نیم عشر اجرایی چند درصد است؟ راهنمای جامع محاسبه، پرداخت و معافیت نیم عشر دولتی و اجرایی

نیم عشر اجرایی و دولتی معادل پنج درصد (یک بیستم) از مبلغ محکوم به یا مال الاجرا است که در مراحل اجرای احکام قضایی و ثبتی توسط دولت وصول می شود. این هزینه که با هدف جبران بخشی از مخارج اداری و اجرایی پرونده ها دریافت می گردد، بسته به شرایط خاص پرونده، زمان پرداخت و هویت مسئول آن می تواند متفاوت باشد. درک دقیق این مفاهیم برای تمامی اشخاص درگیر در دعاوی حقوقی، اعم از محکوم علیه و محکوم له، ضروری است.

در نظام حقوقی ایران، مواجهه با اصطلاحات و فرآیندهای پیچیده قضایی امری اجتناب ناپذیر است. یکی از این مفاهیم که اغلب ابهامات فراوانی را برای شهروندان و حتی فعالان حوزه حقوق ایجاد می کند، «نیم عشر» است. این هزینه قانونی که در مراحل مختلف اجرای احکام و امور ثبتی مطرح می شود، نقش کلیدی در سرنوشت مالی پرونده ها ایفا می کند. این مقاله با هدف تبیین جامع و تخصصی مفهوم نیم عشر، انواع آن، نحوه محاسبه، مسئولیت پرداخت، موارد معافیت و تخفیف، و همچنین پیامدهای عدم پرداخت آن تدوین شده است. تلاش بر آن است تا با ارائه اطلاعات دقیق و مستند، شفافیت لازم در این حوزه فراهم گردد.

مفهوم نیم عشر در نظام حقوقی ایران

برای درک عمیق تر نیم عشر اجرایی، ابتدا لازم است به مفهوم کلی و جایگاه آن در دستگاه قضایی کشور بپردازیم. نیم عشر، واژه ای با ریشه عربی است که به معنای «نصف یک دهم» یا «یک بیستم» به کار می رود و در اصطلاح حقوقی، به میزان پنج درصد (۵%) از مبلغ محکوم به یا مال الاجرا اطلاق می شود. این مبلغ، حق دولت از فرآیند اجرای احکام است و با هدف پوشش هزینه های عملیاتی و اداری مرتبط با اجرای دستورات قضایی و اسناد لازم الاجرا وصول می گردد.

تعریف لغوی و حقوقی نیم عشر

واژه «عُشر» در لغت به معنای «یک دهم» است. بنابراین، «نیم عُشر» به صورت منطقی به «نصف یک دهم» اشاره دارد که در ریاضیات معادل یک بیستم (1/20) یا پنج درصد (5%) است. در متون حقوقی و قوانین مرتبط با اجرای احکام، این اصطلاح دقیقاً به همین معنا و با این نسبت درصدی مورد استفاده قرار می گیرد. به این ترتیب، نیم عشر یک هزینه ثابت و قانونی است که بر اساس میزان محکوم به یا مال الاجرا تعیین می شود.

تفاوت نیم عشر با هزینه دادرسی و سایر هزینه ها

از جمله ابهامات رایج در خصوص نیم عشر، خلط آن با سایر هزینه های قضایی است. لازم است تفاوت های بنیادین نیم عشر با هزینه های دادرسی و حق مزایده به صورت شفاف بیان شود:

• هزینه دادرسی: این هزینه مربوط به مراحل رسیدگی و انجام تشریفات قضایی در دادگاه است و قبل از صدور حکم یا اجراییه از خواهان دریافت می شود. هزینه دادرسی به نوعی جبران کننده مخارج مربوط به فرآیند قضایی از ابتدا تا صدور رأی است.
• نیم عشر اجرایی/دولتی: این هزینه پس از صدور حکم قطعی یا اجراییه و در مرحله اجرای آن تعلق می گیرد. هدف اصلی آن، تأمین مالی فرآیندهای عملیاتی و اجرایی شدن حکم است، نه رسیدگی به پرونده. به بیان دیگر، نیم عشر برای «اجرا» دریافت می شود، در حالی که هزینه دادرسی برای «رسیدگی» اخذ می گردد.
• حق مزایده: حق مزایده هزینه ای است که در صورت نیاز به فروش اموال از طریق مزایده، به صورت درصدی از قیمت فروش مال مزایده ای دریافت می شود. این حق نیز جزو هزینه های اجرایی محسوب می گردد اما با نیم عشر اجرایی متفاوت است و معمولاً درصد آن برای اموال منقول و غیرمنقول متفاوت است.

با این توضیحات، روشن می شود که نیم عشر یک حق مستقل دولتی است که در مرحله اجرای حکم و به عنوان بخشی از هزینه های اجرایی از فرد مکلف به پرداخت وصول می شود.

نیم عشر در واقع پنج درصد از مبلغ محکوم به است و به عنوان هزینه اجرای احکام و اسناد رسمی لازم الاجرا توسط دولت دریافت می شود.

