اجازه دادستان برای خروج از کشور

در شرایطی که فردی برای خروج از کشور به دلایلی مانند مخالفت غیرموجه همسر یا ولی قهری، یا عدم دسترسی به آن ها با مانع روبرو شود، دادستان می تواند به قائم مقامی شخص ممانعت کننده، مجوز خروج را صادر کند. این اقدام حقوقی، تضمین کننده حفظ حقوق فردی در مواجهه با محدودیت های قانونی یا سوءاستفاده از حق است.

حق خروج از کشور، یکی از ابعاد اساسی آزادی های فردی و از مصادیق حق تردد محسوب می شود که در بسیاری از نظام های حقوقی مدرن به رسمیت شناخته شده است. با این حال، در ایران، اعمال این حق برای برخی اقشار جامعه، مشروط به کسب اجازه از اشخاص ثالث یا مراجع قانونی خاصی است. این محدودیت ها، گرچه با هدف حمایت از حقوق خانواده یا مصلحت عمومی وضع شده اند، اما گاه می توانند به چالش هایی جدی برای افراد تبدیل شوند. در این میان، نقش دادستان به عنوان حافظ حقوق عامه و رسیدگی کننده به تظلمات، اهمیت ویژه ای می یابد. مقاله حاضر، به بررسی جامع مبانی قانونی، شرایط و مراحل عملی دریافت اجازه دادستان برای خروج از کشور می پردازد تا راهنمای کاملی برای تمامی افراد درگیر با این موضوع فراهم آورد.

مبانی قانونی و موارد نیاز به اجازه برای خروج از کشور

آزادی سفر، حقی بنیادین است، اما قانون گذار ایران در راستای تأمین مصالح خاص، استثنائاتی بر آن وارد کرده است. درک این مبانی قانونی برای متقاضیان اجازه دادستان برای خروج از کشور ضروری است.

آزادی سفر در قوانین ایران و استثنائات آن:

اصل ۳۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صراحتاً بیان می دارد: «هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل دلخواه ممانعت نمود مگر به موجب قانون.» این اصل، مبنای حق آزادی تردد و انتخاب محل اقامت را فراهم می کند. در کنار آن، ماده ۱۸ قانون گذرنامه، شروطی را برای صدور گذرنامه و متعاقباً خروج از کشور برای گروه های خاصی از افراد پیش بینی کرده است. این شروط، شامل لزوم کسب اجازه از افراد یا مراجع مشخص می شود. مهمترین این موارد، «اجازه کتبی شوهر برای زنان شوهردار» و «اجازه ولی قهری یا قیم برای افراد زیر ۱۸ سال» و «افراد محجور» است.

علاوه بر این، اصل ۴۰ قانون اساسی تصریح می کند: «هیچ کس نمی تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» این اصل کلیدی، مانع از سوءاستفاده از اختیارات قانونی (مانند حق ممانعت از خروج همسر) می شود و زمینه ای را برای دخالت مراجع قضایی، از جمله دادستان، فراهم می آورد تا از تضییع حقوق فردی جلوگیری شود.

چه کسانی برای خروج از کشور نیاز به اجازه دارند؟

زنان شوهردار:

مطابق بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، زنان شوهردار، حتی اگر کمتر از ۱۸ سال داشته باشند، برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور نیاز به اجازه کتبی همسر خود دارند. این امر یکی از چالش برانگیزترین موارد است که به کرات منجر به نیاز به اجازه دادستان برای خروج از کشور می شود. دلایل ممانعت شوهر می تواند متنوع باشد؛ از نگرانی های مالی یا خانوادگی تا سوءاستفاده از حق و صرفاً با انگیزه اضرار به زوجه. در صورتی که شوهر بدون دلیل موجه و منطقی از صدور اجازه ممانعت کند، یا به هر دلیل (مانند سفر طولانی، بیماری، عدم دسترسی یا فوت) امکان کسب اجازه از او وجود نداشته باشد، زن می تواند با مراجعه به دادستانی، خواستار اذن خروج شود. در این شرایط، دادستان با بررسی مدارک و تشخیص ضرورت سفر، می تواند به قائم مقامی شوهر، اجازه خروج را صادر کند. نکته حائز اهمیت این است که در عقد موقت (صیغه) که اطلاعات زوج در شناسنامه زوجه ثبت نشده باشد، اداره گذرنامه به طور معمول از وضعیت تأهل مطلع نخواهد شد و این موضوع می تواند رویه متفاوتی در پی داشته باشد.

