ماده 1120 قانون مدنی

ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی، یکی از ارکان مهم حقوق خانواده در ایران است که شیوه های انحلال عقد نکاح را تبیین می کند و به صراحت به فسخ، طلاق و بذل مدت در عقد انقطاع (نکاح موقت) اشاره دارد. این ماده، نقطه آغازین برای درک عمیق سازوکارهای قانونی پایان دادن به زندگی مشترک است و فهم صحیح آن برای زوجین، حقوقدانان و تمامی علاقه مندان به مباحث حقوق خانواده ضروری است. اگرچه این ماده به طور مستقیم به تمامی راه های انحلال نکاح اشاره نمی کند، اما پایه و اساس تفکیک مسیرهای قانونی برای نکاح دائم و منقطع را بنا می نهد.

عقد نکاح، به عنوان یکی از مهم ترین عقود مدنی، مبنای تشکیل خانواده و جامعه است. با این حال، همان گونه که این نهاد مقدس با اراده طرفین و رعایت تشریفات قانونی شکل می گیرد، در شرایط خاص و بر اساس اراده طرفین یا حکم قانون، می تواند منحل شود. ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی در بابی از کتاب هفتم قانون مدنی قرار دارد که به انحلال عقد نکاح می پردازد و راهبردهای اصلی برای پایان دادن به این پیوند زناشویی را مشخص می کند. هدف از نگارش این مقاله، ارائه یک تحلیل جامع، دقیق و موشکافانه از ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی است. در این تحلیل، به تبیین مفهوم واژگان کلیدی، بررسی ابعاد حقوقی و فقهی هر یک از راه های انحلال، نقد ماده و همچنین اشاره به شیوه های دیگری از انحلال که در این ماده به صراحت ذکر نشده اند، خواهیم پرداخت تا تصویری کامل از این بخش از قانون مدنی ارائه شود.

متن کامل ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی

متن ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی به شرح زیر است:

عقد نکاح به فسخ یا به طلاق یا به بذل مدت در عقد انقطاع منحل می شود.

تحلیل جامع ارکان و واژگان کلیدی ماده ۱۱۲۰

برای درک صحیح ماده ۱۱۲۰، لازم است هر یک از واژگان و اصطلاحات کلیدی به کار رفته در آن به دقت تحلیل و تفسیر شوند. این واژگان شامل عقد نکاح، فسخ، طلاق و بذل مدت در عقد انقطاع هستند که هر یک دارای ابعاد حقوقی خاص خود می باشند.

عقد نکاح: ابعاد و انواع آن

عقد نکاح در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، عقدی است که به موجب آن زن و مرد به منظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک، با یکدیگر پیوند زناشویی برقرار می کنند. این عقد، یک عقد رضایی و لازم است؛ به این معنا که با قصد و اراده طرفین و ایجاب و قبول واقع می شود و پس از انعقاد، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق بر هم زدن آن را ندارد، مگر در موارد مصرح قانونی. قانون مدنی دو نوع اصلی از عقد نکاح را به رسمیت می شناسد:

1. نکاح دائم: در این نوع نکاح، مدت زمان مشخصی برای زندگی مشترک تعیین نمی شود و رابطه زناشویی تا پایان عمر زوجین یا انحلال قانونی آن ادامه می یابد. اغلب احکام مربوط به حقوق و تکالیف زوجین، ارث، نفقه، مهریه و طلاق، ناظر بر نکاح دائم است.
2. نکاح منقطع (صیغه یا متعه): این نوع نکاح برای مدت معینی برقرار می شود و پایان آن با انقضای مدت یا بذل مدت از سوی زوج، مشخص می گردد. احکام خاصی بر نکاح منقطع حاکم است که آن را از نکاح دائم متمایز می کند، از جمله عدم وجود نفقه (مگر با شرط ضمن عقد)، عدم ارث بردن زوجین از یکدیگر و عدم جاری بودن طلاق.

تفکیک این دو نوع نکاح در بحث انحلال، از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که طرق انحلال برای هر یک متفاوت خواهد بود.

