10 سال انتظار برای تصویب یک قانون درباره «کپی رایت»

حقوق «مالکیت فکری» حقی معنوی و غیرملموس است که به موجب خلق اثری ادبی و هنری به وجود می آید و شاید به همین دلیل است که نسبت به سایر حقوق که جنبه مادی دارند، کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ چنانچه طی حدود یک قرن گذشته علی رغم تمام تغییرات رخ داده در حوزه فرهنگ و هنر و ورود تکنولوژی های جدید به این عرصه، هنوز هم یک قانون جامع و واحد پیرامون آن وجود ندارد.

به گزارش آژیراک، در نوشتار قبلی به موضوعات مختلفی از جمله ماجرای شکل گیری قانونی پیرامون حقوق «مالکیت فکری» پرداختیم، روندی که از سال 1310 خورشیدی آغاز شده است و همچنان با وجود حمایت غیر مستقیم 4 قانون دیگر از حقِ مولف، همچنان سرانجام مشخصی نداشته و چالش ها پیرامون آن ادامه دارد.

حمایت از «حقوق مالکیت فکری» در سایه قوانین پراکنده

حق مالکیت معنوی همان حقوق پدیدآورندگان آثار ادبی، هنری و علمی است که می تواند طیف گسترده ای از آثار مکتوب تا سمعی، بصری، تجسمی، صنایع دستی و… را شامل شود. موضوعی که به نظر می رسد در سالیان اخیر چندان جدی پیگیری نشده است. در واقع احتمالا تنها نمود پیگیری این موضوع که در اذهان عمومی پررنگ تر باقی مانده، مربوط به زمان تکثیر و انتشار قاچاقی CD فیلم ها است؛ همان زمانی که خانه سینما کلیپی از بازیگران تهیه کرده بود که پیش از شروع فیلم، هر یک از آنها با بیانی مختلف از مردم می خواستند تا فیلم ها را به شکل قانونی ببینند و از خرید نسخه قاچاق فیلم ها از دستفروشان خودداری کنند.

تلاشی برای آموزش قانون «کپی رایت» که همان زمان هم چندان موفق نبود و البته پس از رونق گرفتن استفاده از پلتفرم های پخش فیلم به مرور فراموش شد؛ چرا که نهایتا به فاصله چند ساعت از انتشار یک فیلم سینمایی یا یک قسمت از یک سریال، شاهد دست به دست شدن فایلِ با کیفیتِ آن در کانال های تلگرامی هستیم. در واقع هرچند بخشی از چالش به دلیل نبود قانونی بازدارنده در این زمینه است، اما در عین حال نمی توان منکر شد که آموزش کافی نیز در این زمینه وجود ندارد.

مسیر 10 ساله یک لایحه برای تبدیل شدن به قانون

اما درحالی که قوانین فعلی حوزه مالکیت ادبی و هنری، سال های زیادی است که به روزرسانی نشده و با تحولات موجود همخوانی ندارند، سرانجامِ حمایت از حق مولف به کجا رسیده است؟ آن هم در شرایطی که مهم ترین قانون در زمینه حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارها مربوط به سال 1379 است، در زمینه پلتفرم ها و شبکه های اجتماعی قانون خاصی وضع نشده است و در مورد سایر آثار علمی و هنری هم نیاز به تکمیل و اصلاح قوانین، ملموس است. 

برای اصلاح و بروز رسانی قوانین حوزه مالکیت ادبی و هنری و تدوین قانونی جامع، دولت طی سال های دهه 80 تدوین لایحه «حمایت از مالکیت ادبی و هنری» را آغاز کرد و پس از چند سال بررسی، این لایحه پس از تصویب در هییت وزیران، برای نخستین بار در سال 1393 به مجلس شورای اسلامی رسید. بعد از اتمام دوره های نهم و دهم مجلس، این لایحه در مجلس فعلی نیز اعلام وصول شد، اما با توجه به گذشت زمان نسبتا طولانی از زمان تدوین لایحه و تحولات گسترده سال های اخیر، بروز رسانی و اعمال اصلاحات در متن لایحه امری اساسی به نظر می رسید. بر این اساس لایحه «حمایت از مالکیت ادبی و هنری» مجددا توسط دولت برای تکمیل و اصلاح به مجلس بازگردانده شد.

