مهریه 14 سکه ای | آیا تصویب شده است؟ آخرین وضعیت قانونی

مهریه 14 سکه ای | آیا تصویب شده است؟ آخرین وضعیت قانونی

ایا مهریه 14 سکه ای تصویب شد

خیر، تا این لحظه (تاریخ نگارش) قانون مهریه ۱۴ سکه به طور رسمی و قطعی تصویب و ابلاغ نشده است. این موضوع در حد طرح پیشنهادی یا بحث و بررسی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و هنوز جنبه اجرایی پیدا نکرده است. گمانه زنی ها و ابهامات فراوانی در فضای عمومی و رسانه ای پیرامون «قانون مهریه ۱۴ سکه» وجود دارد که منجر به نگرانی هایی در میان زوجین جوان و خانواده ها شده است. مهریه به عنوان یکی از مهم ترین حقوق مالی زوجه در عقد نکاح، همواره جایگاه ویژه ای در فرهنگ و قوانین ایران داشته است. تحولات اقتصادی و اجتماعی سال های اخیر، ضرورت بازنگری و شفاف سازی در قوانین مربوط به آن را بیش از پیش نمایان ساخته است. این مقاله با هدف ارائه پاسخی قاطع، به روز و شفاف سازی کامل بر اساس اطلاعات رسمی و حقوقی، برای رفع سوءتفاهمات و ارائه راهنمایی جامع نگاشته شده است.

پاسخ صریح: وضعیت تصویب مهریه 14 سکه

همانطور که در مقدمه اشاره شد، باید به صراحت و وضوح اعلام کرد که تاکنون هیچ قانون جدیدی با عنوان مهریه 14 سکه که جایگزین قوانین فعلی شود، به تصویب نهایی نرسیده و ابلاغ نشده است. آنچه در رسانه ها و افکار عمومی جامعه مطرح می شود، عمدتاً در قالب طرح های پیشنهادی، لوایح در دست بررسی یا مباحثی است که در کمیسیون های مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای مرتبط در حال مطالعه و تبادل نظر هستند. لازم است همواره میان طرح پیشنهادی که صرفاً یک ایده یا پیش نویس است و قانون مصوب و لازم الاجرا که مراحل قانونی را طی کرده و برای اجرا ابلاغ شده است، تفاوت قائل شویم.

طرح های متعدد و با اهداف گوناگون، از جمله کاهش آمار زندانیان مهریه، تسهیل امر ازدواج جوانان و تعدیل بار مالی بر زوجین، در سال های اخیر مطرح شده اند که پیشنهاد محدود کردن ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه، یکی از برجسته ترین و البته پربحث ترین آن ها بوده است. درک این تمایز برای مخاطبان حقوقی و عموم جامعه ضروری است تا از اطلاعات نادرست یا ناقص که ممکن است منجر به تصمیمات اشتباه شود، اجتناب گردد. این طرح به دنبال تغییر در رویکرد کلی نسبت به مهریه و نحوه وصول آن است، نه لزوماً تعیین سقف اجباری برای میزان مهریه در زمان عقد.

جزئیات طرح پیشنهادی 14 سکه و ابعاد آن

طرح پیشنهادی محدود کردن ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه، با هدف اصلی کاهش تعداد زندانیان مهریه و تسهیل فرآیند ازدواج جوانان مطرح شد. این طرح سعی داشت که با تغییر در رویکرد قضایی، فشار حبس را از دوش مردانی که قادر به پرداخت مهریه نیستند، بردارد و مهریه را بیشتر در قالب یک تعهد مالی با ضمانت اجرای مدنی (و نه کیفری) تعریف کند. در ادامه به بررسی دقیق تر ابعاد این طرح پیشنهادی می پردازیم.

ماهیت طرح: محدود کردن ضمانت اجرای کیفری

برخلاف تصور رایج، این طرح پیشنهادی به دنبال محدود کردن تعداد سکه هایی که زوجین می توانند در عقدنامه توافق کنند، نبود. بلکه هدف آن، محدود کردن سقف مهریه ای بود که ضمانت اجرای حبس برای آن وجود دارد. به این معنی که اگر مهریه مثلاً ۱۰۰ سکه تعیین می شد، تنها برای ۱۴ سکه اول، امکان صدور حکم جلب و بازداشت وجود داشت و مازاد بر آن، تنها از طریق توقیف اموال و دارایی های مرد قابل پیگیری بود. این رویکرد به دنبال آن بود که مهریه، از یک اهرم فشار کیفری، به یک دین مدنی تبدیل شود و از ابزاری برای حبس مرد به دلیل عدم توانایی مالی، جلوگیری کند. این تغییر رویکرد می تواند پیامدهای عمیقی بر تصور عمومی از مهریه و کارکردهای آن در نظام خانواده و حقوق داشته باشد.

