مرد متجاوز به ۲۲ زن

پرونده یک مرد متجاوز به ۲۲ زن کارگر خانگی در تهران، نه فقط یک خبر دلخراش، بلکه زنگ خطری جدی برای امنیت اجتماعی و حقوق زنان در ایران است. این فاجعه عمیق، لایه های پنهان آسیب پذیری زنان سرپرست خانوار و خلأهای قانونی در حمایت از کارگران خانگی را آشکار می سازد و نیازمند تحلیل و واکاوی جدی است تا راهکارهای جامعی برای پیشگیری از تکرار چنین حوادثی ارائه شود.

این حادثه تکان دهنده، فراتر از یک اتفاق فردی، نشان دهنده چالش های ساختاری و غفلت های سیاست گذاری است که قشری وسیع از زنان جامعه را در معرض انواع خشونت ها قرار می دهد. بررسی ابعاد مختلف این پرونده، از شیوه عمل متهم و روند دستگیری تا پیامدهای اجتماعی، حقوقی و روانشناختی آن، می تواند به درک عمیق تر ریشه های این آسیب و طراحی راه حل های مؤثر کمک کند. هدف این مقاله، ارائه یک تحلیل جامع و تخصصی است تا ضمن افزایش آگاهی عمومی، به نهادهای مسئول و سیاست گذاران نیز تلنگر زده شود که امنیت و کرامت زنان، به ویژه اقشار آسیب پذیر، مسئولیتی جمعی و فوری است.

شرح واقعه و جزئیات پرونده: روایتی تلخ از آسیب پذیری

پرونده متجاوز موتورسوار تهران، فصلی دردناک در تاریخ حوادث اجتماعی کشور گشود که قربانیان آن، زنان جویای کاری بودند که برای امرار معاش و تأمین نیازهای اولیه خود و خانواده شان، در پلتفرم های آگهی آنلاین به دنبال فرصت شغلی می گشتند. جزئیات این پرونده، روشی سازمان یافته و حساب شده را برای فریب و سوءاستفاده از این قشر آسیب پذیر نشان می دهد.

متهم کیست و شیوه فریب قربانیان چگونه بود؟

متهم این پرونده، فردی ۲۳ ساله بود که با هویت جعلی «آقای ملکی»، آگهی های فریبنده و اغواکننده استخدام در مشاغلی نظیر نظافت منزل، پرستاری کودک یا سالمند، و حتی کار اداری را در پلتفرم های آنلاین مانند دیوار منتشر می کرد. این آگهی ها با پیشنهاد دستمزدهای بالا، زنان نیازمند کار را جذب می کردند.

پس از تماس قربانیان، متهم با آن ها قرار ملاقات می گذاشت. نکته حائز اهمیت در شیوه عمل او، انتخاب مکان های عمومی و پرتردد برای قرار اولیه نبود، بلکه او با ارسال لوکیشن های خاص و ادعای مشکل در دسترسی خودرو به محل کار، قربانیان را به بهانه رفتن به محل ساختمان مورد نظر، سوار موتورسیکلت خود می کرد. او با یک دستگاه موتورسیکلت سبزرنگ تردد می کرد و در اغلب موارد، کلاه کاسکت بر سر داشت تا شناسایی او دشوارتر شود.

پس از سوار کردن قربانی، متهم مسیر خود را به سمت اتوبان های خلوت و نقاط دورافتاده مانند اتوبان کرج، جاده مخصوص، یا مناطق غرب تهران تغییر می داد. زمانی که قربانی متوجه انحراف مسیر می شد و اعتراض می کرد، متهم با تهدید چاقو، قربانی را وادار به سکوت و ادامه مسیر می کرد. در این مرحله، اغلب گوشی تلفن همراه و کیف قربانی به سرقت می رفت و سپس در مناطق بیابانی و خلوت، آن ها را مورد آزار و اذیت جنسی قرار می داد و به سرعت از محل متواری می شد. این ترفند موذیانه، نشان دهنده بهره برداری هدفمند از نیاز مبرم زنان به کار و عدم آگاهی آن ها از خطرات احتمالی بود.

