تفاوت تردید و انکار | نگاهی جامع به ابعاد روانشناختی و فلسفی
تفاوت تردید و انکار
در نظام حقوقی ایران، مواجهه با اسناد در جریان دعاوی قضایی، مستلزم شناخت دقیق مفاهیمی چون انکار و تردید است. این دو مفهوم، ابزارهایی شکلی برای اعتراض به اصالت اسناد عادی محسوب می شوند و فهم تمایز آن ها برای هر فرد درگیر در فرآیند دادرسی، از وکیل و دانشجو گرفته تا عموم مردم، ضروری است تا از پیامدهای حقوقی ناشی از عدم تمایز صحیح پرهیز شود. تردید و انکار، روش هایی هستند که به طرفین دعوا امکان می دهند تا اعتبار و صحت یک سند عادی را به چالش بکشند.
در دعاوی حقوقی، اسناد نقش محوری در اثبات ادعاها ایفا می کنند. سندی که در دادگاه ابراز می شود، ممکن است از سوی طرف مقابل مورد پذیرش واقع نگردد. در چنین حالتی، قانون گذار راه هایی را برای اعتراض به اصالت سند پیش بینی کرده که مهم ترین آن ها انکار و تردید است. این مفاهیم، اگرچه در ظاهر شبیه به یکدیگر به نظر می رسند، اما تفاوت های جوهری و حقوقی مهمی دارند که درک صحیح آن ها برای هرگونه دفاع مؤثر در دادگاه، از اهمیت بالایی برخوردار است. عدم تمایز میان این دو واژه و نیز عدم درک صحیح تفاوت آن ها با ادعای جعل، می تواند به از دست رفتن فرصت های دفاعی و تحمیل مسئولیت های ناخواسته منجر شود. در ادامه این مقاله، به بررسی دقیق هر یک از این مفاهیم، شرایط تحقق و تفاوت های بنیادین آن ها با یکدیگر و با ادعای جعل خواهیم پرداخت.
1. مفهوم انکار در حقوق
انکار در نظام حقوقی ایران، به معنای رد صریح انتساب خط، مهر، امضا یا اثر انگشت یک سند غیررسمی به خود شخص معترض است. این مفهوم تنها در مورد اسناد عادی کاربرد دارد و زمانی مطرح می شود که فردی در برابر سندی قرار می گیرد که به ضرر او ابراز شده و ادعا می شود توسط خود او تنظیم یا امضا گردیده است. اساساً، منکر فردی است که با قطعیت و آگاهی کامل، وجود رابطه انتساب سند به خود را رد می کند و اعلام می دارد که سطرها، امضا، مهر یا اثر انگشت موجود بر سند، متعلق به او نیست.
شرایط تحقق انکار
برای اینکه ادعای انکار به درستی مطرح شود و از سوی دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد، لازم است دو شرط اساسی وجود داشته باشد:
- سند مورد اعتراض: حتماً باید یک سند عادی (غیررسمی) باشد. اسناد رسمی به دلیل ماهیت و تشریفات خاص تنظیم آن ها و حضور مقامات رسمی، قابل انکار نیستند و اعتراض به آن ها تنها از طریق ادعای جعل امکان پذیر است.
- منتسب الیه سند: خود شخص منکر. به این معنا که سندی علیه فردی ابراز شده و ادعا می شود که امضا، خط یا مهر موجود بر سند متعلق به همان فرد معترض است. فرد نیز با رد صریح این انتساب، اقدام به انکار می کند.
مثال کاربردی: فرض کنید شخصی (خواهان) به استناد یک فقره سفته، علیه دیگری (خوانده) اقامه دعوا کرده و وجه آن را مطالبه می کند. خواهان ادعا می کند که ذیل سفته توسط خوانده امضا شده است. در صورتی که خوانده با قطعیت بداند که این امضا متعلق به او نیست و هرگز چنین سفته ای را امضا نکرده است، می تواند در اولین فرصت دادرسی (یا در مهلت قانونی)، با صراحت اعلام کند که امضای ذیل سفته را انکار می کنم. در این حالت، خوانده انتساب سند به خود را رد کرده و بار اثبات اصالت امضا بر عهده خواهان خواهد بود.