مطالبه مازاد بر 14 سکه: رویکرد مدنی

در این طرح، مهریه هایی که بیش از ۱۴ سکه تعیین شده بودند، کماکان به عنوان یک حق قانونی برای زن به رسمیت شناخته می شد. با این تفاوت که مطالبه مابقی مهریه (بیش از ۱۴ سکه) تنها از مسیر اجرای ثبت و دادخواست مدنی امکان پذیر بود. به این صورت که زن می توانست دارایی ها و اموال مرد را شناسایی کرده و از طریق مراجع قضایی یا اداره ثبت، نسبت به توقیف و فروش آن ها اقدام کند. در این حالت، حتی اگر مرد توانایی پرداخت مهریه مازاد را تا پایان عمر خود پیدا می کرد، زن می توانست آن را مطالبه کند، اما مرد به دلیل عدم پرداخت این بخش از مهریه به زندان نمی افتاد. این موضوع در سخنان کارشناسان حقوقی نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته است که مرد حتی تا آخر عمر باید مهریه را بپردازد، اما بدون مجازات زندان برای مازاد بر سقف تعیین شده. این رویکرد در تلاش است تا جنبه حمایتی مهریه را حفظ کند در حالی که از تبعات منفی حبس جلوگیری می شود.

پیشنهاد مالیات بر مهریه های بالا

در کنار طرح محدودسازی ضمانت اجرای حبس، بحث هایی نیز در مورد اعمال مالیات بر مهریه های بسیار بالا مطرح شده بود. این پیشنهاد با هدف کاهش مهریه های نامتعارف و جلوگیری از سوءاستفاده های احتمالی از این حق مالی، ارائه شد. بر اساس این طرح، مهریه هایی که از یک سقف مشخص (مثلاً ۱۴ سکه یا بیشتر) فراتر می رفتند، مشمول درصدی مالیات می شدند. این ایده نیز در راستای ساماندهی هرچه بیشتر وضعیت مهریه در کشور و تعدیل انتظارات در زمان عقد مطرح گردید، هرچند که تاکنون به قانون تبدیل نشده است. طرفداران این طرح معتقدند که مالیات بر مهریه های بالا می تواند عامل بازدارنده ای در تعیین مهریه های غیرواقعی باشد و به واقع بینانه تر شدن توافقات کمک کند.

تغییر از عندالمطالبه به عندالاستطاعه

یکی دیگر از محورهای مهم طرح پیشنهادی که ارتباط نزدیکی با موضوع ۱۴ سکه داشت، تغییر پیش فرض در نوع مهریه از عندالمطالبه به عندالاستطاعه بود. این تغییر به معنای دگرگونی بنیادین در نحوه مطالبه مهریه است:

  • مهریه عندالمطالبه: در حال حاضر، اگر در سند ازدواج شرط دیگری قید نشود، مهریه عندالمطالبه است. یعنی زن می تواند بلافاصله پس از عقد و در هر زمانی، مهریه خود را مطالبه کند و مرد موظف به پرداخت آن است. در صورت عدم پرداخت و عدم اثبات اعسار، مرد ممکن است تا سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی، بازداشت شود.
  • مهریه عندالاستطاعه: با این تغییر، مطالبه مهریه منوط به اثبات توانایی مالی مرد از سوی زن می شد. به عبارت دیگر، زن تنها در صورتی می توانست مهریه را مطالبه کند که ثابت کند مرد توانایی پرداخت آن را دارد. این امر، بار اثبات را از دوش مرد برداشته و بر عهده زن قرار می داد. هدف از این پیشنهاد، کاهش موارد سوءاستفاده از مهریه به عنوان ابزار فشار و همچنین جلوگیری از حبس مردانی بود که واقعاً توان مالی پرداخت مهریه را ندارند.

این بخش از طرح نیز هنوز در مرحله بحث و بررسی قرار دارد و به قانون قطعی تبدیل نشده است. با این حال، اهمیت این تفاوت برای زوجین و افرادی که قصد ازدواج دارند، بسیار بالاست و می تواند بر تصمیمات آن ها در زمان عقد تأثیرگذار باشد، چرا که پیامدهای حقوقی و مالی متفاوتی برای هر یک از طرفین به دنبال دارد.

قوانین جاری مطالبه مهریه در سال 1403 (وضعیت فعلی)

با توجه به اینکه طرح ۱۴ سکه هنوز به قانون تبدیل نشده است، در حال حاضر، قوانین و رویه های سابق قضایی در مورد مطالبه مهریه همچنان پابرجا هستند. درک این قوانین برای زوجین و خانواده ها از اهمیت حیاتی برخوردار است تا بتوانند تصمیمات آگاهانه ای در زمینه حقوق مالی ازدواج اتخاذ کنند و از سردرگمی های حقوقی جلوگیری شود.