فسخ نکاح: شرایط و آثار

فسخ، به معنای بر هم زدن عقد به وسیله اراده یکی از طرفین یا هر دو، در صورتی است که قانون یا عقد، این حق را برای آن ها شناخته باشد. فسخ با طلاق و انفساخ تفاوت دارد:

• تفاوت با طلاق: طلاق مخصوص نکاح دائم است و نیاز به تشریفات خاص و اراده زوج (یا حکم دادگاه) دارد، در حالی که فسخ می تواند بدون نیاز به دادگاه و صرفاً با اراده صاحب حق انجام شود.
• تفاوت با انفساخ: انفساخ بر هم خوردن قهری و خود به خودی عقد است که نیازی به اراده هیچ یک از طرفین ندارد (مانند فوت یکی از زوجین)، اما فسخ نیازمند اعمال حق فسخ توسط دارنده آن است.

موارد و موجبات فسخ نکاح:
قانون مدنی، موارد محدودی را برای فسخ نکاح پیش بینی کرده است که عمدتاً به وجود عیوب خاص در یکی از زوجین یا تدلیس (فریب) بازمی گردد. این موارد در مواد ۱۱۲۱ تا ۱۱۲۸ قانون مدنی آمده اند.

در نکاح دائم:
عیوبی مانند جنون، خصاء، عنن و مقطوع بودن آلت تناسلی در مرد، و جنون، قرن، جذام، برص، افضاء، زمین گیری و نابینایی از هر دو چشم در زن، می توانند موجب حق فسخ نکاح شوند. این عیوب باید در زمان عقد وجود داشته باشند و توسط طرف دیگر مجهول باشند. حق فسخ، فوری است و اگر صاحب حق، پس از اطلاع از عیب، فوراً اقدام نکند، حق او ساقط می شود، مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد.

در نکاح منقطع:
گرچه برخی فقها و حقوقدانان حق فسخ را در نکاح منقطع نیز قابل اعمال می دانند، اما با توجه به ماهیت موقت این نوع نکاح و عدم لزوم مقاربت از سوی زوج، موارد فسخ در آن محدودتر است. به عنوان مثال، در نکاح منقطع، صرفاً جنون شوهر یا تخلف وی از خیارات تدلیس و تخلف وصف (به این معنا که ویژگی خاصی در زوج شرط شده باشد و بعداً خلاف آن ثابت شود) می تواند موجب حق فسخ برای زوجه گردد. فسخ نکاح در نکاح منقطع نیز مانند نکاح دائم، فوری است و با اعمال آن، عقد منحل می گردد.

آثار فسخ نکاح:
با فسخ نکاح، رابطه زوجیت پایان می یابد. اگر فسخ قبل از نزدیکی باشد، مهریه به زوجه تعلق نمی گیرد، مگر در برخی موارد خاص که نصف مهریه ثابت می شود. اگر بعد از نزدیکی باشد، زوجه مستحق تمام مهریه است. در هر دو حالت، زوجه باید عده فسخ نگه دارد.

طلاق: جایگاه انحصاری در نکاح دائم

طلاق به معنای جدایی زن و شوهر با تشریفات قانونی خاص است که عمدتاً به اراده مرد (زوج) یا به حکم دادگاه صورت می پذیرد. طلاق در قانون مدنی ایران، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است و فصل مستقلی را به خود اختصاص داده است.

یکی از مهم ترین نکات تفسیری ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی و حتی شاید بنیادین ترین تمایز در انحلال نکاح، این است که

«طلاق، به معنای مصطلح و قانونی آن، صرفاً در نکاح دائم جاری است و در نکاح منقطع (متعه) جایگاهی ندارد.»

این نکته، از دیدگاه غالب دکترین حقوقی و رویه قضایی مورد تأیید قرار گرفته است. دلیل این امر به ماهیت نکاح منقطع بازمی گردد که اساساً بر پایه مدت استوار است و با انقضای این مدت یا بذل آن از سوی زوج، به خودی خود پایان می یابد. به عبارت دیگر، نیازی به طلاق و تشریفات آن نیست.

