اقرار نزد ضابطین دادگستری | راهنمای کامل حقوقی
اقرار نزد ضابطین دادگستری
اقرار نزد ضابطین دادگستری به عنوان خبری از سوی متهم مبنی بر ارتکاب جرم، از جایگاه خاصی در نظام حقوقی ایران برخوردار است؛ اما این اقرار صرفاً جنبه اماره داشته و اعتبار آن مستلزم تأیید و ارزیابی توسط مقام قضایی صالح است.
در فرآیند دادرسی کیفری ایران، اقرار متهم یکی از مهم ترین ادله اثبات دعوا محسوب می شود. این اهمیت سبب شده تا قانون گذار، شرایط و ضوابط دقیقی را برای صحت و اعتبار آن پیش بینی کند. یکی از مراحل حساس و تعیین کننده در کشف جرم و جمع آوری ادله، مرحله تحقیقات مقدماتی است که بخش عمده آن توسط ضابطین دادگستری صورت می گیرد. اقرارهایی که متهم در این مرحله، نزد ضابطین ارائه می دهد، به دلیل ماهیت خاص ضابطین و تفاوت جایگاه آن ها با مقام قضایی، از اعتبار و آثار متفاوتی نسبت به اقرار نزد بازپرس یا قاضی برخوردار است. درک این تفاوت ها، شرایط صحت و موارد بی اعتباری اقرار نزد ضابطین برای تمامی افراد جامعه، از متهمان و خانواده هایشان گرفته تا وکلای دادگستری و حتی خود ضابطین، حیاتی است. آگاهی از این حقوق و وظایف، می تواند از تضییع حقوق شهروندی جلوگیری کرده و مسیر صحیح دادرسی را تضمین نماید.
ضابطین دادگستری چه کسانی هستند و حدود اختیاراتشان چیست؟
پیش از بررسی اعتبار اقرار نزد ضابطین دادگستری، ضروری است تعریف دقیق و حدود اختیارات این دسته از مأموران قانون مشخص شود. ضابطین دادگستری، طبق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مأمورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم جرم، جمع آوری ادله، شناسایی، دستگیری متهمان و جلوگیری از فرار و مخفی شدن آن ها انجام وظیفه می کنند. این تعریف قانونی، نقش حمایتی و معاضدتی ضابطین را نسبت به مقامات قضایی برجسته می سازد.
ضابطین دادگستری به دو دسته کلی تقسیم می شوند:
- ضابطین عام: این دسته شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می شوند که در تمام جرایم دارای صلاحیت انجام وظیفه ضابطیت هستند.
- ضابطین خاص: این گروه شامل مقامات و مأمورانی هستند که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده، ضابط دادگستری محسوب می شوند. از جمله این موارد می توان به مأموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، مأموران گارد سازمان زندان ها در ارتباط با وظایف محوله و رؤسای زندان ها و بازداشتگاه ها اشاره کرد.
وظایف قانونی ضابطین، همان طور که در ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، محدود به مواردی چون کشف جرایم، حفظ صحنه جرم، جلوگیری از امحای آثار و علائم جرم و جمع آوری دلایل وقوع جرم است. نکته اساسی که همواره باید مدنظر قرار گیرد، این است که ضابطین دادگستری، مقام قضایی محسوب نمی شوند و در انجام وظایف خود موظف به رعایت حدود اختیارات و دستورات مقامات قضایی هستند. هرگونه اقدام فراقانونی یا خارج از محدوده وظایف، می تواند موجب مسئولیت قانونی برای آن ها شود.
اقرار در امور کیفری: تعریف و شرایط عمومی
اقرار در امور کیفری، رکن مهمی در فرآیند اثبات جرم به شمار می رود. بر اساس ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری، اقرار عبارت است از اِخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود. به عبارت دیگر، متهم با اراده آزاد و آگاهانه، اعتراف می کند که جرمی را مرتکب شده است. این اعتراف صریح و روشن، می تواند نقش بسزایی در تعیین سرنوشت پرونده داشته باشد.
برای اینکه اقرار از نظر حقوقی صحیح و معتبر شناخته شود، باید دارای شرایط عمومی خاصی باشد که شامل موارد زیر است:
- بلوغ: اقرارکننده باید به سن قانونی بلوغ رسیده باشد.
