راهنمای جامع حکم نشر اکاذیب و افترا | قوانین، مجازات و حقوقی
حکم نشر اکاذیب و افترا | قوانین، مجازات و ابعاد حقوقی
نشر اکاذیب و افترا دو جرم متمایز اما مرتبط در قوانین کیفری ایران هستند که به موجب مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مورد جرم انگاری قرار گرفته اند. این جرائم با هدف حفظ آبرو و حیثیت افراد، چه حقیقی و چه حقوقی، و جلوگیری از تشویش اذهان عمومی و مقامات رسمی وضع شده اند. درک دقیق تفاوت ها، ارکان، شرایط تحقق و مجازات های مربوط به هر یک از این جرائم، برای احقاق حقوق یا دفاع در برابر اتهامات ضروری است.
حفظ آبرو و حیثیت افراد، از بنیادی ترین ارزش ها در هر جامعه ای محسوب می شود و قانونگذار ایرانی نیز با درک این اهمیت، حمایت های ویژه ای را برای آن پیش بینی کرده است. در کنار جرائم رایجی چون توهین و قذف، «نشر اکاذیب» و «افترا» از جمله مهم ترین جرائمی هستند که مستقیماً به حیثیت معنوی اشخاص لطمه وارد می کنند. این دو جرم، با وجود شباهت هایی در هدف نهایی، از نظر ارکان، شیوه ارتکاب و دامنه شمول، دارای تفاوت های ماهوی هستند که تمییز آن ها از یکدیگر برای هر فردی که در معرض این اتهامات قرار می گیرد یا قربانی آن ها واقع می شود، حیاتی است.
این مقاله با هدف ارائه راهنمایی جامع و کاربردی، به تشریح دقیق ابعاد حقوقی، شرایط تحقق، مجازات ها و تفاوت های این دو جرم می پردازد. همچنین، با بررسی مصادیق خاص در بستر های نوین مانند فضای مجازی و مطبوعات، تلاش می کند تا پیچیدگی های قانونی را شفاف سازی کرده و مسیر احقاق حق یا دفاع حقوقی را برای مخاطبان روشن سازد.
جرم نشر اکاذیب: ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی
جرم نشر اکاذیب، یکی از جرائم علیه حیثیت معنوی اشخاص و نظم عمومی است که در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) پیش بینی شده است. این ماده، دامنه گسترده ای از رفتارهای زیان بار را در بر می گیرد و هدف آن، مقابله با انتشار اطلاعات دروغین و خلاف واقع با سوءنیت خاص است.
تعریف جامع نشر اکاذیب و متن ماده ۶۹۸
ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می دارد: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر و ارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود.»
از این تعریف قانونی می توان دریافت که نشر اکاذیب به معنای اظهار یا انتساب اخبار، اطلاعات یا اعمالی خلاف واقع و دروغ است که با یکی از مقاصد سه گانه (اضرار به غیر، تشویش اذهان عمومی، تشویش اذهان مقامات رسمی) انجام شود. واژه اکاذیب به معنای دروغ ها و مطالب خلاف واقع است. این مطالب ممکن است شامل اخبار کذب، شایعات بی اساس یا هرگونه ادعایی باشد که با حقیقت تطابق ندارد. برای مثال، انتشار خبر ورشکستگی یک شرکت یا نسبت دادن سوابق تحصیلی جعلی به یک فرد، می تواند مصداق نشر اکاذیب باشد.
پیشینه تاریخی و قانونی نشر اکاذیب
جرم انگاری نشر اکاذیب در قوانین ایران، سابقه طولانی دارد. پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی فعلی، این جرم در قوانین دیگری نیز مورد توجه قرار گرفته بود. به عنوان مثال، ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و نیز ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲، از جمله موادی بودند که به نوعی به این پدیده مجرمانه می پرداختند. سیر تحول قانونی نشان می دهد که قانونگذار همواره بر اهمیت مقابله با انتشار اطلاعات دروغین که می تواند به اشخاص یا جامعه آسیب برساند، تأکید داشته است. این تحولات، معمولاً با توجه به پیشرفت ابزارهای ارتباطی و گسترش شیوه های نوین انتشار اطلاعات، همراه بوده است.
شرایط تحقق جرم نشر اکاذیب (ارکان سه گانه جرم)
برای تحقق جرم نشر اکاذیب، همانند سایر جرائم، وجود ارکان سه گانه قانونی، مادی و معنوی الزامی است.