قانون سقف 110 سکه برای حبس

مهم ترین قانونی که در حال حاضر مبنای رویه قضایی کشور است، مربوط به سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی برای ضمانت اجرای حبس است. بر اساس این قانون:

  • اگر مهریه زن تا ۱۱۰ سکه بهار آزادی باشد و مرد از پرداخت آن خودداری کند، زن می تواند از طریق دادگاه اقدام کرده و در صورت عدم توانایی مرد در اثبات اعسار (ناتوانی مالی)، حکم جلب و بازداشت او صادر خواهد شد.
  • اگر مهریه بیشتر از ۱۱۰ سکه باشد (مثلاً ۲۰۰ سکه)، مرد تنها برای پرداخت ۱۱۰ سکه اول می تواند بازداشت شود. مابقی مهریه (در این مثال ۹۰ سکه) در صورتی قابل مطالبه و وصول است که زن بتواند اموالی از مرد را معرفی کند و یا مرد به مرور زمان تمکن مالی پیدا کند. برای این مقدار مازاد، حکم حبس صادر نمی شود.

این قانون به دنبال ایجاد تعادل بین حق مالی زن و جلوگیری از حبس های طولانی مدت مردان در قبال مهریه های سنگین است و یک راهکار میانی برای حفظ حقوق طرفین محسوب می شود.

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

یکی از مسیرهای قانونی برای مطالبه مهریه، اقدام از طریق اداره اجرای ثبت است که به دلیل ویژگی های خاص خود، مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. این روش دارای مزایا و معایبی است که آگاهی از آن ها برای انتخاب بهترین راهکار ضروری است.

مزایا:

  1. سرعت بالاتر:معمولاً فرآیند رسیدگی و اجراییه در اداره ثبت، سریع تر از دادگاه است و زمان کمتری برای توقیف اموال صرف می شود.
  2. کاهش بار دادگاه ها:با ارجاع بخشی از پرونده های مهریه به ثبت، از حجم کاری دادگاه ها کاسته می شود و امکان رسیدگی به سایر پرونده ها با سرعت بیشتری فراهم می گردد.
  3. قدرت اجرایی بالا:اجرای ثبت می تواند به سرعت نسبت به توقیف اموال منقول و غیرمنقول مرد اقدام کند، که این امر در برخی موارد برای وصول مهریه بسیار مؤثر است.

معایب:

  1. محدودیت ها:زن تنها می تواند مهریه ای را از طریق ثبت مطالبه کند که در سند رسمی ازدواج قید شده و شامل مال معین (مثل سکه یا پول نقد) باشد. در صورتی که مهریه شامل مال غیرمعین یا تعهدی باشد، باید به دادگاه مراجعه کرد.
  2. هزینه های دادرسی:مطالبه مهریه از طریق ثبت نیز مستلزم پرداخت هزینه هایی است که ممکن است در برخی موارد برای زوجه سنگین باشد و نیاز به تأمین اولیه آن وجود دارد.

در رویه فعلی، توصیه می شود که زن ابتدا برای توقیف اموال و دارایی های مشخص از طریق اداره ثبت اقدام کند و در صورت عدم کفایت یا وجود موارد پیچیده تر، برای مابقی مهریه به دادگاه مراجعه نماید تا از تمامی ظرفیت های قانونی بهره مند شود.

دادخواست اعسار از پرداخت مهریه

در صورتی که مرد توانایی پرداخت یکجای مهریه را نداشته باشد، می تواند دادخواستی تحت عنوان اعسار از پرداخت مهریه به دادگاه تقدیم کند. مفهوم اعسار، ناتوانی مالی زوج در پرداخت بدهی به صورت یکجا است. این حق قانونی به مرد این امکان را می دهد که در صورت عدم تمکن مالی، از بار سنگین پرداخت یکباره مهریه رها شود.

شرایط پذیرش و نحوه اثبات:

  • مرد باید در دادخواست خود، لیست اموال و دارایی های خود را به طور کامل ارائه دهد.
  • همچنین، باید شهود معتبر (معمولاً ۲ نفر) را برای اثبات ناتوانی مالی خود به دادگاه معرفی کند. این شهود باید از وضعیت مالی مرد آگاه باشند.
  • دادگاه با بررسی دقیق مستندات، انجام تحقیقات لازم و شنیدن اظهارات شهود، در مورد پذیرش یا رد دادخواست اعسار تصمیم گیری می کند. اثبات اعسار یک فرآیند حقوقی دقیق است که نیاز به شواهد و مدارک کافی دارد.

نتیجه اعسار:

در صورت پذیرفته شدن اعسار، دادگاه مهریه را به صورت اقساطی تعیین می کند. میزان اقساط بر اساس توان مالی زوج، میزان درآمد، شغل و وضعیت معیشتی او تعیین می شود. این اقدام به مرد فرصت می دهد تا با حفظ کرامت و بدون تحمل حبس، بدهی خود را به مرور زمان بپردازد. با این حال، باید توجه داشت که عدم پرداخت اقساط تعیین شده توسط دادگاه، می تواند مجدداً منجر به صدور حکم جلب مرد شود، زیرا اقساط مهریه نیز یک تعهد مالی است.

