مجازات ازدواج با اتباع خارجی

ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی بدون رعایت ضوابط قانونی و اخذ پروانه زناشویی، مجازات حبس از یک تا سه سال را برای زن ایرانی به همراه دارد. این مجازات با هدف حفظ حقوق و منافع زنان ایرانی و جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی، کیفری و اجتماعی ناشی از این نوع ازدواج ها پیش بینی شده است. تبعات این ازدواج ها فراتر از مجازات کیفری، به مسائل حقوقی مهمی چون عدم اعتبار رسمی ازدواج، چالش های تابعیت و هویت فرزندان، محرومیت از حقوق مالی و مدنی و مشکلات اقامتی برای زوج خارجی نیز می انجامد. لذا آگاهی از این پیامدها و رعایت دقیق موازین قانونی، پیش از هرگونه اقدام، از اهمیت بالایی برخوردار است.

اهمیت روزافزون موضوع ازدواج با اتباع خارجی، به دلیل پیچیدگی های قانونی و حساسیت های اجتماعی آن، نیازمند رویکردی جامع و تحلیلی است. در جامعه ایران، که مهاجرت و تعاملات بین المللی رو به گسترش است، آشنایی با ضوابط حاکم بر این پیوندها حیاتی است. عدم آگاهی از مقررات، به ویژه در زمینه اخذ مجوزهای لازم، می تواند پیامدهای جدی حقوقی و کیفری برای طرفین، خصوصاً زنان ایرانی، به همراه داشته باشد. این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای دقیق و موشکافانه، به بررسی تمامی ابعاد مجازات ها، پیامدها و راهکارهای حقوقی مرتبط با ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی می پردازد تا افراد پیش از ورود به چنین ازدواجی یا در صورت مواجهه با مشکلات ناشی از آن، از تمامی جوانب آگاه شوند.

مبانی قانونی ازدواج با اتباع خارجی در ایران: پیش زمینه ای برای درک مجازات

ازدواج اتباع ایرانی با افراد خارجی، به ویژه ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی، در نظام حقوقی ایران تحت شرایط و ضوابط خاصی قرار دارد که عدم رعایت آن ها می تواند منجر به مجازات و پیامدهای حقوقی متعددی شود. این مقررات با هدف حمایت از حقوق زنان ایرانی، حفظ نظم عمومی و جلوگیری از بروز معضلات اجتماعی و حقوقی وضع شده اند.

ضرورت اخذ پروانه زناشویی (ماده 1060 قانون مدنی)

یکی از مهم ترین و اساسی ترین الزامات قانونی برای ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، اخذ پروانه زناشویی است که در ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی به صراحت بیان شده است. این ماده مقرر می دارد: زن ایرانی نمی تواند با تبعه خارجه بدون اجازه مخصوص دولت ایران ازدواج نماید.

پروانه زناشویی در واقع مجوزی است که دولت ایران، از طریق وزارت کشور و ادارات کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری ها (در داخل کشور) یا نمایندگی های دیپلماتیک (در خارج از کشور)، پس از بررسی شرایط و احراز صلاحیت زوجین، صادر می کند. هدف از این الزام، اطمینان از رعایت حقوق زن ایرانی، بررسی سوابق و وضعیت مالی و اخلاقی مرد خارجی و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی است. عدم اخذ این پروانه، ازدواج را از نظر قانونی بی اعتبار نکرده، اما آن را مشمول مجازات های کیفری برای زن ایرانی می سازد.

شرط مذهب (ماده 1059 قانون مدنی)

ماده ۱۰۵۹ قانون مدنی شرط دیگری را برای ازدواج زنان مسلمان ایرانی تعیین می کند: نکاح مسلمه با غیرمسلم جایز نیست. این ماده بیانگر یکی از موانع نکاح در فقه اسلامی است که در قانون مدنی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است. بر این اساس، زن مسلمان ایرانی نمی تواند با مرد غیرمسلم ازدواج کند، مگر آنکه مرد خارجی پیش از ازدواج به دین اسلام مشرف شود.