انواع نیم عشر: تمایز میان نیم عشر اجرایی و دولتی

در گفتمان حقوقی، اصطلاح «نیم عشر» گاهی به صورت «نیم عشر اجرایی» و گاهی به صورت «نیم عشر دولتی» به کار می رود. هرچند هر دو به یک درصد واحد (پنج درصد) اشاره دارند، اما در ماهیت، مبنای تعلق، و موارد کاربرد ممکن است تفاوت هایی داشته باشند که شناخت آن ها برای افراد درگیر با فرآیندهای حقوقی حیاتی است.

نیم عشر اجرایی: ماهیت و کاربردها

نیم عشر اجرایی، هزینه ای است که در راستای اجرای احکام قطعی دادگاه ها یا اسناد لازم الاجرا (مانند چک، سفته، اسناد رهنی و ثبتی) دریافت می شود. این نوع نیم عشر معمولاً در اداره اجرای احکام دادگستری یا اداره ثبت اسناد و املاک، پس از صدور اجراییه و آغاز عملیات اجرایی، مطالبه می گردد.

کاربرد اصلی نیم عشر اجرایی در مواردی است که محکوم علیه (فردی که حکم علیه او صادر شده) در مهلت قانونی پس از ابلاغ اجراییه، به تعهد خود عمل نکند و نیاز به اقدامات اجرایی از سوی مراجع قضایی یا ثبتی باشد. این اقدامات می تواند شامل توقیف اموال، مزایده و فروش آن ها، یا انجام سایر تعهدات قید شده در حکم باشد. مسئولیت اصلی پرداخت نیم عشر اجرایی بر عهده محکوم علیه است.

نیم عشر دولتی: جنبه های خاص و موارد شمول

نیم عشر دولتی، اصطلاحی است که بیشتر در خصوص اجرای احکام دادگاه ها و در ارتباط با برخی دعاوی خاص نظیر مهریه و همچنین در امور ثبتی به کار می رود. هرچند از نظر میزان (پنج درصد) تفاوتی با نیم عشر اجرایی ندارد، اما در برخی جزئیات ممکن است تمایزاتی داشته باشد.

در مورد مهریه، پس از قطعی شدن حکم و درخواست صدور اجراییه، نیم عشر دولتی بر اساس مبلغ ریالی روز مهریه (در صورت مطالبه سکه) محاسبه و مطالبه می شود. در ابتدا ممکن است این مبلغ از سوی زن (محکوم له) پرداخت شود، اما در مرحله نهایی اجرای حکم و وصول مهریه از اموال مرد، این هزینه از دارایی های مرد کسر و به زن بازگردانده خواهد شد. همچنین، ماده ۱۸۱ قانون ثبت نیز به صراحت به حق اجرا (نیم عشر) در امور ثبتی اشاره دارد که از کسی که اجراییه علیه او صادر شده، اخذ می شود. اما اگر مشخص شود که داین (طلبکار) بدون داشتن حق قانونی درخواست اجرا کرده باشد، نیم عشر نسبت به آن قسمت از خود داین اخذ می گردد. این جنبه «دولتی» بودن نیم عشر، تأکید بر ماهیت آن به عنوان درآمد حاکمیتی برای پوشش هزینه های عمومی است.

جدول مقایسه جامع: تفاوت های کلیدی نیم عشر اجرایی و دولتی

برای درک بهتر تفاوت ها و شباهت های این دو اصطلاح، جدول زیر به مقایسه جنبه های مختلف آن ها می پردازد:

معیار	نیم عشر اجرایی	نیم عشر دولتی
مبنای دریافت	اجرای احکام قطعی دادگستری و اسناد لازم الاجرا	اجرای احکام دادگاه ها، به ویژه در دعاوی خاص (مانند مهریه) و امور ثبتی
مسئول پرداخت (اصلی)	محکوم علیه	محکوم علیه (در مهریه ابتدا توسط زن، سپس از دارایی مرد)
زمان تعلق	پس از صدور اجراییه و عدم اجرای حکم در مهلت قانونی	پس از صدور اجراییه، به ویژه در مهلت قانونی یا قبل از مزایده
هدف	تأمین هزینه های عملیاتی و اداری اجرای حکم	تأمین منابع مالی دولت برای پوشش هزینه های عمومی فرآیندهای حقوقی
امکان کاهش/معافیت	بله، در صورت تسویه بدهی در مهلت 10 روزه یا قبل از مزایده (کاهش به ربع عشر)	بله، مشابه نیم عشر اجرایی و امکان اعسار

با وجود تفاوت های جزئی در تأکید و موارد خاص، باید توجه داشت که در عمل، هر دو اصطلاح به یک مفهوم مالی واحد (پنج درصد از مبلغ) اشاره دارند که دولت در راستای اجرای احکام و اسناد لازم الاجرا دریافت می کند.

