ساترا حق توقیف هیچ اثر نمایشی را ندارد

آفتاب‌‌نیوز :

رویارویی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر یا همان «ساترا» با سکو‌ها و پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی، موضوعی ریشه‌دار است که مراتب و ابعاد مختلف این رویارویی بار‌ها از سوی وکلای حقوقی، مدیران و کارشناسان سینمایی و هنرمندان فعال در این عرصه مورد بحث و نظر قرار گرفته است. در دولت سیزدهم موضوع نظارت‌های پیشینی و پسینی بر سریال‌های تولید‌شده توسط پلتفرم‌های شبکه نمایش خانگی، مطابق با مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به این مجموعه واگذار شده است. حال آنکه «ساترا» خود به عنوان یکی از معاونت‌های سازمان صداوسیما به شمار می‌رود و در این زمینه می‌توان موارد بسیاری از جمله بحث تعارض منافع را مطرح کرد. اخیرا و با پیگیری‌های قضائی «ساترا»، ادامه پخش سریال «تاسیان» (تینا پاکروان) پس از عرضه سه قسمت و به دلیل عدم اخذ مجوز تولید و پخش با ممنوعیت مواجه شده و همین مسئله بار دیگر موضوع حیطه اختیار و وظایف این نهاد تنظیم‌گر، مطابق با اصل قانون اساسی را در کانون توجه قرار داده است. به همین بهانه و برای روشن شدن ابعاد مختلف این موضوع، با وحید آگاه، وکیل دادگستری و کارشناس حوزه حقوق فرهنگ، هنر و رسانه به گفت‌و‌گو نشستیم.

ریشه و مشکل پخش سریال «تاسیان» به پیش از انتشار قسمت نخست آن بازمی‌گردد. روز چهاردهم بهمن محمدجواد شکوری‌مقدم، مدیرعامل پلتفرم فیلیمو، از دریافت نامه‌ای از سوی ساترا خبر داد که در آن وضعیت صیانت تینا پاکروان نامشخص اعلام شده بود. با توجه به حیطه وظایف ساترا، این اقدام تا چه اندازه مطابق با قانون است و منظور از وضعیت صیانت چیست؟ چراکه در این نامه توضیح بیشتری وجود ندارد و عجیب است که برخلاف نامه بعدی که منجر به توقیف سریال شد، در آنجا اشاره‌ای به وجود مشکل درباره مجوز تولید و پخش سریال نشده است.

واژه صیانت در ترمینولوژی حقوقی جایی ندارد و در قوانین و مقررات نیز ذکر نشده است. منظور از صیانت، تأیید حراست یا تأیید صلاحیت گزینشی از جانب ساترا به عنوان زیرمجموعه‌ای از سازمان صداوسیما‌ست. در نظام حقوقی ایران اگر فردی قصد داشته باشد در نهاد یا سازمانی استخدام شود، نیاز به تأیید صلاحیت دارد و این موضوع در نظام چارچوب قانونی گزینش انجام می‌شود که دارای قانون و مقررات خاص خود بوده که سال‌هاست پابرجا باقی مانده است. این موضوع برای استخدام افرادی است که به عنوان کارکنان دولت در مجموعه حکومت، کار تابع داشته و در قامت کارمند به ارائه خدمات می‌پردازند یا آن چیزی که در سطوح بالاتر به صورت ویژه از استعلام‌های وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه ناشی می‌شود. باید توجه شود که فارغ از نظام گزینش برای کارکنان دولت، برای ممنوع‌الکاری باید بررسی شود که در مسائل حقوقی ایران چه ترتیبی اتخاذ شده است. صیانت واژه‌ای مختص به ساترا بوده و حاوی این معنای ضمنی است که برای افرادی که قصد فعالیت دارند، باید تأییدیه گزینشی و حراستی وجود داشته باشد.