- عقل: فرد باید در زمان اقرار عاقل باشد و قوه تشخیص او مختل نشده باشد. اقرار افراد مجنون، حتی اگر به صورت ادواری جنون داشته باشند، در دوره جنون بی اعتبار است.
- اختیار: اقرار باید از روی اراده آزاد و بدون هرگونه اکراه، اجبار، تهدید، شکنجه یا فریب انجام گیرد. این شرط، از اساسی ترین مبانی اعتبار اقرار است.
- قصد: اقرارکننده باید قصد و نیت واقعی برای اقرار به جرم خود را داشته باشد. اقرارهای ناشی از شوخی (هزل) یا در حالت سهو و اشتباه فاقد اعتبار است.
- صراحت: اقرار باید واضح، روشن و بدون ابهام باشد و به طور مستقیم به ارتکاب جرم اشاره کند. اقرارهای مشروط یا مبهم قابل پذیرش نیستند.
تفاوت اقرار با شهادت و اطلاع در این است که در اقرار، فرد علیه خود خبری می دهد، در حالی که در شهادت، شخص به نفع یا ضرر دیگری خبری را بیان می کند. همچنین، اطلاع به معنای صرفاً آگاه بودن از یک موضوع است و بار حقوقی اقرار و شهادت را ندارد. درک این تمایزات برای ارزیابی صحیح ادله و روند دادرسی ضروری است.
اعتبار اقرار نزد ضابطین دادگستری از منظر قانون
اعتبار اقرار نزد ضابطین دادگستری یکی از چالش برانگیزترین مباحث در حقوق کیفری ایران است. در حالی که اقرار نزد قاضی در دادگاه، دلیل کامل و قاطع محسوب می شود، اقرار نزد ضابطین دارای ماهیت و اعتبار متفاوتی است. قانون آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران به صراحت به این موضوع پرداخته است.
مبانی قانونی
بر اساس ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری، اقرار هر متهمی در هر مرحله ای از مراحل تحقیقات و دادرسی معتبر است، مگر اینکه در دادگاه و نزد قاضی پرونده از آن عدول کند و دلیل معتبری برای عدول خود ارائه دهد. اما نکته کلیدی در ماده ۱۶۹ همین قانون نهفته است که می گوید: اقرار متهم در صورتی که با رضایت و اختیار و بدون هرگونه شکنجه یا اجبار و اکراه اخذ شود، معتبر است و اقرار های ناشی از شکنجه یا اجبار و اکراه، فاقد هرگونه حجیت و اعتبار قانونی است.
تفسیر این مواد در کنار سایر اصول حقوقی نشان می دهد که اقرار نزد ضابطین دادگستری به تنهایی و بدون تأیید و ارزیابی مقام قضایی، دلیل قاطع جرم محسوب نمی شود. در واقع، اقرار نزد ضابطین بیشتر جنبه «اماره» یا «قرینه» دارد. اماره، نشانه ای است که می تواند به کشف حقیقت کمک کند، اما به خودی خود اثبات کننده جرم نیست. مقام قضایی (بازپرس، دادیار یا قاضی) موظف است این اقرار را در کنار سایر دلایل و شواهد موجود در پرونده ارزیابی کند و تنها در صورتی که با مجموعه ادله موجود همخوانی داشته باشد، می تواند به آن استناد کند. این امر به این دلیل است که ضابطین مقام قضایی نیستند و صلاحیت قضاوت و صدور حکم را ندارند.
شرایط صحت اقرار نزد ضابطین
برای اینکه اقرار نزد ضابطین دادگستری حتی به عنوان یک اماره یا قرینه، دارای ارزش باشد، باید شرایط خاصی رعایت شود:
- اختیاری بودن و عدم اکراه: همان طور که ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۹ ماده واحد قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب ۱۳۸۳) تأکید دارند، اقرار باید کاملاً آزادانه و بدون هیچ گونه اکراه، اجبار، شکنجه، تهدید، فریب یا وعده اخذ شود. هرگونه شکنجه و آزار برای گرفتن اقرار مطلقاً ممنوع است و اقرار حاصل از آن فاقد ارزش قانونی و شرعی است.