نرخ نیم عشر اجرایی و دولتی: درصد دقیق و استثنائات

یکی از اصلی ترین سوالات مطرح شده در خصوص نیم عشر، میزان درصدی است که بابت آن دریافت می شود. همانطور که پیشتر اشاره شد، قاعده کلی در این زمینه، نرخ پنج درصد است، اما شرایطی نیز وجود دارد که این نرخ به «ربع عشر» کاهش می یابد.

قاعده کلی: پنج درصد (یک بیستم) از مبلغ محکوم به

به طور عمومی و مطابق با قوانین و مقررات اجرای احکام مدنی و ثبتی، نیم عشر اجرایی یا دولتی معادل پنج درصد (۵%) از مبلغ محکوم به یا مال الاجرا تعیین شده است. این بدان معناست که اگر شخصی به پرداخت مبلغی محکوم شود، در صورت لزوم به اجرای حکم، مبلغی معادل یک بیستم آن مبلغ باید به عنوان نیم عشر به حساب دولت واریز شود. این نرخ ثابت و بدون تغییر در قوانین مربوطه درج شده است و مبنای تمامی محاسبات قرار می گیرد.

به عنوان مثال، اگر مبلغ محکوم به در یک پرونده مالی ۱۰۰ میلیون تومان باشد، نیم عشر اجرایی آن ۵ میلیون تومان خواهد بود (۵% از ۱۰۰ میلیون تومان).

ربع عشر: شرایط خاص و کاهش به 2.5 درصد

در برخی موارد خاص، قانونگذار امکان کاهش نیم عشر اجرایی را فراهم آورده است تا افراد را به تسویه زودهنگام بدهی های خود تشویق کند. یکی از مهمترین این موارد، کاهش نیم عشر به «ربع عشر» است که معادل دو و نیم درصد (۲.۵%) از مبلغ محکوم به می باشد.

این تخفیف عمدتاً در تبصره 2 ماده 123 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب سال 1387 پیش بینی شده است. طبق این تبصره، چنانچه بدهکار قبل از تنظیم و امضای صورت مجلس مزایده، تمام بدهی خود را پرداخت نماید، حق الاجرا به ربع عشر تقلیل می یابد. این بند قانونی یک فرصت برای محکوم علیه فراهم می کند تا با تسویه سریع بدهی، از پرداخت نیمی از مبلغ نیم عشر معاف شود و تنها ربع عشر (۲.۵%) را بپردازد.

لازم به ذکر است که این تخفیف تنها در صورتی اعمال می شود که بدهی قبل از انجام تشریفات مزایده و تنظیم صورت جلسه مربوطه تسویه شده باشد. اگر مزایده برگزار و صورت جلسه آن امضا شود، حتی اگر بدهکار پس از آن اقدام به پرداخت نماید، تخفیف مذکور شامل حال وی نخواهد شد و باید نیم عشر کامل را پرداخت کند.

شیوه محاسبه نیم عشر: از دعاوی مالی تا مهریه

محاسبه دقیق نیم عشر یکی از دغدغه های اصلی افرادی است که درگیر پرونده های اجرایی هستند. این محاسبه شامل جمع آوری تمامی اجزاء مبلغ پایه و سپس اعمال نرخ پنج درصد یا در موارد خاص، دو و نیم درصد (ربع عشر) بر آن است.

اجزاء مبنای محاسبه: اصل محکوم به، خسارت تأخیر تادیه و سایر ملحقات

مبنای محاسبه نیم عشر، صرفاً «اصل طلب» یا «اصل محکوم به» نیست، بلکه شامل تمامی مواردی است که در حکم قطعی دادگاه یا سند لازم الاجرا برای پرداخت به محکوم علیه تعیین شده است. اجزاء تشکیل دهنده مبلغ پایه برای محاسبه نیم عشر به شرح زیر است:

1. اصل محکوم به یا اصل طلب: این مبلغ اصلی است که در حکم قضایی یا سند لازم الاجرا به آن اشاره شده است.
2. خسارت تأخیر تادیه: در بسیاری از دعاوی مالی، دادگاه علاوه بر اصل بدهی، محکوم علیه را به پرداخت خسارت تأخیر تادیه نیز محکوم می کند. این خسارت بر اساس شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت محاسبه می شود و جزء مبلغ پایه برای نیم عشر قرار می گیرد.
3. سود (در صورت تعلق): در برخی اسناد مالی مانند تسهیلات بانکی، علاوه بر اصل بدهی، سود و جرائم تأخیر نیز ممکن است در نظر گرفته شود که این موارد نیز به مبلغ پایه اضافه می شوند.
4. حق الوکاله (در صورت درج در سند یا حکم): اگر در سند لازم الاجرا یا حکم دادگاه، حق الوکاله وکیل به عنوان بخشی از محکوم به قید شده باشد، این مبلغ نیز به جمع کل افزوده می شود.

بنابراین، برای محاسبه دقیق نیم عشر، ابتدا باید جمع کل این اجزا را تا تاریخ صدور اجراییه یا پرداخت نهایی (بسته به مورد) به دست آورد.