رکن قانونی
رکن قانونی جرم نشر اکاذیب، به صراحت ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است. علاوه بر این، در برخی قوانین خاص مانند قانون مطبوعات و قانون جرائم رایانه ای نیز به این جرم و مصادیق آن اشاره شده است که در ادامه به تفصیل بررسی می شوند.
رکن مادی
رکن مادی جرم نشر اکاذیب شامل سه جزء اصلی است:
-
رفتار مجرمانه: این رفتار می تواند به دو شکل باشد: «اظهار اکاذیب» یا «انتساب اعمال خلاف حقیقت». در اظهار اکاذیب، مرتکب صرفاً اخبار یا مطالب دروغی را منتشر می کند، بدون اینکه آن را مستقیماً به شخص خاصی نسبت دهد (مانند شایعه ورشکستگی بازار). اما در انتساب اعمال خلاف حقیقت، یک عمل یا واقعه دروغین به شخص خاصی (حقیقی یا حقوقی) نسبت داده می شود (مانند نسبت دادن تابعیت مضاعف به یک مسئول).
-
وسیله ارتکاب: قانونگذار در ماده ۶۹۸، وسایل ارتکاب جرم را به صورت حصری (نامحدود) ذکر کرده است: نامه، شکواییه، مراسلات، عرایض، گزارش و توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء. نکته حائز اهمیت این است که وسایل مذکور، جملگی کتبی هستند. این بدان معناست که نشر اکاذیب شفاهی (مانند بیان شایعات در یک جمع خصوصی) تحت شمول مستقیم این ماده قرار نمی گیرد و تنها در صورتی جرم محسوب می شود که از طریق وسایل حصری ماده ۶۹۸ صورت پذیرد، یا تحت عنوان دیگری از جرائم (مانند توهین یا در صورت وجود شرایط، افترا) قابل بررسی باشد.
-
علنی شدن: برای اینکه «اظهار اکاذیب» یا «انتساب اعمال خلاف حقیقت» محقق شود، لازم است که محتوای کذب به اطلاع حداقل یک نفر غیر از مرتکب برسد. صرف نوشتن یک نامه حاوی اکاذیب، بدون اینکه به دست کسی برسد یا منتشر شود، جرم محسوب نمی شود.
-
مخاطب جرم: اکاذیب یا اعمال خلاف حقیقت می تواند به شخص حقیقی، شخص حقوقی (مانند شرکت ها یا مؤسسات) یا مقامات رسمی نسبت داده شود.
رکن معنوی (سوء نیت)
رکن معنوی جرم نشر اکاذیب از دو جزء اصلی تشکیل شده است:
-
سوء نیت عام: به معنای علم و آگاهی مرتکب به کذب بودن مطالبی است که اظهار یا منتشر می کند و همچنین اراده او بر انجام این رفتار. یعنی مرتکب باید بداند که آنچه می گوید یا می نویسد، حقیقت ندارد.
-
سوء نیت خاص: قانونگذار در صدر ماده ۶۹۸، سوء نیت خاص را به وضوح بیان کرده است: «قصد اضرار به غیر» یا «تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی». بنابراین، صرف انتشار مطالب کذب، بدون یکی از این مقاصد، جرم نشر اکاذیب را محقق نمی کند. به عنوان مثال، اگر فردی به اشتباه و بدون قصد اضرار، خبری کذب را منتشر کند، عمل او فاقد سوء نیت خاص و لذا جرم نشر اکاذیب نخواهد بود.
یکی از نکات مهم در جرم نشر اکاذیب، مطلق بودن جرم است. بر اساس متن ماده ۶۹۸، «اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه». این عبارت نشان می دهد که برای تحقق جرم، لازم نیست حتماً ضرری به شخص وارد شده باشد؛ همین که اکاذیب با قصد اضرار یا تشویش منتشر شوند، جرم محقق می شود.
مجازات جرم نشر اکاذیب
مجازات جرم نشر اکاذیب طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، شامل حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه است. دادگاه در انتخاب یکی از این دو مجازات (حبس یا شلاق) مخیر است. علاوه بر مجازات های فوق، قانونگذار به اعاده حیثیت نیز اشاره کرده است که به معنای بازگرداندن اعتبار و آبروی از دست رفته بزه دیده است. این اقدام می تواند از طریق درج حکم برائت یا عذرخواهی در همان رسانه ای که اکاذیب منتشر شده اند، صورت پذیرد.
