معنی مقنن در حقوق | تعریف جامع و تفاوت با قانونگذار
در نظام حقوقی، «مقنن» به نهاد یا شخصی اطلاق می شود که صلاحیت وضع، اصلاح یا لغو قوانین و مقررات لازم الاجرا را بر عهده دارد و ستون فقرات حاکمیت قانون را تشکیل می دهد. این واژه نه تنها یک تعریف لغوی ساده، بلکه یک مفهوم تخصصی و بنیادی در ساختار هر کشور است که نقش محوری آن در تعیین چارچوب های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی غیرقابل انکار است. درک دقیق ماهیت و عملکرد مقنن برای هر فرد درگیر با مسائل حقوقی، از دانشجویان تا حقوقدانان و عموم مردم، ضروری است.
معنای لغوی و اصطلاحی «مقنن» در حقوق
واژه «مقنن» ریشه ای عمیق در زبان عربی دارد و در بستر حقوقی، معنایی فراتر از کاربرد صرف لغوی پیدا می کند. فهم دقیق این واژه، مستلزم بررسی ریشه شناختی و تمایز آن با مفاهیم مشابه است.
الف) ریشه و معنای لغوی
«مقنن» (مُقَنِّن) اسم فاعل از باب تفعیل از ریشه ق ن ن است. این ریشه به معنای وضع کردن و نظم دادن است. در لغت نامه های فارسی، معانی متعددی برای «مقنن» ذکر شده که اغلب حول محور قانون گذار، واضع قانون، آیین گر و شارع می چرخند. این معانی همگی به فاعل و کنش گرِ فرایند قانون گذاری اشاره دارند؛ یعنی کسی یا نهادی که عمل وضع قانون را انجام می دهد.
ب) تمایز مهم میان «مُقَنِّن» و «مُقَنَّن»
یکی از ظرایف مهم در فهم این کلمه، تمایز میان دو شکل نوشتاری و معنایی «مُقَنِّن» (با کسره بر نون دوم) و «مُقَنَّن» (با فتحه بر نون دوم) است که در حوزه حقوقی کاربردهای متفاوتی دارند و عدم توجه به آن می تواند منجر به سوء تفاهم شود. این تمایز نه تنها از لحاظ آوایی، بلکه از نظر مفهومی نیز حائز اهمیت فراوان است:
- مُقَنِّن (Moqannen): همان طور که پیش تر ذکر شد، این واژه اسم فاعل بوده و به معنای قانون گذار یا کسی که قانون وضع می کند است. به عبارت دیگر، مُقَنِّن فاعل عمل قانون گذاری است؛ مانند مجلس شورای اسلامی که مقنن اصلی در نظام حقوقی ایران محسوب می شود.
- مُقَنَّن (Moqannan): این واژه اسم مفعول بوده و به معنای قانون گذاری شده، نظم داده شده بر اساس قانون یا منضبط بر اساس قواعد حقوقی است. برای مثال، هنگامی که از حقوق مُقَنَّن صحبت می شود، منظور حقوقی است که در قالب قوانین رسمی و مکتوب تدوین و تصویب شده و در مقابل حقوق عرفی قرار می گیرد که ریشه در رویه ها و عادات جامعه دارد. بنابراین، مُقَنَّن به مصوبات و خروجی های عمل قانون گذاری اشاره دارد.
ج) معنای اصطلاحی در حقوق
در ادبیات حقوقی، مقنن به عنوان شخص یا مجموعه ای از اشخاص (نهاد) تعریف می شود که دارای صلاحیت انحصاری یا اصلی برای وضع، اصلاح یا لغو قواعد کلی و لازم الاجرا (قوانین) هستند. این قوانین، اصول و چارچوب هایی را برای زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه ترسیم می کنند و تمامی شهروندان و نهادهای دولتی ملزم به رعایت آن ها هستند.
مهم است که مقنن را از سایر بازیگران نظام حقوقی متمایز کنیم:
- تفاوت با مجریان قانون: مجریان قانون (مانند دولت و قوای اجرایی) وظیفه اعمال و اجرای قوانینی را دارند که مقنن وضع کرده است، اما خود صلاحیت وضع قانون را ندارند.