اما این موضوع در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده نیست و نمی‌توان برای افرادی که قصد دارند در هر محیطی به فعالیت بپردازند، بالاخص حوزه فرهنگ و هنر و شبکه نمایش خانگی، فرایند تأیید صلاحیت را در نظر گرفت. در‌خصوص موضوع ممنوع‌الکاری نیز باید گفت در‌این‌باره حوزه‌های ممنوع‌الکاری اداری و قضائی مطرح است. مورد اول به صورت کامل در نظام حقوقی ایران غیرقانونی است و با وجود اینکه متأسفانه سال‌هاست که وجود دارد، اما به‌هیچ‌عنوان انطباقی با قانون اساسی نداشته و مردود است؛ بنابراین اگر منظور از صیانت، ممنوع‌الکاری اداری توسط سازمان صداوسیما‌ست که مطابق با آن بررسی شود که چه افرادی حق فعالیت دارند، این موضوع در حقوق ایران پذیرفته‌شده نیست. اما اگر منظور ممنوع‌الکاری قضائی است، یعنی روندی که طی آن سیستم قضائی و نظام دادگستری وجود دارد، نیاز به حکم قطعی دادگاه ذی‌صلاح وجود دارد و این موضوع با حکم غیر‌قطعی نیز امکان‌پذیر نیست و حکم قطعی نیز دارای شرایط خاصی است و طی آن قانون‌گذار روندی سخت‌گیرانه را اعمال کرده و در قانون مجازات برای اینکه فردی بتواند از نظر قضائی ممنوع‌الکار شود، شرایط ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

ممنوع‌الکاری قضائی شامل چه مواردی می‌شود و روند اعمال آن بر حوزه فرهنگ و هنر دارای چه سلسله‌مراتبی است؟

ممنوع‌الکاری قضائی مبانی خاصی دارد. یکی اصل قانونی‌بودن جرم است که در اصل ۱۶۹ قانون اساسی ماده ۲ قانون مجازات سابق در سال ۱۳۷۰ و مواد متعددی از قوانین فعلی مانند قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ در ماده ۲ و مواد دیگر آمده است و اصل قانونی‌بودن مجازات و اصل قانونی‌بودن اجرای مجازات مطرح شده است. همچنین و در دیگر مواد قانون مجازات نیز مبانی آن تعریف شده است. مطابق با این اصول، هر فردی که قرار است مورد مجازات قرار گیرد، باید آن فعل یا ترک فعل در قانون به عنوان مجازات شناخته شده باشد و اجرای آن نیز مطابق با قانون باشد. اما اگر ممنوع‌الکاری توسط قاضی در سیستم قضائی اعمال شود، باید این موضوع در قانون مطرح شده باشد و در قوانین فعلی، این موضوع به عنوان مجازات خاص پیش‌بینی نشده و صرفا در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌کنند، به محرومیت از حقوق اجتماعی تصریح شده است و این موضوع نشان می‌دهد که «ممنوع‌الکاری» به عنوان مجازات در سیستم قضائی به عنوان مجازات اصلی وجود ندارد. اما ممنوع‌الکاری به عنوان مجازات تکمیلی، در قانون فعلی پیش‌بینی شده و در آن از منع اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین صحبت به میان آورده شده است. به عنوان مجازات تبعی نیز ممنوع‌الکاری در حقوق ایران وجود دارد که تحت عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی مطرح شده و در برخی از جرائم و مجازات‌ها، قانون‌گذار در مواد ۲۵ و ۲۶ قانون مجازات فعلی، مواردی را مطرح کرده است که طی آن افراد از برخی حقوق اجتماعی محروم می‌شوند.

جالب است که در اینجا هم موارد به صورت گسترده مطرح نشده است. البته موارد دیگری نیز وجود دارد. برای مثال ممنوع‌الکاری زمانی است که مجازات فردی تعلیق می‌شود یا ممنوع‌الکاری زمانی صورت می‌گیرد که یک هنرمند زندانی در حال آزاد‌شدن به صورت مشروط است یا در صورت تعویق صدور حکم، فرد ممنوع‌الکار می‌شود. در مواردی نیز این مجازات جایگزین حبس است. اما همگی این موارد مربوط به زمانی است که یک هنرمند جرمی را مرتکب شده که مورد اثبات قرار گرفته و به مجازات قانونی محکوم شده باشد و با این توصیفات، در سیستم قضائی به حکم قطعی محکوم می‌شود. با این شرایط او می‌تواند تحت موازین قانونی ممنوع‌الکار شود و نام آن نیز ممنوع‌الکاری قضائی و قانونی است. اما سؤال این است که آیا کارگردان سریال «تاسیان» به جرمی محکوم شده است و آیا مجازات قطعی قضائی دارد؟ که به نظر می‌رسد پاسخ خیر است؛ بنابراین آن چیزی که به عنوان صیانت در‌خصوص کارگردان سریال «تاسیان» مطرح شد، مبنای قانونی ندارد و حقوق ایران از آن حمایت نمی‌کند.

