حکم کشتن پسر به دست پدر

در نظام حقوقی ایران، حکم کشتن فرزند (پسر) به دست پدر، با توجه به جایگاه ویژه پدر در قانون و فقه، متفاوت از سایر انواع قتل عمد است. پدر در صورت ارتکاب قتل عمد فرزند خود، مشمول قصاص نفس نمی شود و مجازات او شامل پرداخت دیه کامل به ورثه مقتول و نیز تحمل حبس تعزیری است. این تفاوت در مجازات، ریشه در مفهوم «ولایت قهری» پدر دارد که قوانین جزایی ایران به آن استناد می کنند.

قتل فرزند، به دلیل حساسیت های اجتماعی، اخلاقی و حقوقی عمیقی که در پی دارد، همواره یکی از پیچیده ترین و دلخراش ترین جرایم محسوب می شود. زمانی که این فاجعه توسط یکی از والدین رخ می دهد، ابعاد آن به مراتب وسیع تر و تأثیرگذارتر می گردد. نظام حقوقی هر جامعه ای برای چنین وضعیتی، تدابیر و مجازات های خاصی را پیش بینی می کند که بر مبنای مبانی فقهی، عرفی و قانونی آن جامعه شکل گرفته است. در جمهوری اسلامی ایران نیز، قانون گذار با رویکردی خاص، به این جرم پرداخته و تفاوت های معناداری را در مجازات پدر و مادر در صورت ارتکاب قتل عمد فرزند قائل شده است. این مقاله با هدف تبیین جامع ابعاد حقوقی حکم کشتن فرزند توسط پدر و مقایسه آن با مجازات مادر، تلاش می کند تا راهنمایی دقیق و مستند بر مبنای قوانین جاری ارائه دهد.

مبانی حقوقی قتل در قانون مجازات اسلامی

برای درک دقیق تر حکم کشتن فرزند توسط پدر، ابتدا لازم است با کلیات و انواع جرم قتل در قانون مجازات اسلامی آشنا شویم. قانون گذار ایران، قتل را به سه دسته اصلی تقسیم می کند که هر یک دارای ارکان و مجازات های متفاوتی هستند.

قتل عمد: ارکان و شرایط

قتل عمد جرمی است که در آن، مرتکب با قصد و نیت قبلی، عملی را انجام می دهد که به صورت نوعی یا بر اساس اوضاع و احوال خاص، کشنده محسوب می شود و به فوت مجنی علیه می انجامد. ارکان اصلی تحقق قتل عمد عبارتند از: قصد فعل (یعنی مرتکب قصد انجام آن عمل خاص را داشته باشد) و قصد نتیجه (یعنی مرتکب قصد کشتن قربانی را داشته باشد). همچنین، اگر مرتکب قصد کشتن شخص خاصی را نداشته باشد اما عملی را انجام دهد که نوعاً کشنده است، یا در مورد شخصی که بیماری و ضعف خاصی دارد، با علم به آن وضعیت، کاری کند که منجر به فوت شود، باز هم قتل عمد تلقی می گردد. مجازات اصلی قتل عمد در حالت عادی، قصاص نفس است.

قتل شبه عمد: تمایز با قتل عمد

قتل شبه عمد زمانی اتفاق می افتد که مرتکب، قصد فعل را دارد، یعنی می خواهد عملی را انجام دهد، اما قصد کشتن نتیجه آن فعل را ندارد. به عبارت دیگر، او قصد صدمه زدن دارد اما نمی خواهد که نتیجه فعلش مرگ باشد. برای مثال، فردی که با چوب دستی به دیگری ضربه می زند با این نیت که او را تنبیه کند، اما این ضربه به طور غیرمنتظره منجر به فوت می شود، مرتکب قتل شبه عمد شده است. در این نوع قتل، مجازات اصلی پرداخت دیه است.