افراد زیر ۱۸ سال (صغیر/نابالغ):

• فرزندان تحت سرپرستی والدین: برای خروج فرزندان زیر ۱۸ سال، اجازه ولی قهری (پدر یا جد پدری) ضروری است. در صورت فوت پدر و جد پدری، قیم قانونی مسئولیت خواهد داشت.
• فرزندان طلاق: در مواردی که والدین از یکدیگر جدا شده اند، حضانت فرزند می تواند به یکی از والدین واگذار شود. اگر یکی از والدین (مثلاً مادر) قصد خروج فرزند از کشور را داشته باشد و طرف دیگر (پدر) که ولی قهری است، مخالفت کند یا در دسترس نباشد، می توان از طریق دادگاه خانواده (ماده ۴۲ قانون حمایت خانواده) و در برخی موارد اضطراری از طریق دادستان اقدام نمود. دادگاه می تواند با اخذ تأمین مناسب (جهت تضمین بازگشت فرزند)، اجازه خروج را صادر کند.
• فرزندخوانده: برای خروج فرزندخوانده زیر ۱۸ سال، علاوه بر اجازه سرپرست یا سرپرستان، موافقت دادستان نیز الزامی است (مستنبط از ماده ۲۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بدسرپرست). مگر در موارد خاص مانند بیماری کودک یا حج تمتع که نیاز به موافقت دادستان یا سرپرست نیست اما موضوع باید به اطلاع دادستان رسانده شود.
• تفاوت سنی (زیر و بالای ۱۸ سال): پسران و دختران مجرد بالای ۱۸ سال، برای خروج از کشور نیازی به اجازه ولی قهری ندارند. البته پسران بالای ۱۸ سال مشمول خدمت وظیفه عمومی باید وضعیت سربازی خود را تعیین تکلیف کرده باشند.

افراد محجور (مجنون/سفیه):

این افراد نیز برای خروج از کشور نیازمند اجازه قیم قانونی خود هستند. در مواردی که قیم به دلایل غیرموجه از دادن اجازه امتناع ورزد یا در دسترس نباشد، دادستان می تواند به این موضوع ورود کند و با بررسی مصلحت محجور، اجازه لازم را صادر نماید.

مشمولین وظیفه عمومی:

این گروه از افراد برای خروج از کشور، ابتدا باید از سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی مجوز دریافت کنند (مانند گذاشتن وثیقه). دادستان در این مورد مستقیماً دخالتی ندارد، مگر در مواردی که فرد به دلیل دیگری (مثلاً حکم قضایی) ممنوع الخروج باشد و برای رفع آن نیاز به پیگیری قضایی باشد.

ممنوع الخروجین با حکم قضایی:

افرادی که به دلیل بدهی مالی، شکایات کیفری یا سایر احکام قضایی ممنوع الخروج شده اند، معمولاً برای رفع این ممنوعیت باید به مرجع صادرکننده حکم (اعم از دادگاه یا دادسرا) مراجعه کنند. در برخی شرایط خاص و اضطراری، می توان از دادستان صادرکننده حکم یا شعبه مربوطه، درخواست رفع موقت ممنوعیت خروج را مطرح نمود که مستلزم ارائه دلایل قوی و گاهی تودیع وثیقه است. اجازه دادستان برای خروج از کشور در این موارد عمدتاً به معنای رفع موقت ممنوعیت است.

نقش، اختیارات و محدودیت های دادستان

جایگاه دادستان در نظام حقوقی ایران به گونه ای است که او را به عنوان نماینده جامعه، حافظ حقوق عامه و رسیدگی کننده به تظلمات معرفی می کند. این جایگاه، اختیارات ویژه ای را برای دادستان در مواجهه با موارد خاص مانند ممانعت از خروج از کشور اعطا می کند.

صلاحیت دادستان برای صدور اجازه خروج

دادستان در مواردی حق دخالت و صدور اجازه خروج از کشور را دارد که:

1. فردی به طور قانونی نیازمند اجازه شخص ثالث است: مانند زن شوهردار یا صغیر.
2. شخص ثالث بدون دلیل موجه و منطقی از دادن اجازه امتناع می کند: این بدون دلیل موجه بودن، توسط دادستان بررسی می شود.
3. امکان کسب اجازه از شخص ثالث وجود ندارد: مانند مواردی که همسر یا ولی قهری غایب باشد، فوت کرده باشد، یا به دلیل بیماری قادر به تصمیم گیری نباشد.
4. سفر فرد، اضطراری یا ضروری تشخیص داده شود: این مهمترین معیار برای دخالت دادستان است.

