فسخ صلح عمری بعد از توقیف

فسخ صلح عمری بعد از توقیف مال مورد صلح توسط طلبکار متصالح، بلامانع است و حق فسخ مصالح بر توقیف مقدم است. این وضعیت حقوقی پیچیده، که ناشی از تعارض میان حق فسخ مصالح و حق توقیف طلبکار متصالح است، نیازمند تحلیل دقیق بر مبنای اصول حقوقی و رویه قضایی است.

صلح عمری یکی از عقود رایج و کاربردی در حقوق ایران است که اشخاص از طریق آن می توانند ترتیباتی برای انتقال اموال و منافع آن در طول حیات خود و پس از آن فراهم آورند. این عقد، به دلیل انعطاف پذیری بالا و قابلیت درج شروط متعدد، ابزاری مهم برای برنامه ریزی مالی و میراثی محسوب می شود. در بسیاری از صلحنامه های عمری، مصالح (انتقال دهنده) برای حفظ کنترل و اختیار خود بر مال، شرط خیار فسخ را پیش بینی می کند. اما زمانی که مال مورد صلح توسط طلبکاران متصالح (انتقال گیرنده) توقیف می شود، این حق فسخ با چالشی جدی مواجه می گردد.

در این مقاله، به بررسی ابعاد حقوقی فسخ صلح عمری بعد از توقیف می پردازیم. تحلیل مبانی صلح عمری، ماهیت حق فسخ، و نحوه تأثیر توقیف بر این حق، از جمله سرفصل های اصلی ما خواهد بود. تمرکز ویژه ای بر ماده ۴۵۵ قانون مدنی و تفاسیر آن در مواجهه با این تعارض حقوقی خواهیم داشت تا راهکارهای عملی و توصیه های حقوقی لازم را برای مصالحین، متصالحین و طلبکاران ارائه دهیم و به رفع ابهامات موجود در این زمینه کمک کنیم.

مبانی صلح عمری و انواع آن

عقد صلح، یکی از عقود معین در حقوق ایران است که ماهیتی مستقل از سایر عقود دارد و می تواند برای رفع تنازع یا ایجاد مصالحه در اموال و حقوق منعقد شود. صلح عمری نیز یکی از اشکال پرکاربرد این عقد است که ویژگی های خاص خود را داراست.

۱.۱. صلح عمری چیست؟

صلح عمری، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین (مصالح) مال یا منفعت مالی را برای مدت معین یا به طور مادام العمر به دیگری (متصالح) واگذار می کند، با این شرط که حق انتفاع یا بهره برداری از آن مال تا زمان حیات مصالح یا شخص ثالثی برای خود مصالح باقی بماند. پس از فوت مصالح یا شخص ثالث، مالکیت قطعی عین و منافع مال به متصالح منتقل می گردد.

این تعریف را می توان از مواد ۷۵۲ و ۷۶۰ قانون مدنی استنباط کرد. ماده ۷۵۲ مقرر می دارد: صلح ممکن است بر دعوی واقع شود اعم از اینکه طرفین دعوی داشته یا نداشته باشند و اعم از اینکه متقابل یکدیگر و یا ثالثی باشد و در هر مورد که موضوع آن معین باشد جایز است. ماده ۷۶۰ نیز تصریح دارد: صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی خورد مگر به فسخ یا اقاله. بنابراین، صلح عمری، عقدی لازم و قطعی است که ارکان و شرایط صحت عمومی قراردادها (مانند قصد و رضا، اهلیت طرفین، موضوع معین و مشروعیت جهت معامله طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی) در آن باید رعایت شود.

صلح عمری، با وجود شباهت هایی به برخی عقود دیگر، تفاوت های اساسی دارد که آن را متمایز می کند:

• تفاوت با هبه: هبه عقدی جایز و قابل رجوع است، در حالی که صلح عمری عقدی لازم و غیرقابل رجوع است مگر با خیار یا اقاله.
• تفاوت با بیع با شرط: در بیع با شرط، انتقال مالکیت به صورت قطعی صورت می گیرد و شرط ممکن است مربوط به حق فسخ یا شروط دیگر باشد. اما در صلح عمری، انتقال مالکیت عین ممکن است به فوت مصالح معلق شود.
• تفاوت با وصیت: وصیت ایقاعی است که تا ثلث اموال نافذ است و تا زمان فوت موصی قابل رجوع است، در حالی که صلح عمری عقدی لازم و پس از انعقاد غیرقابل رجوع است و محدودیتی به میزان ثلث ندارد.