مثال های کاربردی در محاسبه:

برای روشن شدن مطلب، به چند مثال کاربردی می پردازیم:

مثال ۱: پرونده های مالی ساده

شخصی به پرداخت ۱۲۰ میلیون تومان بدهی به علاوه ۱۰ میلیون تومان خسارت تأخیر تادیه محکوم شده است.
مبلغ پایه برای محاسبه نیم عشر = ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (اصل بدهی) + ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (خسارت تأخیر تادیه) = ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم عشر اجرایی = ۵% از ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان = ۶,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مثال ۲: پرونده های مهریه

زنی ۵۰۰ سکه تمام بهار آزادی مهریه خود را مطالبه کرده است. در زمان اجرای حکم، ارزش هر سکه، مثلاً ۴۰ میلیون تومان تعیین شده است.
مبلغ ریالی مهریه = ۵۰۰ سکه * ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان/سکه = ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۲۰۰۰ میلیارد ریال)
نیم عشر اجرایی = ۵% از ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان = ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان (۱۰۰۰ میلیارد ریال)

در پرونده های مهریه که دادخواست اعسار از پرداخت مهریه ارائه شده است، ابتدا مبلغ نیم عشر بر اساس کل مهریه محاسبه و مطالبه می شود. اگر زن اعسار خود را ثابت کند، از پرداخت نیم عشر معاف می شود، اما این مبلغ در نهایت از مرد (محکوم علیه) پس از وصول مهریه مطالبه خواهد شد.

مثال ۳: پرونده های ثبتی (اسناد رهنی)

بانکی برای وصول طلب ۹۰۰ میلیون تومانی خود از طریق سند رهنی اقدام کرده است. مبلغ بدهی شامل اصل وام، سود و جرائم تأخیر، جمعاً به ۱.۱ میلیارد تومان رسیده است.
مبلغ پایه برای محاسبه نیم عشر = ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
نیم عشر اجرایی = ۵% از ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان = ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

نقش نرخ تورم و شاخص بانک مرکزی در محاسبه خسارت تأخیر تادیه

در دعاوی مالی، خسارت تأخیر تادیه بر اساس تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به صورت ماهانه اعلام می شود، محاسبه می گردد. این شاخص مبنای قانونی برای جبران کاهش ارزش پول در طول زمان است.

محاسبه خسارت تأخیر تادیه از زمان سررسید دین تا زمان پرداخت آن، جزئی جدایی ناپذیر از مبلغ پایه برای نیم عشر است. بنابراین، هرگونه نوسان در نرخ تورم می تواند مستقیماً بر میزان خسارت تأخیر تادیه و در نتیجه، بر مبلغ نهایی نیم عشر تأثیرگذار باشد.

مسئولیت پرداخت نیم عشر: چه کسی باید آن را بپردازد؟

تعیین مسئول پرداخت نیم عشر یکی از جنبه های مهم در فرآیند اجرای احکام است که گاهی اوقات موجب سوءتفاهم می شود. قاعده کلی در این خصوص مشخص است، اما استثنائات و شرایط خاصی نیز وجود دارد که می تواند مسئولیت پرداخت را تغییر دهد.

اصل کلی: محکوم علیه (فردی که حکم علیه او صادر شده)

بر اساس اصل کلی حاکم بر قوانین اجرای احکام، مسئولیت اصلی پرداخت نیم عشر اجرایی یا دولتی بر عهده محکوم علیه است. محکوم علیه شخصی است که حکم قطعی دادگاه یا سند لازم الاجرا علیه او صادر شده و مکلف به انجام تعهد یا پرداخت مبلغی است. منطق این قاعده آن است که چون عدم اجرای حکم یا سند از سوی محکوم علیه موجب آغاز فرآیند اجرایی و تحمیل هزینه به دولت شده، وی باید عهده دار این هزینه باشد.

پس از ابلاغ اجراییه، به محکوم علیه معمولاً مهلتی داده می شود تا به تعهد خود عمل کند. در صورتی که این مهلت سپری شود و تعهد انجام نشود، فرآیند اجرای حکم آغاز شده و نیم عشر نیز به عنوان جزئی از هزینه های اجرایی از وی مطالبه می گردد.

استثنائات و مسئولیت داین در شرایط خاص

با این حال، مواردی وجود دارد که مسئولیت پرداخت نیم عشر به طور کامل یا جزئی متوجه محکوم علیه نیست:

مسئولیت داین (طلبکار) در صورت تقاضای اجراییه بدون حق (ماده ۱۸۱ قانون ثبت)

ماده ۱۸۱ قانون ثبت، یکی از مهمترین استثنائات در این زمینه را بیان می کند. طبق این ماده، «حق اجراء نیم عشر است و از کسی که اجراییه علیه اوست اخذ خواهد شد مگر اینکه داین، بدون حق، تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت، نسبت به آن قسمتی که داین حق نداشته از خود او مأخوذ می گردد.»

