چرا دردی دوا نمی شود؟ – آژیراک

الزامات تحقق شعار سال را نه تنها برای دولت و مجلس بلکه برای بسته واحد حاکمیتی اعم از قوای سه گانه و نهادهای فراقوه ای از یک طرف و از طرف دیگر برای آن طبقه از جامعه که می توانند به عرصه تولید وارد شوند و همچنین طبقه ای که درفضای پسا تولید به عنوان تجار و بازرگانان، وعمده فروشان و خرده فروشان برشمرد که اگر به درستی ایفای نقش کنند قطعاً به رونق تولید وبه تولیدکنندگان برای جهش تولید کمک شایانی خواهندکرد،زیرا تولید کنندگان در پشت جبهه اقتصاد و توزیع کنندگان درخط مقدم جبهه اقتصاد ایفای نقش می کنند وهردولازم وملزوم یکدیگرند.

رهبر فرزانه انقلاب عمیقاً به جهش تولید اعتقاد دارند و حتی سال 99 را هم سال جهش تولید نامگذاری کردند و طی شش هفت سال گذشته کلید واژه تولید را همواره در نامگذاری سال ها به کار برده اند ولی متاسفانه هیچگاه نگاه مسیولان در حد لزوم عملاً به این مهم معطوف نشده که امیدواریم امسال با توجه به مشارکت مردم این امر محقق شود.

آنچه مسلم است هیچ رونق، جهش وهیچ اتفاق مبارکی در هیچ عرصه ای منهای حضور مردم شکل نمی گیرد و جبهه اقتصاد هم از این قاعده مستثنی نیست ،لذا تا مردم در عرصه تولید وارد نشوند ما جهشی هم در تولید نخواهیم داشت.

درقدم اول بایدمسیولین به این باوربرسند که خودشان را ازعرصه تولید انحصارگرا کناربکشند وگوی ومیدان رابه مردم بسپارند. نمایندگان باید با رویکرد ترجیح منافع ملی برمنافع شخصی وباندی احساس وظیفه کنند وبا تصویب یک”الگوی جامع ومانع مشارکتی- نظارتی” دولت رامکلف به ایجاد بسترمناسب برای ورود مردم به عرصه تولید ونظارت برامرتولید توسط مردم کنند تا مردم بتوانند در یک بسترامن وفضای اطمینان بخش به امرتولید براساس یک”الگو ی مشارکتی-عملیاتی قابل فهم وامیدافرین “بپردازند.

الگویی که قراراست توسط متخصصین وصاحب نظران بخش خصوصی تهیه وازطریق دولت درقالب یک لایحه به مجلس برای تصویب وابلاغ به دولت وازآنجا جهت اجرا دراختیار بخش خصوصی قرارگیرد تا جهش تولید اتفاق بیفتد ،دراین طرح دولت صرفا نقش نظارت براجرا و مجلس نیزنقش نظارت بردولت را خواهد داشت تا دولت از وظیفه “مشارکتی-نظارتی” بر اساس الگوی مصوب پا فراترنگذارد و صرفا امرتولید به مردم سپرده شود.

اگربخواهیم جهش تولید اتفاق بیفتد، دولت باید منابع و امکانات خود را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد ،چون تولید و جهش تولید نیاز به ابزار دارد و امکانات و منابع از ابزار تولید است. دولت باید در به فعلیت در آوردن ظرفیت ها و قابلیت های اقتصادی مردمی و به طور کلی مردم سپاری اقتصاد به کمک و هدایت و نظارت بخش خصوصی به این حوزه وارد و کاری کند که منبعد رهبری نیازی به نامگذاری سال ها به نام تولید و رونق تولید و جهش تولید و مردم سازی اقتصاد و اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی نبیند.

درخانه اگر کس است یک حرف بس است، مسیولین باید از خواب بیدار شوند و واضح تر اینکه برخی هم باید خودشا ن را به خواب نزنند. به نظر من باید برای مسیولینی که در ارتباط با تحقق این رهنمودها و توصیه های رهبری کوتاهی می کنند یک عوامل تنبیهی و تعزیری در نظر گرفت.

فراموش نکنیم قرار بود طبق سند چشم انداز توسعه در سال 1404قدرت اول اقتصاد منطقه باشیم ،خُب چه شد که اقتصاد ما امروزکه یک سال به وعده نمانده به این روزافتاده؟مسیولین باید پاسخگو باشند در همه ادوار، چرا مبارزه جدی و بازدارنده با فساد و مفسدان اداری ،اقتصادی و بانکی صورت نمی گیر؟ چرا روز به روز فساد بیشتر شده و کمترنمی شود؟ ابرفساد مالی 4/3 میلیارد دلاری چای د بش که نطفه منحوس آن در دولت روحانی منعقد شد و در این دولت فربه شد به ارزش 200 هزار میلیارد تومان چرابایداتفاق بیفتد؟این محصول عدم نظارت دقیق مجلس به خصوص مجلس فعلی بر عملکرد دولت فعلیست .

چرامجلس نظارت نکرد که کار به اینجا برسد ؟ چه ضرورتی دارداین همه مسیولین رده بالای کشوری حرف از فسادبزنند؟

در هر نطقی در هر صحبتی در هر محفلی و به هر مناسبتی رویسای جمهوراز فساد حرف می زنند، اینکه دردی دوا نمی کند وتمامی هم ندارد.بفرموده رهبری مسیولان که روزنامه نیستند که این همه در مورد فساد حرف بزنند.به تعبیرایشان بادزد دزدگفتن که دزدازدزدی دست برنمی دارد.بافسادفسادگفتن هم مفسدین ازفساد دست نمی کشند.

اگرمسیولان اقتصادی کارامد باشند و درک درستی ازاقتصادداشته باشنداین همه متوسل به گفتاردرمانی نمی شوند.در حکمرانی اقتصادی مردم باید محور باشند نه دولت .درهیچ حلقه حاکمیتی بدون مشارکت مردم اتفاق خوبی نیفتاده به طریق اولی در حلقه اقتصاد حاکمیتی هم اگر مردم نباشندتوفیقی حاصل نخواهدشد.مردم باید محور باشند.

دولت و مجلس باید قبل از هر چیز ساختار اقتصادی را اصلاح کنند .سالم سازی ساختار اقتصادی هم در بخش ساخت حقوقی که به بخش تعاون برمی گردد وهم سالم سازی ساخت بخش حقیقی که مردم هستند و باید شرایط تخصصی شدن رابرای تولید کنندگان مردمی فراهم آورد.

فراهم آوردن زمینه آشنایی با کسب و کار حرفه ای برای بخش توزیع کنندگان در داخل و صادر کنندگان کالاها و خدمات به خارج از الزامات است، می بایست برای صادر کنندگان برنامه ریزی شود ، ما در کشورمان حدود هزار محصول قابل تولید و صادرات داریم که می توانیم به همه کشورهای جهان غیر از رژیم غاصب صهیونیستی صادر کنیم. تعامل با 200 کشور ظرفیت بسیار بالایی است که اگر دولت بامشارکت مردم برنامه ریزی کند قطعا اقتصاد ما ازاین نابسامانی نجات پیداخواهدکرد.

دبیر کل حزب اسلامی ایران زمین

212

چرا دردی دوا نمی شود؟ – آژیراک