قانونگذار در ماده ۱۱۲۰ با ذکر طلاق به عنوان یکی از راه های انحلال، به طور ضمنی به تمایز میان نکاح دائم و منقطع اشاره کرده است؛ به این معنی که طلاق در کنار فسخ و بذل مدت قرار گرفته تا پوشش دهنده هر دو نوع نکاح باشد، اما با این توضیح که طلاق مختص نکاح دائم است. حقوقدانان برجسته ای چون استاد سید حسین صفایی، به صراحت بیان داشته اند که مقررات طلاق در نکاح منقطع اجرا نمی شود و جدایی زن و شوهر با انقضا یا بذل مدت یا فسخ نکاح تحقق می یابد، و لذا طلاق و آنچه در قانون مدنی راجع به آن آمده است، ویژه نکاح دائم است.

شرایط و تشریفات طلاق در نکاح دائم:
طلاق در نکاح دائم دارای شرایط و تشریفات خاصی است که در مواد ۱۱۳۳ به بعد قانون مدنی و قوانین مربوط به حمایت خانواده ذکر شده است. از جمله این تشریفات می توان به لزوم مراجعه به دادگاه، داوری، مشاور خانواده، صدور گواهی عدم امکان سازش و رعایت شرایط مربوط به عده اشاره کرد. در برخی موارد نیز طلاق به خواست زن (با وکالت در طلاق یا شرایط عسر و حرج) یا توافق زوجین امکان پذیر است.

بذل مدت در عقد انقطاع: مفهوم و احکام

بذل مدت یکی از شیوه های اصلی و رایج انحلال نکاح منقطع است. واژه بذل مدت به معنای بخشیدن یا انصراف شوهر از باقی مانده مدت عقد متعه (نکاح موقت) است. به عبارت دیگر، حتی اگر مدت زمان تعیین شده برای نکاح منقطع هنوز به پایان نرسیده باشد، مرد می تواند با اعلام انصراف خود از باقی مانده مدت، به رابطه زوجیت خاتمه دهد.

شرایط و احکام بذل مدت توسط زوج:
حق بذل مدت، اصالتاً از اختیارات انحصاری زوج (مرد) در نکاح منقطع است. این حق نیازی به رضایت زوجه یا تشریفات خاصی ندارد و صرف اراده و اعلام زوج برای پایان دادن به عقد کافی است. پس از بذل مدت، عقد نکاح بلافاصله منحل می شود و زوجه باید عده نگه دارد.

موارد خاص بذل مدت:

1. بذل مدت توسط ولی برای زوج محجور: در صورتی که زوج محجور باشد (مانند صغیر یا مجنون)، ولی یا قیم او می تواند به مصلحت محجور، باقی مانده مدت متعه را بذل نماید. مصلحت محجور در اینجا از اهمیت بالایی برخوردار است و باید توسط ولی یا قیم او احراز شود.
2. نقش حاکم شرع در بذل مدت در صورت غیبت زوج یا عسر و حرج زوجه: اگر زوج غایب باشد و دسترسی به او برای بذل مدت ممکن نباشد، یا زوجه در نکاح منقطع با مشکلات جدی (عسر و حرج) مواجه شود، حاکم شرع یا دادگاه می تواند به عنوان ولایت عمومی، از سوی شوهر (و نه به جای او) مدت را بذل نماید. این اقدام با هدف رفع ضرر از زوجه و جلوگیری از تضییع حقوق او انجام می شود و نیاز به بررسی شرایط و احراز عسر و حرج یا غیبت طولانی مدت دارد. این موضوع، یکی از نقاط افتراق مهم میان فقه امامیه و سایر مذاهب است که نقش حاکم را در موارد خاص پررنگ می کند.

آثار حقوقی بذل مدت:
با بذل مدت، رابطه زوجیت منحل می شود. اگر بذل مدت قبل از نزدیکی واقع شود، نصف مهریه به زوجه تعلق می گیرد. اما اگر بذل مدت پس از نزدیکی باشد، زوجه مستحق تمام مهریه مقرر در عقد است. پس از بذل مدت، زوجه مکلف است عده نگه دارد. نوع و مدت عده در نکاح منقطع متفاوت از نکاح دائم است.