این بدان معناست که اگر طلبکار (داین) بدون داشتن حق قانونی یا بیش از میزان استحقاق خود، درخواست صدور اجراییه و اجرای حکم را داشته باشد و این موضوع در ادامه فرآیند اثبات شود، مسئولیت پرداخت نیم عشر (یا حداقل آن بخشی که داین حق نداشته) بر عهده خود طلبکار خواهد بود. این قاعده با هدف جلوگیری از درخواست های بی مورد یا سوءاستفاده از فرآیند اجرایی وضع شده است.

مسئولیت زن در مرحله اولیه مهریه و بازگشت آن

در پرونده های مهریه، ممکن است در ابتدا و برای آغاز فرآیند اجرایی، زن (محکوم له) مجبور به پرداخت نیم عشر دولتی شود، خصوصاً اگر مرد (محکوم علیه) توانایی مالی برای پرداخت فوری نداشته باشد. با این حال، همانطور که پیشتر ذکر شد، این مبلغ در مرحله نهایی اجرای حکم، از دارایی های مرد کسر و به زن بازگردانده خواهد شد. بنابراین، مسئولیت نهایی پرداخت همچنان بر عهده مرد است.

برنده مزایده در اجرای احکام

در مواردی که اموال محکوم علیه برای تأمین محکوم به به مزایده گذاشته می شود، حق مزایده از برنده مزایده اخذ می شود. اما در خصوص نیم عشر اجرایی، قاعده کلی همان مسئولیت محکوم علیه است، مگر اینکه در شرایط خاصی که به تخفیف به ربع عشر منجر می شود، بدهکار قبل از مزایده اقدام به تسویه نماید. لازم به ذکر است که پرداخت حق مزایده و نیم عشر دو امر مجزا هستند.

زمانبندی پرداخت نیم عشر اجرایی و دولتی

درک زمان دقیق تعلق و پرداخت نیم عشر، هم برای محکوم علیه و هم برای محکوم له اهمیت حیاتی دارد. این زمانبندی می تواند بر میزان نهایی پرداختی تأثیرگذار باشد و حتی فرصت هایی برای معافیت یا تخفیف فراهم آورد.

مهلت ۱۰ روزه پس از ابلاغ اجراییه: فرصتی طلایی برای معافیت

یکی از مهمترین قواعد مربوط به زمانبندی پرداخت نیم عشر، مهلت ۱۰ روزه ای است که پس از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه داده می شود. تبصره ۱ ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و نیز ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی به این موضوع اشاره دارند:

• ماده ۱۶۰ قانون اجرای احکام مدنی: «حق اجراء از تاریخ ابلاغ اجراییه تا ده روز از محکوم علیه مطالبه می شود.» این ماده به فرصت ۱۰ روزه اشاره دارد.
• تبصره ۱ ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرا: «چنانچه بدهکار ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مفاد آن را به اجرا بگذارد از پرداخت حق الاجرا معاف می باشد.»

این تبصره یک فرصت ارزشمند برای محکوم علیه فراهم می کند تا با تسویه کامل بدهی خود (شامل اصل محکوم به و کلیه خسارات و ملحقات قانونی) ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رسمی اجراییه، به طور کامل از پرداخت نیم عشر معاف شود. این معافیت، راهکاری قانونی برای تشویق بدهکاران به انجام سریع تعهداتشان است و به کاهش بار مالی آن ها کمک می کند.

پرداخت در امور ثبتی و معاملات رسمی

در امور ثبتی، به ویژه در مورد اسناد لازم الاجرای ثبتی مانند اسناد رهنی، نیم عشر پس از صدور اجراییه ثبتی و در جریان فرآیند اجرایی توسط اداره ثبت اسناد و املاک مطالبه می شود. زمان پرداخت نیز مشابه اجرای احکام دادگستری، پس از ابلاغ اجراییه و عدم اقدام به تسویه بدهی در مهلت مقرر است. در برخی معاملات رسمی که نیاز به انجام تشریفات خاص و هزینه های دولتی دارند، نیم عشر ممکن است در زمان ثبت نهایی و انتقال سند دریافت شود.

پیش از مزایده و تاثیر آن بر کاهش مبلغ

همانطور که در بخش نرخ نیم عشر اشاره شد، زمان پرداخت در صورت وقوع مزایده نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. بر اساس تبصره 2 ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرا، چنانچه بدهکار قبل از تنظیم و امضای صورت جلسه مزایده، تمام بدهی خود را پرداخت نماید، حق الاجرا از نیم عشر به ربع عشر (۲.۵%) تقلیل می یابد. این بند نیز یک تشویق قانونی برای محکوم علیه است تا با تسویه بدهی خود پیش از برگزاری مزایده و فروش اموال، از تخفیف قابل توجهی در پرداخت نیم عشر بهره مند شود. در صورت برگزاری مزایده و فروش اموال، نیم عشر کامل دریافت خواهد شد و علاوه بر آن، حق مزایده نیز به آن اضافه می گردد.

راهکارهای کاهش، معافیت و تقسیط نیم عشر

در کنار الزامات قانونی پرداخت نیم عشر، قانونگذار تدابیری را نیز برای کاهش بار مالی این هزینه برای محکوم علیهم و در برخی موارد، حتی معافیت از آن، اندیشیده است. آشنایی با این راهکارها می تواند به افراد کمک کند تا با مدیریت صحیح پرونده های خود، هزینه های اجرایی را به حداقل برسانند.