- تفاوت با مفسران قانون (قضات): قضات (قوه قضائیه) وظیفه تفسیر و اعمال قوانین در موارد خاص و حل و فصل اختلافات را بر عهده دارند، اما وظیفه اصلی شان وضع قانون نیست. گرچه رویه قضایی می تواند منبعی برای حقوق باشد، اما از نظر شکلی، قاضی مقنن محسوب نمی شود.
شناخت این تمایزات اساسی، درک روشنی از تفکیک قوا و حاکمیت قانون ارائه می دهد و نشان می دهد که هر یک از قوا، وظایف و اختیارات مشخصی دارند.
جایگاه «مقنن» در نظام حقوقی ایران
نظام حقوقی ایران، بر پایه اصول قانون اساسی، ساختاری مشخص برای قانون گذاری تعیین کرده است. در این ساختار، نهادهای مختلفی با درجات متفاوت، نقش مقنن را ایفا می کنند که هر یک دارای جایگاه، وظایف و محدودیت های خاص خود هستند.
الف) قوه مقننه به عنوان اصلی ترین مقنن (مقنن شکلی)
قلب تپنده قانون گذاری در ایران، قوه مقننه است که وظیفه اصلی وضع قوانین را بر عهده دارد. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این قوه عمدتاً توسط مجلس شورای اسلامی و با نظارت شورای نگهبان ایفای نقش می کند.
۱. مجلس شورای اسلامی:
مجلس شورای اسلامی، نهادی منتخب از سوی مردم، اصلی ترین رکن قانون گذاری در ایران است. اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی به صراحت بیان می دارند که اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی، برای اجرا ابلاغ می گردد.
وظایف و اختیارات مجلس در این راستا بسیار گسترده است، از جمله:
- تصویب قوانین: مجلس در تمامی مسائلی که در حدود صلاحیت آن است، می تواند قانون وضع کند.
- تصویب بودجه کل کشور: هر سال، لایحه بودجه توسط دولت به مجلس ارائه شده و پس از بررسی و اصلاحات، به تصویب نهایی می رسد.
- تصویب معاهدات و قراردادهای بین المللی: پذیرش و اجرای هرگونه قرارداد یا معاهده بین المللی نیازمند تصویب مجلس است.
- حق تحقیق و تفحص: مجلس حق دارد در تمام امور کشور تحقیق و تفحص کند.
- نظارت بر قوه مجریه: از طریق طرح سوال، استیضاح وزرا و رئیس جمهور.
فرآیند تصویب قوانین در مجلس شامل مراحل متعددی است، از جمله ارائه طرح (توسط نمایندگان) یا لایحه (توسط دولت)، بررسی در کمیسیون های تخصصی، شور اول و دوم در صحن علنی، و در نهایت تصویب و ارسال به شورای نگهبان.
۲. شورای نگهبان:
شورای نگهبان، نهادی حیاتی در نظام قانون گذاری ایران است که نقش نظارتی بسیار مهمی را ایفا می کند. این شورا وظیفه دارد مصوبات مجلس شورای اسلامی را از دو جهت مورد بررسی قرار دهد:
- انطباق با موازین شرع مقدس اسلام: فقهای شورای نگهبان موظفند کلیه مصوبات مجلس را از نظر شرعی بررسی کنند و در صورت عدم تطابق با موازین اسلام، آن را رد یا جهت اصلاح به مجلس اعاده کنند.
- انطباق با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حقوقدانان شورای نگهبان مصوبات مجلس را از نظر عدم مغایرت با اصول و روح قانون اساسی ارزیابی می کنند.
نقش شورای نگهبان ضامن اسلامی و قانونی بودن قوانین مصوب است و به نوعی، این شورا یک «مقنن سلبی» نیز محسوب می شود، چرا که می تواند با رد یک مصوبه، از قانون شدن آن جلوگیری کند.
ب) سایر نهادهای دارای صلاحیت قانون گذاری (مقنن ماهوی/تقنینی)
علاوه بر قوه مقننه، نهادهای دیگری نیز در نظام حقوقی ایران وجود دارند که در حدود صلاحیت خود، قواعد و مقرراتی را وضع می کنند که جنبه قانون گذاری دارند. این نهادها هرچند مقنن شکلی محسوب نمی شوند، اما مصوبات آن ها قدرت اجرایی و الزامی پیدا می کند.