۱.۲. حق فسخ در صلح عمری

حق فسخ، اختیاری است که به یکی از طرفین یا هر دو طرف قرارداد، یا شخص ثالث داده می شود تا بتوانند عقد لازم را برهم زنند. در صلح عمری، گنجاندن شرط فسخ (معمولاً در قالب خیار شرط) برای مصالح از اهمیت بالایی برخوردار است. این حق به مصالح اجازه می دهد تا در صورت تغییر شرایط یا پشیمانی، بتواند مال مورد صلح را به مالکیت خود بازگرداند. خیار شرط باید در عقد صلح به صورت صریح و با تعیین مدت مشخص برای اعمال آن پیش بینی شود. ماده ۳۹۹ قانون مدنی می گوید: در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ باشد. این حکم به طریق اولی در عقد صلح نیز قابلیت اعمال دارد.

علاوه بر خیار شرط، سایر خیارات قانونی نیز می توانند موجب فسخ صلح عمری شوند، مانند:

• خیار تخلف شرط: اگر متصالح به یکی از شروط ضمن عقد صلح عمل نکند، مصالح می تواند عقد را فسخ کند.
• خیار تدلیس: اگر یکی از طرفین با فریب و نیرنگ، طرف دیگر را به انعقاد صلح راضی کرده باشد، طرف فریب خورده حق فسخ خواهد داشت.
• خیار غبن: در صورتی که یکی از طرفین در معامله غبن فاحش (ضرر قابل توجه) دیده باشد.

حق فسخ، یک حق مالی محسوب می شود و اصولاً قابل انتقال به وراث است، مگر اینکه صراحتاً در عقد خلاف آن شرط شده باشد یا ماهیت آن با فوت صاحب حق از بین برود.

۱.۳. تفاوت فسخ و ابطال صلح عمری

در ادبیات حقوقی، تمایز قائل شدن بین فسخ و ابطال از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که هر یک آثار حقوقی متفاوتی دارند.

فسخ: فسخ به معنای برهم زدن یک عقد صحیح و لازم است که به دلیل وجود یکی از خیارات قانونی یا قراردادی (مانند خیار شرط) صورت می گیرد. در فسخ، عقد از ابتدا صحیحاً منعقد شده، اما به دلیل اعمال حق فسخ، آثار آن از زمان فسخ به بعد از بین می رود. به عبارت دیگر، فسخ، عقد را در آینده منحل می کند و بر گذشته آن اثر نمی گذارد، مگر در موارد خاص که با رضایت طرفین یا حکم قانون، آثار فسخ به گذشته نیز سرایت کند.

ابطال: ابطال به معنای بی اعتبار ساختن یک عقد از ابتدا است، به این دلیل که عقد از ابتدا فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معامله (ماده ۱۹۰ قانون مدنی) بوده است. به عنوان مثال، اگر یکی از طرفین اهلیت لازم برای معامله را نداشته باشد، یا قصد و رضای واقعی برای انعقاد عقد وجود نداشته باشد، یا مورد معامله نامعین باشد، عقد باطل است. ابطال، به این معناست که عقد از همان لحظه انعقاد، هیچ گونه اثر حقوقی نداشته و فرض می شود که هرگز منعقد نشده است. ابطال نیاز به حکم دادگاه دارد و نمی توان با اراده یک طرف آن را اعمال کرد.

در نتیجه، برای فسخ صلح عمری بعد از توقیف، نیاز به اثبات وجود حق فسخ و اعمال آن است، در حالی که برای ابطال صلح عمری، باید عدم وجود یکی از شرایط صحت عقد از ابتدا اثبات شود.

توقیف اموال در حقوق ایران و ارتباط آن با صلح عمری

توقیف اموال، یکی از ابزارهای قانونی مهم برای تضمین حقوق طلبکاران و اجرای احکام قضایی است. در مواردی که متصالح در عقد صلح عمری، بدهکار باشد، ممکن است مال مورد صلح توسط طلبکاران او توقیف شود. این وضعیت، تعارض حقوقی مهمی را با حق فسخ مصالح ایجاد می کند.