تفاوت مهریه عندالمطالبه و عندالاستطاعه در رویه فعلی

این دو اصطلاح، تفاوت های اساسی در نحوه مطالبه و ضمانت اجرای مهریه دارند و انتخاب هر یک در زمان عقد، پیامدهای حقوقی متفاوتی را به دنبال خواهد داشت:

  • مهریه عندالمطالبه:

    همانطور که پیشتر ذکر شد، در این نوع مهریه، زن می تواند هر زمان پس از عقد، مهریه خود را مطالبه کند. بار اثبات توانایی مالی مرد بر عهده مرد است؛ یعنی او باید ثابت کند که توانایی پرداخت ندارد (دادخواست اعسار). در صورت عدم اثبات اعسار، مرد موظف به پرداخت فوری است و در غیر این صورت، می تواند تا سقف ۱۱۰ سکه بازداشت شود. این نوع مهریه، پیش فرض قانونی در سند ازدواج است مگر آنکه صراحتاً خلاف آن قید شود.

  • مهریه عندالاستطاعه:

    در این حالت، مطالبه مهریه منوط به اثبات توانایی مالی مرد از سوی زن است. یعنی زن باید در دادگاه ثابت کند که مرد دارای اموال یا درآمد کافی برای پرداخت مهریه است. در صورت عدم اثبات تمکن مالی از سوی زن، مرد الزامی به پرداخت ندارد و حبس نیز برای او متصور نیست. این نوع مهریه، معمولاً به درخواست زوجین و با قید صریح در سند ازدواج درج می شود. انتخاب این نوع مهریه می تواند در شرایط اقتصادی فعلی، فشار کمتری بر مرد وارد کند، اما فرآیند مطالبه را برای زن پیچیده تر می سازد.

اهمیت این تمایز در این است که انتخاب نوع مهریه، بار اثبات را در فرآیند مطالبه مهریه بر عهده یکی از طرفین قرار می دهد و تبعات حقوقی متفاوتی دارد که آگاهی از آن ها پیش از عقد، ضروری است.

مدت زمان پرداخت مهریه و عواقب عدم پرداخت

پس از اینکه زن دادخواست مطالبه مهریه را تقدیم دادگاه یا اجرای ثبت می کند، یک اجراییه برای مرد ارسال می شود. مرد معمولاً یک ماه فرصت دارد تا به یکی از دو صورت زیر اقدام کند:

  1. مهریه را به صورت کامل پرداخت کند (در صورت عندالمطالبه بودن و توانایی مالی).
  2. دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را به دادگاه ارائه دهد (در صورت ناتوانی مالی برای پرداخت یکجا).

در صورتی که مرد در این مدت هیچ اقدامی نکند و مهریه نیز عندالمطالبه و تا سقف ۱۱۰ سکه باشد، زن می تواند درخواست حکم جلب او را از دادگاه داشته باشد. اگر دادخواست اعسار مرد پذیرفته شود، او موظف به پرداخت اقساط مهریه بر اساس رأی دادگاه است. باید توجه داشت که عدم پرداخت سه قسط متوالی از مهریه اقساطی نیز می تواند مجدداً منجر به صدور حکم جلب مرد شود و او را با تبعات قانونی و بازداشت مواجه سازد. این سازوکارها به منظور تضمین حق زن و در عین حال، در نظر گرفتن توان مالی مرد طراحی شده اند.

«در قوانین جاری مطالبه مهریه، سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی برای اعمال ضمانت اجرای حبس در نظر گرفته شده است و مهریه های مازاد بر آن، تنها از طریق توقیف اموال و به صورت مدنی قابل پیگیری هستند.»

آیا قانون جدید (در صورت تصویب) عطف به ماسبق می شود؟

یکی از دغدغه های اصلی و بسیار متداول بسیاری از افراد، به ویژه کسانی که پیش از این ازدواج کرده اند، این است که آیا در صورت تصویب نهایی و ابلاغ قانون مهریه ۱۴ سکه یا هر قانون جدید دیگری در این زمینه، این قانون بر ازدواج های قبلی نیز تأثیر خواهد گذاشت یا خیر. این پرسش از اهمیت حقوقی بالایی برخوردار است و پاسخ آن بر اساس اصول کلی حقوقی و فقهی مشخص می شود.