مبنای قانونی: ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت به این موضوع اشاره کرده است. بر اساس این ماده، کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز شود، می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می گردد. این ماده، سنگ بنای حقوقی مفهوم انکار در نظام دادرسی مدنی ایران است و حدود و ثغور آن را مشخص می کند.
2. مفهوم تردید در حقوق
تردید در حقوق ایران، عبارت است از نپذیرفتن تعلق خط، امضا، مهر یا اثر انگشت یک سند غیررسمی به دیگری توسط شخص معترض. به بیان دیگر، زمانی که سندی عادی علیه یک شخص در دادگاه ابراز می شود، اما این سند به شخص دیگری (غیر از معترض) منتسب است و معترض از اصالت آن سند مطلع نیست یا دلایلی برای عدم قطعیت اصالت آن دارد، می تواند نسبت به آن تردید کند. در اینجا، معترض با قطعیت کامل، رد انتساب را به خود نسبت نمی دهد، بلکه صرفاً نسبت به اصالت سند منتسب به شخص ثالث ابراز عدم قطعیت می کند.
شرایط تحقق تردید
برای اینکه ادعای تردید به صورت قانونی و صحیح مطرح شود، دو شرط زیر باید برقرار باشد:
- سند مورد اعتراض: همانند انکار، سند مورد تردید نیز حتماً باید یک سند عادی باشد. تردید در اسناد رسمی، همانطور که پیش تر ذکر شد، مسموع نیست.
- منتسب الیه سند: شخص ثالث. این مهم ترین تفاوت با انکار است. در تردید، سند به خود معترض منتسب نیست، بلکه به شخص دیگری (مثلاً مورث، موکل، یا هر شخص ثالث دیگر) منتسب شده است. معترض به دلیل عدم آگاهی یا شک و شبهه، نمی تواند اصالت آن را تأیید کند.
مثال کاربردی: فرض کنید شخصی (موصی له) به استناد یک وصیت نامه عادی، ادعا می کند که متوفی (مورث) بخشی از اموال خود را به او وصیت کرده است. این وصیت نامه علیه وراث متوفی در دادگاه ابراز می شود. وراث که از اصالت خط یا امضای متوفی بر این سند اطلاع دقیق و قطعیت ندارند یا نسبت به آن شک دارند، می توانند در دفاع از خود، نسبت به این سند اظهار تردید کنند. آن ها نمی توانند آن را انکار کنند، زیرا سند به خود آن ها منتسب نیست، بلکه به متوفی (شخص ثالث) منتسب است. در این حالت، بار اثبات اصالت وصیت نامه بر عهده موصی له (ارائه کننده سند) خواهد بود.
مبنای قانونی: مفهوم تردید نیز در همان ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است. بخش دوم این ماده بیان می دارد: اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد، می تواند تردید کند. این قسمت از ماده، حدود و ثغور تردید را در تقابل با انکار مشخص می سازد و اهمیت تفکیک این دو را برجسته می کند.
3. تفاوت های کلیدی انکار و تردید
تفاوت اصلی و جوهری میان انکار و تردید، که ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر آن تأکید دارد، در شخص منتسب الیه سند است. این تفاوت، مبنای تمایز این دو ابزار دفاعی در برابر اسناد عادی به شمار می رود و آثار حقوقی متفاوتی را به دنبال دارد. در حالی که انکار مستقیماً به رد انتساب سند به خود شخص معترض می پردازد، تردید به عدم قطعیت در مورد انتساب سند به شخص ثالثی غیر از معترض مربوط می شود.
هنگامی که سندی علیه فردی ابراز می شود و آن فرد ادعا می کند که خط، امضا، مهر یا اثر انگشت موجود بر سند متعلق به او نیست، در اینجا صحبت از انکار است. شخص معترض با قطعیت و آگاهی کامل، انتساب را به خود رد می کند. اما اگر سندی علیه فردی ابراز شود که خط، امضا، مهر یا اثر انگشت آن سند متعلق به شخص دیگری (غیر از معترض) باشد، و معترض به دلیل عدم اطلاع یا شک و شبهه، نتواند اصالت آن را تأیید کند، در این صورت باید تردید نماید. این تفکیک دقیق در ادبیات حقوقی بسیار حائز اهمیت است، زیرا استفاده نادرست از یکی به جای دیگری می تواند در روند رسیدگی دادگاه اختلال ایجاد کرده و حتی به عدم پذیرش اعتراض منجر شود.