۲.۱. مفهوم و انواع توقیف مال

توقیف مال به معنای ممنوع کردن مالک از هرگونه نقل و انتقال یا تصرف در مال خود است. هدف از توقیف، حفظ مال برای تضمین وصول طلب طلبکار یا اجرای حکم دادگاه است. توقیف می تواند بر اساس درخواست طلبکار و یا دستور مراجع قضایی صورت گیرد و مانع از انتقال حقوقی یا فیزیکی مال به دیگری می شود.

انواع اصلی توقیف مال عبارتند از:

• توقیف اجرایی: این نوع توقیف زمانی صادر می شود که یک حکم قطعی دادگاه برای پرداخت دین صادر شده و بدهکار از پرداخت آن امتناع می کند. در این صورت، طلبکار از طریق دایره اجرای احکام دادگستری درخواست توقیف اموال بدهکار را می دهد تا از محل فروش آن، طلب خود را وصول کند.
• توقیف تأمینی: این توقیف قبل از صدور حکم قطعی و حتی قبل از اقامه دعوی اصلی، به درخواست طلبکار و با هدف جلوگیری از تضییع حقوق او در آینده صادر می شود. طلبکار باید اثبات کند که دین او محتمل الوصول است و خوانده قصد انتقال یا مخفی کردن اموال خود را دارد.
• توقیف قضایی: این توقیف به دستور مستقیم دادگاه و به عنوان بخشی از رسیدگی قضایی، برای حفظ حقوق یکی از طرفین یا جلوگیری از انجام اقدامی خاص بر روی مال صادر می شود.

مراجع صالح برای صدور دستور توقیف، بسته به نوع توقیف، دادگاه ها (در توقیف تأمینی و قضایی) و دایره اجرای احکام دادگستری (در توقیف اجرایی) هستند.

۲.۲. توقیف مال مورد صلح عمری توسط طلبکار متصالح

در عقد صلح عمری، پس از انعقاد عقد، متصالح به نوعی مالک عین مال محسوب می شود، هرچند که حق انتفاع آن (و شاید حق مالکیت قطعی آن) تا فوت مصالح برای خود مصالح باقی مانده باشد. در چنین شرایطی، اگر متصالح بدهکار باشد، طلبکاران او ممکن است برای وصول مطالبات خود، درخواست توقیف مال مورد صلح عمری را بنمایند.

تصور اولیه بسیاری از طلبکاران این است که با توقیف مال، مانع از هرگونه تصرف حقوقی (از جمله فسخ توسط مصالح) بر روی آن خواهند شد و حق خود را تضمین می کنند. اما این تصور، همیشه صحیح نیست و در مورد فسخ صلح عمری بعد از توقیف، با چالش های حقوقی مهمی روبروست. وضعیت حقوقی مال توقیف شده در صلح عمری، پیچیده تر از توقیف یک مال عادی است، زیرا حق فسخ مصالح، حقی مقدم بر مالکیت متصالح و به تبع آن، مقدم بر حقوق طلبکاران وی است.

تحلیل حقوقی فسخ صلح عمری بعد از توقیف

این بخش، هسته اصلی مقاله را تشکیل می دهد و به بررسی عمیق تر تعارض میان حق فسخ مصالح و توقیف مال مورد صلح توسط طلبکار متصالح می پردازد.

۳.۱. اولویت حق فسخ مصالح بر توقیف مال متصالح

یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین مسائل در خصوص صلح عمری، تعیین تکلیف وضعیت حق فسخ مصالح در برابر توقیف مال توسط طلبکار متصالح است. حقوقدانان و رویه قضایی، عمدتاً بر این نظر هستند که حق فسخ مصالح، حتی پس از توقیف مال، همچنان معتبر و قابل اعمال است و بر حق توقیف طلبکار متصالح اولویت دارد.