بررسی دلایل اضطرار و ضرورت سفر از دیدگاه دادستان (مصادیق رایج):

تشخیص اضطرار و ضرورت سفر، امری قضایی و به تشخیص دادستان است، اما مصادیق رایج آن عبارتند از:

• سلامت و درمان: نیاز به معالجه پزشکی فوری یا تخصصی در خارج از کشور که امکان آن در داخل فراهم نباشد.
• تحصیلی: ادامه تحصیل در مقاطع عالی در دانشگاه های معتبر خارجی، شرکت در آزمون های بین المللی یا کنفرانس های علمی.
• کاری و حرفه ای: شرکت در پروژه های کاری مهم، مذاکرات تجاری ضروری، یا حضور در دوره های تخصصی که فرصت مشابهی در داخل کشور وجود ندارد.
• دیدار با خویشاوندان درجه یک: ملاقات با والدین، فرزندان یا سایر خویشاوندان درجه یک که به دلایل موجه (بیماری، فوت، اقامت طولانی مدت) در خارج از کشور اقامت دارند و نیاز به حضور فرد دارد.
• سایر موارد خاص: مانند انجام امور اداری یا قضایی که حضور فرد در خارج از کشور الزامی باشد.

در تمامی این موارد، متقاضی باید با ارائه مدارک مستدل و مثبته، ضرورت یا اضطرار سفر خود را به دادستان اثبات کند.

دادستان، به عنوان حافظ حقوق عامه، در صورت تشخیص ممانعت غیرموجه یا عدم امکان اخذ رضایت، می تواند به قائم مقامی شخص ممانعت کننده، اجازه خروج از کشور را صادر نماید و این اقدام مستند به اصل ۴۰ قانون اساسی است.

تفاوت اختیارات دادستان با دادگاه خانواده:

اگرچه هر دو مرجع قضایی هستند، اما حیطه اختیارات آن ها متفاوت است. دادگاه خانواده به دعاوی مربوط به مسائل خانوادگی، از جمله حضانت، نفقه، طلاق و اذن ازدواج می پردازد و می تواند در موارد پیچیده تر و با بررسی عمیق تر، رأی صادر کند. دادستان بیشتر در مواردی که نیاز به تصمیم گیری فوری و رفع بلاتکلیفی وجود دارد، یا وقتی سوءاستفاده از حق محرز است، وارد عمل می شود. به عنوان مثال، در مورد حضانت فرزند و اجازه خروج، دادگاه خانواده مرجع اصلی است، اما در مواردی که زن با ممانعت غیرموجه شوهر برای خروج مواجه است، دادستان می تواند رأساً وارد عمل شود. تصمیمات دادگاه معمولاً جنبه دائمی تر و گسترده تری دارد، در حالی که اذن دادستان ممکن است برای یک سفر مشخص و با اعتبار محدود صادر شود.

راهنمای گام به گام مراحل اخذ اجازه خروج از کشور از دادستان

دریافت اجازه دادستان برای خروج از کشور مستلزم طی کردن فرآیندی مشخص و ارائه مدارک مستدل است. در ادامه، این مراحل به صورت گام به گام تشریح می شود.

۱. شناسایی و تایید ضرورت سفر

اولین گام، تعیین دقیق دلیل سفر و اثبات اضطرار یا ضرورت آن است. همانطور که پیشتر ذکر شد، این دلایل می تواند شامل نیازهای درمانی، تحصیلی، کاری، یا دیدار با خویشاوندان درجه یک باشد. برای هر یک از این موارد، باید از ابتدا مدارک و شواهد کافی جمع آوری شود تا بتوان ادعای اضطرار را به درستی به دادستان اثبات کرد. این مرحله شامل ارزیابی دقیق موقعیت و اطمینان از وجود دلایل قانع کننده قانونی برای درخواست است.

۲. جمع آوری مدارک لازم

تهیه و تکمیل دقیق مدارک، از ارکان اصلی موفقیت در این فرآیند است.