تفاوت بنیادین انکار و تردید در حقوق ایران، در شخص منتسب الیه سند نهفته است؛ انکار برای رد انتساب سند به خود، و تردید برای نپذیرفتن انتساب سند به دیگری به کار می رود.
جدول زیر، تفاوت های کلیدی بین انکار و تردید را به وضوح نمایش می دهد:
| ویژگی | انکار | تردید |
|---|---|---|
| شخص معترض | خود منتسب الیه سند (کسی که سند به او منتسب شده) | شخص دیگر (که سند به ضرر او و به دیگری منتسب شده) |
| سند مورد اعتراض | فقط سند عادی | فقط سند عادی |
| عبارت مورد استفاده | انکار سند (مثال: امضا را انکار می کنم) | تردید در سند (مثال: نسبت به اصالت سند تردید دارم) |
| قطعیت اظهار | با قطعیت و آگاهی کامل از عدم انتساب | به دلیل عدم قطعیت یا عدم آگاهی از انتساب |
| ماده قانونی | ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی | ماده 216 قانون آیین دادرسی مدنی |
4. نوع سندی که مورد انکار و تردید قرار می گیرد
یکی از مهم ترین نکات در مورد انکار و تردید، نوع سندی است که این اعتراضات نسبت به آن قابل طرح است. طبق اصول حقوقی و نص صریح قانون، انکار و تردید فقط نسبت به اسناد عادی (غیررسمی) قابل طرح و رسیدگی است. این یک اصل بنیادین در آیین دادرسی مدنی است که پیامدهای مهمی در نحوه دفاع و اعتراض به اسناد دارد.
اسناد عادی، اسنادی هستند که بدون دخالت مأمور رسمی در حدود صلاحیت او و با رعایت تشریفات قانونی، تنظیم شده اند. در مقابل، اسناد رسمی اسنادی هستند که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده اند (ماده 1287 قانون مدنی).
چرا اسناد رسمی و اسناد در حکم رسمی قابل انکار و تردید نیستند؟
ماده 1292 قانون مدنی به صراحت بیان می دارد: در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است. دلیل این امر، اعتبار و حجیت بالای اسناد رسمی است. مأمورین رسمی (مانند سردفتران) در زمان تنظیم این اسناد، مسئولیت صحت و هویت امضاکنندگان را بر عهده دارند و وجود امضای آن ها تضمینی بر اصالت سند محسوب می شود. بنابراین، برای اعتراض به اصالت یک سند رسمی، تنها راه ممکن، ادعای جعل است که بار اثبات آن بر عهده مدعی جعل خواهد بود.
استثنائات: چه زمانی اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را پیدا می کنند؟
با وجود اینکه انکار و تردید مختص اسناد عادی است، اما قانون گذار در ماده 1291 قانون مدنی، دو مورد را پیش بینی کرده است که در آن ها اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را پیدا می کنند و در نتیجه، دیگر قابل انکار و تردید نخواهند بود. این موارد عبارتند از:
- اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه می شود، صدور آن را از منتسب الیه تصدیق نماید: یعنی اگر خوانده دعوا، به صراحت یا تلویحاً اقرار کند که امضا یا خط موجود بر سند عادی متعلق به او یا منتسب الیه است. این تصدیق می تواند شفاهی یا کتبی باشد و به محض وقوع، سند عادی اعتبار سند رسمی را کسب می کند.
- هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده، فی الواقع امضا یا مهر نموده است: یعنی اگر پس از اظهار انکار یا تردید، دادگاه با انجام کارشناسی و بررسی های لازم، اصالت سند عادی را اثبات کند، در این صورت آن سند اعتبار سند رسمی را پیدا کرده و دیگر نمی توان مجدداً نسبت به آن انکار یا تردید نمود.