روند کشف، دستگیری و محاکمه متهم

اولین شکایت مربوط به این پرونده، اوایل اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) به معاونت مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ارائه شد. یک زن جوان، متولد ۱۳۶۴، که از طریق آگهی در سایت دیوار با متهم ارتباط برقرار کرده بود، پس از مراجعه به محل قرار و سوار شدن به موتورسیکلت او، مورد تهدید، سرقت و آزار جنسی قرار گرفت.

با آغاز تحقیقات پلیس، شکایات مشابه دیگری نیز از زنان مختلف به ثبت رسید. تمامی شکات، که عمدتاً برای مشاغلی نظیر پرستاری کودک یا نظافت به صورت روزمزد فعالیت می کردند و آگهی خود را در پلتفرم های آنلاین منتشر کرده بودند، به شیوه ای مشابه توسط سرنشین یک موتورسیکلت سبزرنگ مورد سرقت و آزار قرار گرفته بودند.

با تجمیع اطلاعات و اقدامات اطلاعاتی و فنی، از جمله چهره نگاری و ردیابی پلاک موتورسیکلت، سرانجام در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۴۰۳، متهم ۲۳ ساله در حوالی چهارراه ایران خودرو شناسایی و دستگیر شد. در زمان دستگیری، سلاح سرد مورد استفاده در جرائم نیز از او کشف و ضبط شد. متهم در بازجویی های اولیه به جرائم خود اعتراف کرد و اذعان داشت که ۲۲ قربانی را با ترفندهای مشابه فریب داده و مورد آزار و اذیت قرار داده است.

پس از تکمیل تحقیقات، پرونده در شعبه ۱۱ دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت. اگرچه تعداد شکات اولیه ۲۲ نفر اعلام شده بود، اما در جریان رسیدگی قضایی، ۱۲ مورد تجاوز به عنف با مدارک کافی و تأیید پزشکی قانونی به اثبات رسید. برخی از قربانیان به دلایل مختلف از جمله ترس از آبرو، عدم اعتماد به سیستم قضایی، یا فقدان آگاهی حقوقی، شکایت خود را پیگیری نکردند و در برخی موارد نیز آثار جرم در معاینات پزشکی قانونی مشاهده نشد. با این حال، با توجه به وجود آثار جرم بر بدن تعداد قابل توجهی از زنان و اعترافات اولیه متهم، جلسات محاکمه برگزار شد.

متهم در دادگاه ابتدا به جرم خود اعتراف کرد، اما در جلسات بعدی، اعترافات پیشین خود را انکار کرد و خواستار آزادی شد. با این وجود، مدارک مستند، گزارش پزشکی قانونی و شواهد قوی موجود در پرونده، جرم تجاوز به عنف را تأیید می کرد. در نهایت، قضات دادگاه پس از شور، متهم را به اعدام محکوم کردند. این حکم، گرچه مجازاتی سنگین برای عامل این فجایع محسوب می شود، اما تنها بخشی از پاسخگویی به ابعاد گسترده تر این خشونت جنسی علیه زنان و ریشه های اجتماعی آن است.

این پرونده نشان داد که فضای مجازی و پلتفرم های آگهی آنلاین، هرچند ابزارهایی کارآمد برای یافتن شغل هستند، اما در صورت فقدان نظارت کافی و عدم آگاهی کاربران، می توانند به بستری برای وقوع جرائم خطرناک تبدیل شوند. نیاز به امنیت زنان کارگر خانگی و ساماندهی این پلتفرم ها بیش از پیش احساس می شود.

تحلیل اجتماعی و ریشه های آسیب پذیری: ابعاد پنهان فاجعه

پرونده «مرد متجاوز به ۲۲ زن» تنها یک حادثه جنایی نیست؛ بلکه آینه ای تمام نما از آسیب پذیری عمیق قشری خاص از زنان جامعه است که در اثر تلاقی عوامل اقتصادی، اجتماعی و ساختاری، در معرض انواع خشونت ها قرار می گیرند. این بخش به ریشه های پنهان این فاجعه و تحلیل عوامل موثر بر آن می پردازد.

