نمونه دادخواست الزام به ثبت چک در سامانه صیاد

دارندگان چک های صیادی ثبت نشده در سامانه صیاد، با چالش های جدی در وصول وجه مواجه اند. در چنین شرایطی، طرح

دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد می تواند راهکاری حقوقی و کارآمد برای استیفای حقوق دارنده باشد. این دعوا، مسیر قانونی برای اعطای اعتبار تجاری مجدد به چک و امکان بهره مندی از مزایای قانون جدید صدور چک را هموار می سازد.

در نظام حقوقی نوین کشور، به ویژه پس از اصلاحات قانون صدور چک در سال ۱۳۹۷ و اصلاحیه بعدی آن در سال ۱۴۰۰، نقش سامانه صیاد در گردش چک های بانکی اهمیت ویژه ای یافته است. هدف اصلی این تغییرات، افزایش شفافیت، کاهش سوءاستفاده و اطمینان بخشی به ذینفعان چک بوده است. با این حال، در مواردی که صادرکننده چک از ثبت اطلاعات آن در سامانه صیاد خودداری می کند، دارنده چک با موانع جدی روبه رو می شود. این امر نه تنها وصول وجه چک را ناممکن می سازد، بلکه چک را از مزایای یک سند تجاری معتبر محروم می کند.

این مقاله با هدف ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی، به بررسی ابعاد حقوقی، مبانی قانونی، رویه های قضایی موجود و مزایای طرح دادخواست الزام به ثبت چک در سامانه صیاد می پردازد. همچنین، یک نمونه دادخواست دقیق و قابل استفاده ارائه خواهد شد تا افراد حقیقی و حقوقی بتوانند با آگاهی کامل و اطمینان خاطر نسبت به پیگیری حقوقی خود اقدام نمایند.

بلاتکلیفی چک های صیادی ثبت نشده و ضرورت اقدام حقوقی

سامانه صیاد، با هدف ایجاد شفافیت و کاهش آمار چک های برگشتی، به یکی از ارکان اصلی قانون جدید صدور چک تبدیل شده است. این سامانه، صدور، انتقال و وصول چک ها را تحت نظارت و کنترل بیشتری قرار داده و الزامات مشخصی برای صادرکنندگان و گیرندگان چک تعریف کرده است. با این حال، معضل اصلی زمانی پدیدار می شود که صادرکننده چک از ثبت آن در سامانه صیاد سر باز می زند.

عدم ثبت چک در سامانه صیاد، پیامدهای حقوقی و مالی متعددی را برای دارنده به دنبال دارد. مهمترین این پیامدها، عدم امکان وصول وجه چک از طریق بانک محال علیه است. بانک ها بر اساس قانون، مجاز به پرداخت وجه چک هایی که در سامانه صیاد ثبت نشده اند، نیستند. این وضعیت نه تنها دارنده را از حق خود محروم می کند، بلکه امکان برگشت زدن چک و بهره مندی از مزایای قانونی مربوط به چک برگشتی (مانند اخذ گواهی عدم پرداخت، صدور اجرائیه مستقیم و اعمال محدودیت ها بر صادرکننده) را نیز سلب می نماید. در چنین شرایطی، دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد به عنوان یک گام حیاتی و مسیر قانونی برای اعاده حقوق دارنده و بازیابی اعتبار تجاری چک مطرح می شود.

مبانی قانونی: الزامات ثبت چک صیادی در قانون جدید

قانون گذار با هدف ساماندهی بازار چک و افزایش اعتبار اسناد تجاری، تغییرات بنیادینی در قانون صدور چک ایجاد کرده است. اصلی ترین این تغییرات، تمرکز بر سامانه صیاد و الزامات ثبت چک ها در این سامانه است. ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک (اصلاحی سال ۱۴۰۰) به صراحت به این موضوع پرداخته و شرایط جدیدی را برای اعتبار چک تعیین کرده است.

تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک

تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک، اصلاحی سال ۱۴۰۰، نقطه ثقل تغییرات جدید در نظام حقوقی چک های صیادی است. این تبصره مقرر می دارد: در مورد برگه چک هایی که از دسته چک های ارائه شده پس از پایان اسفندماه سال ۱۳۹۹ صادر می شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (معروف به چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهایی چک براساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی که مالکیت آن ها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانک ها مکلفند از پرداخت وجه آن ها خودداری نمایند.

این بند قانونی به وضوح بیان می کند که اعتبار و قابلیت وصول چک های صیادی صادرشده پس از تاریخ مشخص، منوط به ثبت اطلاعات آن ها در سامانه صیاد است. عدم ثبت در این سامانه، چک را از شمول قانون صدور چک خارج کرده و بانک را ملزم به عدم پرداخت وجه آن می سازد.

تبعات قانونی عدم ثبت از منظر قانون

همین تبصره در ادامه تأکید می کند: در این موارد، صدور و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چک خواهد بود. در کلیه برگه های دسته چک های ارائه شده پس از تاریخ فوق الذکر باید عبارت (صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است) درج شود.

این مفاد، سه تبعیت حقوقی مهم را برای چک های ثبت نشده به ارمغان می آورد:

1. عدم اعتبار تجاری: چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده است، از اعتبار یک سند تجاری برخوردار نخواهد بود و صرفاً به عنوان یک سند عادی تلقی می شود. این امر دارنده را از مزایایی همچون قابلیت صدور اجرائیه مستقیم و امکان اخذ قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی محروم می کند.
2. ممنوعیت پشت نویسی: انتقال چک های صیادی صرفاً از طریق ثبت در سامانه صیاد امکان پذیر است و پشت نویسی دستی فاقد اعتبار است.
3. عدم امکان وصول وجه: همان طور که پیش تر ذکر شد، بانک ها از پرداخت وجه چک های ثبت نشده منع شده اند.

عبارت صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است که روی برگه های چک های صیادی جدید درج شده، مهر تأییدی بر این الزامات قانونی است و به دارنده هشدار می دهد که پذیرش چنین چکی بدون ثبت آن در سامانه، ممکن است حقوق وی را به خطر اندازد.

ابهامات و رویه قضایی: آیا دعوای الزام به ثبت چک صیادی قابل استماع است؟

با وجود الزامات صریح قانونی مبنی بر ثبت چک در سامانه صیاد، در عمل ابهاماتی در خصوص قابلیت استماع دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد مطرح شده است. این ابهامات منجر به شکل گیری دو دیدگاه متفاوت در رویه قضایی و نظریه های حقوقی گردیده است.

نظریه عدم استماع دعوا (نظریه مشورتی)

یکی از دیدگاه های مطرح، نظریه ای است که دعوای الزام به ثبت چک صیادی را قابل استماع نمی داند. این نظریه عمدتاً بر اساس نظریه مشورتی شماره ۱۴۷۸/۱۴۰۰/۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه استوار است. استدلال این نظریه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1. شرط صدور چک: ثبت در سامانه صیاد، از شرایط صدور چک محسوب می شود. لذا اگر در زمان صدور، چک در سامانه ثبت نشده باشد، اساساً از شمول قانون صدور چک خارج است و فاقد اعتبار یک سند تجاری است.
2. آگاهی دارنده: با توجه به درج عبارت صدور و پشت نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است بر روی برگه های چک، دارنده ای که با وجود این قید، چک ثبت نشده را می پذیرد، عملاً خود را از مزایای قانونی محروم کرده است. بنابراین، وی نمی تواند متعاقباً الزام صادرکننده را به ثبت چک مطالبه کند.

بر اساس این دیدگاه، پذیرش چک بدون اطمینان از ثبت آن در سامانه، به نوعی چشم پوشی از حقوق تجاری مربوط به چک تلقی می شود و دارنده نمی تواند نقص حاصل را از طریق دادگاه جبران نماید. این نظریه، مسئولیت اصلی را بر عهده دارنده چک قرار می دهد که می بایست در زمان دریافت چک از ثبت آن اطمینان حاصل کند.