مصادیق خاص نشر اکاذیب
نشر اکاذیب در مطبوعات
قانون مطبوعات نیز به طور خاص به موضوع نشر اکاذیب در رسانه های چاپی پرداخته است. ماده ۲۳ این قانون، به ذی نفع حق پاسخگویی می دهد و نشریه را موظف به چاپ پاسخ می کند. همچنین، ماده ۳۰ قانون مطبوعات، انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا یا خلاف واقع را ممنوع دانسته و برای مدیرمسئول نشریه، مسئولیت کیفری در پی دارد. رسیدگی به این جرائم معمولاً در دادسرا و دادگاه ویژه مطبوعات انجام می شود.
نشر اکاذیب در فضای مجازی (جرائم رایانه ای)
با گسترش روزافزون فضای مجازی، بستر جدیدی برای ارتکاب جرم نشر اکاذیب فراهم شده است. ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای به صراحت به این موضوع پرداخته است: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی اکاذیبی را در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد و یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور، خسارت مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نشود، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنجاه میلیون ریال تا چهارصد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
این ماده، مصادیقی چون ایمیل، شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها، وب سایت ها و… را در بر می گیرد و مجازات هایی مشابه با نشر اکاذیب سنتی (حبس و جزای نقدی) برای آن در نظر گرفته است. تفاوت اصلی آن با ماده ۶۹۸، در وسیله ارتکاب است که در این حالت، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی هستند. راهکارهای پیشگیری شامل آگاهی بخشی کاربران، نظارت بر محتوا و مسدودسازی حساب های ناقض قوانین است.
جرم افترا: ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی
جرم افترا، یکی دیگر از جرائم علیه حیثیت معنوی افراد است که در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به آن پرداخته شده است. افترا به معنای نسبت دادن صریح یک عمل مجرمانه به دیگری است، به نحوی که انتساب دهنده قادر به اثبات صحت ادعای خود نباشد.
تعریف جامع افترا و متن ماده ۶۹۷
ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می گوید: «هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. تبصره – در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.»
بر اساس این ماده، افترا عبارت است از نسبت دادن صریح یک عمل مجرمانه به شخص دیگر، در حالی که انتساب دهنده (مفتری) نتواند صحت این انتساب را در دادگاه اثبات کند. برای مثال، اگر فردی به دیگری اتهام دزدی یا اختلاس را وارد کند و نتواند آن را اثبات کند، مرتکب جرم افترا شده است. تفاوت عمده با نشر اکاذیب این است که موضوع افترا حتماً باید یک «عمل مجرمانه» باشد، نه صرفاً یک خبر دروغ یا یک عمل خلاف اخلاق. واژه صریحاً در متن ماده، بر لزوم وضوح و آشکاری انتساب تأکید دارد.
شرایط تحقق جرم افترا (ارکان سه گانه جرم)
برای تحقق جرم افترا نیز، ارکان سه گانه قانونی، مادی و معنوی لازم است.
رکن قانونی
رکن قانونی جرم افترا، ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است. در موارد خاصی مانند افترا در مطبوعات، قانون مطبوعات نیز می تواند به عنوان رکن قانونی مورد استناد قرار گیرد.
رکن مادی
رکن مادی جرم افترا دارای اجزای زیر است:
-
نسبت دادن صریح جرم: انتساب عمل مجرمانه باید به صورت واضح و بدون ابهام باشد. استفاده از الفاظ کلی مانند بزهکار یا خلافکار که به جرم خاصی اشاره ندارند، معمولاً مصداق افترا نیست، مگر اینکه قرائن و شواهد قوی بر قصد انتساب جرم خاص دلالت کند.
-
موضوع انتساب: آنچه نسبت داده می شود، حتماً باید یک عمل مجرمانه باشد که در قوانین جزایی دارای مجازات است. نسبت دادن یک عمل خلاف اخلاق، یا یک خبر کذب که جنبه مجرمانه ندارد، افترا محسوب نمی شود (بلکه ممکن است نشر اکاذیب باشد).
-
مخاطب جرم: برخلاف نشر اکاذیب، قربانی جرم افترا فقط باید شخص حقیقی باشد. نسبت دادن جرم به یک شخص حقوقی (مانند یک شرکت یا سازمان) مصداق افترا نیست، بلکه ممکن است در صورت وجود شرایط، نشر اکاذیب محسوب شود.