- رعایت حقوق متهم: ضابطین موظفند حقوق قانونی متهم را در تمام مراحل تحقیقات رعایت کنند. این حقوق شامل:
- حق سکوت: متهم حق دارد سکوت کند و اظهارات او نباید به زور گرفته شود.
- حق داشتن وکیل: طبق ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم می تواند در تمام مراحل تحقیقات از جمله نزد ضابطین، وکیل داشته باشد. تبصره ماده ۴۸ همین قانون نیز حضور وکیل را در جرایم خاص (از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی) در مرحله تحقیقات مقدماتی الزامی می داند. ضابطین مکلفند حق متهم برای دسترسی به وکیل را فراهم آورند.
- اطلاع از اتهام: متهم باید بلافاصله پس از دستگیری از اتهام خود و دلایل آن آگاه شود.
- ثبت دقیق و مکتوب اظهارات: اظهارات متهم باید به دقت و بدون تغییر مکتوب شود و پس از قرائت برای او و تأیید صحت آن توسط متهم، به امضای وی برسد.
- انطباق اقرار با سایر دلایل: اعتبار اقرار نزد ضابطین دادگستری زمانی بیشتر می شود که با سایر دلایل، قرائن و شواهد موجود در پرونده همخوانی داشته باشد. در صورت وجود تناقض جدی، ارزش اقرار به شدت کاهش می یابد.
اقرار متهم در صورتی که با رضایت و اختیار و بدون هرگونه شکنجه یا اجبار و اکراه اخذ شود، معتبر است و اقرار های ناشی از شکنجه یا اجبار و اکراه، فاقد هرگونه حجیت و اعتبار قانونی است. (ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری)
موارد بی اعتباری یا کاهش ارزش اقرار نزد ضابطین
برخلاف تصور عمومی، هر اقراری که متهم نزد ضابطین دادگستری انجام دهد، دارای ارزش یکسان یا اعتبار مطلق نیست. قانون گذار با وضع مقررات صریح، مواردی را پیش بینی کرده که در آن ها، اقرار اخذ شده یا کاملاً بی اعتبار می شود و یا از ارزش اثباتی آن به شدت کاسته خواهد شد. این موارد، عمدتاً ریشه در حفظ حقوق متهم و تضمین یک دادرسی عادلانه دارند.
اقرار تحت اکراه، اجبار، شکنجه و فریب
یکی از مهم ترین و صریح ترین مواردی که اقرار نزد ضابطین دادگستری را بی اعتبار می کند، اخذ آن تحت اکراه، اجبار، تهدید، شکنجه یا فریب است. ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۹ ماده واحد قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، هرگونه شکنجه و آزار متهم را به منظور گرفتن اقرار ممنوع کرده و صراحتاً اعلام می دارد که اقرار های ناشی از آن، فاقد هرگونه حجیت شرعی و قانونی است. این ممنوعیت شامل تهدید به بازداشت طولانی مدت، محرومیت از ملاقات با خانواده یا وکیل، یا هر نوع فشار روحی و جسمی دیگر نیز می شود. ضمانت اجرای قانونی این نقض حقوق، نه تنها بی اعتباری اقرار است، بلکه می تواند موجب مسئولیت کیفری و انتظامی برای ضابطین متخلف شود.
اقرار بدون حضور وکیل در جرایم خاص
تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تصریح می کند که در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته، متهمین حق دارند وکیل انتخاب کنند و وکیل نیز می تواند در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد. در این موارد، عدم حضور وکیل در زمان اخذ اقرار می تواند به کاهش شدید ارزش اثباتی اقرار منجر شود و در برخی موارد حتی آن را بی اعتبار سازد. هرچند این تبصره در ابتدا دارای محدودیت هایی بود، اما با رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، تأکید بر حق داشتن وکیل برای متهم در تمام مراحل، از جمله نزد ضابطین، تقویت شده است.
