جلب رضایت شاکی یا تخلیه چشم مهدی موسویان ،کدامیک به صواب نزدیک است؟

مفاد منشور حقوق شهروندی/سند امنیت قضایی/مقررات آیین دادرسی کیفری/قواعد فقهی حاکم بر امر قضا/رویه قضایی حاکم بر اجرای حکم اعدام،قصاص نفس و عضو، آیین نامه ی اجرای احکام کیفری،نظریه عدالت ترمیمی و سایر معاذیر شرعی و قانونی انشاء نشده اند مگر به این منظور که تاکید موکدی باشند بر ضرورت رعایت الزامات لازم در مسیر تحقق عدالت که حقوق دفاعی متهم،تحول در اعمال کیفرهای سنتی و تامل در اجرای احکامی مانند قصاص عضو و مجازات های سالب حیات و…مصداقی از این الزامات است.

توجه به این امرآنچنان واجد اهمیت است که دستگاه قضایی در پرونده های منجر به حکم قصاص (آنجا که شاکی خصوصی به عنوان اولیاء دم یا ذینفع قصاص عضو در عوض دریافت وجه راضی به اعلام رضایت است)با تاسیس نهادهایی مانند کمسیون عفو و بخشودگی،ستاد دیه و…سعی می کند به طرق مختلف اجرای احکام سالب حیات یا قصاص عضو را به تعویق اندازد تا مصداق عینی آیه شریفه ی(( فَمَنْ عُفِی لَهُ مِنْ اَخِیهِ شَیءٌ فَاتِّبَاعٌ بالْمَعْرُوفِ وَاَدَاء اِلَیهِ باِحْسَانٍ)) و یا دوری جستن از اجرای مجازات اعدام با تاسی از آیه شریفه ی :مَنْ قَتَلَ نَفْساً بغَیْرِ نَفْس اَوْ فَساد فِی الاْ َرْضِ فَکَاَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً تحقق یابد.

در آیین نامه ی اجرای احکام کیفری مصوب98 از ماده79 به بعد در بحث اجرای مجازات قطع یا قصاص عضو ،قیود و شروطی انشاء شده است که بنا به اصول حاکم بر حقوق کیفری و قواعد لازم الرعایه در اعمال کیفر ،تبدیل مجازات و پرهیز از اجرای چنین کیفری به عدالت نزدیک تر است،خاصه در فرضی که مجنی علیه حاضر شده در عوض دریافت وجه یا… از حق قصاص خویش عدول کند.

با وجود چنین قیودی این پرسش مطرح است که آیا در پرونده ای که سید مهدی موسویان محکوم به مجازات قصاص چشم شده است تمامی شرایط و قیود حاکم بر بحث اجرای چنین کیفری قابل اعمال است.

بدیهی است، اظهارنظر حقوقی راجع به روند دادرسی پرونده و کیفیت محکومیت متهم جز با مطالعه و بررسی اوراق پرونده ممکن نبوده،در شرایطی که حکم در مرحله ی اجراست پرداختن به این موضوع علیرغم اهمیت چندان موثر در مقام نبوده،مهم ترین اقدام لازم ،تلاش در جهت تامین نظر شاکی و پیشگیری از اجرای مجازات است.

کمک به پیشگیری از اعمال مجازات قصاص در پرونده ی سید مهدی موسویان در شرایطی که حسب اطلاعات واصله شاکی حاضر شده با دریافت وجه اعلام رضایت کند ،برای دستگاه قضا که چند وقتی است کارگروهی با عنوان عدالت ترمیمی با همراهی اداره زندان ها،کانون های وکلا و دانشکده های حقوق ایجاد و در صدد اعمال و اجرای تیوری های حاکم بر این نظریه است،بهترین فرصت است تا در قالب رویه عملی بخشی از نظریات و تیوری های مطرح شده حول محور عدالت ترمیمی و اهداف تعریف شده برای کارگروه عدالت ترمیمی را اجرا کند.

توجه به این مهم از آنجا قابل توجه و اهمیت ویژه است که چند وقتی است اندیشمندان حقوق کیفری و جامعه شناسی داخلی در صدد اعمال نظریه عدالت ترمیمی در ساختار قضایی کشور هستند تا با این تغییر رویکرد تحولی در نظام کیفری سنتی ایجاد کرده، با پررنگ کردن حقوق و نقش بزه دیده و شاکی در فرایند کیفری، بزه دیدگی و آثار آن بهتر مهار شود،لذا در چنین شرایطی اصرار به اعمال مجازات های سنتی نقض غرض و نافی اهداف تعریف شده برای تیوری عدالت ترمیمی و تلاش های صورت گرفته در این راستاست.

نظریه ی عدالت ترمیمی برخلاف قواعد سنتی نظام کیفری که بیشتر حول تشدید کیفر بزهکار و مضیق کردن حقوق بزهکاران با هدف اثر بخشی بیشترِ واکنش های حاکمیتی است،در صدد توزیع توازن نقش ها در عدالت کیفری و فراهم کردن بستری مناسب برای مواجهه ی بزه دیده و بزهکار با هدف ترمیم خسارات وارده بر بزه دیده(تشفی خاطر مجنی علیه)یا نزدیکان وی است.در چنین فرضی تلاش برای جلب رضایت شاکی خصوصی مهم ترین و اصلی ترین تکلیف قوه ی حاکمه است.

چنانچه دستگاه قضا و نهادهای وابسته با حاکمیت در این مسیر موفق شوند ،یکی دیگر از اهداف تعرفه شده در تیوری عدالت ترمیمی که همانا القاء حس و درک پذیرش مسیولیت و عواقب رفتار ارتکابی در برابر آنان که از رفتارمجرمانه دچار آسیب شده اند نیز تحقق خواهد یافت.

اشاره به بایسته های عدالت ترمیمی در پرونده ی مهدی موسویان از آن جهت است که یکی از ارکان قابل توجه در تحقق این تیوری نقش دولت به عنوان مسیول و متصدی حفظ نظم عمومی است که در قالب توزیع نقش ها خودنمایی می کند.

در چنین رویکردی،قوه ی حاکمه مکلف است تا تمامی ابزار و امکانات لازم برای تسهیل تعامل هماهنگ و موزون اعضاء جامعه با یکدیگر را به کار بگیرد تا مقوله ی ترمیم خسارات و لطمات ناشی از جرم و در واقع ترمیم بزه دیده،بازپروری بزهکار، احیاءصلح و امنیت به عنوان یک کل منسجم تحقق یابد.

وکیل دادگستری_شیراز

جلب رضایت شاکی یا تخلیه چشم مهدی موسویان ،کدامیک به صواب نزدیک است؟