برای احراز تشرف به اسلام، مرد خارجی باید گواهی یا استشهادنامه ای مبنی بر مسلمان شدن خود ارائه دهد. این گواهی معمولاً توسط مراجع معتبر دینی یا کنسولگری ها و سفارتخانه ها صادر می شود. عدم رعایت این شرط، عقد نکاح را باطل می کند و بنابراین از همان ابتدا فاقد اعتبار قانونی و شرعی خواهد بود.

سایر شرایط عمومی و اختصاصی

علاوه بر موارد فوق، ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی مستلزم رعایت سایر شرایط عمومی و اختصاصی صحت عقد نکاح نیز هست که شامل موارد زیر است:

• سن قانونی ازدواج: حداقل سن قانونی برای ازدواج در ایران برای دختران ۱۳ سال تمام و برای پسران ۱۵ سال تمام شمسی است، هرچند باکره بودن دختر نیازمند اذن پدر یا جد پدری است.
• اهلیت: زوجین باید بالغ و رشید بوده و از سلامت عقل برخوردار باشند.
• رضایت طرفین: رضایت آزادانه و بدون اکراه زوجین از شرایط اساسی صحت عقد است.
• اجازه پدر برای دختر باکره: همانند ازدواج با مرد ایرانی، دختر باکره برای ازدواج با مرد خارجی نیز نیازمند اذن پدر یا جد پدری است، مگر در مواردی که پدر بدون دلیل موجه از اذن خودداری کند و دادگاه تشخیص مصلحت دهد.
• موانع ازدواج: وجود موانع قانونی مانند قرابت (خویشاوندی نسبی یا سببی ممنوع)، در عده بودن زن یا داشتن همسر دیگر برای زن، ازدواج را باطل می کند.
• گواهی تجرد: برای اطمینان از عدم وجود مانع ازدواج، طرفین (به ویژه زن خارجی در صورت لزوم) باید گواهی تجرد ارائه دهند.
• گواهی سلامت جسمی و روانی: ارائه گواهی سلامت جسمی و روانی، شامل آزمایش های ژنتیک و عدم اعتیاد، برای اطمینان از سلامت زوجین و پیشگیری از انتقال بیماری های واگیردار ضروری است.

مجازات های کیفری ازدواج غیرقانونی با اتباع خارجی

عدم رعایت تشریفات و اخذ مجوزهای لازم برای ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، می تواند پیامدهای کیفری جدی به همراه داشته باشد. این مجازات ها عمدتاً متوجه زن ایرانی است، اما تبعات غیرمستقیم و سایر جرائم نیز ممکن است برای مرد خارجی در نظر گرفته شود.

مجازات حبس برای زن ایرانی

قانون گذار ایرانی برای حفظ حقوق و منافع زنان ایرانی و جلوگیری از ازدواج های ثبت نشده و بدون مجوز که می تواند به مشکلات عدیده منجر شود، مجازات هایی را پیش بینی کرده است.

مطابق «قانون راجع به ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی»، ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی بدون اخذ پروانه زناشویی، جرم تلقی می شود. ماده ۳ این قانون به صراحت بیان می دارد: هر زن ایرانی که بدون رعایت مقررات ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی و ماده ۱ این قانون با تبعه خارجی ازدواج نماید، به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد.

میزان مجازات تعیین شده در این قانون، یک تا سه سال حبس است. ارکان تحقق این جرم، شامل اقدام زن ایرانی به ازدواج با مرد خارجی و عدم اخذ پروانه زناشویی از دولت است. لازم به ذکر است که علم و اطلاع زن از عدم اخذ مجوز و اقدام عمدی، جزء ارکان تحقق این جرم است.

تفاوت اساسی بین عدم ثبت ازدواج شرعی و ازدواج بدون پروانه زناشویی وجود دارد. صرف عدم ثبت یک ازدواج شرعی (که شرایط شرعی آن رعایت شده باشد) در دفاتر رسمی، به خودی خود مجازات حبس را به دنبال ندارد؛ اما ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، حتی اگر شرعاً صحیح باشد، در صورت عدم اخذ پروانه زناشویی، مجازات حبس را برای زن ایرانی در پی خواهد داشت. این قانون بیشتر بر جنبه حمایتی و نظارتی دولت تأکید دارد تا از حقوق زنان ایرانی در برابر مشکلات احتمالی حمایت کند.