اصل بر این است که قوانین، عطف به ماسبق نمی شوند. به این معنا که یک قانون جدید، معمولاً بر وقایع و قراردادهایی که پیش از تاریخ لازم الاجرا شدن آن قانون رخ داده اند، اثر نمی گذارد. دلیل اصلی این اصل، حفظ ثبات و امنیت حقوقی در جامعه و احترام به حقوق مکتسبه افراد است. این اصل حقوقی مانع از آن می شود که با تصویب هر قانون جدید، قراردادهای گذشته دچار تزلزل شوند و بی اعتمادی در روابط حقوقی به وجود آید.

بنابراین، در صورتی که قانون گذار قصد داشته باشد تا یک قانون جدید را بر قراردادها و وقایع گذشته نیز اعمال کند، باید صراحتاً در متن قانون این موضوع را تصریح نماید و برای این منظور، دلایل محکم و توجیهات قانونی قوی ارائه دهد. در مورد مهریه، که یک قرارداد مالی است و در زمان عقد نکاح با توافق کامل طرفین تعیین و ثبت می شود، تغییرات قانونی آینده به احتمال بسیار زیاد تنها شامل حال ازدواج هایی خواهد شد که پس از تاریخ ابلاغ و لازم الاجرا شدن قانون جدید ثبت می شوند.

به عبارت دیگر، مهریه ای که در سند ازدواج های قبلی ثبت شده، حتی در صورت تغییر قوانین، بر اساس همان قانون زمان عقد معتبر خواهد بود و نحوه مطالبه و ضمانت اجرای آن نیز تابع همان قوانین گذشته خواهد بود. البته، این موضوع به معنای عدم امکان توافق جدید بین زوجین برای تعدیل مهریه یا تغییر نوع آن (مثلاً از عندالمطالبه به عندالاستطاعه) نیست؛ اما این توافقات باید با رضایت هر دو طرف و در چارچوب قانون صورت گیرد. در هر صورت، مشاوره با وکیل متخصص برای درک دقیق تبعات هرگونه تغییر قانونی، ضروری است.

چالش ها و نظرات موافقان و مخالفان طرح 14 سکه

طرح های اصلاحی در حوزه مهریه، همواره با چالش ها و دیدگاه های متفاوتی روبرو بوده اند. طرح ۱۴ سکه نیز از این قاعده مستثنی نیست و نظرات موافق و مخالف متعددی را در بین کارشناسان حقوقی، جامعه شناسان و عموم مردم به وجود آورده است. این تفاوت دیدگاه ها نشان دهنده پیچیدگی و حساسیت موضوع مهریه در جامعه ایرانی است و نمایانگر تعارض منافع و دیدگاه ها است.

نظرات موافقان:

طرفداران این طرح، عمدتاً بر جنبه های مثبت آن در راستای تسهیل ازدواج و کاهش مشکلات اجتماعی تأکید دارند:

  • کاهش آمار زندانیان مهریه: اصلی ترین استدلال موافقان، کاهش تعداد مردانی است که به دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه روانه زندان می شوند. این امر به کاهش بار مالی بر دولت و خانواده زندانیان کمک می کند و از فروپاشی خانواده ها جلوگیری می نماید.
  • تسهیل ازدواج جوانان: بسیاری معتقدند که مهریه های سنگین، مانعی بزرگ بر سر راه ازدواج جوانان است. با کاهش ضمانت اجرای حبس، دغدغه مردان برای ازدواج کمتر شده و می تواند به افزایش آمار ازدواج منجر شود.
  • تمرکز بر ثبات خانواده: دیدگاه دیگر این است که مهریه نباید به اهرم فشار و ابزاری برای تهدید در زندگی مشترک تبدیل شود. تمرکز بر تفاهم، تعهد اخلاقی و ارکان معنوی خانواده، به جای اهرم های مالی، می تواند به پایداری بیشتر زندگی مشترک کمک کند.
  • کاهش سوءاستفاده: برخی بر این باورند که مهریه های نامتعارف می تواند زمینه را برای سوءاستفاده های مالی فراهم کند و طرح ۱۴ سکه می تواند تا حدی جلوی این سوءاستفاده ها را بگیرد.

نظرات مخالفان:

در مقابل، مخالفان طرح ۱۴ سکه، نگرانی هایی جدی در مورد تضعیف جایگاه حقوقی زن و افزایش آسیب پذیری او ابراز می کنند:

  • تضعیف جایگاه حقوقی زن: منتقدان اصلی، فراکسیون زنان و فعالان حقوق زنان هستند که معتقدند این طرح، مهریه را که تنها پشتوانه مالی زن در صورت طلاق یا مشکلات زندگی است، تضعیف می کند و زنان را بی دفاع تر می سازد.
  • تبدیل مهریه به ابزاری برای فرار از تعهد: این نگرانی وجود دارد که با کاهش ضمانت اجرای حبس، برخی مردان به راحتی از پرداخت مهریه شانه خالی کنند، چرا که دیگر ترس از زندان وجود ندارد.
  • افزایش طلاق و بی عدالتی: برخی جامعه شناسان هشدار می دهند که این طرح می تواند منجر به افزایش آمار طلاق شود، زیرا مرد دیگر اهرم فشاری برای ادامه زندگی مشترک یا پرداخت حقوق مالی زن نخواهد داشت.
  • عدم حمایت کافی از حقوق زوجه: در نظام حقوقی ایران، حق طلاق و حق حضانت فرزند در بسیاری موارد در اختیار مرد است. مهریه به عنوان یکی از معدود حقوقی است که زن می تواند در صورت جدایی از آن بهره مند شود. تضعیف آن، به معنای نادیده گرفتن این نابرابری هاست.