شیوه های انحلال نکاح فراتر از ماده ۱۱۲۰: نقدی بر جامعیت قانونگذار

با وجود اینکه ماده ۱۱۲۰ به سه طریق اصلی انحلال عقد نکاح اشاره می کند، اما این ماده جامع تمامی راه های انحلال نیست. بسیاری از حقوقدانان و فقها، این ماده را به دلیل عدم ذکر برخی شیوه های مهم و رایج انحلال نکاح، ناقص می دانند. این شیوه ها، به ویژه در نکاح منقطع، نقش کلیدی دارند و لازم است به آن ها نیز پرداخته شود.

انقضای مدت در نکاح منقطع

یکی از مهم ترین شیوه های انحلال نکاح منقطع که به نحو عجیبی در ماده ۱۱۲۰ به صراحت ذکر نشده، انقضای مدت است. ماهیت اصلی نکاح منقطع بر پایه تعیین مدت مشخصی برای زندگی مشترک بنا شده است و منطقی است که با پایان یافتن این مدت، عقد به خودی خود و بدون نیاز به هیچ اراده یا عملی از سوی زوجین، منحل گردد.

اهمیت این مورد:
انقضای مدت، رایج ترین و طبیعی ترین راه انحلال نکاح موقت است. عدم ذکر صریح آن در ماده ۱۱۲۰، از جمله انتقادات اصلی وارد بر این ماده است. حقوقدانان معتقدند که این نقص، ممکن است ناشی از سهل انگاری قانونگذار یا فرض بداهت این امر بوده باشد، اما به هر حال، از جامعیت ماده می کاهد. با این حال، رویه قضایی و دکترین حقوقی، انقضای مدت را به عنوان یکی از طرق مسلم انحلال نکاح منقطع به رسمیت می شناسند.

آثار حقوقی انقضای مدت:
با انقضای مدت نکاح منقطع، عقد به طور خودکار منحل می شود. اگر نزدیکی صورت گرفته باشد، زوجه مستحق تمام مهریه است و باید عده نگه دارد. این عده با عده طلاق و فسخ متفاوت است و معمولاً کوتاه تر است.

موت یکی از زوجین

فوت هر یک از زوجین، چه در نکاح دائم و چه در نکاح منقطع، به طور قهری و فوری موجب انفساخ عقد نکاح می شود. این امر نیازی به هیچ تشریفات قانونی، حکم دادگاه یا اراده طرف باقی مانده ندارد. رابطه زوجیت با فوت یکی از طرفین، به پایان می رسد.

آثار حقوقی موت:

• عده وفات: زوجه با فوت شوهر، مکلف به نگه داشتن عده وفات است که مدت آن چهار ماه و ده روز می باشد. این عده هم در نکاح دائم و هم در نکاح منقطع لازم است.
• ارث: با فوت یکی از زوجین در نکاح دائم، دیگری از او ارث می برد. اما در نکاح منقطع، طبق قانون، زوجین از یکدیگر ارث نمی برند، مگر اینکه در ضمن عقد، شرط ارث بری شده باشد.

ارتداد یکی از زوجین

ارتداد به معنای برگشت از دین اسلام است. در صورتی که یکی از زوجین مرتد شود، عقد نکاح منحل می گردد. احکام ارتداد و تأثیر آن بر نکاح، دارای جزئیات فقهی و حقوقی پیچیده ای است که بستگی به نوع ارتداد (فطری یا ملی) و جنسیت مرتد دارد. به طور کلی، ارتداد زوج (مرد) باعث انفساخ فوری نکاح می شود، اما ارتداد زوجه (زن) در صورتی که قبل از نزدیکی باشد، منجر به انفساخ عقد شده و پس از نزدیکی، رابطه زوجیت منوط به عده خواهد بود.

اسلام آوردن زن غیرمسلمان که شوهرش مسلمان نیست

اگر زن غیرمسلمان (غیر اهل کتاب) که با مردی غیرمسلمان ازدواج کرده است، مسلمان شود و شوهرش اسلام نیاورد، عقد نکاح آن ها منحل می گردد. این انحلال در صورتی که قبل از نزدیکی باشد، فوری است و اگر بعد از نزدیکی باشد، با گذشت عده، نکاح منفسخ خواهد شد. این حکم با هدف حفظ کرامت و جایگاه زن مسلمان و جلوگیری از ادامه زندگی مشترک با مرد غیرمسلمان صادر شده است.