مطابق قانون ایران، هر زن ایرانی که بدون اخذ پروانه زناشویی با تبعه خارجی ازدواج کند، به یک تا سه سال حبس تأدیبی محکوم می شود. این حکم نشان دهنده اهمیت رعایت ضوابط دولتی در این نوع ازدواج هاست.

پیامدهای کیفری برای مرد خارجی

قانون ایران به طور مستقیم مجازات حبس برای مرد خارجی که با زن ایرانی بدون مجوز ازدواج کرده باشد، در نظر نگرفته است. اما این به معنای عدم وجود پیامدهای کیفری برای او نیست:

• اخراج و ممنوعیت ورود: در صورتی که مرد خارجی فاقد مجوز اقامت معتبر در ایران باشد یا اقامت وی تمدید نشده باشد، ازدواج غیرقانونی می تواند دلیلی برای اخراج او از کشور و ممنوعیت ورود مجدد به ایران باشد. این امر توسط اداره اتباع و مهاجرین خارجی و پلیس مهاجرت صورت می گیرد.
• سایر جرائم: مرد خارجی ممکن است به دلیل اقامت غیرمجاز یا ورود غیرقانونی به کشور، تحت تعقیب قضایی قرار گیرد. این جرائم جدا از موضوع ازدواج غیرقانونی بوده و مجازات های خاص خود را دارند که می تواند شامل جریمه نقدی و اخراج باشد.

مجازات های مربوط به ثبت کنندگان غیرمجاز

در صورتی که سردفتران ازدواج و طلاق یا اشخاص دیگری (مانند روحانیون بدون مجوز) اقدام به ثبت یا اجرای صیغه ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی بدون احراز پروانه زناشویی کنند، ممکن است مشمول مجازات های قانونی شوند. برای سردفتران، این اقدام می تواند منجر به ابطال پروانه، مجازات های انتظامی و در برخی موارد مجازات های کیفری شود. افراد عادی نیز در صورت همکاری در جرم یا ثبت غیرقانونی، ممکن است به عنوان معاون یا شریک جرم مورد پیگرد قرار گیرند.

پیامدهای کلی کیفری

ازدواج غیرقانونی با اتباع خارجی و متعاقب آن تعقیب کیفری، می تواند پیامدهای جدی برای آینده افراد داشته باشد:

• تشکیل پرونده قضایی: این امر می تواند منجر به سابقه کیفری برای زن ایرانی شود.
• محدودیت های اجتماعی و شغلی: داشتن سابقه کیفری ممکن است در آینده برای استخدام در برخی مشاغل دولتی یا حساس، اخذ برخی مجوزها، یا حتی سفرهای خارجی، محدودیت هایی ایجاد کند.

پیامدهای حقوقی ازدواج غیرقانونی با اتباع خارجی

جدای از مجازات های کیفری، ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی بدون اخذ پروانه زناشویی و ثبت رسمی، پیامدهای حقوقی گسترده ای برای زوجین و به ویژه فرزندان حاصل از این ازدواج به دنبال دارد. این پیامدها می توانند به طور جدی بر ابعاد مختلف زندگی خانوادگی، مالی و اجتماعی تأثیر بگذارند.

عدم اعتبار قانونی ازدواج (مقدمه مشکلات حقوقی)

یکی از مهم ترین پیامدها این است که ازدواج بدون پروانه زناشویی و ثبت رسمی، از نظر دولت ایران فاقد اعتبار قانونی تلقی می شود. حتی اگر این ازدواج از نظر شرعی صحیح باشد، اما فاقد پشتوانه قانونی باشد، زن ایرانی نمی تواند از حمایت های قانونی و مدنی دولت بهره مند شود. این موضوع تمایز مهمی بین ازدواج غیرقانونی و ازدواج ثبت نشده ایجاد می کند:

• ازدواج غیرقانونی: به ازدواجی اطلاق می شود که اساساً شرایط قانونی مانند اخذ پروانه زناشویی را نداشته باشد. این ازدواج از دید دولت فاقد اعتبار است و زن را در معرض مجازات قرار می دهد.
• ازدواج ثبت نشده: ممکن است یک ازدواج شرعاً صحیح و دارای پروانه زناشویی باشد اما در دفاتر رسمی ثبت نشده باشد. در این حالت، با دشواری هایی، امکان اثبات زوجیت در دادگاه وجود دارد، اما تا زمانی که ثبت نشود، زوجین از مزایای قانونی ازدواج رسمی مانند صدور سند ازدواج، سهولت در مسائل تابعیت فرزندان و غیره محروم خواهند بود.