«این طرح، بحث های فراوانی را در جامعه ایجاد کرده و نظرات گوناگونی از سوی اقشار مختلف جامعه، از جمله زوجین، خانواده ها، حقوقدانان و مسئولان، در مورد مزایا و معایب آن مطرح شده است.»

نظراتی که در بخش کامنت های مقالات مشابه دیده می شود، به خوبی بازتاب دهنده این نگرانی ها و دیدگاه هاست؛ از گلایه های مردان درباره زندانی شدن و فشار مالی مهریه تا دغدغه های زنان درباره آینده و پشتوانه مالی خود. این موارد نشان می دهد که هرگونه تغییر در قانون مهریه، نیازمند بررسی همه جانبه و در نظر گرفتن تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حقوقی است.

تاثیر مهریه 14 سکه بر میزان ازدواج و طلاق

یکی از اصلی ترین دلایلی که طرح هایی نظیر مهریه 14 سکه مطرح می شوند، تلاش برای تأثیرگذاری بر روندهای ازدواج و طلاق در جامعه است. حامیان این طرح ها بر این باورند که کاهش بار مالی مهریه می تواند به حل بحران ازدواج جوانان و حتی کاهش برخی طلاق ها کمک کند، در حالی که منتقدان دیدگاه متفاوتی دارند و نگرانی هایی را مطرح می کنند.

استدلال حامیان طرح: افزایش ازدواج، کاهش طلاق های مبتنی بر فشار

موافقان کاهش ضمانت اجرایی مهریه استدلال می کنند که مهریه های سنگین فعلی و ترس از زندان، عامل مهمی در کاهش تمایل جوانان به ازدواج است. بسیاری از مردان جوان به دلیل ناتوانی مالی در تأمین مهریه های بالا و نگرانی از عواقب حقوقی آن، از تشکیل خانواده اجتناب می کنند. در صورت تصویب چنین طرحی:

  • افزایش ازدواج:با برداشته شدن یا کاهش فشار حبس برای مهریه های بالا، مردان با خیال راحت تری به سمت ازدواج خواهند رفت. این امر می تواند به افزایش آمار ازدواج و کاهش تجرد قطعی در جامعه منجر شود.
  • کاهش طلاق های مبتنی بر فشار مالی:گاهی اوقات، زن به دلیل طمع یا صرفاً برای به دست آوردن مهریه، اقدام به طلاق می کند و مهریه را اهرمی برای فشار بر مرد قرار می دهد. با این قانون، ممکن است این نوع طلاق ها کاهش یابد و زوجین برای حل مشکلات زندگی مشترک، بیشتر به راه حل های تفاهمی روی آورند.

نگرانی منتقدان طرح: تضعیف بنیان خانواده، افزایش طلاق های خودخواسته

در مقابل، منتقدان بر این باورند که این طرح، ممکن است به تضعیف بنیان خانواده و افزایش برخی دیگر از انواع طلاق منجر شود:

  • تضعیف پشتوانه زن:در جامعه ای که زن در بسیاری از ابعاد اجتماعی و اقتصادی استقلال کافی ندارد، مهریه به عنوان یک پشتوانه مالی در زمان جدایی عمل می کند. کاهش قدرت اجرایی آن می تواند زنان را در موقعیت آسیب پذیرتری قرار دهد و منجر به افزایش مشکلات معیشتی آن ها پس از طلاق شود.
  • افزایش طلاق های خودخواسته از سوی مردان:این نگرانی وجود دارد که با کاهش تبعات حقوقی و مالی برای مردان، ممکن است برخی از آن ها با سهولت بیشتری به فکر طلاق بیفتند و تعهدات خود نسبت به همسر و خانواده را جدی نگیرند، چرا که دیگر اهرم بازدارنده قوی وجود نخواهد داشت.
  • کاهش انگیزه برای حل اختلافات:مهریه در برخی موارد، نقش یک عامل بازدارنده را ایفا می کند که زوجین را به حل و فصل اختلافات و ادامه زندگی مشترک سوق می دهد. با تضعیف آن، ممکن است این انگیزه کاهش یابد و به سرعت به جدایی منجر شود.