بنابراین، اسناد عادی تا زمانی قابل انکار و تردید هستند که این دو شرط محقق نشده باشند. حتی چک یا سفته، که از جمله اسناد تجاری و لازم الاجرا محسوب می شوند و اعتبار بالایی دارند، چون در ذات خود سند رسمی نیستند (مگر آنکه شرایط ماده 1291 را احراز کنند)، می توانند مورد انکار و تردید قرار گیرند. این تفکیک در تعیین راهبرد دفاعی در دعاوی حقوقی بسیار حیاتی است.
5. مهلت اظهار انکار و تردید
یکی از جنبه های کلیدی در بحث انکار و تردید، زمان بندی و مهلت قانونی برای اظهار این اعتراضات است. رعایت مهلت مقرر قانونی، تأثیر مستقیمی بر پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض توسط دادگاه دارد. ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی به این موضوع پرداخته و چارچوب زمانی لازم را مشخص کرده است.
ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید. این عبارت حتی الامکان و اولین جلسه دادرسی نکات مهمی را در بر می گیرد:
- اولین جلسه دادرسی: این عبارت به معنای نخستین جلسه ای است که طرفین برای رسیدگی به دعوا در دادگاه حاضر می شوند. مهلت اظهار انکار یا تردید تا پایان اولین اقدام دفاعی معترض در این جلسه (چه به صورت شفاهی در صورت مجلس و چه کتبی از طریق لایحه) است.
- حتی الامکان: این قید نشان می دهد که قانون گذار قصد نداشته یک مهلت قطعی و غیرقابل تغییر را اعمال کند، بلکه یک قاعده عمومی را بیان کرده است. این انعطاف پذیری به ویژه در مورد اسنادی که بعد از اولین جلسه دادرسی ارائه می شوند، اهمیت پیدا می کند.
تکلیف اسنادی که بعد از اولین جلسه دادرسی ارائه می شوند
اگر سندی توسط یکی از طرفین، پس از اولین جلسه دادرسی به دادگاه ارائه شود، طرف مقابل حق دارد در همان جلسه ای که سند به او ابلاغ یا ارائه می گردد، نسبت به آن انکار یا تردید نماید. در چنین حالتی، مهلت اولین جلسه دادرسی دیگر ملاک نیست و جلسه مربوط به ارائه سند، مبدأ محاسبه مهلت اعتراض خواهد بود. این امکان به طرفین دعوا اجازه می دهد که حتی در مراحل بعدی دادرسی نیز، نسبت به اصالت اسنادی که جدیداً ارائه شده اند، اعتراض کنند.
مهلت در حکم غیابی (واخواهی)
در صورتی که حکمی به صورت غیابی صادر شده باشد و خوانده ی دعوا پس از صدور حکم غیابی اقدام به واخواهی کند، خوانده واخواه می تواند ضمن دادخواست واخواهی خود، نسبت به اسناد غیررسمی که خواهان در رسیدگی منتهی به حکم غیابی ارائه کرده و مبنای حکم قرار گرفته، اظهار انکار یا تردید نماید. در این حالت، مهلت اظهار اعتراض، در واقع همان مهلت واخواهی است.
رعایت این مهلت ها برای حفظ حقوق طرفین دعوا حیاتی است. عدم اظهار به موقع انکار یا تردید، ممکن است به این معنا تعبیر شود که اصالت سند پذیرفته شده و دادگاه دیگر به آن رسیدگی نکند، مگر اینکه جهات موجهی برای تأخیر در اظهار اعتراض وجود داشته باشد که در این صورت تشخیص آن با دادگاه خواهد بود.
6. تکلیف اثبات و شیوه رسیدگی به اصالت سند در انکار و تردید
یکی از تفاوت های عمده انکار و تردید با ادعای جعل، در مسئله بار اثبات اصالت سند است. در موارد انکار و تردید، تکلیف اثبات اصالت سند بر عهده ارائه کننده سند است، نه معترض. این اصل حقوقی، تفاوت اساسی این دو شیوه اعتراض را مشخص می سازد و از اهمیت بالایی در جریان دادرسی برخوردار است.