لعان

لعان، یکی از طرق خاص انحلال نکاح است که در موارد اتهام زنای زوجه از سوی زوج و یا انکار نسب فرزند صورت می گیرد. این عمل با تشریفات خاص و قسم های مخصوصی در دادگاه انجام می شود که به موجب آن، زن و مرد یکدیگر را لعن می کنند. با اجرای لعان، عقد نکاح به طور فوری و برای همیشه منحل می شود و زوجین برای همیشه بر یکدیگر حرام می شوند، به گونه ای که حتی با ازدواج مجدد نیز نمی توانند دوباره با یکدیگر پیوند زناشویی برقرار کنند.

نکات تفسیری و فقهی تکمیلی پیرامون ماده ۱۱۲۰

علاوه بر تحلیل ارکان اصلی ماده ۱۱۲۰ و بررسی راه های انحلال خارج از آن، برخی نکات تفسیری و فقهی نیز وجود دارند که در درک عمیق تر این ماده و مباحث انحلال نکاح ضروری هستند.

شرط خیار فسخ در نکاح: اعتبار یا عدم اعتبار؟

خیار فسخ در عقود لازم، به طرفین امکان می دهد که در صورت وجود شرایط خاص، عقد را بر هم زنند. در قانون مدنی، اصولاً شرط خیار فسخ در عقد نکاح معتبر شناخته نشده است. به عنوان مثال، اگر زوجه شرط کند که در صورت عدم تأدیه مهریه، نکاح منحل شود، این شرط از نظر حقوقی فاقد اثر است و صرف عدم پرداخت مهریه به تنهایی موجب انحلال نکاح نمی شود. این ممنوعیت، از ویژگی های خاص عقد نکاح به عنوان یک عقد لازم غیرقابل فسخ از طریق شرط خیار نشأت می گیرد که هدف آن، استحکام بنیان خانواده است. با این حال، شرط فاسخ (نه خیار فسخ) در عقد نکاح در موارد خاص و با شرایطی ممکن است مورد بحث و بررسی قرار گیرد که از حوزه این مقاله خارج است.

تاثیر غیبت شوهر و اختیارات دادگاه در عسر و حرج زوجه

در نکاح منقطع، غیبت شوهر به تنهایی تأثیری در اعتبار و ادامه متعه ندارد و رابطه زوجیت تا پایان مدت یا بذل مدت برقرار است. اما این غیبت می تواند برای زوجه مشکلات جدی ایجاد کند که تحت عنوان عسر و حرج قابل طرح در دادگاه است. همانطور که پیشتر اشاره شد، در فرض غیبت زوج یا عسر و حرج زوجه در نکاح منقطع، حاکم شرع یا دادگاه می تواند با بررسی شرایط و احراز عسر و حرج، از سوی شوهر باقی مانده مدت را بذل نماید. این اقدام، راهکاری است که فقه امامیه برای جلوگیری از تضییع حقوق زوجه و رفع عسر و حرج او پیش بینی کرده است.

پیشینه فقهی و مبانی ماده ۱۱۲۰

قانون مدنی ایران، ریشه در فقه امامیه دارد و ماده ۱۱۲۰ نیز از این قاعده مستثنی نیست. مبانی فقهی راه های انحلال نکاح (فسخ، طلاق، بذل مدت، انقضای مدت، موت، ارتداد و لعان) به تفصیل در کتب فقهی شیعه مورد بررسی قرار گرفته اند. فقها با استناد به آیات قرآن کریم، روایات و سنت پیامبر (ص) و ائمه معصومین (ع)، احکام هر یک از این طرق را تبیین کرده اند. به عنوان مثال، عدم جواز طلاق در نکاح منقطع، از اصول مسلم فقه امامیه است که برگرفته از روایات متعدد و تفاوت ماهیتی این دو نوع نکاح است. شناخت این پیشینه فقهی، به درک عمیق تر علت وضع ماده ۱۱۲۰ و سایر مواد مربوط به انحلال نکاح کمک شایانی می کند و چارچوب فکری قانونگذار را روشن می سازد.