قتل خطای محض: مفهوم و مصادیق

قتل خطای محض پایین ترین درجه از انواع قتل محسوب می شود و در آن، مرتکب نه قصد فعل را دارد و نه قصد نتیجه. به بیان ساده، مرتکب نه می خواهد عملی را انجام دهد که کشنده باشد و نه قصد کشتن کسی را دارد. این نوع قتل معمولاً در سه حالت رخ می دهد:

1. در حال خواب یا بیهوشی که جانی، عملی انجام دهد که منجر به فوت دیگری شود.
2. در حال ارتکاب جرمی که به قصد انجام آن است، خطایی رخ دهد و به شخص ثالثی آسیب برسد و منجر به فوت شود.
3. جانی به تصور اینکه هدفش چیز دیگری است (مثل حیوان یا شیء)، به سمت آن نشانه برود و به اشتباه به انسانی اصابت کند و منجر به فوت شود.

مجازات قتل خطای محض نیز پرداخت دیه است.

جایگاه قتل فرزند در نظام حقوقی ایران

صرف نظر از نوع قتل (عمد، شبه عمد یا خطای محض)، کشتن فرزند توسط والدین یک جرم است و تبعات حقوقی و کیفری خاص خود را دارد. اما در نحوه مجازات این جرم، تفاوت های بنیادینی بر اساس اینکه کدام والد مرتکب جرم شده، وجود دارد.

مجازات عمومی قتل فرزند (شبه عمد و خطای محض)

در مواردی که قتل فرزند به صورت شبه عمد یا خطای محض رخ می دهد، قانون گذار تفاوتی بین پدر و مادر قائل نشده است. در هر دو حالت، مجازات اصلی برای والد مرتکب، پرداخت دیه کامل به ورثه مقتول خواهد بود. این رویکرد نشان می دهد که در این گونه قتل ها، تمرکز بر جبران خسارت مادی وارده به جامعه و بازماندگان است.

تفاوت بنیادین در قتل عمدی فرزند توسط پدر و مادر

تفاوت اساسی و مهم در مجازات قتل فرزند، زمانی بروز می کند که جرم به صورت عمدی اتفاق افتاده باشد. در اینجا، قانون ایران رویکردی متفاوت را برای پدر و مادر اتخاذ کرده است. در حالی که مادر در صورت قتل عمد فرزندش، مانند سایر افراد عادی مشمول قصاص می شود، پدر از این حکم مستثنی است. این تفاوت که محور اصلی بحث ماست، ناشی از یک اصل حقوقی و فقهی مهم به نام «ولایت قهری» پدر است.

بررسی تخصصی حکم کشتن پسر به دست پدر

قتل عمد فرزند توسط پدر، یکی از استثنائات مهم در قانون مجازات اسلامی ایران در خصوص مجازات قصاص است. این استثنا، ریشه در مبانی فقهی و حقوقی خاصی دارد که آن را از سایر انواع قتل متمایز می کند.

عدم قصاص پدر: تحلیل ماده ۲۲۰ و ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی

مهمترین مواد قانونی که به این موضوع می پردازند، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰) و ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) هستند. ماده ۲۲۰ مقرر می داشت: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد، قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.» هرچند این ماده صراحتاً در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسخ شده است، اما حکم آن عملاً در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ۱۳۹۲) بازتاب یافته است. ماده ۳۰۱ بیان می دارد: «قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد…» این ماده به وضوح نشان می دهد که پدر یا جد پدری، در صورت ارتکاب قتل عمد فرزندشان، از مجازات قصاص معاف هستند.

تفسیر حقوقی و فلسفه عدم قصاص:
فلسفه و توجیه این عدم قصاص، به مفهوم «ولایت قهری» پدر بر فرزند بازمی گردد. در فقه اسلامی و به تبع آن در حقوق ایران، پدر (و جد پدری) دارای ولایت قهری بر فرزند صغیر خود هستند. این ولایت به معنای حق و مسئولیت اداره امور مالی و غیرمالی فرزند است. هرچند ولایت قهری عمدتاً در امور مالی و نگهداری مطرح می شود، اما در مباحث فقهی، این ولایت به گونه ای تفسیر شده است که قصاص پدر را در قتل فرزند منتفی می سازد. این رویکرد، بر پایه این استدلال استوار است که وجود ولایت، نوعی حق بر نفس فرزند ایجاد می کند که مانع از قصاص می شود. البته این به معنای جواز قتل نیست و پدر همچنان مرتکب جرم شده و مستوجب مجازات های دیگر است. این معافیت از قصاص، نشان دهنده احترام قانون گذار به جایگاه خاص پدر در خانواده و نظام فقهی است و آن را فراتر از یک رابطه ساده قاتل و مقتول می داند.