عدم اعتبار قانونی ازدواج، مقدمه ای برای مشکلات حقوقی متعدد در تمامی ابعاد زندگی مشترک خواهد بود.

مشکلات مربوط به تابعیت و حقوق فرزندان

یکی از نگران کننده ترین پیامدهای ازدواج غیرقانونی، چالش های مربوط به تابعیت و حقوق فرزندان حاصل از این ازدواج است. در صورت عدم ثبت رسمی ازدواج یا عدم احراز نسب قانونی:

• چالش های تابعیت: فرزندان حاصل از این ازدواج ها ممکن است نتوانند شناسنامه ایرانی دریافت کنند. پیش از تصویب قانون جدید، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، عمدتاً تابعیت پدری را کسب می کردند و برای ورود به ایران نیازمند ویزا بودند. این امر مشکلات هویتی و حقوقی جدی برای آن ها ایجاد می کرد.
• قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان: خوشبختانه، قانون «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» مصوب ۱۳۹۸، گامی مهم در حل این معضل برداشت. بر اساس این قانون، فرزندان حاصل از چنین ازدواج هایی می توانند تا پیش از سن هجده سالگی با درخواست مادر و پس از آن با درخواست خود، تابعیت ایران را کسب کنند، مشروط بر اینکه موانع امنیتی وجود نداشته باشد و ازدواج والدین به صورت رسمی ثبت شده باشد. بنابراین، ثبت رسمی ازدواج والدین به عنوان یکی از شروط اصلی برای اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان، بسیار حیاتی است.
• چالش های هویتی و حقوقی فرزندان: فرزندان فاقد تابعیت و شناسنامه، با مشکلات عدیده ای در زمینه تحصیل، بهداشت، دریافت خدمات اجتماعی و حتی سفر مواجه خواهند بود. این وضعیت می تواند آینده آن ها را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

محرومیت از حقوق مالی و مدنی زن ایرانی

عدم ثبت رسمی ازدواج یا ابطال آن به دلیل عدم رعایت قوانین، می تواند زن ایرانی را از حقوق مالی و مدنی اساسی خود محروم سازد:

• مهریه، نفقه و ارث: در صورت عدم ثبت رسمی ازدواج یا ابطال آن، مطالبه مهریه، نفقه و سهم الارث زن در صورت فوت زوج، با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. اثبات رابطه زوجیت برای احقاق این حقوق بسیار دشوار و زمان بر خواهد بود و نیاز به طرح دعوا در دادگاه دارد.
• حضانت فرزندان: چالش ها در تعیین و اجرای حضانت فرزندان در صورت فوت زوج یا طلاق نیز از دیگر پیامدهاست. اگرچه در قانون ایران، حضانت فرزندان خردسال با مادر است، اما در صورت عدم ثبت رسمی ازدواج، روند حقوقی پیچیده تر می شود.
• حقوق مالکیت: ماده ۹۸۷ قانون مدنی و تبصره ۲ آن نیز بر حقوق مالکیت زنان ایرانی که تابعیت همسر خارجی را کسب کرده اند، تأثیرگذار است. این ماده محدودیت هایی در مالکیت اموال غیرمنقول ایجاد می کند که ممکن است منجر به سلطه اقتصادی خارجی شود. تشخیص این موضوع به عهده کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه های امور خارجه، کشور و اطلاعات است.