-
وسیله انتساب: در جرم افترا، وسیله ارتکاب موضوعیت خاصی ندارد. به عبارت دیگر، افترا می تواند هم به صورت شفاهی (مانند نطق در مجامع) و هم به صورت کتبی (مانند درج در روزنامه) واقع شود. این امر برخلاف نشر اکاذیب است که وسیله ارتکاب در آن حصری و عمدتاً کتبی است.
-
عدم توانایی مفتری در اثبات صحت انتساب: این شرط، کلیدی ترین رکن افترا است. اگر فردی جرمی را به دیگری نسبت دهد، اما بتواند صحت آن را در دادگاه اثبات کند (یعنی نشان دهد که آن شخص واقعاً مرتکب آن جرم شده است)، عمل او افترا محسوب نمی شود و تبرئه خواهد شد. بار اثبات صحت انتساب، بر عهده مفتری است.
-
استثناء: اشاعه فحشا: تبصره ماده ۶۹۷ یک استثنا قائل شده است. در مواردی که نشر یک امر، حتی اگر صحت آن اثبات شود، مصداق اشاعه فحشا محسوب گردد، باز هم مرتکب به مجازات افترا محکوم خواهد شد. این تبصره برای جلوگیری از هتک حیثیت افراد، حتی در صورت صحت یک عمل مجرمانه زناشویی، وضع شده است.
رکن معنوی (سوء نیت)
رکن معنوی جرم افترا نیز شامل دو جنبه است:
-
سوء نیت عام: علم مفتری به اینکه عملی را به دیگری نسبت می دهد که جرم است، و اراده او بر این انتساب. همچنین، علم او به اینکه نمی تواند صحت این انتساب را اثبات کند.
-
سوء نیت خاص: قصد متهم کردن دیگری. در واقع، هدف مفتری از انتساب جرم، وارد کردن اتهام به شخص دیگر است.
افترا عملی (ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی)
علاوه بر افترا قولی یا کتبی، نوع دیگری از افترا تحت عنوان افترا عملی در ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است. این ماده می گوید: «هر کس عالماً و عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیائی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد، در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیاء متعلق به دیگری بگذارد یا مخفی کند و یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد و قرار منع تعقیب و یا حکم برائت او صادر شود، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود.»
تعریف: افترا عملی زمانی محقق می شود که فردی به قصد متهم کردن دیگری، وسایل یا ادوات جرم یا اشیاء اتهام آور را در محل متعلق به دیگری (مانند منزل یا محل کار او) قرار دهد یا مخفی کند.
ارکان: رکن مادی آن شامل رفتار (قرار دادن، مخفی کردن یا متعلق به دیگری قلمداد کردن) آلات و ادوات جرم است. رکن معنوی آن نیز قصد متهم کردن دیگری است.
زمان تحقق: افترا عملی زمانی محقق می شود که در نتیجه این اقدام، شخص مورد اتهام قرار گیرد و نهایتاً قرار منع تعقیب یا حکم برائت قطعی برای او صادر شود. یعنی تا زمانی که بی گناهی شخص ثابت نشده باشد، جرم افترا عملی نیز به طور قطعی محقق نشده است.
مجازات جرم افترا
مجازات جرم افترا طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، شامل حبس از یک ماه تا یک سال و/یا شلاق تا ۷۴ ضربه است. دادگاه می تواند با توجه به شرایط پرونده، یکی یا هر دو مجازات را تعیین کند. همچنین، در این جرم نیز امکان اعاده حیثیت برای بزه دیده وجود دارد تا آبروی از دست رفته او بازگردانده شود.
تفاوت های کلیدی و نکات مهم تکمیلی
تمایز دقیق بین نشر اکاذیب، افترا و توهین از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا هر یک دارای شرایط تحقق و مجازات های متفاوتی هستند.