3 مشکل مهم لایحه «حمایت از مالکیت ادبی و هنری»

لایحه حمایت از مالکیت فکری شامل 118 ماده است که بر اساس مطالعات انجام شده در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ایرادات مهمی از جمله طولانی بودن به آن وارد است. در واقع این لایحه بیش از اندازه وارد جزییات شده و با تفصیل غیرضروری، مواد قانون را در حد مواد آیین نامه اجرایی تنزل داده است. 

البته ایرادات دیگری نیز به این لایحه وارد است که در ادامه به آن اشاره می کنیم.

ایجاد محدودیت برای ترجمه آثار خارجی در ایران یکی از ایرادات وارد به این لایحه است. ماده 26 لایحه «حمایت از مالکیت ادبی و هنری» ترجمه آثار انتشار یافته در خارج از کشور به یکی از زبان های رایج کشور را منوط به گذشت سه سال از زمان انتشار، کسب اجازه از صاحب اثر یا اخذ مجوز از کمیسیون ماده مذکور و تحت شرایطی خاص اعلام کرده است. بندی قانونی که به نظر می رسد مترجمان را گرفتار پیچ و خم اداری تشکیل و تصمیم گیری یک کمیسیون دولتی می کند. درحالی که مشخص نیست ایجاد چنین موانعی برای ترجمه آثار خارجی به چه دلیل انجام شده و اصلا قرار است چه نفعی داشته باشد؟ 

از سوی دیگر لایحه «حمایت از مالکیت ادبی و هنری» بر این اساس ارایه شد که با جمع آوری مقررات پراکنده و افزودن برخی دیگر از مقررات، یک قانون جامع برای حمایت از مالکیت فکری در حوزه ادبی و هنری تدارک ببیند. در حالی که اکنون این لایحه، مقررات اختصاصی به تفکیک هر حوزه ندارد. به عنوان مثال برای حوزه سینما، ادبیات، نشر، نرم افزار و… مقررات ویژه و اختصاصی چندانی وجود ندارد و اکثر مقررات به صورت عام و کلی در نظر گرفته شده در حالی که باید مقررات اختصاصی برای هریک از حوزه های مشمول قانون وجود داشته باشد.

البته این لایحه همچنین در حوزه نرم افزارهای رایانه ای و فناوری های نوین از قبیل رمز ارزها، ارزهای دیجیتال، هوش مصنوعی، متاورس، بلاکچین، قراردادهای هوشمند، شبکه های اجتماعی و پلتفرم ها هم دچار نقص بوده و باید مقررات مربوط به آنها تکمیل شود.

چشم امید به مجلس دوازدهم

همانطور که گفته شد با گذشت حدود 10 سال از تصویب این لایحه در هییت وزیران و علی رغم پیشرفت های رخ داده در زمینه های ادبی و هنری مرتبط، لایحه همچنان ایرادات قابل توجهی دارد که بدون اصلاح آنها امکان تبدیل شدن به یک قانون جامع را ندارد. در این شرایط و با توجه به رو به پایان بودن دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، باید امیدوار بود این قانون که در سه دوره از مجلس بلاتکلیف مانده، پس از رفع ایرادات مطرح شده، توسط منتخبین مجلس دوازدهم بالاخره به سرانجام مشخصی برسد. البته همچنان نباید فراموش کرد که با توجه به نپیوستن ایران به «معاهده برن» حتی با وجود تصویب لایحه مذکور، مولف تنها امکان پیگیری انتشار و تکثیر اثر خود در مرزهای کشور را دارد که بر این اساس لازم است در این زمینه هم تجدیدنظر صورت گیرد.

موضوعاتی نظیر روند اصلاح ایرادات وارد شده به لایحه، بازدارنده نبودن جرایم آن و… از جمله مواردی است که آژیراک در حال پیگیری آخرین اخبار پیرامون آن از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و در صورت رسیدن به پاسخ مشخص، در گزارش بعدی به آن می پردازد.

پایان خبر آژیراک

10 سال انتظار برای تصویب یک قانون درباره «کپی رایت»