مشکلات اقامتی و مهاجرتی

ازدواج غیرقانونی با اتباع خارجی، می تواند مشکلات جدی در زمینه اقامت و مهاجرت برای زوج خارجی و حتی زن ایرانی ایجاد کند:

• عدم امکان اخذ اقامت قانونی: مرد خارجی بر اساس این ازدواج نمی تواند اقامت قانونی در ایران کسب کند و همواره در خطر اخراج از کشور خواهد بود.
• مشکلات در ورود مجدد: در صورت اخراج، بازگشت مجدد به ایران برای او با محدودیت های شدیدی مواجه خواهد شد.
• عدم امکان اخذ ویزا: زوجین در صورت عدم ثبت رسمی ازدواج، نمی توانند برای سفرهای خارجی با عنوان همسر اقدام به اخذ ویزا کنند که این امر می تواند در برنامه های زندگی مشترک آن ها اختلال ایجاد کند.

سایر پیامدهای حقوقی

علاوه بر موارد فوق، مشکلات حقوقی دیگری نیز ممکن است بروز کند، از جمله:

• مشکلات در دریافت گواهی فوت زوج خارجی.
• چالش ها در ازدواج مجدد زن ایرانی پس از فوت یا طلاق.
• محدودیت ها در امور مالی و بانکی مشترک.

راهکارهای حقوقی برای تصحیح وضعیت و کاهش مجازات

با وجود پیامدهای جدی ازدواج غیرقانونی با اتباع خارجی، مسیرهایی برای تصحیح وضعیت و قانونی کردن این ازدواج ها یا کاهش مجازات ها وجود دارد. آگاهی از این راهکارها و اقدام به موقع، می تواند از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کند.

اقدامات پس از وقوع ازدواج غیرقانونی

در صورتی که ازدواج بدون رعایت کامل تشریفات قانونی انجام شده باشد، می توان از طریق اقدامات زیر برای قانونی کردن آن و رفع تبعات اقدام کرد:

1. اخذ پروانه زناشویی با تأخیر: زوجین می توانند حتی پس از انجام ازدواج شرعی، برای اخذ پروانه زناشویی اقدام کنند. این فرآیند شامل ارائه مدارک هویتی، گواهی تجرد، گواهی سلامت، و در صورت لزوم، گواهی تشرف به اسلام برای مرد خارجی است. وزارت کشور یا نمایندگی های دیپلماتیک ایران پس از بررسی مدارک و احراز شرایط، پروانه زناشویی را صادر خواهند کرد.
2. دعوای اثبات زوجیت: در صورتی که یکی از طرفین (معمولاً مرد خارجی) همکاری لازم را برای ثبت رسمی ازدواج نداشته باشد یا در صورت فوت وی، زن ایرانی می تواند با طرح دعوای اثبات زوجیت در دادگاه خانواده، رابطه زناشویی خود را اثبات کند. این امر به ویژه برای احقاق حقوق مالی مانند مهریه، نفقه و ارث، و همچنین برای تابعیت فرزندان، ضروری است.
3. ارائه تضمین های لازم: مطابق بند ۳ ماده ۱۰۶۰ قانون مدنی، وزارت کشور می تواند در موارد ضروری از شوهر خارجی تضمین هایی را مطالبه کند. این تضمین ها شامل تعهد به حسن رفتار، تأمین نفقه در طول مدت زناشویی، و پرداخت هزینه بازگشت همسر مطلقه به محل سکونت وی در ایران در صورت وقوع طلاق می شود. ارائه این تضمین ها می تواند به تسریع روند صدور پروانه زناشویی کمک کند.

اقدامات برای تابعیت فرزندان

پس از تصویب قانون جدید «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی» در سال ۱۳۹۸، راهکاری برای فرزندان حاصل از این ازدواج ها جهت اخذ تابعیت ایرانی فراهم شده است. مادر ایرانی می تواند برای فرزندان خود تا پیش از سن ۱۸ سالگی، درخواست تابعیت ایرانی کند و پس از ۱۸ سالگی نیز خود فرزند می تواند اقدام کند. البته این روند منوط به احراز عدم وجود موانع امنیتی و ثبت رسمی ازدواج والدین است. برای این منظور، ارائه مدارکی مانند شناسنامه مادر، گواهی ازدواج رسمی و مدارک هویتی پدر و فرزند به مراجع ذی ربط (وزارت کشور) الزامی است.