زنان کارگر خانگی: قشری فراموش شده و آسیب پذیر

زنان کارگر خانگی، به ویژه آن هایی که به صورت روزمزد و موقت فعالیت می کنند، یکی از آسیب پذیرترین گروه های شغلی در ایران محسوب می شوند. وضعیت این قشر در چند بعد قابل بررسی است:

• وضعیت اقتصادی: بسیاری از این زنان، زنان سرپرست خانوار هستند که بار تأمین معیشت خانواده را بر دوش می کشند. فقر، نیاز مبرم به درآمد، و عدم امکان اشتغال تمام وقت و رسمی، آن ها را به سمت کارهای با دستمزد پایین و غیررسمی سوق می دهد. این وضعیت، آن ها را در موقعیتی قرار می دهد که مجبور به پذیرش هرگونه پیشنهاد شغلی، حتی با مخاطرات بالا، می شوند.
• بازار کار غیررسمی: کارگران خانگی عمدتاً در اقتصاد غیررسمی مشغول به کار هستند. این به معنای فقدان قراردادهای رسمی، عدم پوشش بیمه تامین اجتماعی، و دستمزدهای پایین تر از حداقل است. این فقدان حمایت های قانونی، آن ها را در برابر سوءاستفاده های کارفرمایان و دلالان بی دفاع می کند. طبق آمار سازمان جهانی کار، ۷۵.۶ میلیون نفر در دنیا به عنوان کارگر خانگی فعالیت می کنند که اکثریت (حدود ۷۶ درصد) را زنان و مهاجران تشکیل می دهند. ۸۷ درصد از مردان و ۷۹ درصد از زنان کارگر خانگی بدون قرارداد رسمی در بخش اقتصاد غیررسمی مشغولند. همچنین، ۴۲.۵ درصد از این کارگران هیچ گونه حمایت و محافظتی در برابر دستمزدهای کمتر از حداقل ندارند.
• تهدیدات محیط کار: ماهیت کار خانگی، که در فضای خصوصی منزل کارفرما انجام می شود، خود زمینه ساز ناامنی است. حضور جنس مخالف در منزل، ناامنی روانی، و ترس از برچسب زنی هایی نظیر «دزد» یا «زن بدکاره» از جمله تهدیدات همیشگی برای این زنان است. یافته های پژوهشی با عنوان «تجربه زیسته زنان کارگر خانگی شهر تهران» نشان می دهد که بسیاری از این زنان تحصیلات زیردیپلم داشته، متاهل و نان آوران اصلی خانوار بوده اند، اما فاقد بیمه تامین اجتماعی و مهارت های مبتنی بر بازار. حضور جنس مخالف در منزل یکی از اصلی ترین عوامل تهدیدکننده امنیت روانی آن ها عنوان شده است.
• زنان مهاجر: زنان مهاجر، به ویژه اتباع خارجی فاقد مجوز اقامت، به دلیل مسائل اقامتی و عدم آگاهی از حقوق خود، آسیب پذیری مضاعفی دارند. آن ها غالباً از ترس اخراج یا مشکلات قانونی، حتی در صورت مواجهه با خشونت، از پیگیری و دادخواهی صرف نظر می کنند.

انکار و بی ایدگی سیاست گذار

یکی از ریشه های عمیق آسیب های اجتماعی کارگری که به وقایعی همچون این پرونده منجر می شود، نگاه سیاست گذاران به قشر زنان کارگر خانگی است. برای سال ها، سیاست گذاران تصویری ایدئال و کلیشه ای از زن (زن تحصیل کرده، مادر فداکار و همه چیزتمام) ارائه کرده اند که زنان کارگر، به ویژه آن هایی که سرپرست خانوار هستند و در راه نان آوری با چالش های بسیاری روبرو می شوند، در این کاتگوری جای نمی گیرند. این «انکار» پدیده های اجتماعی، مرحله ای عمیق تر از «پس زدگی» است؛ به این معنی که سیاست گذار اساساً وجود این آسیب یا گروه اجتماعی را به رسمیت نمی شناسد، و در نتیجه، هیچ راهکار یا ایده ای برای بهبود وضعیت آن ها ندارد.