تناقض اقرار با دلایل و شواهد موجود در پرونده
همان طور که پیشتر اشاره شد، اقرار نزد ضابطین دادگستری جنبه اماره دارد. اگر اقرار متهم با سایر دلایل و شواهد قطعی و مستند موجود در پرونده، مانند گزارش کارشناسان، مدارک مکتوب، یا شهادت شهود، در تناقض آشکار باشد، مقام قضایی نمی تواند به آن اقرار استناد کند و موظف به تحقیق و بررسی بیشتر است. قاضی علم خود را بر اساس مجموعه ادله و قرائن شکل می دهد و اقرار، تنها یکی از این اجزا است.
انکار بعد از اقرار نزد ضابطین
انکار بعد از اقرار، به ویژه اقرار نزد ضابطین، یکی از مسائل مهم در دادرسی کیفری است. در امور کیفری، برخلاف امور مدنی، انکار بعد از اقرار (به خصوص اقرار نزد غیر قاضی) مسموع است و متهم می تواند اقرار خود را انکار کند. اگر متهم پس از اقرار نزد ضابطین دادگستری، در دادسرا یا دادگاه آن را انکار کند، مقام قضایی مکلف است دلایل انکار را بررسی نماید. انکار زمانی مؤثرتر است که متهم دلایل موجهی مانند اخذ اقرار تحت اکراه، شکنجه، فریب، یا ناهماهنگی اقرار با سایر دلایل پرونده را ارائه کند. در صورت انکار موجه، ارزش اقرار اولیه به شدت کاهش می یابد و قاضی باید به جستجوی دلایل دیگر بپردازد.
اقرار مبهم یا مشروط
اقراری که مبهم باشد و به وضوح به ارتکاب جرمی خاص اشاره نکند، یا اقراری که مشروط به تحقق امری دیگر باشد، از نظر حقوقی بی اعتبار است. اقرار باید منجز، روشن و بدون هیچ قید و شرطی باشد تا بتواند به عنوان یک اماره مورد توجه قرار گیرد.
تفاوت های کلیدی: اقرار نزد ضابطین، در دادسرا و در دادگاه
درک تمایز میان اعتبار اقرار نزد ضابطین دادگستری، اقرار در مرحله دادسرا (نزد بازپرس یا دادیار) و اقرار در دادگاه (نزد قاضی) از اهمیت بالایی برخوردار است. هر یک از این مراحل، جایگاه و آثار حقوقی متفاوتی برای اقرار متهم قائل است.
اقرار نزد ضابطین دادگستری
همان طور که مفصلاً توضیح داده شد، اقرار در این مرحله صرفاً جنبه طریقیت (اماره یا قرینه) دارد. ضابطین، مقام قضایی نیستند و صلاحیت قضاوت و اعتبار بخشیدن قطعی به اقرار را ندارند. اقرار نزد آن ها به عنوان سرنخ و شواهدی برای ادامه تحقیقات و جمع آوری دلایل دیگر مورد استفاده قرار می گیرد و حتماً باید توسط مقام قضایی مورد ارزیابی و تأیید قرار گیرد. اگر اقرار با سایر دلایل همخوانی نداشته باشد یا تحت شرایط غیرقانونی اخذ شده باشد، ارزش اثباتی آن به شدت کاهش می یابد یا از بین می رود. این اقرار هرگز به تنهایی مبنای صدور حکم قرار نمی گیرد.
اقرار نزد بازپرس یا دادیار (دادسرا)
اقرار در مرحله دادسرا، یعنی نزد بازپرس یا دادیار، از اعتبار بیشتری نسبت به اقرار نزد ضابطین دادگستری برخوردار است. بازپرس و دادیار، هرچند قاضی دادگاه محسوب نمی شوند، اما مقام قضایی هستند و طبق قانون آیین دادرسی کیفری، صلاحیت انجام تحقیقات مقدماتی را دارند. اقرار نزد این مقامات نیز باید با رعایت کامل حقوق متهم از جمله حق داشتن وکیل و عدم اکراه صورت گیرد. هرچند اقرار در دادسرا از اهمیت زیادی برخوردار است و می تواند پایه و اساس کیفرخواست قرار گیرد، اما باز هم دلیل کامل و قاطع دعوا نیست. قاضی دادگاه موظف است این اقرار را در کنار سایر ادله موجود در پرونده ارزیابی کند و به صرف اقرار در دادسرا، حکم صادر نمی کند، مگر اینکه علم او بر اساس مجموعه ادله، حاصل شود.