بار اثبات اصالت سند بر عهده کیست؟
بر اساس ماده 218 قانون آیین دادرسی مدنی، در مقابل تردید یا انکار، هرگاه ارائه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می کند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود. در صورت عدم استرداد سند، دادگاه مکلف است به اصالت آن رسیدگی نماید. این ماده به صراحت بیان می کند که اگر نسبت به سندی انکار یا تردید شود، ارائه کننده آن سند مسئولیت دارد که اصالت سند خود را اثبات کند. در واقع، فرض بر عدم اصالت است تا زمانی که ارائه کننده، خلاف آن را اثبات نماید.
برخلاف ادعای جعل که در آن مدعی جعل باید جعلیت سند را اثبات کند (زیرا اصل بر صحت اسناد است مگر خلاف آن ثابت شود)، در انکار و تردید، اصل بر عدم اصالت سند عادی است مگر اینکه ارائه کننده، صحت آن را با دلایل و مدارک کافی به اثبات برساند. این رویکرد، حمایت از حقوق شخصی است که سندی علیه او ابراز شده و ممکن است از صحت آن بی اطلاع باشد.
نقش دادگاه در رسیدگی به اصالت سند
در صورتی که ارائه کننده سند، سند خود را مسترد نکند و دادگاه تشخیص دهد که سند مذکور در اثبات دعوا مؤثر است، دادگاه مکلف است که به اصالت سند رسیدگی نماید. این رسیدگی غالباً از طریق قرار کارشناسی صورت می پذیرد.
- قرار کارشناسی برای تشخیص اصالت: دادگاه برای تشخیص اصالت خط، مهر، امضا یا اثر انگشت، قرار ارجاع امر به کارشناسی (معمولاً کارشناس خط و امضا) را صادر می کند. کارشناس با بررسی دقیق سند و مقایسه آن با اسناد مسلم الصدور از همان شخص (مانند نمونه امضاها و دست خط های قبلی)، نظر خود را در مورد اصالت یا عدم اصالت سند به دادگاه ارائه می دهد.
- هزینه کارشناسی: هزینه کارشناسی برای اثبات اصالت سند در موارد انکار و تردید، برخلاف جعل، بر عهده ارائه کننده سند است. این امر نیز تأکیدی بر این واقعیت است که بار اثبات اصالت سند در این موارد بر دوش ارائه کننده است.
اگر اصالت سند از طریق کارشناسی یا سایر دلایل (مانند اقرار) به اثبات نرسد، آن سند از عداد دلایل خارج شده و دادگاه نمی تواند بر مبنای آن رأی صادر کند. در این صورت، هیچ اقدامی از قبیل ابطال یا از بین بردن سند صورت نمی گیرد، زیرا سند اساساً از ابتدا فاقد اعتبار اثباتی بوده است.
7. تفاوت انکار و تردید با ادعای جعل
علاوه بر انکار و تردید، ادعای جعل نیز یکی از راه های اعتراض به اصالت اسناد است، اما تفاوت های ماهوی و شکلی قابل توجهی با دو مفهوم قبلی دارد. درک این تفاوت ها برای انتخاب صحیح مسیر حقوقی و دفاع مناسب، بسیار حیاتی است.
مفهوم جعل
جعل به معنای ایجاد یا تغییر ساختگی در یک سند، به قصد تقلب و فریب دیگران است. هدف از جعل، ایجاد سند مجعول به گونه ای است که به نظر برسد اصیل است و بتوان از آن برای مقاصد غیرقانونی بهره برد. جعل می تواند هم در اسناد عادی و هم در اسناد رسمی اتفاق بیفتد.
اقسام جعل
جعل به دو دسته کلی تقسیم می شود:
- جعل مادی: شامل هرگونه تغییر فیزیکی و ظاهری در سند است، مانند خراشیدن، تراشیدن، اضافه کردن، الحاق کردن، محو کردن، تغییر ارقام یا کلمات، یا ساختن یک سند از اساس به شکل تقلبی (امضا یا مهر تقلبی). جعل مادی می تواند در اسناد عادی و رسمی رخ دهد.
- جعل معنوی (مفادی): این نوع جعل به دستکاری در محتوای سند، بدون تغییر فیزیکی آشکار آن، گفته می شود. به عنوان مثال، یک مأمور رسمی در هنگام تنظیم سند، برخلاف اظهارات واقعی طرفین، مطالبی را درج کند یا در یک سند رسمی، تاریخ یا محتوای آن را تحریف نماید. جعل معنوی فقط در اسناد رسمی و توسط مأمورین رسمی قابل تحقق است.