 مطابق با اعلام خبرگزاری قوه قضائیه، دلیل توقیف انتشار سریال «تاسیان»، نداشتن مجوز تولید و پخش دانسته شد و این مرجع اعلام کرد ایراد‌های وارده نیز باید اصلاح شود. با توجه به اینکه خبر‌های مربوط به مراحل تولید و فیلم‌برداری این اثر نمایشی از مدت‌ها قبل مطرح شده است و همچنین تینا پاکروان، کارگردان این سریال، اعلام کرده به مدت ۱۷ ماه جلساتی با ساترا برگزار شده و ممیزی‌های وارده در آن مقطع نیز مورد اصلاح قرار گرفته است، موضوع عدم صدور مجوز برای تولید و پخش این سریال تا چه اندازه مطابق واقعیت بوده و می‌تواند صحت داشته باشد؟

باید به این نکته توجه داشته باشیم که موضوع مورد بحث، مجموعه «ساترا» است که زیر نظر سازمان صداوسیما فعالیت می‌کند. ساترا یکی از معاونت‌های سازمان صداوسیما بوده و نهادی به‌شمار می‌رود که زیرمجموعه سازمان صداوسیما‌ست و موجودیت قانونی مستقلی ندارد. در حقوق ایران، «قانون» به عنوان مصوبه پارلمان و مصوبه مجلس شورای اسلامی مطرح است که تأییدیه شورای نگهبان را داشته باشد یا در موارد اختلاف، از تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام گذشته باشد. قانونی با این وصف که در نظام حقوق اساسی ایران به رسمیت شناخته شده باشد، در این خصوص وجود ندارد؛ مگر قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر‌مجاز می‌کنند که مصوب سال ۱۳۸۶ است.

در ماده ۲ این قانون عنوان شده هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوار‌ها و لوح‌های فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد و متخلفان به مجازات جزای نقدی محکوم می‌شوند. در این ماده به تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوار‌ها و لوایح فشرده صوتی و تصویری اشاره شده است که در آن زمان نحوه و قالب عرضه آثار به این صورت بوده است. اما در این قانون در ماده ۱۰ عنوان شده که انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الکترونیکی و سایت‌های کامپیوتری یا وسیله و تکنیک مشابه دیگر از مصادیق تکثیر و انتشار محسوب شده و به مجازات مقرر در این قانون محکوم می‌شود. همچنین در ماده ۲ عنوان شده اگر می‌خواهید آثار صوتی و تصویری را تولید و توزیع کنید، هیچ مستند قانونی درخصوص اخذ مجوز از ساترا و صداوسیما در زمینه تولید و پخش وجود ندارد.

 با وجود مواردی که از منظر قانونی مطرح کردید، ظاهرا ایرادی متوجه پخش سریال «تاسیان» نیست. درباره مشکل ایجاد‌شده برای این مجموعه، ساترا یا قوه قضائیه به چه مواردی مطابق با قانون استناد می‌کنند؟

در این خصوص مصوبه‌ای در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی وجود دارد که ماده‌واحده تعیین الزامات سامان‌دهی حوزه صوت و تصویر فراگیر نام دارد. در این ماده‌واحده متأسفانه گروه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت آقای رئیسی و شخص فرد وزیر، توافقی را صورت داده‌اند و این موضوع با مشارکت اعضای وزارت فرهنگ تصویب شده است. در این ماده‌واحده عنوان شده است با هدف تقسیم کار و تفکیک مسئولیت‌های قانونی و حمایت از تقویت تولید محتوای ایرانی-‌اسلامی در حوزه فرهنگ و هنر در فضای مجازی، و رفع دغدغه فعالان این حوزه، این مصوبه مورد تصویب قرار گرفته است. باید دید منظور در دغدغه فعالان این حوزه چیست و اینکه آیا اساسا نظام حقوقی ایران در کجا اجازه داده است دو نهاد حقوقی به نام «ساترا» و «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، قانون اساسی و قانون عادی را دور زده و در مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تقسیم وظایف کنند. در حقوق ایران این موضوع به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست.

برای مثال فرض کنید وزارت امور خارجه با وزارت دادگستری اختلافی پیدا کند و هر دو تصمیم بگیرند که موضوع تفکیک وظایف را مطرح کنند. در این شرایط قانون و موازین حقوقی نادیده گرفته می‌شود. در بند یک این مصوبه گفته شده است مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز و نظارت بر خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها، کتاب، تبلیغات، بازی‌های رایانه‌ای و مواردی که برای صداوسیما احتمالا جذابیتی نداشته است، در حوزه صوت و تصویر فراگیر به وزارت فرهنگ محول شده است. مهم‌تر از همه اینکه به تفسیر شورای نگهبان درباره اصل ۱۴۴ و اصل ۱۷۵ قانون اساسی استناد شده و مطابق آن مسئولیت تنظیم‌گری، صدور مجوز، نظارت بر رسانه‌های فعال در عرصه صوت و تصویر فراگیر شامل رسانه‌های کاربرمحور و ناشرمحور یا همان «وی‌او‌دی»‌ها و نیز شبکه نمایش خانگی به‌ویژه تولید سریال‌ها و برنامه‌های تلویزیونی و امثال آن، متأسفانه برعهده سازمان صداوسیما قرار گرفته است.