۱. هیئت وزیران:
دولت (هیئت وزیران)، به موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی، اختیار وضع آیین نامه ها، تصویب نامه ها و مقررات دولتی را برای اجرای قوانین مصوب مجلس و یا برای تنظیم امور اداری دارد. این مصوبات نباید با متن و روح قوانین عادی مغایرت داشته باشند و از نظر سلسله مراتب، پایین تر از قوانین مجلس قرار می گیرند. نظارت بر مصوبات هیئت وزیران و جلوگیری از مغایرت آن ها با قانون توسط دیوان عدالت اداری صورت می گیرد.
۲. مجمع تشخیص مصلحت نظام:
مجمع تشخیص مصلحت نظام در دو حالت اصلی، نقش قانون گذاری ایفا می کند:
- حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان: در صورتی که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و شورای نگهبان نیز بر نظر خود باقی بماند، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود و تصمیم مجمع در این موارد لازم الاجرا خواهد بود.
- تعیین سیاست های کلی نظام: مجمع، با تایید رهبری، می تواند سیاست های کلی نظام را تعیین کند که جنبه راهبردی و فراقانونی داشته و مبنای وضع قوانین بعدی قرار می گیرد. در مواردی نادر، مجمع مستقیماً نیز می تواند قانون وضع کند، مانند دوران جنگ یا در موارد بن بست قانون گذاری.
۳. رهبری:
جایگاه رهبری در قانون اساسی بسیار بالاست و ایشان نیز در موارد خاصی نقش قانون گذاری ایفا می کنند. وضع سیاست های کلی نظام (مانند سیاست های کلی برنامه، اقتصاد مقاومتی) و ابلاغ آن ها، یا صدور فرمان های حکومتی در موارد ضروری و فوق العاده، از جمله این اختیارات است که جنبه ای از قانون گذاری را داراست و لازم الاتباع است.
۴. شوراهای شهر و روستا:
این شوراها در سطح محلی، صلاحیت وضع مقررات و آیین نامه های لازم برای اداره امور شهری و روستایی را دارند. مصوبات آن ها نیز در چارچوب قوانین بالادستی و با رعایت اصول عمومی حقوقی، برای شهروندان و دستگاه های محلی لازم الاجراست.
ج) سلسله مراتب قوانین در ایران و جایگاه مقنن در آن
نظام حقوقی هر کشور، از یک سلسله مراتب یا هرم حقوقی پیروی می کند که میزان اعتبار و قدرت الزامی هر منبع حقوقی را مشخص می سازد. در ایران نیز این هرم به شرح زیر است:
- قانون اساسی: در رأس هرم قرار دارد و به عنوان مادر همه قوانین شناخته می شود. هیچ قانونی نباید با اصول قانون اساسی در تعارض باشد.
- قوانین عادی: مصوبات مجلس شورای اسلامی که پس از تأیید شورای نگهبان، برای اجرا ابلاغ می شوند.
- مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام: در مواردی که به حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان می پردازد یا در موارد خاص قانون گذاری.
- آیین نامه ها، تصویب نامه ها و مقررات دولتی: مصوبات هیئت وزیران که برای اجرای قوانین یا تنظیم امور اداری وضع می شوند.
- مقررات شوراهای محلی و نهادهای خاص: مانند مصوبات شوراهای شهر و روستا، یا مقررات داخلی برخی نهادهای تخصصی.
شناخت دقیق سلسله مراتب قوانین و جایگاه هر مقنن در این هرم، برای تفسیر صحیح، اعمال عادلانه و نقد سازنده نظام حقوقی ایران ضروری است.
هر مقنن باید مصوبات خود را با رعایت این سلسله مراتب و عدم مغایرت با قوانین بالادستی تنظیم کند. نظارت بر این انطباق، توسط نهادهای مختلفی از جمله شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری صورت می پذیرد.