اهمیت درک مفهوم ولایت قهری پدر بر فرزند، فراتر از یک امتیاز ساده است؛ این مفهوم ریشه در فقه اسلامی دارد و بیانگر جایگاه خاص و مسئولیت بنیادین پدر در تربیت و صیانت از فرزند است، که قانون گذار در شرایط قتل عمد، آن را در معافیت از قصاص منعکس کرده است.

نتیجه حقوقی عدم قصاص:
باید تأکید کرد که عدم قصاص به معنای عدم مجازات نیست. پدر قاتل، از قصاص معاف است، اما این بدان معنا نیست که از زیر بار هرگونه مجازات قانونی شانه خالی می کند. بلکه قانون گذار مجازات های دیگری را برای او در نظر گرفته است که شامل پرداخت دیه و حبس تعزیری می شود. این تمایز دقیق، نشان دهنده پیچیدگی و ظرافت نظام حقوقی در مواجهه با چنین پرونده هایی است.

مجازات های جایگزین قصاص برای پدر قاتل

پس از بررسی عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند، به سراغ مجازات هایی می رویم که قانون گذار برای این جرم در نظر گرفته است.

دیه کامل: ضوابط پرداخت و موارد خاص

پدر در صورت ارتکاب قتل عمد فرزند خود، موظف به پرداخت دیه کامل یک نفس است. این دیه به ورثه مقتول پرداخت می شود. در اینجا یک نکته حقوقی مهم مطرح است: اگر ورثه دیگری غیر از پدر قاتل (مانند مادر، خواهر و برادر یا اجداد مادری) وجود داشته باشند، دیه به آن ها تعلق می گیرد. اما اگر تنها وارث مقتول، خود پدر قاتل باشد (به فرض مثال، مادر و سایر خویشاوندان نسبی و سببی وجود نداشته باشند یا از ارث محروم شده باشند)، بر اساس ماده ۸۸۰ قانون مدنی، قاتل از ارث مقتول محروم می شود. در این صورت، دیه به بیت المال (خزانه دولت) پرداخت خواهد شد. این حکم برای جلوگیری از بهره مندی قاتل از نتیجه جرم خود است و تضمین می کند که خون مقتول بی اثر نماند.

حبس تعزیری: شرایط اعمال و دامنه مجازات (ماده ۶۱۲ ق.م.ا)

علاوه بر پرداخت دیه، پدر قاتل مشمول مجازات حبس تعزیری نیز می شود. ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقرر می دارد: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید.»
این ماده به وضوح بر قتل هایی که به قصاص منجر نمی شوند، دلالت دارد. بنابراین، در پرونده قتل عمد فرزند توسط پدر، با توجه به عدم قصاص، دادگاه می تواند پدر را به تحمل سه تا ده سال حبس تعزیری محکوم کند. این مجازات با هدف حفظ نظم عمومی، جلوگیری از تکرار جرم و تنبیه مرتکب اعمال می شود و جنبه بازدارندگی دارد.

حکم قتل فرزند توسط جد پدری

قانون گذار در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، حکم جد پدری را نیز مشابه پدر در نظر گرفته است. به این معنا که اگر جد پدری (پدربزرگ پدری) مرتکب قتل عمد نوه خود شود، او نیز از قصاص معاف خواهد بود. مجازات جد پدری نیز در این صورت، شامل پرداخت دیه کامل به ورثه مقتول (غیر از خود او) و همچنین تحمل حبس تعزیری بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی خواهد بود. این شباهت در احکام، تأکید بر استمرار مفهوم ولایت قهری در سلسله پدری است.