تحلیل ماده ۴۵۵ قانون مدنی و انطباق آن با صلح عمری:

ماده ۴۵۵ قانون مدنی مقرر می دارد: اگر پس از عقد بیع، مشتری تمام یا قسمتی از مبیع را متعلق حق غیر قرار دهد مثل اینکه رهن بگذارد یا به دیگری منتقل کند، اگر فسخ موجب از بین رفتن حق غیر شود، حق فسخ ساقط نمی گردد بلکه بایع می تواند عین را با حق غیر فسخ کند و در صورت عدم رضایت صاحب حق می تواند به او رجوع کند و یا عوض او را بدهد و در هر صورت مشتری ضامن تلف یا نقص حق مزبور خواهد بود.

برای انطباق این ماده با موضوع فسخ صلح عمری بعد از توقیف، باید به تفسیر عبارت متعلق حق غیر قرار دهد پرداخت. آیا توقیف مال توسط طلبکار متصالح، مصداق این عبارت است؟

رویه قضایی و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (مانند نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۹۳۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۹) بر این نظر استوارند که توقیف و بازداشت مال از سوی طلبکار متصالح، از مصادیق متعلق حق غیر قرار دادن به معنای ماده ۴۵۵ قانون مدنی محسوب نمی شود. استدلال اصلی این است که ماده ۴۵۵ ناظر به مواردی است که متصالح (یا مشتری در بیع) رأساً و با اراده و اختیار خود، اقدام به ایجاد حقی برای شخص ثالث بر روی مال می کند (مانند رهن گذاشتن یا فروش). در حالی که توقیف مال توسط طلبکار، اقدامی قهری و بدون اراده متصالح است که به واسطه حکم قضایی یا اجرایی صورت می گیرد و هدف آن صرفاً حفظ مال برای وصول دین است، نه ایجاد یک حق عینی مستقل برای طلبکار بر روی مال.

در حقیقت، حق فسخ مصالح، حقی است که پیش از توقیف و حتی پیش از ایجاد دین متصالح، به موجب عقد صلح برای مصالح تثبیت شده است. مالکیت متصالح بر مال مورد صلح، از ابتدا مقید به وجود این حق فسخ برای مصالح بوده است. به عبارت دیگر، متصالح مال را با این قید که مصالح می تواند در صورت وجود شرایط، آن را فسخ کند، به دست آورده است. بنابراین، حقی که طلبکار متصالح از طریق توقیف به دست می آورد، نمی تواند فراتر از حقوقی باشد که متصالح خود بر آن مال داشته است. توقیف مال نمی تواند حقوق مقدم مصالح را تضییع کند و از او سلب اختیار نماید.

توقیف مال مورد صلح توسط طلبکار متصالح، مانع از اعمال و اجرای حق فسخ مصالح نمی شود؛ زیرا حق فسخ مصالح، حقی مقدم بر حق مالکیت متصالح بوده و توقیف مؤخر نمی تواند به حق مقدم مصالح خللی وارد سازد.

نتیجه گیری: توقیف مال مورد صلح توسط طلبکار متصالح، مانع از اعمال و اجرای حق فسخ مصالح نمی شود. حق فسخ، به عنوان یک حق مقدم و جزئی از مالکیت ناقص متصالح، بر توقیف طلبکاران او اولویت دارد. این بدان معناست که مصالح می تواند حتی پس از توقیف مال، حق فسخ خود را اعمال کند و آثار توقیف را از بین ببرد.

۳.۲. مراحل عملی اعمال حق فسخ پس از توقیف

پس از اطلاع از توقیف مال مورد صلح توسط طلبکار متصالح، مصالح باید برای اعمال حق فسخ خود و رفع توقیف از مال، مراحل زیر را طی کند:

1. اعلام اراده فسخ: اولین گام، اعلام صریح و رسمی اراده مصالح مبنی بر فسخ صلح عمری به متصالح است. این اعلام می تواند از طریق ارسال اظهارنامه رسمی، ثبت در دفترخانه اسناد رسمی (در صورتی که صلحنامه رسمی باشد)، یا هر طریق مؤثر دیگری که دلالت بر قصد فسخ داشته باشد، صورت گیرد. در اظهارنامه باید به صلحنامه، حق فسخ پیش بینی شده، دلیل اعمال حق فسخ و اعلام فسخ صریحاً اشاره شود.
2. اقامه دعوای تأیید فسخ (در صورت لزوم): اگر متصالح، فسخ را انکار کند یا با آن موافقت ننماید، مصالح باید در دادگاه صالح دعوایی تحت عنوان تأیید فسخ صلح عمری اقامه کند. در این دعوی، مصالح با ارائه صلحنامه و اثبات وجود حق فسخ و شرایط اعمال آن، از دادگاه می خواهد که فسخ صورت گرفته را تأیید کند.
3. نحوه اطلاع رسانی به مرجع قضایی صادرکننده دستور توقیف: پس از اعلام فسخ یا اخذ حکم تأیید فسخ از دادگاه، مصالح باید مرجع صادرکننده دستور توقیف (اعم از دادگاه یا دایره اجرای احکام) را از فسخ صلح عمری مطلع سازد. این اطلاع رسانی از طریق ارائه مدارک مربوط به فسخ (اظهارنامه فسخ یا حکم قطعی تأیید فسخ) به مرجع مذکور انجام می شود.

۳.۳. آثار فسخ صلح عمری بر توقیف انجام شده

با اعمال صحیح حق فسخ و اثبات آن، مال مورد صلح به مالکیت مصالح باز می گردد. این امر، آثار حقوقی مهمی بر توقیف انجام شده توسط طلبکار متصالح خواهد داشت:

• رفع اثر از توقیف: از آنجا که مال به مالکیت مصالح بازگشته و توقیف بر مبنای مالکیت متصالح صورت گرفته بود، با فسخ صلح عمری، مال مورد توقیف از ملکیت متصالح خارج شده و به مصالح باز می گردد. در نتیجه، توقیف انجام شده دیگر موضوعیت نخواهد داشت و مرجع قضایی باید دستور رفع توقیف از مال را صادر کند. پیگیری رفع توقیف در مرجع صادرکننده دستور توقیف توسط مصالح ضروری است.
• بازگشت مال به مالکیت مصالح: پس از فسخ، مال مورد صلح به وضعیت قبل از انعقاد صلحنامه باز می گردد و مصالح مجدداً مالک بلامنازع آن شناخته می شود. این اعاده وضعیت سابق، شامل تمام حقوق و منافع مرتبط با مال نیز می شود.
• تکلیف طلبکار: طلبکار متصالح دیگر نمی تواند از محل مال مورد صلح که از ملکیت بدهکار (متصالح) خارج شده است، طلب خود را وصول کند. او باید برای وصول مطالبات خود، سایر اموال متصالح را شناسایی و توقیف نماید.

۳.۴. سناریوهای خاص و نکات تکمیلی

در موضوع فسخ صلح عمری بعد از توقیف، ممکن است سناریوهای متفاوتی پیش آید که هر یک نیازمند بررسی خاص خود است:

صلح عمری فاقد حق فسخ صریح باشد:

چنانچه در صلحنامه عمری، حق فسخ به صراحت برای مصالح پیش بینی نشده باشد، مصالح نمی تواند به سادگی و با اراده خود صلح را فسخ کند. در این صورت، تنها راه پیش روی مصالح، اثبات بطلان صلحنامه از ابتدا است. ابطال صلح عمری نیازمند وجود یکی از شرایط عدم صحت معامله در زمان انعقاد عقد است، مانند:

• عدم قصد یا رضا.
• عدم اهلیت یکی از طرفین.
• نامشخص بودن موضوع معامله.
• نامشروع بودن جهت معامله.

اثبات این موارد دشوار است و به حکم دادگاه نیاز دارد. بنابراین، همیشه توصیه می شود که حق فسخ به صورت صریح در صلحنامه قید شود.

صلح عمری با هدف فرار از دین متصالح:

در برخی موارد، ممکن است متصالح با علم به بدهی های خود و با هدف فرار از پرداخت دین، اقدام به انعقاد صلح عمری (صوری) با شخص ثالثی نماید. در چنین مواردی، اگر طلبکاران متصالح بتوانند ثابت کنند که صلح عمری با قصد فرار از دین و اضرار به حقوق آنها صورت گرفته، می توانند طبق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، تقاضای ابطال آن معامله را به عنوان معامله به قصد فرار از دین مطرح کنند. در صورت اثبات، صلح عمری باطل شده و مال به دارایی متصالح بازمی گردد و قابلیت توقیف پیدا می کند. این موضوع، گرچه با فسخ صلح عمری بعد از توقیف متفاوت است، اما در عمل می تواند در تقابل با حقوق طلبکاران قرار گیرد.