مقایسه جامع تفاوت های نشر اکاذیب، افترا و توهین
جدول زیر به مقایسه این سه جرم می پردازد تا تمایز آن ها واضح تر شود:
| ویژگی | نشر اکاذیب (ماده ۶۹۸) | افترا (ماده ۶۹۷) | توهین (ماده ۶۰۸) |
|---|---|---|---|
| موضوع انتساب | اخبار یا مطالب دروغین و خلاف واقع (کذب مطلق) | نسبت دادن یک عمل مجرمانه | استفاده از الفاظ رکیک، فحش، یا حرکات تحقیرآمیز |
| مخاطب | شخص حقیقی، حقوقی یا مقامات رسمی | فقط شخص حقیقی | شخص حقیقی |
| وسیله ارتکاب | کتبی و حصری (نامه، شکواییه، اوراق چاپی/خطی) | عدم موضوعیت وسیله (شفاهی یا کتبی) | عدم موضوعیت وسیله (شفاهی، کتبی، عملی) |
| شرط اثبات | اثبات کذب بر عهده شاکی است. | عدم توانایی مفتری در اثبات صحت انتساب | نیاز به اثبات قصد توهین (قصد تحقیر) |
| سوء نیت خاص | قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی/مقامات رسمی | قصد متهم کردن دیگری | قصد تحقیر و خوار کردن مخاطب |
| ضرورت وقوع ضرر | خیر (جرم مطلق است) | خیر (جرم مطلق است) | خیر (جرم مطلق است) |
قابل گذشت بودن جرائم
موضوع قابل گذشت بودن یا نبودن یک جرم، در فرآیند رسیدگی قضایی و سرنوشت پرونده تأثیر بسزایی دارد. به طور کلی:
-
نشر اکاذیب سنتی (ماده ۶۹۸) و مطبوعاتی: این جرائم قابل گذشت محسوب می شوند. به این معنا که تعقیب و مجازات مرتکب، موکول به شکایت شاکی خصوصی است و با گذشت شاکی، تعقیب متوقف یا مجازات تخفیف می یابد.
-
نشر اکاذیب رایانه ای (ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای): در خصوص این جرم، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. با این حال، نظر اکثریت بر غیرقابل گذشت بودن آن است، زیرا هدف قانونگذار از جرم انگاری آن، صرفاً حفظ حیثیت فردی نبوده، بلکه تأمین نظم عمومی و امنیت فضای مجازی نیز مد نظر بوده است.
-
افترا (ماده ۶۹۷) و افترا عملی (ماده ۶۹۹): هر دو جرم قابل گذشت هستند و با گذشت شاکی، رسیدگی قضایی متوقف می شود.
مسئولیت معاونت در نشر اکاذیب و افترا
همانند بسیاری از جرائم، امکان معاونت در جرائم نشر اکاذیب و افترا نیز وجود دارد. به این معنا که اگر فردی با اقدامات خود (مانند تهیه وسایل ارتکاب جرم، تحریک، یا راهنمایی) به دیگری در ارتکاب این جرائم کمک کند، می تواند به عنوان معاون جرم، تحت تعقیب و مجازات قرار گیرد. میزان مجازات معاون، معمولاً یک یا دو درجه پایین تر از مجازات فاعل اصلی جرم است. شناسایی و اثبات معاونت نیازمند بررسی دقیق نقش و اقدامات فرد در فرآیند ارتکاب جرم است.
بر اساس رویه قضایی و دکترین حقوقی، حتی اظهار یک کذب نیز برای تحقق جرم نشر اکاذیب کافی است و لازم نیست که تعداد زیادی از مطالب خلاف واقع منتشر شده باشد. همین که یک فقره امر کذب و خلاف واقع به نحو مقرر در ماده 698 به غیر نسبت داده شود، عمل او مشمول این ماده خواهد بود.
مراحل شکایت و رسیدگی قضایی
برای افرادی که قربانی جرائم نشر اکاذیب و افترا قرار می گیرند، آگاهی از مراحل قانونی شکایت و رسیدگی قضایی از اهمیت بالایی برخوردار است. این فرآیند، از طرح شکایت تا صدور حکم، دارای جزئیات و الزامات خاصی است که در ادامه به آن ها می پردازیم.
مرجع صالح رسیدگی
مرجع اصلی و اولیه برای رسیدگی به جرائم نشر اکاذیب و افترا، دادسرا است. دادسراها به عنوان مرجع تحقیقات مقدماتی، وظیفه جمع آوری ادله، احضار متهم و انجام بازجویی های اولیه را بر عهده دارند:
-
دادسراهای عمومی و انقلاب: برای رسیدگی به جرائم نشر اکاذیب و افترا در حالت کلی و سنتی.
-
دادسراهای جرائم رایانه ای: برای رسیدگی به جرائم نشر اکاذیب در فضای مجازی و از طریق سامانه های رایانه ای و مخابراتی.
-
پس از اتمام تحقیقات در دادسرا و در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادگاه های کیفری دو ارسال می شود تا رأی نهایی صادر شود.