مجازات قتل فرزند توسط مادر: مقایسه با پدر

همانطور که پیش تر اشاره شد، در خصوص قتل عمد فرزند، قانون گذار بین پدر و مادر تفاوت قائل شده است. در حالی که پدر از قصاص معاف است، مادر از این امتیاز برخوردار نیست. در صورت ارتکاب قتل عمد فرزند توسط مادر، او مشمول قصاص نفس خواهد شد. این بدان معناست که در صورت اثبات جرم و عدم رضایت اولیای دم، مادر به مجازات اعدام محکوم می شود.

این تفاوت در مجازات، عمدتاً به عدم وجود «ولایت قهری» مادر بر فرزند بازمی گردد. در فقه اسلامی و به تبع آن در قوانین ایران، مادر بر فرزند خود ولایت قهری ندارد. بنابراین، مادر در جایگاه یک فرد عادی در برابر جرم قتل عمد قرار می گیرد و تابع احکام عمومی قصاص است. البته، مانند هر پرونده قصاص دیگری، امکان مصالحه و توافق بر پرداخت دیه به جای قصاص با رضایت اولیای دم وجود دارد.

حالات ویژه در قتل فرزند

جرم قتل فرزند می تواند در اشکال پیچیده تری نیز رخ دهد که شامل معاونت یا مشارکت پدر در قتل می شود و همچنین احکام مربوط به ارث نیز در این موارد خاص بررسی می شود.

معاونت پدر در قتل فرزند: تعریف و مجازات

معاونت در جرم، به معنای کمک و همکاری با مباشر اصلی در ارتکاب جرم، بدون اینکه خود شخص به صورت مستقیم در اجرای رکن مادی جرم دخالت داشته باشد. اگر پدر به صورت مستقیم مرتکب قتل فرزند خود نشود، اما دیگری را در این امر یاری رساند (مثلاً با فراهم کردن ابزار قتل، تحریک، یا ارائه اطلاعات)، او معاون در قتل محسوب می شود. بر اساس ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی، مجازات معاونت، معمولاً یک یا دو درجه پایین تر از مجازات مباشر اصلی است. در اینجا باید میان معاونت در قتل عمد و شبه عمد تمایز قائل شد.

در صورتی که پدری معاونت در قتل عمد فرزندش را انجام دهد، هرچند خود از قصاص معاف است، اما مباشر اصلی (قاتل) قصاص می شود. مجازات پدر معاون، حبس تعزیری خواهد بود که از سه تا پانزده سال تعیین می شود. تعیین دقیق مجازات به تشخیص قاضی و با توجه به میزان تأثیر معاونت در وقوع جرم بستگی دارد. این حکم نشان می دهد که حتی در صورت عدم اجرای مستقیم قتل، نقش پدر در تسهیل این جرم، به شدت مورد نکوهش قانون گذار است.

مشارکت پدر در قتل فرزند: تبیین و آثار حقوقی

مشارکت در جرم زمانی رخ می دهد که دو یا چند نفر با توافق و تشریک مساعی، عملی را انجام دهند که منجر به وقوع جرم شود. اگر پدر به همراه شخص یا اشخاص دیگری در قتل فرزند خود مشارکت کند، وضعیت حقوقی او متفاوت خواهد بود. در این حالت، سایر شرکا (که پدر یا جد پدری نیستند) در صورت اثبات جرم، مشمول قصاص خواهند شد. اما پدر به دلیل همان ولایت قهری، از قصاص معاف است.

در چنین مواردی، بر اساس قوانین مربوط به مشارکت در قتل، پدر همچنان به پرداخت سهم خود از دیه به ورثه مقتول و نیز مجازات حبس تعزیری (ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی) محکوم می شود. خون مقتول هرگز نباید پایمال شود. لذا، حتی اگر ولی دم از قصاص سایر شرکا گذشت کرده و به دریافت دیه رضایت دهد، پدر نیز باید سهم خود را از دیه پرداخت کند. این موضوع، پیچیدگی های بیشتری را در تعیین دیه و سهم هر یک از شرکا ایجاد می کند که نیازمند بررسی دقیق قضایی است.