جدول مقایسه ای جامع (انکار، تردید و جعل) تفاوت های این سه مفهوم را به وضوح نشان می دهد:
| ویژگی | انکار | تردید | جعل |
|---|---|---|---|
| تعریف کلی | نفی انتساب خط، مهر، امضا، اثر انگشت به خود | نفی انتساب خط، مهر، امضا، اثر انگشت به دیگری | ادعای ساختگی بودن یا تغییر در سند (اعم از مادی یا معنوی) |
| ماهیت عمل | نفی انتساب (عدم پذیرش) | نفی انتساب (عدم پذیرش) | ادعای تقلب و ساختگی بودن |
| سند قابل اعتراض | فقط عادی | فقط عادی | عادی و رسمی |
| بار اثبات | بر عهده ارائه کننده سند | بر عهده ارائه کننده سند | بر عهده مدعی جعل |
| هزینه کارشناسی | بر عهده ارائه کننده سند | بر عهده ارائه کننده سند | بر عهده مدعی جعل |
| مهلت ارائه | حتی الامکان تا اولین جلسه یا همان جلسه ارائه سند | حتی الامکان تا اولین جلسه یا همان جلسه ارائه سند | 10 روز پس از ابلاغ (جهت تحویل اصل سند توسط طرف مقابل) |
| پیامد اثبات | عدم اعتبار سند در دعوا | عدم اعتبار سند در دعوا | ابطال، محو، تغییر یا از بین بردن سند (حسب مورد) |
| مجازات قانونی | ندارد | ندارد | دارد (برای جاعل یا استفاده کننده از سند مجعول) |
| تغییر در سند | سند دستکاری نشده است | سند دستکاری نشده است | سند دستکاری یا ساخته شده است |
همانطور که مشاهده می شود، ادعای جعل ماهیتی کیفری و حقوقی دارد و به دلیل وجود عنصر تقلب، می تواند مجازات هایی را برای جاعل یا استفاده کننده از سند مجعول به دنبال داشته باشد. این در حالی است که انکار و تردید صرفاً جنبه حقوقی داشته و مجازاتی را در پی ندارند. همچنین، ادعای جعل به ماهیت تغییرات در سند اشاره دارد، در حالی که انکار و تردید صرفاً به انتساب یا عدم انتساب خط، امضا یا مهر می پردازند.
8. تاثیر رسیدگی کیفری به جعلیت سند در دعوای حقوقی
گاهی اوقات، یک سند همزمان در یک دعوای حقوقی و یک پرونده کیفری (با اتهام جعل) مطرح می شود. در چنین مواردی، چگونگی تأثیر رأی قطعی کیفری در دعوای حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و اصول خاصی بر آن حاکم است.
زمانی که سندی در یک دعوای حقوقی مورد استناد قرار گرفته و قبلاً در یک دادگاه جزایی، حکم قطعی مبنی بر اصالت یا جعلیت آن سند صادر شده باشد، آن حکم قطعی کیفری در رسیدگی به دعوای حقوقی لازم الاتباع است. به این معنا که دادگاه حقوقی مکلف است حکم کیفری را بپذیرد و نمی تواند برخلاف آن رأی صادر کند. دلیل این امر، اعتبار مطلق احکام قطعی کیفری در خصوص اصالت یا جعلیت اسناد است، زیرا رسیدگی کیفری با دقت و تشریفات ویژه ای برای اثبات جرم جعل صورت می گیرد و نتایج آن برای دادگاه های حقوقی نیز الزام آور است.
با این حال، باید توجه داشت که تمام آرای صادره از مراجع کیفری، به یک اندازه در دعوای حقوقی لازم الاتباع نیستند. برای مثال، آرایی مانند قرار موقوفی تعقیب (که به دلایلی مانند مرور زمان، فوت متهم یا گذشت شاکی صادر می شود) یا قرار منع تعقیب (که به دلیل عدم کفایت دلایل برای انتساب جرم به متهم صادر می گردد) یا حتی حکم برائت در بسیاری از موارد، مانع از رسیدگی دادگاه حقوقی به جعلی بودن یا نبودن سند نیستند. دلایل این امر متعدد است:
- قرار موقوفی تعقیب: ممکن است به دلیل جنون مرتکب، مرور زمان، یا فوت متهم صادر شود که هیچ یک ارتباطی با اصالت یا عدم اصالت سند ندارند. سند همچنان می تواند مجعول باشد، اما جاعل به دلایل فوق قابل تعقیب نیست.