وظایف، اختیارات و محدودیت های مقنن
مقنن، با وجود جایگاه والای خود در نظام حقوقی، دارای مجموعه ای از وظایف، اختیارات و همچنین محدودیت هایی است که عملکرد آن را چارچوب بندی می کند. این سه بعد، برای حفظ تعادل، مشروعیت و کارآمدی نظام قانون گذاری، حیاتی هستند.
الف) وظایف اصلی مقنن
وظایف مقنن فراتر از صرف وضع قانون است و شامل ابعاد گسترده ای برای پاسخگویی به نیازهای جامعه می شود:
- وضع قوانین متناسب با نیازهای روز جامعه و مقتضیات زمان: مقنن باید با درک عمیق از تحولات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، قوانینی را تدوین کند که پاسخگوی چالش های فعلی و آتی جامعه باشند. این نیازمند پژوهش، مشورت با کارشناسان و شنیدن صدای مردم است.
- اصلاح و تکمیل قوانین موجود: قوانین، ماهیتی پویا دارند و ممکن است با گذشت زمان، کارایی خود را از دست داده یا نیاز به به روزرسانی داشته باشند. مقنن وظیفه دارد با شناسایی نقاط ضعف و خلاءهای قانونی، اقدام به اصلاح و تکمیل قوانین نماید.
- لغو قوانین منسوخ و ناکارآمد: برخی قوانین ممکن است با تغییر شرایط جامعه، نه تنها مفید نباشند بلکه مانعی برای پیشرفت شوند. مقنن باید شجاعت و درایت لازم برای شناسایی و لغو این دسته از قوانین را داشته باشد.
- نظارت بر حسن اجرای قوانین (به ویژه توسط مجلس): علاوه بر وضع قانون، مقنن به ویژه در قالب مجلس شورای اسلامی، وظیفه نظارت بر چگونگی اجرای قوانین توسط قوه مجریه را نیز بر عهده دارد تا از انحراف در اجرا یا سوءاستفاده از قانون جلوگیری کند.
ب) اختیارات مقنن
اختیارات مقنن در نظام حقوقی ایران گسترده است، اما همواره در چارچوب قانون اساسی و سایر موازین قانونی تعریف می شود:
- قانون گذاری در تمامی امور: مجلس شورای اسلامی به عنوان مقنن اصلی، صلاحیت وضع قانون در تمامی اموری را دارد که در قانون اساسی ممنوع نشده باشد. این شامل حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قضایی می شود.
- تصویب بودجه کل کشور: این اختیار که هر ساله توسط مجلس اعمال می شود، یکی از مهم ترین ابزارهای نظارت و جهت دهی به سیاست های مالی و اقتصادی دولت است.
- تصویب معاهدات و قراردادهای بین المللی: برای رسمیت بخشیدن و الزام آور کردن هرگونه توافق با کشورهای خارجی یا سازمان های بین المللی، موافقت مقنن (مجلس) لازم است.
- اعطای اعتبار و تأمین منابع مالی: مقنن اختیار دارد منابع مالی لازم برای اجرای وظایف عمومی را از طریق وضع مالیات ها و سایر درآمدهای قانونی تأمین کند.
ج) محدودیت های مقنن
قدرت قانون گذاری مقنن، نامحدود نیست و توسط اصول و موازین متعددی محدود می شود تا از استبداد قانون گذاری و نقض حقوق بنیادین جلوگیری شود. این محدودیت ها عمدتاً شامل موارد زیر است:
- التزام به قانون اساسی: مهم ترین محدودیت، عدم مغایرت قوانین عادی با اصول و روح قانون اساسی است. شورای نگهبان مسئولیت نظارت بر این انطباق را بر عهده دارد.
- التزام به موازین شرع: کلیه قوانین مصوب مجلس باید مطابق با شرع مقدس اسلام باشند. این نظارت نیز از وظایف فقهای شورای نگهبان است.
- رعایت حقوق و آزادی های عمومی: مقنن نمی تواند قوانینی وضع کند که حقوق اساسی و آزادی های مشروع شهروندان را، آن گونه که در قانون اساسی تضمین شده است، نقض کند.
- نظارت سایر قوا و نهادها:
- دیوان عدالت اداری: بر مصوبات دولتی نظارت دارد و می تواند در صورت مغایرت با قوانین یا شرع، آن ها را ابطال کند.