طریقه شکایت و مراحل گام به گام
فرآیند طرح شکایت و پیگیری قضایی شامل مراحل زیر است:
-
مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: اولین گام برای طرح هرگونه شکایت کیفری، ثبت نام در سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی) است. شاکی باید با مراجعه به یکی از این دفاتر، ثبت نام کرده و اطلاعات هویتی خود را وارد نماید.
-
تنظیم شکواییه: شکواییه یا درخواست تعقیب کیفری، سندی است که در آن، مشخصات شاکی و مشتکی عنه، شرح واقعه مجرمانه، زمان و مکان وقوع جرم، دلایل اثبات جرم و خواسته شاکی به صورت دقیق و مستند بیان می شود. نگارش یک شکواییه صحیح و جامع، تأثیر بسزایی در پیشبرد پرونده دارد. در نگارش شکواییه باید به مواد قانونی مورد استناد (مانند مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی) نیز اشاره شود.
-
گردآوری و ارائه مدارک و دلایل: شاکی باید کلیه مدارک و مستنداتی را که ادعای او را اثبات می کنند، جمع آوری کرده و به پیوست شکواییه ارائه دهد. این مدارک می توانند شامل موارد زیر باشند:
-
اسکرین شات از صفحات وب، شبکه های اجتماعی، پیام رسان ها که حاوی اکاذیب یا افترا هستند.
-
نسخه های کتبی نامه ها، گزارش ها، اوراق چاپی یا خطی.
-
شهادت شهود (در صورت وجود).
-
پرینت پیامک ها یا مکالمات تلفنی (با مجوز قضایی).
-
فیلم یا صوت ضبط شده (با رعایت موازین قانونی و شرعی).
-
-
شروع تحقیقات مقدماتی در دادسرا: پس از ثبت شکواییه، پرونده به یکی از شعب بازپرسی یا دادیاری دادسرا ارجاع می شود. در این مرحله، بازپرس یا دادیار، تحقیقات لازم را برای کشف حقیقت انجام می دهد. این اقدامات می تواند شامل احضار متهم، اخذ اظهارات او، جمع آوری مستندات بیشتر، و انجام تحقیقات فنی (به ویژه در جرائم رایانه ای) باشد.
-
صدور قرار نهایی در دادسرا: پس از اتمام تحقیقات، دادسرا یکی از قرارهای زیر را صادر می کند:
-
قرار جلب به دادرسی: در صورتی که دلایل کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد، این قرار صادر و پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال می شود.
-
قرار منع تعقیب: در صورتی که دلایل کافی برای اثبات جرم وجود نداشته باشد، این قرار صادر می شود و متهم تبرئه می گردد. شاکی می تواند به این قرار اعتراض کند.
-
-
رسیدگی در دادگاه کیفری دو: در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادگاه کیفری دو ارجاع می شود. در این مرحله، جلسات رسیدگی با حضور طرفین (شاکی، متهم و وکلای آن ها) برگزار شده، دلایل و مستندات مجدداً بررسی و دفاعیات ارائه می شود. نهایتاً، قاضی دادگاه بر اساس شواهد و مدارک موجود، حکم نهایی (محکومیت یا برائت) را صادر می کند.
نمونه شکواییه نشر اکاذیب و افترا
در ادامه، یک نمونه شکواییه جهت آشنایی با نحوه نگارش آن ارائه می شود. لازم به ذکر است که هر شکواییه باید بر اساس جزئیات خاص هر پرونده تنظیم گردد:
بسمه تعالی
ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان [نام شهرستان]
موضوع: شکایت کیفری بابت نشر اکاذیب و افترا (مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی)
شاکی: [نام و نام خانوادگی شاکی] فرزند [نام پدر] کد ملی [شماره ملی] به نشانی [آدرس کامل]
مشتکی عنه: [نام و نام خانوادگی مشتکی عنه] فرزند [نام پدر] کد ملی [شماره ملی] به نشانی [آدرس کامل]
تاریخ و محل وقوع جرم: [تاریخ دقیق یا تقریبی] در [محل وقوع جرم، مثلاً: فضای مجازی، محل کار، محله مسکونی و...]
شرح شکواییه:
با احترام، به استحضار می رساند:
اینجانب [نام شاکی] به موجب دلایل و مستندات پیوست، از تاریخ [تاریخ شروع واقعه] مورد هتک حیثیت و آبروریزی توسط مشتکی عنه قرار گرفته ام.