محرومیت قاتل از ارث: تفسیر ماده ۸۸۰ قانون مدنی

یکی دیگر از تبعات مهم حقوقی قتل فرزند توسط والدین، محرومیت از ارث است. ماده ۸۸۰ قانون مدنی به صراحت بیان می دارد: «کسی که مورث خود را عمداً بکشد از ارث او ممنوع می شود.» بر این اساس، چه پدر و چه مادر، در صورت ارتکاب قتل عمد فرزندشان، از ارث بردن از اموال فرزند مقتول محروم خواهند شد. این محرومیت شامل سهم آنان از ترکه و نیز سهم احتمالی از دیه (در صورتی که دیه به ورثه پرداخت شود و ورثه دیگری غیر از قاتل وجود داشته باشد) می گردد.

همانطور که در بخش دیه اشاره شد، اگر تنها وارث مقتول، خود پدر قاتل باشد، دیه به بیت المال تعلق می گیرد. این حکم، برای جلوگیری از هرگونه بهره مندی قاتل از نتیجه عمل مجرمانه خود طراحی شده است و نشان دهنده یک اصل اخلاقی و حقوقی مهم در نظام قضایی ایران است.

فرایند شکایت و رسیدگی قضایی به جرم قتل فرزند

وقوع جرم قتل، به ویژه قتل فرزند، یک واقعه تلخ است که پیگیری حقوقی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. آگاهی از نحوه طرح شکایت و مراحل رسیدگی قضایی، برای بازماندگان و افراد درگیر با چنین پرونده هایی ضروری است.

نحوه طرح شکایت: از سامانه ثنا تا ثبت شکواییه

نخستین گام برای پیگیری حقوقی جرم قتل، طرح شکایت است. این فرایند معمولاً مراحل زیر را شامل می شود:

1. تشکیل حساب کاربری سامانه ثنا: تمامی شاکیان و طرفین دعاوی قضایی در ایران باید دارای حساب کاربری در سامانه ثنا (سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی) باشند. این کار را می توان به صورت حضوری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا به صورت اینترنتی از طریق وب سایت sana.adliran.ir انجام داد. پس از احراز هویت، نام کاربری و رمز عبور دریافت می شود.
2. تنظیم شکواییه: شاکی باید شکواییه ای دقیق و مستند در خصوص جرم قتل (عمد، شبه عمد یا خطای محض) تنظیم کند. این شکواییه باید شامل جزئیات واقعه، ادله و مدارک موجود و درخواست های قانونی باشد. توصیه اکید می شود که در این مرحله از کمک و مشاوره وکیل یا مشاور حقوقی مجرب استفاده شود تا شکواییه به بهترین شکل ممکن تنظیم گردد.
3. ثبت و ارسال شکواییه: پس از تنظیم، شکواییه به همراه مستندات مربوطه باید به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و ثبت شود. این دفاتر وظیفه دارند شکواییه را به دادسرای صالح ارسال کنند. پس از ثبت، ابلاغیه های مربوط به زمان رسیدگی و حضور در دادسرا به صورت الکترونیکی به حساب کاربری شاکی در سامانه ثنا ارسال خواهد شد.

مراحل دادرسی: از دادسرا تا اجرای احکام

پرونده های قتل، از جمله پیچیده ترین پرونده های کیفری هستند و مراحل رسیدگی به آن ها معمولاً طولانی و دقیق است:

1. تحقیقات مقدماتی در دادسرا:

   پس از وصول شکواییه، پرونده در دادسرا تشکیل شده و بازپرس یا دادیار تحقیقات مقدماتی را آغاز می کنند. هدف این تحقیقات، کشف حقیقت، جمع آوری ادله، بازجویی از متهم و شهود و بررسی صحنه جرم است. در پایان تحقیقات، بازپرس یکی از این دو قرار را صادر می کند: قرار منع تعقیب (اگر ادله کافی برای انتساب جرم به متهم نباشد) یا قرار جلب به دادرسی (اگر ادله کافی برای انتساب جرم به متهم وجود داشته باشد).