این بی ایدگی منجر به عدم ساماندهی و برنامه ریزی برای بهبود وضعیت معیشتی و حقوقی این زنان می شود. در نتیجه، آن ها در فضای غیررسمی رها شده و بدون هیچ گونه چتر حمایتی، در معرض سوءاستفاده های مختلف قرار می گیرند. این وضعیت را می توان نوعی «سرکوب ساختاری» نامید؛ جایی که ساختارهای اجتماعی و سیاسی، نادیده انگاری و بی تفاوتی را در برابر قشر آسیب پذیر نهادینه می کنند.

پیامدهای سکوت و عدم دادخواهی

تعداد قربانیان در پرونده «مرد متجاوز به ۲۲ زن»، حاکی از آن است که بسیاری از زنان پس از مواجهه با آزار و تجاوز، به دلایل مختلف از پیگیری شکایت خود صرف نظر کرده اند. این سکوت دلایل متعددی دارد:

1. ترس از آبرو: در فرهنگ سنتی ایران، قربانیان خشونت جنسی اغلب از ترس برچسب زنی اجتماعی و خدشه دار شدن آبرو، از بیان و پیگیری آنچه بر آن ها رفته، خودداری می کنند. این ترس، به متجاوزان فرصت می دهد تا با خیال راحت به اعمال مجرمانه خود ادامه دهند.
2. عدم اعتماد به سیستم: برخی زنان، به دلیل تجربیات قبلی یا فقدان آگاهی حقوقی، به سیستم قضایی اعتماد کافی ندارند و بیم آن را دارند که شکایتشان به جایی نرسد یا حتی برای خودشان دردسرهای بیشتری ایجاد کند.
3. فقدان آگاهی حقوقی: بسیاری از کارگران خانگی از حقوق قانونی خود در برابر خشونت و تجاوز بی اطلاع هستند و نمی دانند که چگونه باید از خود دفاع کنند یا به چه نهادهایی مراجعه نمایند.
4. شرایط مالی: زنان سرپرست خانوار، به دلیل نیاز مبرم به درآمد، از ترس از دست دادن شغل یا فرصت های شغلی آینده، سکوت می کنند و ترجیح می دهند رنج خشونت را تحمل کنند.

این سکوت، چرخه خشونت را تقویت می کند و جامعه را از درک عمق فاجعه و اقدام برای حل آن بازمی دارد. روایت های تلخ آزارهای کلامی، توهین و تحقیر در محیط کار، تنها بخش کوچکی از رنجی است که این زنان متحمل می شوند و نادیده گرفتن این مسائل، به وخامت اوضاع می افزاید.

چارچوب حقوقی و خلأهای قانونی: حمایت هایی که نیستند

در تحلیل پرونده «مرد متجاوز به ۲۲ زن»، بررسی چارچوب های حقوقی موجود و شناسایی خلأهای قانونی که بستر وقوع چنین جرائمی را فراهم می کنند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این بخش به قوانین مرتبط با تجاوز به عنف و تعرض جنسی، و همچنین نیاز مبرم به اصلاحات و حمایت های قانونی بیشتر می پردازد.