به طور کلی، تأثیرگذاری چنین قانونی بر آمارهای ازدواج و طلاق، موضوعی پیچیده و چندوجهی است که نیازمند بررسی های دقیق جامعه شناختی و آماری در بلندمدت است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که صرف تغییر در قوانین مهریه، بدون ایجاد بسترهای لازم برای حمایت از خانواده و اشتغال زنان، نمی تواند به طور کامل مشکلات را حل کند و نیازمند یک رویکرد جامع تر است.

تحولات حقوقی و پیشنهادات جایگزین برای مهریه

موضوع مهریه و چالش های پیرامون آن، همواره مورد توجه حقوقدانان، مراجع قضایی و قانون گذاران بوده است. به همین دلیل، علاوه بر طرح هایی مانند ۱۴ سکه، پیشنهادات و تحولات حقوقی دیگری نیز برای ساماندهی این امر و رفع مشکلات موجود مطرح شده اند. این پیشنهادات به دنبال ایجاد یک تعادل عادلانه تر در حقوق و وظایف زوجین هستند.

پیشنهاداتی برای سقف مهریه

در طول سالیان، بحث های زیادی در مورد تعیین سقف مشخص برای مهریه از جنبه های مختلف صورت گرفته است. این پیشنهادات با هدف جلوگیری از تعیین مهریه های نامتعارف و غیرقابل پرداخت مطرح شده اند:

  • مهریه به نرخ مهرالسنه: برخی مراجع و حقوقدانان بر این باورند که مهریه باید بر اساس مهرالسنه (مهریه حضرت فاطمه زهرا (س)) تعیین شود که در صدر اسلام، معادل ۵۰۰ درهم نقره بوده است. تبدیل این مقدار به نرخ روز، عددی بسیار کمتر از مهریه های رایج فعلی خواهد بود و می تواند به عنوان یک الگو مطرح شود تا از مهریه های سنگین و خارج از توان جلوگیری کند.
  • مهریه بر اساس توانایی مالی: پیشنهاد دیگر، الزام زوجین به تعیین مهریه بر اساس توانایی مالی واقعی مرد در زمان عقد است. این امر می تواند با بررسی دارایی ها و درآمد مرد، به صورت عرفی یا با تعیین سقفی منطقی انجام شود تا از همان ابتدا، مهریه ای غیرقابل پرداخت و صرفاً صوری تعیین نشود. این رویکرد به دنبال واقع بینانه تر کردن توافقات مهریه است.

تعیین مالیات بر مهریه

همانطور که پیشتر اشاره شد، ایده تعیین مالیات بر مهریه های بالا یکی از مکانیزم های پیشنهادی برای کنترل و ساماندهی مهریه است. این طرح با این رویکرد مطرح شده که اگر مهریه از یک سقف متعارف فراتر رود، مشمول مالیات شود. اهداف اصلی این پیشنهاد عبارتند از:

  • جلوگیری از مهریه های صوری و نامتعارف:اعمال مالیات می تواند از ثبت مهریه های بسیار بالا که جنبه اجرایی ندارند و صرفاً برای چشم وهم چشمی یا اهداف دیگر تعیین می شوند، جلوگیری کند.
  • تأمین منابع مالی:در صورت تصویب، بخشی از درآمد حاصل از این مالیات می تواند صرف برنامه های حمایت از خانواده، اشتغال زنان یا صندوق های مربوط به طلاق و مهریه شود که این امر خود می تواند به بهبود وضعیت کلی زنان در جامعه کمک کند.

البته، این طرح نیز موافقان و مخالفان خود را دارد و هنوز به قانون تبدیل نشده است. نگرانی هایی در مورد نحوه اجرا، میزان مالیات و تأثیر آن بر اصل مهریه و حقوق زنان وجود دارد.

ایجاد صندوق حمایت از زنان مطلقه

یکی از جامع ترین پیشنهاداتی که به منظور حمایت از زنان مطلقه و کاهش وابستگی مهریه به عنوان تنها پشتوانه مالی آن ها مطرح شده، ایجاد صندوق های حمایتی است. این صندوق ها می توانند با کمک دولت و منابع دیگر، پس از طلاق به زنانی که از لحاظ مالی آسیب پذیر هستند، کمک های معیشتی، شغلی و مسکن ارائه دهند.

هدف از این رویکرد، کاهش بار روانی و مالی مهریه از دوش زوجین و جایگزینی آن با سازوکارهای حمایتی پایدارتر و دولتی است. در این صورت، مهریه می تواند به جای ابزار فشار، به یک هدیه و نماد صداقت در زندگی مشترک تبدیل شود، در حالی که زنان نیز از حمایت های اجتماعی لازم برخوردار خواهند بود. این امر به ویژه در مواردی که مرد توانایی پرداخت مهریه را ندارد، می تواند راهگشا باشد و از سرگردانی زنان پس از طلاق جلوگیری کند.