2. صدور کیفرخواست:

   در صورت صدور قرار جلب به دادرسی، پرونده به دادستان ارسال می شود. دادستان با بررسی پرونده و تحقیقات انجام شده، کیفرخواست صادر می کند. کیفرخواست، سندی است که در آن، مشخصات متهم، نوع جرم، ادله اتهام و درخواست مجازات از دادگاه ذکر می شود.

3. رسیدگی در دادگاه کیفری یک:

   پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری یک (که صلاحیت رسیدگی به جرایم با مجازات قصاص یا حبس ابد را دارد) ارسال می شود. دادگاه با تشکیل جلسات رسیدگی، استماع اظهارات طرفین، شهود، کارشناسان و بررسی تمامی مدارک و ادله، اقدام به صدور رأی نهایی می کند. در پرونده های قتل فرزند توسط پدر، دادگاه حکم به پرداخت دیه و حبس تعزیری خواهد داد.

4. مرحله اجرای احکام:

   پس از قطعی شدن حکم دادگاه (پس از طی مراحل تجدیدنظر و دیوان عالی کشور، در صورت اعتراض)، پرونده به واحد اجرای احکام دادسرا ارسال می شود تا مفاد حکم (مانند پرداخت دیه و اجرای حبس تعزیری) به مرحله اجرا درآید. این مرحله، پایان فرایند قضایی است.

پیچیدگی های حقوقی پرونده های قتل فرزند، خصوصاً توسط والدین، نشان دهنده لزوم رویکردی جامع از سوی نهادهای قضایی و اجتماعی است که هم عدالت را تأمین کند و هم از بروز آسیب های مشابه در آینده جلوگیری نماید.

نکات تکمیلی و ملاحظات اجتماعی

جرم قتل فرزند، به خصوص توسط والدین، تنها یک مسئله حقوقی نیست؛ بلکه ابعاد عمیق اجتماعی، روانشناختی و اخلاقی نیز دارد. آگاهی از این ابعاد می تواند در پیشگیری و مواجهه با چنین فجایعی بسیار مؤثر باشد. عوامل متعددی نظیر فشارهای اقتصادی، اختلالات روانی، اختلافات خانوادگی شدید، اعتیاد و باورهای فرهنگی نادرست می توانند در وقوع این گونه جرایم نقش داشته باشند. بنابراین، علاوه بر تدابیر حقوقی، نیاز به حمایت های اجتماعی و روانشناختی برای خانواده ها و همچنین برنامه های آموزشی و پیشگیرانه در جامعه احساس می شود.

یکی از مباحث مهم در این زمینه، بررسی وضعیت روانی پدر در زمان ارتکاب جرم است. اگر پدر در زمان ارتکاب قتل، دچار جنون یا اختلال روانی شدید باشد که قدرت تمییز یا اراده را از او سلب کرده باشد، مجازات او متفاوت خواهد بود. در چنین مواردی، ممکن است به جای حبس و دیه، دستور به بستری شدن در مراکز درمانی یا تدابیر تأمینی و تربیتی دیگر صادر شود. تشخیص این موارد نیازمند نظر کارشناسی پزشکی قانونی و قضایی است.

همچنین، نقش و حمایت نهادهای مدنی و حقوق بشری، به ویژه در زمینه حقوق کودک، در اطلاع رسانی و دفاع از حقوق فرزندان قربانی بسیار حیاتی است. این نهادها می توانند با افزایش آگاهی عمومی، فشار بر قانون گذار برای بازنگری در برخی قوانین، و ارائه خدمات مشاوره و حمایت، در کاهش این آسیب های اجتماعی سهیم باشند. رویکرد جامعه شناختی و روانشناختی در کنار رویکرد حقوقی، می تواند به درک بهتر و ارائه راه حل های جامع تر برای پیشگیری و مقابله با این معضل کمک کند.

درک کامل جنبه های مختلف قتل فرزند توسط پدر، از ریشه های فقهی ولایت قهری تا ابعاد اجتماعی و روانشناختی این پدیده، نیازمند رویکردی چندوجهی است تا هم عدالت تأمین شود و هم از تکرار چنین فجایعی در آینده پیشگیری گردد.