• مدارک هویتی:
  • شناسنامه و کارت ملی متقاضی.
  • گذرنامه (در صورت وجود و اعتبار) متقاضی.
  • شناسنامه و کارت ملی و گذرنامه (در صورت وجود) افرادی که قرار است همراه وی خارج شوند (مانند فرزندان).
• مدارک اثبات ضرورت سفر:
  • برای درمان: گواهی پزشک متخصص ایرانی مبنی بر لزوم درمان در خارج از کشور، مدارک پزشکی مربوط به وضعیت بیمار، پذیرش از بیمارستان یا پزشک خارجی.
  • برای تحصیل: دعوت نامه رسمی از دانشگاه یا مؤسسه آموزشی خارجی، مدارک ثبت نام، نامه های مربوط به بورسیه یا کمک هزینه تحصیلی.
  • برای کار: دعوت نامه رسمی از شرکت یا سازمان خارجی، قرارداد کاری، نامه های مأموریت.
  • برای دیدار خویشاوندان: مدارک اثبات خویشاوندی درجه یک (شناسنامه، گواهی تولد)، مدارک اقامتی خویشاوندان در خارج از کشور، گواهی بیماری یا فوت (در صورت لزوم).
  • سایر اسناد و مدارک مثبته: هر سند دیگری که بتواند اضطراری بودن و توجیه سفر را اثبات کند.
• مدارک اثبات رابطه:
  • سند ازدواج (برای زنان شوهردار).
  • گواهی تولد فرزند (برای والدین).
  • حکم حضانت (در صورت طلاق و حضانت فرزند).
  • حکم سرپرستی (برای فرزندخوانده).
• مدارک مربوط به ممانعت کننده (در صورت وجود):
  • در صورتی که ممنوعیت خروج به اطلاع متقاضی رسیده باشد، ارائه نامه ای از پلیس مهاجرت و گذرنامه مبنی بر ممنوع الخروجی.
  • شواهدی از مخالفت صریح همسر یا ولی (مانند مکاتبات یا شهادت شهود).

۳. تنظیم درخواست کتبی (دادخواست/شکوائیه)

درخواست باید به صورت کتبی و با رعایت اصول حقوقی تنظیم شود. این درخواست معمولاً در قالب یک نامه اداری خطاب به دادستان محترم تنظیم می شود.

1. مخاطب: دادستان محترم، با ذکر شعبه مربوطه (اگر از قبل مشخص شده باشد).
2. موضوع: درخواست اذن خروج از کشور.
3. شرح واقعه: شرح کامل و دقیق ماجرا، بیان علت نیاز به سفر، نحوه ممانعت یا عدم دسترسی به فرد مسئول اجازه، و اشاره به اصول قانونی مربوطه (مانند اصل ۴۰ قانون اساسی).
4. دلایل و مستندات: اشاره به مدارک پیوست که در بند قبل جمع آوری شده اند.
5. خواسته: به وضوح درخواست اذن خروج از کشور و صدور دستور لازم به اداره گذرنامه را مطرح کنید.
6. اطلاعات تماس: شامل نام و نام خانوادگی، شماره ملی، آدرس و شماره تماس متقاضی.

توجه به نکات نگارشی و حقوقی، شامل پرهیز از لحن احساسی و تمرکز بر استدلال قانونی، اهمیت بالایی دارد.

۴. مراجعه به دادستانی صالح

پس از تنظیم درخواست و جمع آوری مدارک، متقاضی باید به دادستانی صالح مراجعه کند.

توضیح دادستانی محل صدور گذرنامه یا دادستانی محل اقامت:

مطابق ذیل بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، درخواست باید به دادستان محل صدور گذرنامه ارائه شود. اما رویه قضایی نشان می دهد که در عمل، دادستانی محل اقامت متقاضی نیز می تواند مرجع صالح برای رسیدگی باشد، زیرا دسترسی به آن برای متقاضی راحت تر است و دادستان آن حوزه بر وضعیت زندگی فرد اشراف بیشتری دارد. بهتر است پیش از مراجعه، با مشورت حقوقی از مرجع دقیق صلاحیت دار مطلع شوید.

نحوه ارجاع پرونده در دادسرا:

پس از ثبت درخواست در دبیرخانه دادسرا، پرونده به یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی ارجاع داده می شود. دادیار یا بازپرس مربوطه، مسئول رسیدگی به درخواست و صدور قرار مقتضی خواهد بود.