- دیوان عالی کشور: از طریق ایجاد رویه قضایی یکسان، به نوعی بر اعمال قانون توسط قضات نظارت دارد و می تواند به وحدت رویه کمک کند.
- اصول کلی حقوقی: مقنن مقید به رعایت اصول کلی حقوقی مانند اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی، اصل برائت، اصل تناسب مجازات و جرم، و عدم وضع قوانین غیرممکن الاجرا است.
این محدودیت ها، تضمین کننده این اصل هستند که قدرت قانون گذاری به ابزاری برای سلب حقوق شهروندان تبدیل نشود و همواره در مسیر عدالت و حاکمیت قانون حرکت کند.
اهمیت شناخت «مقنن» در حقوق
درک صحیح از مفهوم و جایگاه مقنن، سنگ بنای فهم نظام حقوقی و دموکراتیک یک جامعه است. این شناخت، ابعاد گسترده ای دارد و تأثیرات عمیقی بر آگاهی حقوقی، مشارکت مدنی و درک کلی از حاکمیت قانون می گذارد.
اساس مشروعیت و لازم الاجرا بودن قوانین
شناخت مقنن به ما کمک می کند تا منبع مشروعیت و قدرت الزامی قوانین را درک کنیم. وقتی می دانیم قانونی توسط نهاد صالح و با رعایت تشریفات قانونی وضع شده است، پذیرش و تبعیت از آن منطقی و توجیه پذیر می شود. این درک، مبنای رضایت به قانون و حاکمیت قانون را تشکیل می دهد و از وضع قوانین خودسرانه یا نامشروع جلوگیری می کند.
شناخت منبع الزامات حقوقی و تکالیف شهروندی
برای هر شهروند، آگاهی از اینکه چه نهاد یا کسانی مسئول وضع قوانین هستند، به او کمک می کند تا تکالیف و حقوق خود را درک کند. این شناخت، افراد را قادر می سازد تا از منابع موثق، الزامات حقوقی خود را شناسایی کرده و بر اساس آن ها عمل کنند. این موضوع به ویژه در زمان تغییر قوانین یا وضع مقررات جدید، اهمیت ویژه ای پیدا می کند.
امکان نقد، تحلیل و اصلاح فرآیندهای قانون گذاری
جامعه ای که مقنن خود را بشناسد، می تواند به طور آگاهانه و سازنده، فرآیندهای قانون گذاری را نقد و تحلیل کند. این نقد نه تنها به بهبود کیفیت قوانین کمک می کند، بلکه راه را برای اصلاحات ساختاری در صورت نیاز، هموار می سازد. شناخت وظایف و محدودیت های مقنن، شهروندان و حقوقدانان را قادر می سازد تا در صورت تخطی مقنن از اصول، اعتراض کرده و خواستار رعایت آن ها شوند.
نقش در فهم تفکیک قوا و حاکمیت قانون
مفهوم مقنن به طور ذاتی با اصل تفکیک قوا گره خورده است. با شناخت مقنن، می توانیم مرزهای میان قوای سه گانه (مقننه، مجریه، قضائیه) را به درستی تشخیص دهیم و درک کنیم که هر یک از این قوا، چگونه به طور مستقل و در عین حال هماهنگ، به حفظ تعادل و اجرای حاکمیت قانون کمک می کنند. این تفکیک، ضامن عدم تمرکز قدرت و جلوگیری از سوءاستفاده است.
توانایی مشارکت آگاهانه در جامعه مدنی
در یک جامعه دموکراتیک، شناخت مقنن به شهروندان امکان می دهد تا به طور فعال در فرآیندهای دموکراتیک مشارکت کنند. این مشارکت می تواند شامل انتخاب آگاهانه نمایندگان مجلس، ارائه پیشنهادات و مطالبات به مقنن، یا حتی فعالیت در سازمان های مردم نهاد برای تأثیرگذاری بر سیاست های عمومی و قانون گذاری باشد. شهروندان آگاه، بنیان یک جامعه مدنی پویا و مسئولیت پذیر را تشکیل می دهند.
