قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای حرفه وکالت اصلاح شود

بازرس هیئت مدیره کانون وکلای استان فارس در این نشست خبری با یادآوری اینکه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با هدف تسهیل در امور صدور مجوزهای کسب و کار تصویب شد، گفت: در مواردی که در برخی سازمان‌ها یا نهادها بحث امضای طلایی وجود دارد، این امضا انحصار ایجاد می‌کند لذا برای شفافیت فرایند صدور مجوزهای کسب و کار و همچنین تسهیل این کار، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

مهدی هوشیار ضمن انتقاد از اینکه حرفه وکالت ذیل این قانون قرار گرفته است، گفت: آیا وکالت کسب و کار و وکیل یک کاسب است که ذیل چنین قانونی قرار گرفته‌اند. نگاه بنگاه‌داری و تجاری به حرفه وکالت باعث شد، حرفه تخصصی مثل وکلا و سردفتران ذیل قانون مجوز کسب و کار قرار گیرند .

وی با بیان اینکه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار طی این سه ساله آسیب‌هایی را به حرفه وکالت وارد کرده است، برخی از این آسیب‌ها را برشمرد و افزود: این قانون موجب کاهش استانداردهای حرفه‌ای شد و با برداشتن ظرفیت و تعیین یک نصاب شناور و غیرکارشناسی و واقع بینانه باعث شد، استانداردهای جذب وکیل کاهش پیدا کند.

کارآموز وکالت باید طبق استانداردهای حرفه‌ای جذب شود

هوشیار با تأکید بر اینکه کارآموز حرفه وکالت باید طبق استانداردهای حرفه‌ای جذب شود، گفت: این قانون موجب شده است که تعداد وکلا بیش از نیاز کشور افزایش یابد به طوری که طی سه سال گذشته بیش از ۲ هزار کارآموز جذب کانون وکلای استان فارس شده‌اند.

بازرس هیئت مدیره کانون وکلای فارس با ذکر این نکته که این مرکز در حد توان و طرفیت امکان آموزش دارد، از دیگر آسیب‌های وارد شده ناشی از قانون مذکور را تحمیل هزینه به نظام قضایی عنوان کرد و گفت: هدف طراحان قانون کسب و کار و افزایش کمی وکیل و اشتغالزایی برای نسل جوان بود اما طبق آمار، میانگین سن افراد شرکت‌کننده در آزمون وکالت به سمت سن میانسالی است نه جوانان و اجرای این قانون موجب تشویق اکثر کارکنان در قسمت‌های مختلف به ترک پست خود شد تا بتوانند به حرفه وکالت روی آورند.

وی با بیان اینکه کانون وکلا مرکز اشتغالزایی نیست، گفت: جذب تعداد بیش از نیاز وکیل موجب می‌شود که وکلا با عدم پرونده مواجه شوند.  

هوشیار اظهار کرد: از دیگر مشکلاتی که این قانون ایجاد کرده است که این است که اکثر کارآموزان علاقه به فعالیت در مرکز استان و شهرستان‌هایی چون شیراز، مرودشت و زرقان دارند و کمتر کسی حاضر به فعالیت در حوزه‌های قضایی مختلف استان است در حالی که یکی از اهداف این قانون تأمین وکیل برای حوزه‌های مختلف قضایی بود.

بازرس هیئت مدیره کانون وکلای فارس از نمایندگان مجلس خواست تا نسبت به اصلاح این قانون اقدام کنند و سپس ادامه داد: اگر این قانون اصلاح نشود، بنیان عدالت از بین خواهد رفت.

نائب رئیس کانون وکلای فارس نیز در این نشست خبری با یادآوری اینکه ۷۲ سال از استقلال کانون وکلای کشورمان می‌گذرد، وکالت را رسالتی عنوان کرد که به استقلال زنده است و سپس افزود: در سال ۱۴۰۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب شد که در آن در برخی حرفه‌ها نظیر وکالت به زیرساخت‌های عمومی در کشور توجه نشد.

بیش از ۱۰ هزار وکیل در فارس داریم

علی شایان‌منش افزود: بر مبنای این قانون بیش از ۲۲۰۰ وکیل کانون وکلای فارس جذب کرد و تعداد بیشتری هم نهاد مرکز وکلای قوه قضاییه وکیل جذب کرد و مجموع وکلای استان فارس مربوط هم به کانون وکلا و هم مرکز وکلای قوه قضائیه بیش از ۱۰ هزار نفر است و این تعداد وکیل برای جمعیت ۵ میلیون نفری استان فارس بسیار زیاد است.