قوانین فعلی مرتبط با تجاوز و تعرض جنسی

در نظام حقوقی ایران، تجاوز به عنف یکی از سنگین ترین جرائم محسوب می شود و مجازات آن غالباً اعدام است. بر اساس ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، در صورتی که فرد با اجبار و اکراه یا عنف و تهدید با زنی عمل منافی عفت انجام دهد، حکم اعدام برای او صادر خواهد شد. با این حال، اثبات این جرم در دادگاه با چالش های متعددی روبروست. بسیاری از قربانیان به دلیل عدم وجود شاهد عینی، ترس از آبرو، یا پیامدهای روانشناختی تجاوز، از ارائه شکایت یا همکاری کامل در روند قضایی خودداری می کنند. همچنین، در مواردی که آثار فیزیکی تجاوز بلافاصله پس از حادثه توسط پزشکی قانونی تأیید نشود، روند اثبات جرم دشوارتر می گردد. این چالش ها، به ویژه برای زنان کارگر خانگی که اغلب از آگاهی حقوقی کافی برخوردار نیستند، دوچندان می شود.

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت (لایحه منع خشونت)

لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که به لایحه منع خشونت معروف است، یکی از مهمترین تلاش ها برای بهبود وضعیت حقوقی زنان و فراهم آوردن حمایت های قانونی جامع تر در برابر انواع خشونت هاست. این لایحه پس از سال ها بحث و بررسی، همچنان در مراحل پایانی تصویب قرار دارد. تصویب و اجرای سریع این لایحه می تواند نقش حیاتی در پیشگیری از وقایعی مانند پرونده تجاوز سریالی تهران و حمایت از قربانیان ایفا کند.

نمایندگان سابق مجلس و فعالان حوزه زنان، تأکید دارند که این لایحه می توانست در بخش های متعددی در پیشگیری یا حمایت از قربانیان این پرونده مؤثر باشد. این لایحه با تعریف جامع تری از خشونت و تعیین سازوکارهای حمایتی و قضایی، امکان پیگیری آسان تر و موثرتر جرائمی چون خشونت جنسی علیه زنان را فراهم می آورد. همچنین، با ایجاد مراکز حمایتی و مشاوره حقوقی رایگان، می تواند به قربانیان کمک کند تا بدون ترس و با اطمینان، به دنبال احقاق حقوق خود باشند.

نقش انجمن های صنفی و بیمه اجتماعی

یکی از خلأهای قانونی تامین اجتماعی کارگران خانگی، عدم وجود سازوکارهای رسمی برای حمایت از حقوق و امنیت شغلی آن هاست. کارگران خانگی عمدتاً در مشاغل غیررسمی فعالیت می کنند و فاقد قراردادهای کاری مشخص، بیمه تأمین اجتماعی، و دیگر مزایای قانونی هستند. این وضعیت، آن ها را در برابر سوءاستفاده های کارفرمایان و واسطه ها بی دفاع می سازد.

ضرورت تشکیل و حمایت از انجمن های صنفی برای کارگران خانگی در این زمینه بسیار حائز اهمیت است. این انجمن ها می توانند نقش مؤثری در پیگیری حقوق شاغلان این رشته، آگاهی بخشی در مورد مخاطرات شغلی، و ارائه حمایت های حقوقی و اجتماعی ایفا کنند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز باید با جدیت برای رسمی سازی و پوشش بیمه ای این مشاغل تلاش کند. در برنامه هفتم توسعه، احکامی برای تسهیل سازوکار بیمه پردازی این گونه مشاغل تصویب شده است که باید با جدیت پیگیری و اجرا شود تا این قشر آسیب پذیر از حداقل حقوق و امنیت شغلی برخوردار گردند. فقدان این حمایت ها، عاملی اساسی در تبدیل شدن زنان کارگر خانگی به اهدافی آسان برای مجرمان است.

پیامدهای روانشناختی تجاوز و راه های حمایت: ترمیم زخم های پنهان

تجربه تجاوز، عمیق ترین زخم های روانی را بر روح و روان قربانیان بر جای می گذارد که پیامدهای آن می تواند تا سال ها و حتی دهه ها بر زندگی آن ها سایه افکند. پرداختن به پیامدهای روانشناختی تجاوز و ارائه راهکارهای حمایتی، بخش جدایی ناپذیری از فرایند بازسازی زندگی قربانیان و پیشگیری از آسیب های بیشتر است.