الف) مشتکی عنه در تاریخ [تاریخ] و از طریق [وسیله ارتکاب، مثلاً: انتشار پستی در شبکه اجتماعی اینستاگرام/ارسال نامه به شرکت محل کار اینجانب/اظهارات شفاهی در جمع همسایگان]، اقدام به نشر اکاذیب نموده است. ایشان مطالبی خلاف واقع و دروغ از قبیل [شرح دقیق اکاذیب، مثلاً: ورشکستگی اینجانب در کسب و کار و کلاهبرداری از مشتریان/داشتن سوء سابقه کیفری و مواد مخدر] را اظهار نموده که هیچ گونه صحت و اساسی نداشته و صرفاً با قصد اضرار به حیثیت و اعتبار اینجانب منتشر شده است. (مدارک و مستندات پیوست شماره 1)
ب) همچنین، مشتکی عنه در تاریخ [تاریخ] و به صورت [وسیله ارتکاب، مثلاً: شفاهی در جمع همکاران/نوشتن گزارش کتبی به اداره/درج مطلب در کانال تلگرامی]، جرمی از قبیل [شرح دقیق جرم مورد افترا، مثلاً: اختلاس مالی از صندوق شرکت/سرقت اموال] را صراحتاً به اینجانب نسبت داده است. این در حالی است که ایشان هیچ گونه مدرک و دلیلی برای اثبات این ادعای مجرمانه نداشته و صرفاً با هدف متهم کردن و بی اعتبار نمودن اینجانب، این اتهام کذب را مطرح کرده است. اینجانب هرگز مرتکب چنین جرمی نشده ام و تاکنون نیز هیچ گونه سابقه کیفری در این زمینه ندارم. (مدارک و مستندات پیوست شماره 2)
اقدامات مشتکی عنه، نه تنها باعث تشویش اذهان عمومی و لطمه به اعتبار اجتماعی و شغلی اینجانب گردیده، بلکه موجبات اضطراب و تضرر روحی اینجانب را نیز فراهم آورده است.
لذا با عنایت به مراتب فوق و با استناد به مواد 697 و 698 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، از محضر محترم مقام قضایی تقاضای رسیدگی، تعقیب کیفری مشتکی عنه و صدور حکم مجازات مناسب و نیز اعاده حیثیت برای اینجانب را دارم.
با تشکر و احترام
[نام و نام خانوادگی شاکی]
[امضاء]
نتیجه گیری
جرائم نشر اکاذیب و افترا، از جمله مصادیق بارز تعرض به حیثیت و آبروی افراد در نظام حقوقی ایران هستند که با هدف حمایت از این حق بنیادین و صیانت از نظم عمومی، مورد جرم انگاری قرار گرفته اند. درک تفاوت های ماهوی میان این دو جرم – به ویژه در موضوع انتساب (کذب مطلق در نشر اکاذیب در برابر عمل مجرمانه در افترا)، وسایل ارتکاب، و مخاطبین – برای تشخیص صحیح هر یک و تعیین مسیر قانونی مناسب، کاملاً ضروری است.
قانونگذار با وضع مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، بستری برای مقابله با این آسیب ها فراهم آورده و با پیش بینی مجازات هایی نظیر حبس، شلاق و اعاده حیثیت، سعی در جبران لطمات وارده و بازگرداندن اعتبار از دست رفته قربانیان دارد. همچنین، با ظهور فناوری های نوین، قوانین تکمیلی مانند ماده ۱۸ قانون جرائم رایانه ای، دامنه شمول این جرائم را به فضای مجازی نیز گسترش داده اند.
پیگیری قضایی این جرائم، فرآیندی تخصصی است که نیازمند آگاهی کامل از جزئیات قانونی و رویه های دادرسی است. از تنظیم صحیح شکواییه و جمع آوری مستندات کافی تا طی مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرا و رسیدگی در دادگاه، هر گام می تواند سرنوشت پرونده را دگرگون سازد. به همین دلیل، توصیه اکید می شود که در مواجهه با اتهام نشر اکاذیب و افترا، چه در جایگاه شاکی و چه متهم، از مشاوره وکلای متخصص در حوزه حقوق کیفری بهره مند شوید. یک وکیل مجرب می تواند با تکیه بر دانش حقوقی و تجربه عملی خود، شما را در تمامی مراحل این فرآیند پیچیده یاری رسانده و به بهترین نحو ممکن از حقوق شما دفاع کند.