اقرار در دادگاه (نزد قاضی)
بالاترین سطح اعتبار برای اقرار، مربوط به زمانی است که متهم در دادگاه و نزد قاضی صادرکننده رأی، با رعایت تمامی شرایط صحت اقرار (بلوغ، عقل، اختیار، قصد، صراحت و منجز بودن) به ارتکاب جرم اقرار می کند. در این صورت، اقرار به عنوان دلیل کامل و قاطع دعوا محسوب می شود و به طور معمول، نیاز به دلیل دیگری برای اثبات جرم نیست، مگر در موارد استثنایی:
- قانون، تعدد اقرار را لازم دانسته باشد (مانند چهار بار اقرار در زنا و لواط، یا دو بار اقرار در جرایمی چون شرب خمر، قذف و سرقت مستوجب حد).
- قاضی علم بر خلاف اقرار داشته باشد؛ یعنی با وجود اقرار متهم، قاضی بر اساس مجموعه دلایل و قرائن قطعی، به این نتیجه برسد که اقرار خلاف واقع است. در این صورت قاضی نمی تواند به اقرار عمل کند و باید به علم خود رجوع نماید.
تفاوت های کلیدی در یک نگاه:
| ویژگی | اقرار نزد ضابطین | اقرار در دادسرا | اقرار در دادگاه |
|---|---|---|---|
| جایگاه اخذکننده | غیر قضایی (اجرایی) | قضایی (تحقیقاتی) | قضایی (صدور حکم) |
| اعتبار اثباتی | اماره یا قرینه | اماره قوی تر، نیاز به ارزیابی | دلیل کامل و قاطع |
| شرط پذیرش | ارزیابی مقام قضایی و همخوانی با دلایل | ارزیابی مقام قضایی و همخوانی با دلایل | رعایت شرایط صحت و عدم علم قاضی بر خلاف آن |
| انکار بعد از اقرار | به سادگی مسموع و مؤثر است | مسموع است، اما با سختی بیشتر پذیرفته می شود | به ندرت مسموع است و نیاز به دلیل قوی دارد |
مسئولیت ضابطین دادگستری در اخذ اقرار
مسئولیت ضابطین دادگستری در قبال نحوه اخذ اقرار و رعایت حقوق متهم، از جمله جنبه های حیاتی برای تضمین یک دادرسی عادلانه و حفظ کرامت انسانی است. سیستم قضایی و قانون گذار برای جلوگیری از سوءاستفاده از موقعیت و اختیارات ضابطین، سازوکارهایی را برای نظارت و اعمال مسئولیت پیش بینی کرده اند.
مسئولیت کیفری و انتظامی در صورت نقض قوانین
ضابطین دادگستری در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به اخذ اقرار، با مسئولیت های کیفری و انتظامی مواجه خواهند شد. از جمله مصادیق نقض قانون می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- شکنجه، تهدید یا اجبار متهم به اقرار: بند ۹ قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به صراحت هرگونه شکنجه و آزار متهم را به منظور گرفتن اقرار ممنوع دانسته و اقرارهای حاصل از آن را بی اعتبار می داند. ضابطینی که مرتکب چنین اقداماتی شوند، علاوه بر اینکه اقرار اخذ شده بی اعتبار می شود، خود نیز مستوجب مجازات کیفری (طبق مواد قانونی مربوط به شکنجه و سوءاستفاده از مقام) و همچنین مجازات های انتظامی (مانند انفصال از خدمت) خواهند بود.
- عدم رعایت حق داشتن وکیل: ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مواردی که قانون آن را الزامی می داند، یا عدم اطلاع رسانی کافی به متهم در خصوص حق داشتن وکیل، می تواند موجب مسئولیت انتظامی برای ضابطین گردد.
- اخذ اقرار خارج از حدود اختیارات قانونی: اگر ضابطین بدون دستور مقام قضایی یا خارج از محدوده وظایف قانونی خود اقدام به بازجویی و اخذ اقرار نمایند، عمل آن ها غیرقانونی بوده و می تواند برایشان مسئولیت ایجاد کند.
- عدم ثبت دقیق و مکتوب اظهارات: تغییر در اظهارات متهم یا عدم ثبت دقیق آن ها، تخلف از وظایف قانونی ضابطین محسوب می شود.