تحولات در مفهوم عندالمطالبه و عندالاستطاعه

بحث بر سر نوع مهریه (عندالمطالبه یا عندالاستطاعه) نیز از تحولات مهم در این حوزه است. همانطور که گفته شد، برخی طرح ها به دنبال تغییر پیش فرض به عندالاستطاعه هستند. این تغییر می تواند به نفع مردان باشد، زیرا بار اثبات توانایی مالی را از دوش آن ها برداشته و بر عهده زن قرار می دهد. اما منتقدان این تغییر را به ضرر زنان می دانند، زیرا اثبات تمکن مالی مرد در بسیاری موارد دشوار و زمان بر است و ممکن است زنان را در مسیر مطالبه حقوق خود با چالش های بیشتری مواجه سازد. این تغییر نیازمند بررسی دقیق تر و ایجاد سازوکارهای حمایتی مکمل برای زنان است.

در نهایت، تمامی این پیشنهادات و تحولات، نشان دهنده تلاش برای یافتن راهکارهایی جامع و عادلانه برای موضوع مهریه است که هم حقوق زن را تضمین کند و هم از فشار های نامتعارف بر مردان جلوگیری نماید و به ثبات خانواده کمک کند.

نتیجه گیری: نگاهی به آینده و توصیه های حقوقی

با توجه به تمامی مطالب بیان شده، می توان به این جمع بندی رسید که طرح «مهریه ۱۴ سکه» تا به امروز به قانون رسمی و لازم الاجرا تبدیل نشده است و همچنان در حد یک پیشنهاد یا بحث باقی مانده است. آنچه در حال حاضر ملاک عمل مراجع قضایی در کشور است، همان قوانین سابق، به ویژه سقف ۱۱۰ سکه بهار آزادی برای اعمال ضمانت اجرای حبس است. این بدان معناست که در صورت مطالبه مهریه و عدم پرداخت از سوی زوج، مرد تنها برای ۱۱۰ سکه اول می تواند بازداشت شود. مهریه هایی که فراتر از این سقف تعیین شده اند، کماکان به عنوان دین بر عهده مرد هستند و زن می تواند آن ها را از طریق توقیف اموال مطالبه کند، اما عدم پرداخت مازاد بر ۱۱۰ سکه منجر به بازداشت مرد نخواهد شد.

بحث ها و پیشنهادات در مورد مهریه، از جمله تغییر رویکرد از عندالمطالبه به عندالاستطاعه، تعیین مالیات بر مهریه های بالا و ایجاد صندوق های حمایت از زنان مطلقه، نشان دهنده نیاز جدی جامعه به بازنگری و اصلاحات در این حوزه است. این مباحث، ابعاد پیچیده اجتماعی، اقتصادی و حقوقی مهریه را آشکار می سازند و چالش های متعددی را در بر می گیرند که حل آن ها نیازمند رویکردی جامع، مدبرانه و با در نظر گرفتن تمامی جوانب حقوقی و اجتماعی است.

برای زوجین جوان و خانواده ها، توصیه اکید می شود که پیش از هرگونه تصمیم گیری در مورد مهریه، آگاهی کاملی از قوانین جاری و طرح های در دست بررسی به دست آورند. مطالعه دقیق سند ازدواج و درک مفاد آن، به ویژه در مورد نوع مهریه (عندالمطالبه یا عندالاستطاعه)، اهمیت فراوانی دارد. این آگاهی می تواند از بروز بسیاری از مشکلات حقوقی و مالی در آینده جلوگیری کند و به انتخاب هوشمندانه تر کمک نماید.

در نهایت، فراتر از هر قانون و تعداد سکه، ستون های اصلی یک زندگی مشترک پایدار، تفاهم، احترام متقابل، تعهد اخلاقی و مسئولیت پذیری است. مهریه، در ذات خود، باید نمادی از صداقت و تعهد باشد، نه ابزاری برای فشار یا معامله. با آگاهی از حقوق و تکالیف، و با بنا نهادن زندگی بر پایه های مستحکم اخلاقی، می توان به ایجاد خانواده هایی مستحکم تر و جامعه ای متعادل تر کمک کرد. در صورت نیاز به اطلاعات دقیق تر و مشاوره حقوقی تخصصی، حتماً با وکیل دادگستری متخصص در امور خانواده مشورت نمایید تا از راهنمایی های لازم بهره مند شوید.

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "مهریه 14 سکه ای | آیا تصویب شده است؟ آخرین وضعیت قانونی" هستید؟ با کلیک بر روی قوانین حقوقی، ممکن است در این موضوع، مطالب مرتبط دیگری هم وجود داشته باشد. برای کشف آن ها، به دنبال دسته بندی های مرتبط بگردید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "مهریه 14 سکه ای | آیا تصویب شده است؟ آخرین وضعیت قانونی"، کلیک کنید.