توقیف مال توسط طلبکار مصالح:

این حالت با موضوع اصلی مقاله متفاوت است. اگر طلبکاران خود مصالح اقدام به توقیف مال مورد صلح (که حق انتفاع آن برای مصالح حفظ شده) نمایند، توقیف صرفاً بر حقوقی که مصالح در زمان توقیف بر مال دارد (یعنی حق انتفاع و در صورت فسخ، حق مالکیت) اعمال می شود و از ابتدا بر مالکیت قطعی متصالح که به فوت مصالح معلق است، تأثیر مستقیم ندارد. البته بسته به نوع صلح و شروط آن، ممکن است مال مورد صلح (عین) باطل شدن صلح، به عنوان وثیقه برای بدهی های مصالح قرار گیرد.

راهنمای عملی و توصیه های حقوقی

پیچیدگی های حقوقی فسخ صلح عمری بعد از توقیف، ضرورت آگاهی و اقدام هوشمندانه را برای تمام طرفین درگیر گوشزد می کند.

۴.۱. برای مصالحین:

اگر شما مصالح هستید و قصد انعقاد صلح عمری را دارید یا مال شما پس از صلح توسط طلبکار متصالح توقیف شده است، نکات زیر برای شما ضروری است:

• ضرورت درج شفاف و صریح حق فسخ در صلحنامه: حتماً در صلحنامه، شرط خیار فسخ با مدت و شرایط مشخص و بدون ابهام را برای خودتان پیش بینی کنید. این شرط مهمترین ابزار شما برای فسخ صلح عمری بعد از توقیف است.
• پیگیری وضعیت حقوقی متصالح و مال مورد صلح: پس از انعقاد صلح، نسبت به وضعیت مالی و حقوقی متصالح و همچنین وضعیت مال مورد صلح بی تفاوت نباشید. از توقیف احتمالی مطلع شوید.
• لزوم اقدام سریع پس از اطلاع از توقیف: به محض اطلاع از توقیف مال مورد صلح، بدون فوت وقت برای اعلام فسخ و انجام اقدامات قانونی لازم، اقدام نمایید. تأخیر می تواند به ضرر شما باشد.
• مشاوره با وکیل متخصص: با توجه به پیچیدگی های حقوقی این موضوع، حتماً پیش از هر اقدامی با یک وکیل متخصص در امور حقوقی و ملکی مشورت کنید تا از تضییع حقوق خود جلوگیری نمایید.

۴.۲. برای طلبکاران متصالحین:

اگر شما طلبکار متصالحی هستید که قصد توقیف اموال وی را دارید و با مال مورد صلح عمری مواجه شده اید، باید به نکات زیر توجه کنید:

• بررسی دقیق صلحنامه پیش از توقیف مال: قبل از هرگونه اقدام برای توقیف، صلحنامه عمری را به دقت مطالعه کنید و از وجود یا عدم وجود حق فسخ برای مصالح مطلع شوید.
• آگاهی از وجود حق فسخ برای مصالح و آثار آن: بدانید که در صورت وجود حق فسخ برای مصالح، توقیف شما ممکن است بی اثر شود و شما نتوانید از محل آن مال، طلب خود را وصول کنید.
• بررسی وضعیت مالی متصالح و عدم توقیف مال در صورت علم به حق فسخ: در صورتی که حق فسخ مصالح صریحاً در صلحنامه درج شده باشد، توقیف آن مال ممکن است بی فایده بوده و صرفاً هزینه های دادرسی را برای شما به همراه داشته باشد. بهتر است به دنبال اموال دیگری از متصالح باشید که فاقد چنین قیود حقوقی هستند.