اثرات روانی بر قربانیان تجاوز

تجاوز یک ضربه شدید روانی است که می تواند منجر به طیف وسیعی از اختلالات و مشکلات روحی شود. از جمله شایع ترین اثرات روانی بر قربانیان تجاوز می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• اختلال استرس پس از سانحه (PTSD): این اختلال با علائمی نظیر فلاش بک های مکرر، کابوس های شبانه، افکار مزاحم درباره حادثه، اجتناب از موقعیت ها یا افکاری که یادآور حادثه هستند، و واکنش های شدید عاطفی (مانند ترس، عصبانیت یا تحریک پذیری) مشخص می شود.
• افسردگی و اضطراب: بسیاری از قربانیان دچار افسردگی بالینی، از دست دادن علاقه به فعالیت های روزمره، بی خوابی یا پرخوابی، تغییر در اشتها، احساس ناامیدی و افکار خودکشی می شوند. اضطراب مزمن، حملات پانیک و ترس های بی مورد نیز از دیگر عوارض شایع است.
• احساس شرم و گناه: قربانیان اغلب به دلیل نگرش های نادرست اجتماعی، احساس شرم و گناه می کنند و خود را مسئول اتفاقی که بر آن ها رفته می دانند. این احساسات، مانع از بازگو کردن تجربه و دریافت کمک می شود.
• اختلال در روابط بین فردی: اعتماد به دیگران، به ویژه به جنس مخالف، در قربانیان به شدت کاهش می یابد. این امر می تواند منجر به انزوای اجتماعی، مشکلات در روابط عاطفی و حتی دوری از خانواده و دوستان شود.
• اختلالات هویتی و عزت نفس پایین: تجربه تجاوز می تواند به درک فرد از خود آسیب برساند، عزت نفس را کاهش دهد و احساس بی ارزشی را در قربانی تقویت کند.

این اثرات روانشناختی، در زندگی شخصی و اجتماعی قربانیان، از جمله عملکرد شغلی، تحصیلی، و توانایی آن ها برای ایفای نقش های خانوادگی، اثرات بلندمدت و مخربی برجای می گذارد. به همین دلیل، حمایت روانشناختی فوری و طولانی مدت برای ترمیم این زخم ها حیاتی است.

مراکز حمایتی و مشاوره: پناهگاهی برای قربانیان

دسترسی به خدمات روانشناختی و حقوقی رایگان و آسان برای قربانیان تجاوز، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در ایران، نهادها و سازمان هایی وجود دارند که می توانند در این زمینه کمک رسان باشند:

• اورژانس اجتماعی (شماره ۱۲۳): این سازمان زیر نظر سازمان بهزیستی کشور فعالیت می کند و خدمات مشاوره روانشناختی و مددکاری اجتماعی را به صورت رایگان ارائه می دهد. در موارد حاد، می تواند به اسکان موقت در خانه های امن نیز کمک کند.
• مراکز مشاوره روانشناسی: بسیاری از مراکز مشاوره با ارائه خدمات درمانی تخصصی مانند رفتاردرمانی شناختی (CBT) و EMDR، به قربانیان در کاهش علائم PTSD و افسردگی کمک می کنند. یافتن درمانگران متخصص در حوزه تروما اهمیت دارد.
• خانه های امن: این مراکز، پناهگاهی موقت و امن برای زنانی هستند که در معرض خشونت قرار گرفته اند و نیاز به مکانی امن برای دوری از محیط پرخطر دارند.
• کلینیک های حقوقی و وکلای داوطلب: برخی وکلا و کلینیک های حقوقی، خدمات مشاوره و پیگیری قضایی را به صورت رایگان یا با هزینه اندک برای قربانیان فراهم می آورند تا حقوق قربانیان تجاوز به طور کامل احقاق شود.

افزایش آگاهی عمومی درباره وجود این مراکز و تشویق قربانیان به شکستن تابوی سکوت و مراجعه به آن ها، گامی مهم در مسیر بهبود و بازسازی زندگی آن هاست. جامعه باید این پیام را منتقل کند که قربانی هرگز مسئول جرم نیست و حمایت از او، وظیفه جمعی است.