نقش حیاتی وکیل متخصص

پیچیدگی های حقوقی و اداری مربوط به ازدواج با اتباع خارجی، مشاوره و همراهی یک وکیل متخصص را ضروری می سازد. وکیل می تواند نقش های حیاتی زیر را ایفا کند:

• مشاوره پیش از ازدواج: وکیل می تواند با ارائه مشاوره کامل، زوجین را از تمامی شرایط، الزامات و پیامدهای قانونی ازدواج با اتباع خارجی آگاه کند و از بروز مشکلات در آینده جلوگیری نماید.
• کمک در جمع آوری و تکمیل مدارک: تکمیل صحیح و به موقع مدارک مورد نیاز برای اخذ پروانه زناشویی و ثبت ازدواج، فرآیندی زمان بر و نیازمند دقت است. وکیل می تواند در این زمینه راهنمایی های لازم را ارائه دهد.
• نمایندگی در مراجع دولتی و قضایی: وکیل می تواند به نمایندگی از زوجین در وزارت کشور، استانداری ها، سفارتخانه ها و دادگاه ها حاضر شده و مراحل قانونی را پیگیری کند.
• مدیریت پرونده های کیفری: در صورت بروز مجازات کیفری برای زن ایرانی، وکیل می تواند با دفاع از او در دادگاه، به کاهش مجازات یا تخفیف آن کمک کند.
• تسریع فرآیند و کاهش پیچیدگی ها: حضور وکیل متخصص با دانش و تجربه کافی، می تواند فرآیندهای اداری و قضایی را تسریع بخشیده و از سردرگمی و مشکلات احتمالی جلوگیری کند.

در نهایت، آگاهی کامل از حقوق و تعهدات و استفاده از مشاوره حقوقی تخصصی، کلید اصلی برای مدیریت موفقیت آمیز ازدواج با اتباع خارجی و جلوگیری از تبعات ناخواسته آن است.

نتیجه گیری

ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، پدیده ای رو به گسترش در جهان امروز است که علی رغم جذابیت های فرهنگی و اجتماعی، با چالش های قانونی متعددی در نظام حقوقی ایران مواجه است. عدم رعایت ضوابط و مقررات، به ویژه اخذ «پروانه زناشویی» از دولت، می تواند پیامدهای جدی کیفری و حقوقی برای زن ایرانی به دنبال داشته باشد. مجازات حبس یک تا سه سال برای زن ایرانی، عدم اعتبار قانونی ازدواج، چالش های پیچیده در زمینه تابعیت فرزندان و محرومیت از حقوق مالی و مدنی از جمله این پیامدها هستند.

درک این خطرات و لزوم رعایت دقیق قوانین، پیش از هرگونه اقدام، از اهمیت بالایی برخوردار است. زوجین باید با آگاهی کامل از تمامی ابعاد قانونی، از جمله مواد ۱۰۵۹ و ۱۰۶۰ قانون مدنی، و همچنین مقررات مربوط به تابعیت فرزندان، نسبت به اخذ کلیه مجوزهای لازم اقدام کنند. در صورت بروز هرگونه مشکل یا مواجهه با وضعیت غیرقانونی، راهکارهای حقوقی متعددی برای تصحیح وضعیت، از جمله اخذ پروانه زناشویی با تأخیر یا طرح دعوای اثبات زوجیت، وجود دارد.

تأکید مجدد بر نقش حیاتی مشاوره حقوقی تخصصی در هر مرحله از تصمیم گیری یا مواجهه با مشکل ضروری است. یک وکیل متخصص می تواند با راهنمایی های دقیق، جمع آوری مدارک، نمایندگی در مراجع دولتی و قضایی و دفاع از حقوق افراد، فرآیند را تسهیل کرده و از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری نماید. حمایت قانونی از حقوق زنان و فرزندان ایرانی، در گرو پیگیری صحیح و مطابق با موازین قانونی است تا این پیوندها، به جای ایجاد معضل، به شکلی پایدار و با رعایت تمامی حقوق طرفین، به سرانجام برسد.