- قرار منع تعقیب یا حکم برائت: این آرا ممکن است ناشی از عدم احراز سوء نیت (قصد مجرمانه) یا عدم وجود دلایل کافی برای انتساب جرم جعل به شخص خاصی باشد، نه اینکه اصالت سند به اثبات رسیده باشد. به عبارت دیگر، ممکن است سند واقعاً مجعول باشد، اما دادگاه نتوانسته جاعل را شناسایی یا قصد مجرمانه او را اثبات کند. در چنین حالتی، دادگاه حقوقی همچنان می تواند به اصالت سند رسیدگی کند و در صورت اثبات جعلیت، از استناد به آن سند خودداری نماید.
اما اگر دادگاه کیفری به صراحت و با حکم قطعی، اصالت یا جعلیت سند را تأیید یا رد کرده باشد، دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت است. حتی اگر سندی در یک دعوای حقوقی مبنای حکم دادگاه قرار گرفته باشد و متعاقباً حکم کیفری قطعی مبنی بر جعلیت همان سند صادر شود، این حکم کیفری از موجبات اعاده دادرسی نسبت به حکم حقوقی قبلی خواهد بود. به این معنا که طرف متضرر می تواند با استناد به حکم کیفری جدید، درخواست اعاده دادرسی از حکم حقوقی را مطرح کند تا دادگاه مجدداً به پرونده رسیدگی کرده و حکم قبلی را اصلاح نماید.
این اصل، نشان دهنده برتری و قوت رأی دادگاه کیفری در امور مربوط به اصالت و جعلیت اسناد است و هدف آن، جلوگیری از صدور آرای متناقض و حفظ اعتبار سیستم قضایی است.
نتیجه گیری
در نظام حقوقی ایران، تمایز دقیق میان مفاهیم انکار، تردید و جعل در زمینه اسناد، سنگ بنای دفاع مؤثر در دعاوی قضایی است. همانطور که تشریح شد، انکار و تردید هر دو به عدم پذیرش اصالت اسناد عادی اشاره دارند، اما تفاوت جوهری آن ها در شخص منتسب الیه سند است؛ انکار توسط خود منتسب الیه و تردید توسط شخص دیگری مطرح می شود. بار اثبات اصالت در هر دو مورد، بر عهده ارائه کننده سند است و در صورت عدم اثبات، سند از اعتبار ساقط می شود اما ابطال نمی گردد.
در مقابل، ادعای جعل مفهومی گسترده تر است که هم در اسناد عادی و هم در اسناد رسمی قابل طرح بوده و متضمن وجود عنصر تقلب و ساختگی بودن سند است. در جعل، بار اثبات بر دوش مدعی جعل بوده و در صورت اثبات، می تواند مجازات های کیفری برای جاعل یا استفاده کننده از سند مجعول به دنبال داشته باشد و سند نیز ابطال می گردد. رعایت مهلت های قانونی برای طرح این اعتراضات، استفاده صحیح از اصطلاحات حقوقی و آگاهی از تفاوت بار اثبات در هر یک از این موارد، می تواند سرنوشت یک دعوای حقوقی را به کلی تغییر دهد. از این رو، هر یک از بازیگران عرصه حقوقی، از وکلا و کارآموزان تا عموم مردم، باید به این ظرایف توجه ویژه داشته باشند.
در مواجهه با پیچیدگی های اسناد و ادله اثبات دعوا، کسب مشاوره حقوقی تخصصی از وکلای مجرب، می تواند راهگشا باشد. اطمینان از صحت و اصالت اسناد یا اتخاذ بهترین استراتژی دفاعی در برابر اسناد مورد اعتراض، نیازمند دانش عمیق حقوقی و تجربه عملی است.