واژگان و مفاهیم مرتبط با مقنن
در حوزه حقوق، واژه «مقنن» با مجموعه ای از مفاهیم و اصطلاحات مرتبط است که درک هر یک، به فهم عمیق تر جایگاه و نقش مقنن کمک می کند:
- قانون گذاری: به فرایند کلی وضع، اصلاح و لغو قوانین اطلاق می شود که شامل تمامی مراحل از پیشنهاد تا تصویب و ابلاغ است.
- قوه مقننه: یکی از سه قوه اصلی دولت است که وظیفه اصلی آن، قانون گذاری است (در ایران، عمدتاً مجلس شورای اسلامی).
- شارع: در فقه اسلامی، به واضع شریعت (خداوند و پیامبر) اطلاق می شود و در معنای عام، گاهی به معنای قانون گذار نیز به کار می رود.
- واضع قانون: معادل فارسی و واضح تر برای «مقنن» است.
- مشروعیت: قانونی بودن و پذیرش عمومی یک قانون یا نهاد قانون گذار را نشان می دهد. قانونی مشروع است که هم از نظر شکلی و هم ماهوی، منطبق با اصول و ارزش های جامعه باشد.
- نظام حقوقی: مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و رویه هایی است که روابط اجتماعی را در یک کشور تنظیم می کند.
- تفکیک قوا: اصلی دموکراتیک که به موجب آن، قدرت حکومت به قوای مقننه، مجریه و قضائیه تقسیم می شود تا از تمرکز قدرت و استبداد جلوگیری شود.
- قانون اساسی: عالی ترین سند حقوقی یک کشور که اصول کلی و چارچوب نظام حقوقی و سیاسی را مشخص می کند.
- آیین نامه: مقرراتی که توسط قوه مجریه برای اجرای قوانین مصوب مقنن وضع می شود.
- بخشنامه: دستورالعمل های اداری که برای هماهنگی و یکنواختی در اجرای قوانین و آیین نامه ها صادر می شود.
- رأی وحدت رویه: آرایی که توسط دیوان عالی کشور برای رفع اختلاف در برداشت از قوانین و ایجاد رویه واحد قضایی صادر می شود.
معادل های رایج در زبان های دیگر برای «مقنن» شامل legislator در انگلیسی، législateur در فرانسوی، و Gesetzgeber در آلمانی است.
آشنایی با این اصطلاحات، کمک شایانی به درک پیچیدگی ها و لایه های مختلف فعالیت مقنن و اثرات آن بر جامعه می کند.
نتیجه گیری
واژه «مقنن» در بستر حقوقی ایران، فراتر از یک تعریف لغوی ساده، به عنصری حیاتی و مرکزی در ساختار حاکمیت قانون اشاره دارد. مقنن، چه در قالب مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد اصلی قانون گذاری شکلی، و چه در شکل نهادهای دیگری که صلاحیت وضع مقررات لازم الاجرا را دارند، ستون فقرات نظام حقوقی هر کشوری است.
این مقاله سعی کرد با تفکیک معنایی مُقَنِّن (قانون گذار) از مُقَنَّن (قانون گذاری شده) و بررسی جایگاه، وظایف، اختیارات و محدودیت های این مفهوم در نظام حقوقی ایران، درکی جامع و تخصصی از «معنی مقنن در حقوق» ارائه دهد. از نقش حیاتی مجلس شورای اسلامی و نظارت شورای نگهبان، تا اختیارات هیئت وزیران، مجمع تشخیص مصلحت نظام و رهبری، همگی نشان از پیچیدگی و اهمیت فرآیند قانون گذاری دارند. محدودیت های مقنن نیز که عمدتاً ناشی از قانون اساسی و موازین شرعی است، تضمین کننده رعایت حقوق و آزادی های عمومی و مانع از استبداد قانون گذاری هستند.
در نهایت، درک صحیح از مقنن، نه تنها به افراد کمک می کند تا تکالیف و حقوق خود را بشناسند، بلکه زمینه را برای مشارکت آگاهانه در جامعه مدنی، نقد سازنده فرآیندهای قانون گذاری و حفظ اصل تفکیک قوا فراهم می آورد. آگاهی از این مبانی، اساس ایجاد نظم، عدالت و تضمین حقوق و آزادی ها در یک جامعه پیشرفته است و مطالعه بیشتر در این زمینه همواره توصیه می شود.