معافیت کامل: تسویه در مهلت ۱۰ روزه

مهمترین و مؤثرترین راه برای معافیت کامل از پرداخت نیم عشر، تسویه بدهی ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ رسمی اجراییه است. همانطور که در تبصره ۱ ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا تصریح شده است، اگر محکوم علیه (بدهکار) در این مهلت ۱۰ روزه، مفاد اجراییه را کاملاً به اجرا بگذارد (یعنی بدهی اصلی به همراه تمامی خسارات و ملحقات قانونی را تسویه کند)، به طور کامل از پرداخت حق الاجرا (نیم عشر) معاف خواهد شد.

این فرصت به منظور تشویق به حل و فصل سریع دعاوی و جلوگیری از طولانی شدن فرآیندهای اجرایی طراحی شده است. بنابراین، هر محکوم علیهی که توانایی مالی تسویه بدهی را در این بازه زمانی داشته باشد، با اقدام به موقع می تواند از این معافیت ارزشمند بهره مند شود.

تخفیف به ربع عشر: تسویه پیش از مزایده

در صورتی که مهلت ۱۰ روزه اولیه سپری شده باشد اما هنوز عملیات اجرایی به مرحله مزایده نرسیده باشد، فرصت دیگری برای کاهش نیم عشر وجود دارد. بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۲۳ آیین نامه مذکور، چنانچه بدهکار قبل از تنظیم و امضای صورت جلسه مزایده، تمام بدهی خود را پرداخت نماید، حق الاجرا از نیم عشر (۵%) به ربع عشر (۲.۵%) تقلیل می یابد.

این تخفیف نصف مبلغ نیم عشر را شامل می شود و به نوعی جبران کننده بخشی از هزینه هایی است که تا آن زمان برای فرآیند اجرایی صرف شده است. این راهکار نیز انگیزه ای برای بدهکاران فراهم می آورد تا قبل از فروش اموالشان از طریق مزایده، بدهی خود را تسویه کنند.

تقسیط نیم عشر و دادخواست اعسار

در مواردی که محکوم علیه توانایی مالی برای پرداخت یکجای نیم عشر را ندارد، امکان تقسیط آن وجود دارد. این امر عمدتاً از طریق ارائه دادخواست اعسار از پرداخت نیم عشر انجام می شود. دادخواست اعسار، درخواستی است که به موجب آن فرد عدم تمکن مالی خود را برای پرداخت هزینه های دادرسی یا اجرایی اثبات می کند.

مراحل و مدارک دادخواست اعسار از پرداخت نیم عشر

برای ارائه دادخواست اعسار از پرداخت نیم عشر، مراحل زیر باید طی شود:

1. تنظیم دادخواست: دادخواست اعسار باید به صورت کتبی تنظیم و به دادگاه صالح (معمولاً دادگاه صادرکننده اجراییه یا دادگاه محل اقامت محکوم علیه) ارائه شود. در این دادخواست، باید عدم توانایی مالی و دلایل آن به وضوح بیان گردد.
2. مدارک لازم:
   • لیست کامل اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول (به صورت دقیق و شفاف).
   • لیست تمامی بدهی ها و تعهدات مالی.
   • استشهادیه از حداقل دو نفر شاهد که از وضعیت مالی فرد مطلع بوده و عدم توانایی او را تأیید کنند. این شهود نباید با فرد نسبت خویشاوندی داشته باشند و باید در برگه های مخصوص شهادت نامه، مشخصات کامل و آدرس خود را ذکر کرده و شهادت خود را به امضا برسانند.
   • سایر مدارک اثبات کننده عدم تمکن مالی (مانند فیش حقوقی، مدارک بیکاری، گواهی بیماری و…).
3. رسیدگی دادگاه: پس از ارائه دادخواست و مدارک، دادگاه به آن رسیدگی می کند. قاضی ممکن است شهود را احضار کرده و از آن ها در خصوص وضعیت مالی محکوم علیه تحقیق کند.
4. نتیجه: در صورت اثبات اعسار، دادگاه حکم به تقسیط نیم عشر صادر می کند و فرد می تواند مبلغ نیم عشر را به صورت اقساطی پرداخت نماید. در غیر این صورت، دادخواست رد شده و محکوم علیه مکلف به پرداخت یکجای نیم عشر خواهد بود.

دادخواست اعسار نه تنها برای نیم عشر، بلکه برای تقسیط مهریه و سایر بدهی های مالی نیز کاربرد دارد و می تواند راه نجاتی برای افراد فاقد تمکن مالی باشد.

پیامدهای عدم پرداخت نیم عشر دولتی و اجرایی

عدم پرداخت نیم عشر دولتی یا اجرایی در مهلت های قانونی، می تواند پیامدهای حقوقی جدی و ناخوشایندی برای محکوم علیه به دنبال داشته باشد. این پیامدها از صدور دستورات اجرایی تا افزایش هزینه ها و حتی طرح دعاوی جدید را شامل می شود.