راهکارهای جامع پیشگیری و ارتقاء امنیت اجتماعی

برای جلوگیری از تکرار فجایعی نظیر پرونده «مرد متجاوز به ۲۲ زن» و ارتقاء امنیت اجتماعی، به ویژه برای اقشار آسیب پذیر، نیازمند اتخاذ راهکارهای جامع و چندوجهی هستیم. این راهکارها باید هم از جنبه فردی و هم از جنبه سیاست گذاری و اجتماعی مورد توجه قرار گیرند.

توصیه های عملی برای زنان جویای کار: گام هایی برای حفاظت از خود

آگاهی و احتیاط فردی، اولین خط دفاعی در برابر خطرات احتمالی است. زنان جویای کار، به ویژه آن هایی که از طریق پلتفرم های آنلاین به دنبال شغل هستند، باید نکات زیر را مدنظر قرار دهند:

• تحقیق درباره کارفرما و بررسی سوابق: تا حد امکان، قبل از هرگونه قرار ملاقات، درباره هویت و سوابق کارفرما تحقیق کنید. از شبکه های اجتماعی، وب سایت های رسمی و نظرات دیگران (در صورت وجود) کمک بگیرید.
• عدم اعتماد به پیشنهادهای وسوسه انگیز: پیشنهادهای شغلی با دستمزدهای بسیار بالا و غیرمتعارف، یا درخواست های عجیب و غریب، باید با احتیاط و شک و تردید بررسی شوند.
• محل قرار ملاقات: اولین قرار ملاقات را همیشه در مکان های عمومی و شلوغ (مانند کافه، لابی ساختمان های اداری، یا فضاهای عمومی پرتردد) بگذارید. هرگز در اولین برخورد به منزل شخصی کارفرما مراجعه نکنید.
• حین رفت و آمد: از سوار شدن به وسایل نقلیه شخصی افراد غریبه خودداری کنید. همیشه از وسایل حمل ونقل عمومی یا تاکسی های اینترنتی معتبر استفاده کنید. اشتراک گذاری موقعیت مکانی خود با افراد مورد اعتماد (اعضای خانواده یا دوستان نزدیک) در زمان رفت وآمد به محل کار ضروری است.
• نکات امنیتی در پلتفرم های آنلاین: در پلتفرم های آگهی آنلاین، اطلاعات شخصی غیرضروری (مانند آدرس دقیق منزل، شماره تلفن شخصی قبل از تأیید هویت کارفرما) را ارائه ندهید. هرگونه مورد مشکوک، درخواست های نامتعارف، یا پروفایل های نامعتبر را به پلتفرم های آگهی (دیوار) گزارش دهید.
• همراه داشتن وسیله دفاعی: در صورت امکان و بدون ایجاد درگیری، همراه داشتن یک اسپری دفاعی قانونی یا وسیله مشابه، می تواند در مواقع اضطراری مفید باشد.

پیشنهادات به سیاست گذاران و نهادهای مسئول: ضرورت اصلاحات ساختاری

مسئولیت اصلی ارتقاء امنیت اجتماعی بر عهده دولت و نهادهای سیاست گذار است. اقدامات ضروری در این حوزه عبارتند از:

1. رسمی سازی کارگران خانگی: تدوین قوانین و مقررات مشخص برای حمایت حقوقی و بیمه ای از کارگران خانگی. این شامل الزام به عقد قراردادهای رسمی، پوشش بیمه تامین اجتماعی، و تعیین حداقل دستمزد است تا این قشر از حالت غیررسمی خارج شوند.
2. ایجاد بسترهای امن استخدام: نظارت دقیق تر بر پلتفرم های آگهی آنلاین و الزام آن ها به احراز هویت کامل و دقیق کارفرمایان و متقاضیان استخدام. ایجاد سازوکارهای بازخورد و گزارش دهی شفاف برای کاربران.
3. آموزش و آگاهی بخشی: طراحی و اجرای برنامه های آموزشی گسترده برای زنان کارگر، به ویژه زنان سرپرست خانوار، در مورد حقوق قانونی شان، خطرات احتمالی محیط کار و راه های پیشگیری از تعرض جنسی، و همچنین نحوه مراجعه به مراکز حمایتی و قضایی.
4. تقویت مراکز حمایتی: توسعه، پشتیبانی مالی و گسترش دسترسی به مراکز مشاوره روانشناختی، حقوقی، و خانه های امن برای قربانیان خشونت جنسی. این خدمات باید به صورت رایگان، آسان و در دسترس همگان، به ویژه در مناطق محروم، قرار گیرد.
5. تصویب و اجرای قوی تر قوانین: تسریع در روند تصویب و اجرای لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت. همچنین، بازنگری در قوانین موجود برای رفع چالش های اثبات جرم تجاوز و تسهیل روند دادخواهی برای قربانیان.
6. همکاری با سازمان جهانی کار و کارگران خانگی: استفاده از تجربیات و پروتکل های بین المللی برای بهبود وضعیت کارگران خانگی و تأمین حقوق آن ها.

مسئولیت پذیری جامعه: شکستن تابوها و ساختن حمایت

نقش آحاد جامعه در پیشگیری از خشونت و حمایت از قربانیان، کمتر از نقش دولت و نهادها نیست. لازم است تغییراتی در نگاه و رفتار اجتماعی ایجاد شود:

• تغییر نگاه جامعه به زنان کارگر و قربانیان خشونت: باید این باور غلط که قربانی مسئول حادثه است، اصلاح شود. جامعه باید به جای سرزنش، از قربانیان حمایت کند و همبستگی اجتماعی را در این زمینه تقویت نماید.
• شکستن تابوی سکوت: تشویق قربانیان به صحبت کردن و افشای خشونت ها، از طریق ایجاد فضایی امن و بدون قضاوت. رسانه ها و فعالان مدنی می توانند نقش مهمی در این زمینه ایفا کنند.
• آموزش مهارت های فردی و اجتماعی: آموزش مهارت های دفاع شخصی، مقابله با تهدیدات، و تقویت اعتماد به نفس در زنان، به ویژه دختران و زنان جوان.
• مشارکت در فعالیت های مدنی: حمایت از سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه حقوق زنان و مشارکت در کمپین های آگاهی بخشی و مطالبه گری.

نتیجه گیری

پرونده تلخ مرد متجاوز به ۲۲ زن کارگر خانگی، بیش از آنکه یک خبر معمولی باشد، نشان گر عمق آسیب پذیری قشری از جامعه است که به دلیل وضعیت اقتصادی و خلأهای قانونی، در معرض جدی ترین اشکال خشونت قرار دارند. این حادثه، نه یک پدیده منفرد، بلکه بازتابی از معضلات ساختاری و غفلت های بلندمدت در حوزه های اجتماعی و حقوقی است.

درس هایی که باید از این فاجعه آموخت، فراتر از مجازات یک فرد خاطی است. ما نیازمند یک بازنگری عمیق در سیاست گذاری ها، قوانین حمایتی و حتی نگرش های اجتماعی خود هستیم. امنیت زنان، به ویژه اقشار آسیب پذیر مانند زنان کارگر خانگی، مسئولیت مشترک دولت، نهادهای مدنی و آحاد جامعه است. رسمی سازی مشاغل خانگی، تقویت نظارت بر پلتفرم های آنلاین، تصویب و اجرای قوی تر لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، و گسترش مراکز حمایتی و مشاوره ای، گام های ضروری هستند که باید بی درنگ برداشته شوند.

در نهایت، باید با ایجاد جامعه ای عادلانه تر و امن تر، تضمین کنیم که هیچ زنی، به دلیل نیاز اقتصادی و شرایط نامساعد اجتماعی، مجبور به مواجهه با چنین وحشت هایی نباشد و کرامت انسانی همه افراد جامعه، به ویژه زنان، به طور کامل حفظ شود.