۵. روند رسیدگی و صدور قرار

1. بررسی مدارک: دادیار یا بازپرس مربوطه، مدارک ارائه شده و محتوای درخواست را به دقت بررسی می کند.
2. احتمال احضار طرف مقابل: در صورت لزوم و تشخیص مرجع قضایی، همسر، ولی قهری یا قیم (فرد ممانعت کننده) برای ارائه توضیحات احضار خواهند شد. این امر به دادستان کمک می کند تا تمامی ابعاد موضوع را بررسی و از موجه یا غیرموجه بودن ممانعت اطمینان حاصل کند.
3. صدور قرار مقتضی: پس از بررسی های لازم، دادستان (یا دادیار/بازپرس تحت نظر دادستان) یکی از قرارهای زیر را صادر می کند:
   • موافقت با خروج: در صورت تشخیص ضرورت یا اضطرار سفر و غیرموجه بودن ممانعت، اجازه خروج از کشور صادر می شود.
   • رد درخواست: در صورتی که دلایل ارائه شده برای سفر کافی نباشد یا ممانعت از نظر قانونی موجه تشخیص داده شود، درخواست رد خواهد شد.
   • ارجاع به دادگاه: در موارد پیچیده تر که نیاز به بررسی دقیق تر و رسیدگی قضایی جامع تری باشد (مانند اختلافات حضانت)، پرونده ممکن است به دادگاه خانواده ارجاع داده شود.

۶. مدت زمان رسیدگی و پیگیری

ماده ۱۸ قانون گذرنامه، مهلت قانونی سه روزه ای را برای اعلام نظر دادستان به مرجع صادرکننده گذرنامه تعیین کرده است. این مهلت به منظور تسریع در رفع بلاتکلیفی متقاضی است، اگرچه در عمل و با توجه به حجم پرونده ها، ممکن است رسیدگی کمی بیشتر زمان ببرد. متقاضی می تواند وضعیت درخواست خود را از طریق سامانه ثنا یا با مراجعه حضوری به شعبه مربوطه پیگیری کند.

۷. دریافت مجوز خروج و اقدام نهایی

در صورت موافقت دادستان، نامه ای یا دستوری کتبی صادر می شود که باید به اداره گذرنامه ارائه شود. اداره گذرنامه پس از استعلام و تأیید دستور دادستان، نسبت به رفع مانع و اجازه خروج اقدام خواهد کرد. این مرحله، شامل انجام مراحل اداری مربوط به گذرنامه و اطمینان از ثبت شدن اجازه دادستان برای خروج از کشور در سیستم مربوطه است.

نکات حقوقی و عملی مهم

در فرآیند اخذ اجازه دادستان برای خروج از کشور، نکات حقوقی و عملی متعددی وجود دارد که آگاهی از آن ها می تواند به متقاضیان کمک شایانی کند.

امکان اعتراض یا تجدیدنظر به تصمیم دادستان

تصمیم دادستان مبنی بر رد درخواست اجازه خروج از کشور، در برخی موارد قابل اعتراض است. این اعتراض معمولاً در همان مرجع قضایی (دادستانی) و به صورت درخواست تجدیدنظر از قرار صادره مطرح می شود. با این حال، باید توجه داشت که این اعتراضات نیاز به ارائه دلایل جدید یا استدلال های حقوقی قوی تر دارند تا بتوانند نظر مرجع قضایی را تغییر دهند. رویه قضایی در این زمینه ممکن است بسته به ماهیت پرونده و دلایل ارائه شده متفاوت باشد.

مدت اعتبار اجازه دادستان

اجازه دادستان برای خروج از کشور معمولاً برای یک سفر مشخص و با اعتبار محدود صادر می شود. این بدان معناست که برای هر سفر جدید، ممکن است نیاز به کسب اجازه مجدد از دادستان باشد، مگر اینکه در حکم صادره به صورت واضح مدت زمان طولانی تری یا اجازه خروج های متعدد قید شده باشد. این محدودیت به دادستان اجازه می دهد تا در هر بار، شرایط جدید و ضرورت سفر را مجدداً بررسی کند و از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری نماید.

ضمانت بازگشت در خروج فرزند

در مواردی که اجازه خروج فرزند از کشور توسط دادستان یا دادگاه صادر می شود (به ویژه در پرونده های طلاق یا حضانت)، ممکن است مرجع قضایی برای تضمین بازگشت فرزند به کشور، از متقاضی (والدین یا سرپرست همراه) درخواست وثیقه یا تأمین مناسب کند. هدف از این تضمین، اطمینان از عدم خروج دائمی فرزند از کشور و رعایت حقوق والد دیگر است. میزان و نوع تضمین به تشخیص مرجع قضایی و بسته به شرایط پرونده متفاوت خواهد بود.