وی با بیان اینکه در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بیش از ۷۴۰ وکیل را به عنوان کارآموز پذیرفته‌ایم، گفت: کانون وکلای فارس در حال حاضر ۳۹۶۶ پروانه وکالت پایه یک دارد و از این تعداد ۲۵۹ نفر پرونده خود را تودیع کردند و ۳۹۸ نفر نیز پروانه خود را بنا به دلایلی مانند مشکلات مالی، بی‌انگیزگی و… تمدید نکردند.

نائب رئیس کانون وکلای فارس اظهار کرد: در سال‌هایی که قانون تسهیل وجود نداشت نهایت کارآموزان که جذب می‌شدند ۱۰۰ الی ۱۵۰ نفر بود چرا که کمیسیون مربوطه بر مبنای مطالعات میدانی هر استان تعداد وکلایی که باید پذیرفته شوند، را مشخص می‌کردند.

شایان‌منش ضمن ابراز امیدواری از اینکه این قانون اصلاح شود، به فعالیت اداراه معاضدت قضایی کانون وکلای فارس اشاره کرد و گفت: این اداره در سال جاری بیش از اقدامات ۱۷۲ پرونده حقوقی را به صورت رایگان انجام داده است.

وی تصریح کرد: همچنین در کمیسیون تسخیر که برای افرادی که دارای پرونده کیفری هستند اما توان مالی گرفتن وکیل ندارند، در سال جاری بیش از یک هزار و ۱۳ پرونده در استان انجام شده است.

طرح‌های پیشنهادی برای به‌کارگیری وکلای جذب شده

عضو هیئت مدیره کانون وکلای فارس هم در این نشست خبری گفت: باید بستری برای اشتغال این حجم از وکلای جذب شده در قالب قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار فراهم شود لذا چند طرح و پیشنهاد در ادوار مختلف به مجلس و مقامات قضایی مطرح کردیم که این سه طرح اعلام می‌کنیم.

هومان پارسا یکی از این طرح‌ها را الزامی شدن وکالت در دعاوی عنوان کرد و گفت: این کار لازمه بهبود شرایط اشتغال وکلاست. برخورداری همگانی از وجود وکیل در تمام فرایندها حتی قبل از بروز اختلاف مثل قراردادها در قالب این طرح پیشنهاد شده است.

وی با بیان اینکه طرح دوم، وکیل خانواده است که اگر شرایط آن فراهم شود، وکلا با ارائه مشاوره به موقع مانع شکل‌گیری دعاوی خانوادگی می‌شوند، گفت: طرح سوم نیز بیمه وکالت است. این طرح موجب دسترسی عموم مردم به وکلا می‌شود.

پارسا در ادامه سخنان خود با یادآوری اینکه انتخابات هیئت مدیره کانون وکلا هر دو سال یک‌بار برگزار می‌شود، افزود: نتایج انتخابات امسال هیئت مدیره کانون وکلای فارس در ۲۵ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ اعلام و اعضای جدید هیئت مدیره مشخص شدند که بعد از رسیدگی به اعتراضات در دادگاه عالی قضا، هیئت مدیره جدید مشخص خواهند شد.

رئیس هیئت مدیره کانون وکلای فارس نیز در این نشست خبری، سالروز استقلال کانون وکلا را روز پاسداشت حقوق ملت و اجرای عدالت دانست و گفت: امروز حقوق مردم و آزادی‌های بنیادین مهم است و وظیفه ما صیانت از این مهم است.

بهنام اکبری با بیان اینکه بیشترین فعالیت کانون وکلا در حوزه قضایی است، گفت: یکی از مواردی که توسط کانون وکلا دنبال می‌شود، وکالت‌های معاضدتی است که برای پرونده‌های حقوقی به فراخور شرایط برای افراد به صورت رایگان انجام می‌شود.

وی در پایان نیز ضمن برشمردن آسیب‌هایی که قانون صدور مجوزهای کسب و کار برای حرفه وکالت ایجاد کرده است، خواستار اصلاح این قانون شد.

پایان خبر آژیراک