اهمیت آموزش و نظارت بر عملکرد ضابطین
برای پیشگیری از نقض حقوق متهمان و تضمین رعایت قوانین، آموزش مستمر و نظارت دقیق بر عملکرد ضابطین از اهمیت بالایی برخوردار است. قوه قضاییه و نیروی انتظامی موظفند دوره های آموزشی منظم برای ضابطین برگزار کنند تا آن ها با آخرین تغییرات قوانین، حقوق متهمان و حدود اختیارات خود به طور کامل آشنا شوند. همچنین، بازرسی ها و نظارت های دوره ای بر نحوه عملکرد ضابطین، می تواند در کاهش تخلفات و تضمین اجرای صحیح قانون مؤثر باشد.
حقوق متهم در شکایت از اقدامات غیرقانونی ضابطین
متهمان و خانواده هایشان در صورت مشاهده هرگونه اقدام غیرقانونی از سوی ضابطین، از جمله اخذ اقرار تحت اکراه یا شکنجه، حق دارند مراتب را به مراجع قضایی ذی صلاح (مانند دادستان یا بازرسی کل کشور) گزارش دهند و شکایت خود را مطرح کنند. مقامات قضایی موظفند به این شکایات رسیدگی کرده و در صورت اثبات تخلف، با ضابطین متخلف برخورد قانونی نمایند. این سازوکار، ابزاری مهم برای احقاق حقوق متهم و ایجاد بازدارندگی در برابر اقدامات غیرقانونی است.
نتیجه گیری
اقرار نزد ضابطین دادگستری به عنوان یک اماره و قرینه در فرآیند کشف جرم، نقشی انکارناپذیر دارد؛ اما اعتبار آن هرگز به پای اقرار نزد مقام قضایی در دادگاه نمی رسد. این اقرار، تنها در صورتی می تواند به عنوان مدرک مورد توجه قرار گیرد که با اراده آزاد، بدون هرگونه اجبار، اکراه، تهدید یا شکنجه اخذ شده باشد و با سایر دلایل و شواهد پرونده نیز همخوانی داشته باشد. قانون گذار ایران با تأکید بر حقوق متهم، از جمله حق سکوت و حق دسترسی به وکیل در تمام مراحل تحقیقات، تلاش کرده است تا از هرگونه سوءاستفاده از موقعیت ضابطین جلوگیری کند.
در نهایت، آگاهی از این تفاوت های ماهوی و رعایت دقیق قوانین توسط ضابطین و مقامات قضایی، از پایه های اصلی عدالت کیفری است. برای متهمان و خانواده هایشان، درک محدودیت های اقرار نزد ضابطین دادگستری و اهمیت انکار اقرارهای ناشی از فشار، امری حیاتی است. به تمامی افرادی که در معرض اتهامات کیفری قرار می گیرند، توصیه می شود قبل از هرگونه اظهارنظر یا اقرار نزد ضابطین، حتماً با یک وکیل دادگستری متخصص در امور کیفری مشورت نمایند. حضور وکیل می تواند تضمینی برای رعایت حقوق قانونی متهم و جلوگیری از تضییع آن ها در مراحل حساس اولیه تحقیقات باشد و نقش محوری در جهت دهی صحیح پرونده و دفاع از حقوق متهم ایفا کند.
منابع قانونی و پیشنهادی برای مطالعه بیشتر
برای مطالعه بیشتر و درک عمیق تر موضوع اقرار نزد ضابطین دادگستری، مراجعه به منابع قانونی و کتاب های حقوقی زیر توصیه می شود:
- قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی): به ویژه مواد ۲۸، ۳۰، ۳۴، ۴۸، ۱۶۲، ۱۶۴ و ۱۶۹.
- قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲): به ویژه ماده ۱۶۴.
- قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب ۱۳۸۳): به ویژه بند ۹.
- کتاب های آیین دادرسی کیفری: تألیف دکتر علی خالقی، دکتر محمد آشوری، و سایر اساتید برجسته حقوق کیفری.
- آیین نامه اجرایی احراز عنوان ضابط دادگستری (مصوب ۱۳۹۹).