نقش و اهمیت وکیل

فرآیند اخذ اجازه دادستان برای خروج از کشور، با توجه به ماهیت حقوقی و پیچیدگی های اداری آن، می تواند دشوار و زمان بر باشد. استفاده از خدمات یک وکیل متخصص و باتجربه در امور حقوقی و خانواده، می تواند به متقاضی در تهیه مدارک صحیح، تنظیم درخواست حقوقی قوی، پیگیری پرونده و ارائه استدلال های مؤثر در دادسرا یا دادگاه کمک شایانی کند. حضور وکیل، نه تنها شانس موفقیت را افزایش می دهد، بلکه می تواند موجب صرفه جویی در وقت و انرژی متقاضی نیز شود.

چگونگی رفتار در صورت عدم دسترسی به همسر یا ولی

در مواردی که همسر یا ولی قهری در دسترس نیستند (مانند اقامت در خارج از کشور بدون امکان ارتباط، بیماری طولانی مدت، یا فوت)، متقاضی باید این موضوع را با ارائه مدارک مثبته (مانند گواهی فوت، مدارک اقامتی، یا گواهی پزشک) به دادستان اثبات کند. در چنین شرایطی، دادستان می تواند بدون نیاز به حضور یا رضایت فرد غایب، با بررسی شرایط و ضرورت سفر، اقدام به صدور اجازه خروج از کشور کند.

وضعیت ممنوع الخروجی قبل از صدور گذرنامه

گاهی اوقات، فردی ممنوع الخروج است، اما هنوز گذرنامه ای برای او صادر نشده است. در این شرایط نیز، ابتدا باید مشکل ممنوع الخروجی از طریق مرجع صادرکننده حکم یا دادستانی رفع شود. بدون رفع ممنوعیت، حتی اگر اجازه شخص ثالث اخذ شود، صدور گذرنامه و متعاقباً خروج از کشور میسر نخواهد بود. بنابراین، پیگیری همزمان این دو موضوع (رفع ممنوع الخروجی و اخذ اجازه) ضروری است.

آیا اجازه دادستان می تواند به صورت دائم باشد؟

به طور کلی، اجازه دادستان برای خروج از کشور به صورت موقت و برای رفع یک ممانعت خاص یا سفر اضطراری صادر می شود. صدور اجازه دائم خروج، معمولاً در حیطه اختیارات دادستان نیست و بیشتر به دادگاه خانواده و در قالب رأی قضایی (مثلاً برای زنانی که حق طلاق و حق خروج دائمی را در ضمن عقد شرط کرده اند) یا تغییر در قوانین باز می گردد.

هزینه های مربوط به فرآیند

اخذ اجازه دادستان برای خروج از کشور، شامل هزینه های قانونی مانند تمبر باطل کردن دادخواست، هزینه های دادرسی (در صورت ارجاع به دادگاه)، و در صورت نیاز، حق الوکاله وکیل خواهد بود. این هزینه ها بسته به پیچیدگی پرونده و مراجعی که پرونده در آن ها رسیدگی می شود، متغیر است.

نتیجه گیری

حق خروج از کشور، با وجود اهمیتش، در قوانین ایران برای گروه های خاصی با محدودیت هایی همراه است که می تواند چالش برانگیز باشد. با این حال، نظام حقوقی ایران برای جلوگیری از تضییع حقوق فردی و سوءاستفاده از اختیارات قانونی، راهکارهایی را از جمله دخالت دادستان برای خروج از کشور پیش بینی کرده است. آگاهی از مبانی قانونی، شناخت دقیق شرایط و طی کردن صحیح مراحل اداری و قضایی، کلید دستیابی به این حق در شرایط دشوار است. دادستان به عنوان نماینده جامعه و حافظ حقوق عامه، می تواند با بررسی ضرورت و اضطرار سفر و تشخیص ممانعت غیرموجه، نقشی حمایتی ایفا کند. در نهایت، با توجه به پیچیدگی های حقوقی و اداری این فرآیند، کسب مشاوره از وکلای متخصص و با تجربه در امور حقوقی و خانواده، به شدت توصیه می شود تا از طی شدن صحیح و قانونی مراحل اطمینان حاصل شود و حقوق فرد به نحو احسن حفظ گردد.