دستور جلب: شرایط و راه های جلوگیری

یکی از شدیدترین پیامدهای عدم پرداخت نیم عشر دولتی، صدور دستور جلب از سوی مقام قضایی است. در صورتی که محکوم علیه از پرداخت نیم عشر امتناع کند و توانایی مالی او نیز توسط دادگاه رد شود (یعنی دادخواست اعسار او پذیرفته نشود)، دادگاه یا مقام اجرای احکام می تواند دستور جلب وی را صادر کند. این دستور به این معناست که محکوم علیه توسط نیروی انتظامی بازداشت و به مرجع قضایی معرفی خواهد شد.

راه های جلوگیری از صدور دستور جلب عمدتاً شامل موارد زیر است:

• پرداخت کامل نیم عشر: اصلی ترین راهکار، پرداخت کامل و به موقع مبلغ نیم عشر است.
• اثبات اعسار و تقسیط: همانطور که ذکر شد، ارائه دادخواست اعسار و اثبات عدم تمکن مالی برای پرداخت یکجای نیم عشر می تواند منجر به تقسیط آن شود. در این صورت، تا زمانی که فرد به اقساط تعیین شده عمل می کند، دستور جلب صادر نخواهد شد.
• توافق با طرف مقابل: در برخی موارد، با توافق و سازش با طرف مقابل (محکوم له) و اطلاع رسانی به اجرای احکام، می توان از اقدامات اجرایی شدیدتر جلوگیری کرد.

ادامه فرآیند اجرایی: توقیف اموال، مزایده و فروش اموال محکوم علیه

عدم پرداخت نیم عشر، به منزله توقف فرآیند اجرایی نیست، بلکه بالعکس، موجب تداوم و تشدید آن می شود. در این حالت، مرجع اجرای احکام می تواند برای وصول محکوم به (شامل اصل طلب، خسارات و نیم عشر)، اقدامات قهری زیر را انجام دهد:

• توقیف اموال: اموال منقول و غیرمنقول محکوم علیه شناسایی و توقیف می شوند. این اموال می تواند شامل حساب های بانکی، حقوق و مزایا، وسایل نقلیه، املاک و مستغلات باشد.
• مزایده و فروش اموال: در صورت عدم وصول طلب از طریق توقیف ساده، اموال توقیف شده به مزایده گذاشته می شوند. پس از برگزاری مزایده و فروش اموال، مبلغ حاصل از فروش، ابتدا برای پرداخت هزینه های اجرایی (شامل نیم عشر و حق مزایده) و سپس برای تسویه محکوم به به محکوم له پرداخت خواهد شد.

این فرآیند می تواند به از دست دادن دارایی های محکوم علیه منجر شود و بار مالی و روانی قابل توجهی را به وی تحمیل کند.

امکان طرح دعوی حقوقی برای وصول نیم عشر (در صورت عدم وصول از طریق اجرای احکام)

در موارد نادری که نیم عشر به دلایل مختلف از طریق فرآیند اجرای احکام قابل وصول نباشد (مثلاً به دلیل عدم وجود مال از محکوم علیه)، دولت یا نماینده آن می تواند به عنوان ذی نفع، اقدام به طرح دعوی حقوقی مجزا برای وصول مبلغ نیم عشر کند. این امر نشان دهنده اهمیت و قطعیت وصول این هزینه قانونی برای دولت است و تأکید می کند که عدم پرداخت آن، در نهایت با جدیت پیگیری خواهد شد.

سوالات متداول پیرامون نیم عشر

در این بخش، به برخی از سوالات رایج و پرتکرار در خصوص نیم عشر اجرایی و دولتی پاسخ داده می شود تا ابهامات موجود در این زمینه رفع گردد.

آیا به حق الوکاله نیم عشر تعلق می گیرد؟

بله، در صورتی که حق الوکاله به موجب سند رسمی یا حکم دادگاه به عنوان بخشی از محکوم به قید شده و لازم الاجرا باشد، نیم عشر به آن تعلق می گیرد. یعنی اگر در اجراییه یا حکم قضایی، محکوم علیه ملزم به پرداخت مبلغی به عنوان حق الوکاله وکیل طرف مقابل شده باشد، این مبلغ نیز جزو پایه محاسبه نیم عشر قرار خواهد گرفت.

حق مزایده چیست و چه تفاوتی با نیم عشر دارد؟

حق مزایده هزینه ای است که در صورت نیاز به فروش اموال از طریق مزایده، به صورت درصدی از قیمت فروش مال مزایده ای دریافت می شود. این حق با نیم عشر اجرایی تفاوت دارد:

• نیم عشر: ۵% از کل مبلغ محکوم به (شامل اصل، خسارات و …).
• حق مزایده: درصدی از قیمت فروش مال در مزایده. مطابق ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، حق مزایده در اموال منقول ۶% و در اموال غیرمنقول تا ده هزار ریال ۶% و از ده هزار و یک ریال به بالا ۴% می باشد.