نقد و بررسی دکترین حقوقی بر ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی

ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی، گرچه یک ماده کلیدی در بخش انحلال نکاح است، اما خالی از نقد نیست. دکترین حقوقی و صاحب نظران این حوزه، همواره به برخی کاستی ها یا ابهامات این ماده اشاره کرده اند. اصلی ترین و مهم ترین نقد وارد بر ماده ۱۱۲۰، عدم ذکر صریح انقضای مدت به عنوان یکی از شیوه های انحلال نکاح منقطع است. با توجه به ماهیت نکاح موقت که اساساً بر پایه مدت بنا شده، انقضای آن طبیعی ترین راه پایان این عقد است و منطقی بود که قانونگذار به صراحت به آن اشاره می کرد. این غفلت، باعث شده که این ماده از جامعیت لازم برخوردار نباشد و برای تکمیل آن، نیاز به رجوع به سایر مواد قانونی (به طور ضمنی) و دکترین حقوقی باشد.

برخی حقوقدانان نیز بر این باورند که این ماده می توانست با ساختاری شفاف تر، تمایز میان طرق انحلال نکاح دائم و منقطع را به وضوح بیشتری بیان کند، به جای اینکه این تمایز از دل تفسیر واژگان طلاق و بذل مدت استخراج شود. این نقدها، لزوم بازنگری یا حداقل ارائه تفاسیر روشن تر از سوی مراجع ذی صلاح را برای افزایش شفافیت و کارآمدی قانون مدنی نشان می دهد.

رویه قضایی مرتبط با انحلال عقد نکاح

رویه قضایی، به عنوان منبعی مهم در حقوق، نقش بسزایی در تفسیر و اجرای قوانین دارد. در خصوص ماده ۱۱۲۰ و مباحث انحلال نکاح، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه، به تبیین و رفع ابهامات قانونی کمک کرده اند. هرچند اشاره به جزئیات آرای قضایی در این مقاله به دلیل کلیت موضوع میسر نیست، اما لازم به ذکر است که دادگاه ها در مواجهه با پرونده های انحلال نکاح، به کرات به این ماده استناد می کنند و تلاش دارند تا با توجه به اصول فقهی و دکترین حقوقی، عدالت را برقرار سازند. به عنوان مثال، در مواردی که زوجه در نکاح منقطع با عسر و حرج مواجه است، رویه قضایی، امکان دخالت حاکم یا دادگاه برای بذل مدت را به رسمیت شناخته است. این رویه ها، نشان دهنده پویایی و انطباق قانون با نیازهای جامعه در عمل هستند.

نتیجه گیری: جمع بندی راه های انحلال نکاح و تمایزات بنیادین

ماده ۱۱۲۰ قانون مدنی، به عنوان یکی از مواد بنیادین در حقوق خانواده، چارچوب اولیه راه های انحلال عقد نکاح را مشخص می کند. بر اساس این ماده، عقد نکاح می تواند از طریق فسخ، طلاق یا بذل مدت در عقد انقطاع منحل شود. اما در تحلیل عمیق تر، مشخص می شود که این ماده، تنها بخشی از تصویر کلی را ارائه می دهد و راه های دیگری نظیر انقضای مدت در نکاح منقطع، موت یکی از زوجین، ارتداد، اسلام آوردن زن غیرمسلمان و لعان نیز از شیوه های مهم و قانونی انحلال عقد نکاح به شمار می روند که در ماده ۱۱۲۰ به صراحت ذکر نشده اند.

نکته کانونی در درک این ماده و مبحث انحلال نکاح، تمایز بنیادین میان نکاح دائم و نکاح منقطع است. طلاق، مختص نکاح دائم است و در نکاح منقطع جاری نیست؛ در حالی که بذل مدت و انقضای مدت، شیوه های ویژه انحلال نکاح منقطع هستند. فسخ نکاح، هرچند در هر دو نوع نکاح قابل اعمال است، اما شرایط و موجبات آن در هر یک از این دو نوع نکاح متفاوت و محدودتر است. شناخت دقیق این تمایزات و تمامی راه های انحلال، برای حفظ حقوق و جلوگیری از تضییع آن ها، به ویژه برای زوجین، وکلا و قضات، از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. در نهایت، گرچه ماده ۱۱۲۰ یک نقطه شروع است، اما درک جامع انحلال نکاح مستلزم مطالعه دقیق سایر مواد قانونی، دکترین حقوقی و رویه های قضایی مرتبط است.