفاً محدود به دانشگاه ندانست و افزود تعامل سازنده وزارت آموزش و پرورش با سازمان منابع طبیعی و سازمان محیط زیست در تربیت نسل آینده کشور منجر به تحقق مسیولیت اجتماعی خواهد شد.

توسعه کسب و کار های طبیعت محور لازمه توانمندسازی جوامع محلی