در بند چهارم گفته شده است تولید و پخش زنده برنامه‌ها و صدور مجوز و نظارت بر پخش زنده در فضای مجازی در انحصار سازمان صداوسیما قرار دارد و برای ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های بند یک این ماده واحده تدابیری در نظر گرفته شده است که مطابق با آن، هیئتی از نمایندگان دو طرف باید حضور داشته باشند و دو نماینده از طرف وزارت فرهنگ در شورای صدور مجوز تولید و دو نماینده نیز از طرف ایشان در شورای صدور مجوز پخش خواهند بود و اگر اختلافی هم به وجود آمد، کارگروهی باید به این امر رسیدگی کند. ماحصل مصوبه این است که شبکه نمایش خانگی و صدور مجوز تولید، نظارت و همه امور از وزارت فرهنگ خلع ید شده و جالب اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خود نیز در این زمینه مشارکت داشته است و صلاحیت قانونی خود را به نهاد دیگری واگذار کرده است. در شرایط فعلی، ساترا با استناد به این مصوبه عنوان می‌کند که باید مجوز تولید و پخش از مجرای آن اخذ شود.

در این شرایط آیا تنها با استناد به مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، سکو‌های نمایش خانگی و تهیه‌کننده‌های آثار نمایشی ملزم به دریافت مجوز از سوی ساترا هستند یا خیر؟

اگر نظام قضائی بخواهد با یک مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، پلتفرم «فیلیمو» و تهیه‌کننده سریال «تاسیان» را مجبور به اخذ مجوز تولید پخش از «ساترا» کند، به نظر من این موضوع مبنای قانونی ندارد و برخلاف قانون اساسی و برخلاف قانون مصوب پارلمان است. با مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی نمی‌توان جرم‌انگاری کرده و در دادسرا و دادگاه فردی را الزام کنیم؛ زیرا مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در بهترین حالت یک مقرره است و در نظام هنجاری و سلسله مراتب حقوق اساسی ایران، در ابتدا قانون اساسی مرجع بوده، سپس قوانین عادی و در نهایت مقررات مورد توجه قرار گرفته است. مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در بهترین حالت و بهترین وضعیت، مقرره به شمار می‌روند که ذیل قوانین اساسی قرار داشته و صدور مجوز تولید و پخش برای ساترا فاقد این وضعیت است، بنابراین اینکه «فیلیمو» یا تهیه‌کننده سریال «تاسیان» مجوز تولید و پخش دریافت نکرده‌اند مبنای قانونی نداشته است.

به طور کلی آیا ساترا به عنوان یک نهاد نظارتی، مطابق با قانون می‌تواند باعث توقیف یک محصول نمایشی شود؟ در این زمینه خلأ قانونی وجود ندارد؟

درباره صلاحیت ساترا درباره توقیف یک اثر نمایشی، مطابق با توضیحاتی که مطرح شد، صدور مجوز تولید و پخش از سوی آن قانونی نیست. ساترا به عنوان زیر‌مجموعه سازمان صداوسیما مانند همه شهروندان کشور اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی، می‌تواند درباره پخش یک اثر نمایشی در زمینه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی معترض باشد و در مرجع قضائی شکایت خود را ثبت کند. اگر گمان می‌کند جرم عمومی رخ داده است، می‌تواند به دادستان گزارش دهد و اگر دادستان درستی این مقوله را تشخیص داد، خود طرح شکایت کرده و دستور رسیدگی صادر می‌کند. در غیر این صورت، اگر ساترا فکر می‌کند نیاز است یک سریال توقیف شود، باید در نظر گرفت که خود تا چه اندازه از این موضوع منتفع می‌شود و براساس نفع خود می‌تواند مانند همه شهروندان به نظام قضائی مراجعه کرده و در مقام شاکی قرار بگیرد. این موضوع نیز تنها در شرایطی می‌تواند اتفاق بیفتد که عنوان کند یک اثر مبتذل یا مستهجن بوده و سپس می‌تواند طرح شکایت کرده یا به مدعی‌العموم گزارش دهد. در غیر این صورت بدون حکم قطعی قضائی، حق توقیف هیچ اثر نمایشی را ندارد.