هر دو این هزینه ها جزء هزینه های اجرایی هستند، اما برای موارد متفاوتی تعلق می گیرند و درصد آن ها نیز ممکن است فرق داشته باشد.

آیا می توان نیم عشر را قبل از تشکیل پرونده اجرایی پرداخت نکرد؟

نیم عشر اجرایی یا دولتی زمانی تعلق می گیرد که پرونده اجرایی تشکیل و اجراییه صادر شده باشد. تا پیش از این مرحله، چنین هزینه ای مطالبه نمی شود. اگر طرفین پیش از تشکیل پرونده اجرایی به صلح و سازش برسند و بدهی تسویه شود، نیم عشر اجرایی هرگز تعلق نخواهد گرفت. اما در صورت تشکیل پرونده، حتی اگر محکوم علیه در مهلت ۱۰ روزه اقدام به پرداخت کند، از آن معاف می شود.

نقش شورای حل اختلاف در تعلق نیم عشر

شوراهای حل اختلاف نیز در برخی از دعاوی دارای صلاحیت رسیدگی و صدور حکم هستند. در صورتی که حکم صادر شده از شورای حل اختلاف، جنبه مالی داشته و نیاز به اجرا پیدا کند، نیم عشر اجرایی مطابق قوانین مربوطه به آن تعلق خواهد گرفت. فرآیند تعلق و وصول نیم عشر در اجرای احکام شوراهای حل اختلاف نیز مشابه دادگاه های عمومی است.

وضعیت نیم عشر در صورت صلح و سازش طرفین

صلح و سازش طرفین در هر مرحله از پرونده، می تواند بر وضعیت نیم عشر تأثیرگذار باشد:

• قبل از صدور اجراییه: اگر طرفین قبل از صدور اجراییه به سازش برسند و پرونده مختومه شود، نیم عشر هرگز تعلق نخواهد گرفت.
• بعد از صدور اجراییه و قبل از مهلت ۱۰ روزه: اگر در این مهلت ۱۰ روزه، طرفین سازش کنند و محکوم علیه به تعهدات خود عمل کند، طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۳ آیین نامه اجرا، از پرداخت کامل نیم عشر معاف خواهد شد.
• بعد از مهلت ۱۰ روزه و قبل از مزایده: اگر سازش بعد از مهلت ۱۰ روزه و قبل از تنظیم صورت جلسه مزایده صورت گیرد، نیم عشر به ربع عشر (۲.۵%) کاهش می یابد.
• بعد از مزایده: در این مرحله، معمولاً نیم عشر کامل و همچنین حق مزایده مطالبه می شود، حتی اگر طرفین به سازش برسند.

بنابراین، بهترین زمان برای سازش از نظر معافیت از نیم عشر، قبل از صدور اجراییه و یا در مهلت ۱۰ روزه پس از ابلاغ آن است.

نتیجه گیری

نیم عشر اجرایی و دولتی، به عنوان یک هزینه قانونی معادل پنج درصد از مبلغ محکوم به، جزء لاینفک فرآیندهای اجرای احکام قضایی و ثبتی در ایران است. این هزینه با هدف پوشش بخشی از مخارج دولت برای انجام عملیات اجرایی وصول می گردد و عدم آگاهی از جزئیات آن می تواند پیامدهای مالی و حقوقی ناخواسته ای را برای افراد درگیر در پرونده ها به همراه داشته باشد. تفاوت های ظریف میان نیم عشر اجرایی و دولتی، شیوه دقیق محاسبه آن با در نظر گرفتن اجزایی چون خسارت تأخیر تادیه، مسئولیت پرداخت (که عمدتاً بر عهده محکوم علیه است مگر در موارد استثنا)، و زمانبندی های کلیدی برای معافیت یا تخفیف، همگی نشان دهنده پیچیدگی های این مفهوم حقوقی هستند.

با این حال، قانونگذار راهکارهایی نظیر مهلت ۱۰ روزه برای معافیت کامل، تخفیف به ربع عشر پیش از مزایده، و امکان تقسیط از طریق دادخواست اعسار را برای کاهش بار مالی این هزینه فراهم آورده است. آگاهی دقیق از این موارد و استفاده به موقع از فرصت های قانونی، می تواند به مدیریت مؤثرتر پرونده ها و جلوگیری از عواقب ناخوشایندی چون توقیف اموال یا حتی دستور جلب منجر شود. در نهایت، با توجه به ماهیت تخصصی و حساس این موضوع، همواره توصیه می شود در صورت مواجهه با پرونده های حاوی نیم عشر اجرایی، از مشاوره حقوقی تخصصی وکلا و کارشناسان مجرب بهره مند شوید تا با آگاهی کامل از حقوق و وظایف خود، بهترین تصمیمات را اتخاذ نمایید.

برای دریافت مشاوره حقوقی در زمینه اجرای احکام و نیم عشر، می توانید با کارشناسان حقوقی ما تماس حاصل فرمایید.