۴.۳. نمونه متن اظهارنامه فسخ صلح عمری

تنظیم یک اظهارنامه حقوقی دقیق برای اعلام فسخ صلح عمری بعد از توقیف از اهمیت بالایی برخوردار است. اظهارنامه باید شامل اجزای زیر باشد:

• مشخصات کامل و دقیق مصالح: نام، نام خانوادگی، شماره ملی، نشانی.
• مشخصات کامل و دقیق متصالح: نام، نام خانوادگی، شماره ملی، نشانی.
• موضوع اظهارنامه: اعلام فسخ صلح عمری و مطالبه رفع توقیف از مال مورد صلح.
• مشخصات صلحنامه عمری: تاریخ و شماره صلحنامه (اعم از عادی یا رسمی)، مشخصات دفترخانه تنظیم کننده (در صورت رسمی بودن)، و مشخصات دقیق مال مورد صلح (پلاک ثبتی، مشخصات ملک و غیره).
• ذکر صریح حق فسخ: اشاره به بند یا ماده ای از صلحنامه که حق فسخ را برای مصالح پیش بینی کرده است.
• توصیف علت اعمال حق فسخ: توضیح دلایلی که مصالح بر اساس آنها حق فسخ خود را اعمال می کند (مثلاً تخلف متصالح از شروط عقد یا صرفاً استفاده از خیار شرط).
• اعلام اراده فسخ: جمله صریح مبنی بر اینجانب به موجب این اظهارنامه، عقد صلح عمری شماره [شماره صلحنامه] مورخ [تاریخ صلحنامه] را فسخ می نمایم.
• مطالبه رفع توقیف: درخواست از متصالح و مراجع مربوطه برای رفع توقیف از مال مورد صلح به دلیل فسخ عقد.
• اخطار قانونی: اعلام اینکه در صورت عدم همکاری متصالح، اقدام به طرح دعوای تأیید فسخ و رفع توقیف خواهد شد.

نمونه متن اجمالی:

احتراماً، اینجانب [نام و نام خانوادگی مصالح]، به استناد حق فسخ مندرج در بند [شماره بند] صلحنامه عمری شماره [شماره سند] مورخ [تاریخ]، منعقده در دفترخانه اسناد رسمی [نام و شماره دفترخانه]، که به موجب آن شش دانگ ملک با پلاک ثبتی [شماره پلاک ثبتی] به شما [نام و نام خانوادگی متصالح] صلح گردید، مراتب فسخ قطعی عقد صلح مذکور را به اطلاع می رسانم. لذا، مستدعی است فوراً نسبت به رفع توقیف از ملک مزبور که توسط طلبکاران شما صورت گرفته است، اقدام نمایید، در غیر این صورت مراتب از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

نتیجه گیری

موضوع فسخ صلح عمری بعد از توقیف، از جمله مسائل حقوقی است که می تواند برای طرفین درگیر، یعنی مصالح، متصالح و طلبکاران، ابهامات و چالش های فراوانی ایجاد کند. تحلیل حقوقی دقیق این موضوع نشان می دهد که حق فسخ مصالح بر مبنای ماده ۴۵۵ قانون مدنی و تفسیر غالب حقوقی و رویه قضایی، بر توقیف مال توسط طلبکار متصالح مقدم است. این بدان معناست که توقیف مال، مانع از اعمال حق فسخ مصالح نمی شود و پس از اعمال صحیح فسخ، توقیف از مال مورد صلح رفع اثر خواهد شد.

اهمیت گنجاندن شرط خیار فسخ به صورت صریح و با جزئیات کامل در صلحنامه عمری، نمی تواند نادیده گرفته شود. این شرط به مصالح قدرت لازم برای استیفای حقوق خود در مواجهه با شرایط پیش بینی نشده ای همچون توقیف مال توسط طلبکاران متصالح را می دهد. همچنین، آگاهی از تفاوت های ماهوی بین فسخ و ابطال صلح عمری، برای اتخاذ تصمیمات حقوقی صحیح و جلوگیری از تضییع حقوق ضروری است.

در نهایت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی این دست از دعاوی، مشاوره با وکیل متخصص در امور ملکی و قراردادها، نه تنها یک توصیه، بلکه یک ضرورت است. وکیل متخصص می تواند با ارائه راهنمایی های دقیق و کاربردی، مصالحین را در اعمال حق فسخ، طلبکاران را در ارزیابی ریسک های توقیف و متصالحین را در مدیریت تعهدات خود یاری رساند تا از بروز اختلافات طولانی و پرهزینه قضایی جلوگیری شود و حقوق همه طرفین به نحو عادلانه تأمین گردد.