نظریه و رویه قضایی موافق استماع دعوا

در مقابل، دیدگاه دیگری وجود دارد که بر قابلیت استماع دعوای الزام به ثبت چک صیادی صحه می گذارد. این نظریه که مورد تأیید بسیاری از حقوقدانان و رویه های قضایی در دادگاه ها قرار گرفته است، بر اصول و مبانی حقوقی دیگری تأکید دارد:

1. تعهد ضمنی صادرکننده: صادرکننده چک با تسلیم آن به دارنده، به صورت ضمنی متعهد می شود که کلیه اقدامات لازم جهت قابلیت وصول آن را انجام دهد. ثبت در سامانه صیاد، از لوازم عرفی و قانونی این تعهد ضمنی است. ماده ۲۲۰ قانون مدنی مقرر می دارد: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند.
2. عرف تجاری و ضرورت قابلیت وصول: در عرف تجاری، هدف اصلی از صدور چک، پرداخت وجه در سررسید است. سلب قابلیت وصول از چک به دلیل عدم ثبت در سامانه، با ذات و هدف چک در تضاد است و به ضرر امنیت اقتصادی معاملات است.

یکی از مصادیق بارز این رویه قضایی، رأی صادره از شعبه ۱۵ دادگاه حقوقی تهران به شماره دادنامه ۱۴۰۳۶۸۳۹۰۰۰۱۱۰۰۳۰۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ است. این رأی، با رد ایرادات مطرح شده، دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد را قابل استماع دانسته و به نفع خواهان حکم صادر کرده است. دادگاه در این رأی استدلال نموده که تعهد ضمنی خواندگان برای ثبت چک در سامانه صیاد وجود دارد، زیرا طبق عرف رایج در معاملات، چک باید به گونه ای صادر شود که قابل وصول و دارای تمام امتیازات قانونی باشد. همچنین، دادگاه به مزایای متعدد استماع این دعوا اشاره کرده که در بخش بعدی به تفصیل به آن ها خواهیم پرداخت.

«اصل بر آزادی اختیار و اراده اشخاص در انتخاب نوع دعوی بوده و اصل بر قابل استماع بودن دعاوی بوده و نمی توان اختیار اشخاص را نادیده گرفت.»

نتیجه گیری عملی

با وجود اختلاف نظر اولیه و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی، رویه قضایی اخیر و استدلال های حقوقدانان برجسته، بر قابلیت استماع دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد تأکید دارند. لذا، دارنده چک صیادی ثبت نشده، با استناد به این رویه مثبت و با ارائه مستندات کافی (مانند اعلامیه عدم ثبت از بانک)، می تواند نسبت به طرح این دعوا اقدام نماید و شانس بالایی برای موفقیت خواهد داشت. این رویکرد، حقوق دارنده را در برابر صادرکننده ای که از انجام تعهدات خود سر باز می زند، حمایت می کند.

مزایای بی شمار طرح دعوای الزام به ثبت چک صیادی

انتخاب مسیر حقوقی الزام به ثبت چک در سامانه صیاد، نه تنها به دارنده چک کمک می کند تا اعتبار قانونی سند خود را بازیابد، بلکه مزایای متعدد و مهمی را برای او به ارمغان می آورد که در مقایسه با مطالبه وجه چک به عنوان یک سند عادی، بسیار برجسته تر است. این مزایا، دلیل محکمی برای انتخاب این مسیر حقوقی هستند:

1. امکان برگشت زدن چک و اعمال مجازات ها و محرومیت های قانونی: پس از ثبت چک در سامانه صیاد، دارنده می تواند آن را از طریق بانک برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند. این گواهی، مبنای اعمال مجازات ها و محرومیت هایی مانند ممنوعیت صدور دسته چک جدید، ممنوعیت افتتاح حساب جدید، و محرومیت از برخی خدمات بانکی بر صادرکننده خواهد بود. این فشار قانونی، اغلب صادرکننده را به تسویه بدهی خود وادار می کند.
2. امکان اخذ قرار تأمین خواسته بدون نیاز به تودیع خسارت احتمالی: در دعاوی مربوط به اسناد تجاری، دارنده می تواند بدون تودیع خسارت احتمالی، تقاضای قرار تأمین خواسته کند. این امر، بند د ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی را شامل می شود که به دارنده چک اجازه می دهد قبل از صدور رأی قطعی، اموال صادرکننده را توقیف کند. این مزیت، ریسک عدم وصول طلب را به شدت کاهش می دهد.
3. امکان صدور اجرائیه مستقیم بدون محاکمه: یکی از بزرگترین مزایای چک های ثبت شده، امکان صدور اجرائیه مستقیم بدون نیاز به طی فرآیند طولانی محاکمه است. ماده ۲۳ قانون صدور چک، این امکان را فراهم می آورد که پس از ثبت چک و اخذ گواهی عدم پرداخت، دارنده مستقیماً از طریق دادگاه صالح (یا در شرایط خاص، مراجع ثبتی) تقاضای صدور اجرائیه کند. این موضوع سرعت استیفای حق را به شکل چشمگیری افزایش می دهد.
4. قابلیت مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک: در صورت ثبت چک و برگشت زدن آن، دارنده می تواند خسارت تأخیر تأدیه را از تاریخ سررسید چک تا زمان وصول کامل مطالبه کند. این امر به حفظ ارزش پول در طول زمان کمک می کند.
5. امکان محکومیت تضامنی مدیران/نمایندگان شخص حقوقی: در صورتی که صادرکننده چک، شخص حقوقی باشد و شرایط مقرر در ماده ۱۹ قانون صدور چک فراهم باشد، مدیران یا نمایندگان شخص حقوقی نیز می توانند به صورت تضامنی مسئول پرداخت وجه چک شناخته شوند. این امر به دارنده چک امکان پیگیری حقوقی گسترده تری را می دهد.
6. بازیابی اعتبار تجاری و حقوقی چک: با ثبت چک در سامانه صیاد، چک مجدداً به عنوان یک سند تجاری معتبر شناخته شده و از تمامی حمایت های قانونی برخوردار می شود، که این خود اطمینان خاطر بیشتری برای دارنده به ارمغان می آورد.

بنابراین، دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد، راهکاری قدرتمند و پر مزیت است که دارنده چک را در موقعیت بسیار قوی تری برای استیفای حقوق خود قرار می دهد.

گام به گام تا ثبت دادخواست: نحوه تنظیم و تقدیم

برای طرح دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد، رعایت مراحل قانونی و تهیه مستندات لازم اهمیت فراوانی دارد. این بخش به تفصیل، چگونگی تنظیم و تقدیم دادخواست را شرح می دهد تا دارنده چک بتواند با حداقل ابهام، روند حقوقی خود را پیگیری کند.

مدارک ضروری

تهیه دقیق مدارک زیر، از ارکان اصلی موفقیت در دعوای الزام به ثبت چک صیادی است:

1. اصل و کپی برگ چک صیادی ثبت نشده: مهمترین مدرک، خود برگ چک است که باید به دقت از آن نگهداری شود. کپی برابر اصل آن نیز برای ارائه به دادگاه لازم است.
2. اصل و کپی کارت ملی و شناسنامه خواهان: مدارک هویتی دارنده چک (خواهان) برای احراز هویت.
3. نکته مهم: «اعلامیه عدم ثبت چک در سامانه صیاد» از بانک: این مدرک، که اخیراً بر اساس بخشنامه شماره ۱۱۷۵۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ بانک مرکزی از سوی بانک ها صادر می شود، سند بسیار مهمی است. این اعلامیه، مؤید عدم ثبت چک در سامانه صیاد و عدم امکان اقدام بر روی آن توسط بانک است. برای دریافت آن، باید به بانک محال علیه مراجعه کرده و درخواست «اعلامیه عدم ثبت» را ارائه دهید.
4. (در صورت وجود) کپی اظهارنامه ارسالی به خوانده: اگر پیش از طرح دعوا، با ارسال اظهارنامه از صادرکننده درخواست ثبت چک را کرده اید، کپی آن به عنوان دلیل پیگیری شما می تواند مفید باشد.
5. (در صورت وجود) کپی قرارداد یا هر مدرک مثبت دین: در صورتی که چک بابت یک معامله یا قرارداد خاص صادر شده است، ارائه کپی آن قرارداد می تواند به روشن شدن ماهیت دین و دلیل صدور چک کمک کند.

تعیین خواهان و خوانده

در این نوع دعوا:

• خواهان: کسی است که چک صیادی ثبت نشده را در اختیار دارد و خواهان ثبت آن در سامانه است. این شخص می تواند دارنده اصلی چک یا هر انتقال گیرنده قانونی آن (البته با رعایت ضوابط انتقال) باشد.
• خوانده: صادرکننده چک است. این شخص می تواند یک فرد حقیقی یا یک شرکت (شخص حقوقی) باشد. در صورتی که صادرکننده شخص حقوقی باشد، نام شرکت و در صورت لزوم، مشخصات مدیران یا نمایندگان آن نیز باید در دادخواست ذکر شود.

صلاحیت دادگاه

تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به دادخواست الزام به ثبت چک صیادی از اهمیت بالایی برخوردار است:

• دادگاه حقوقی: این دعوا در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است.
• محل اقامت خوانده: دادگاه محل اقامت صادرکننده چک (خوانده) صلاحیت رسیدگی دارد.
• محل صدور چک: همچنین، دادگاه محل صدور چک نیز صلاحیت رسیدگی دارد.
• محل وقوع بانک محال علیه: دادگاه محل وقوع شعبه بانکی که چک عهده آن صادر شده نیز صالح به رسیدگی است.
• مبلغ چک: این دعوا (الزام به ثبت) ماهیتاً غیرمالی است. اما از آنجا که به دنبال آن دعوای مالی مطالبه وجه چک مطرح خواهد شد و این دعوا مقدمه آن است، در برخی موارد با توجه به مبلغ چک ممکن است دادگاه صلح یا دادگاه عمومی حقوقی صالح تشخیص داده شود. در رویه غالب، این دعوا به دلیل اهمیت و مبانی حقوقی آن در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

مراحل تقدیم

پس از تهیه مدارک و تعیین خواهان و خوانده، مراحل تقدیم دادخواست به شرح زیر است:

1. تنظیم دادخواست در فرم مخصوص: دادخواست باید بر روی فرم های چاپی مخصوص دادگستری یا فرم های الکترونیکی که در دفاتر خدمات قضایی موجود است، تنظیم شود. دقت در نگارش خواسته، دلایل و مستندات و شرح دادخواست بسیار مهم است.
2. ثبت از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: کلیه دادخواست ها باید از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت و به دادگاه صالح ارسال شوند. امکان تقدیم مستقیم دادخواست به دادگاه وجود ندارد.
3. پرداخت هزینه های دادرسی: هزینه های دادرسی بر اساس تعرفه های مصوب و بر مبنای ماهیت خواسته (مالی یا غیرمالی) محاسبه و پرداخت می شود. در دعوای الزام به ثبت، خواسته ماهیتاً غیرمالی است.
4. پیگیری پرونده: پس از ثبت دادخواست، یک شماره پرونده و کد رهگیری به شما داده می شود که می توانید با استفاده از آن، وضعیت پرونده خود را از طریق سامانه ثنا پیگیری کنید.

نمونه دادخواست الزام به ثبت چک در سامانه صیاد

در این بخش، یک نمونه دادخواست جامع و قابل ویرایش برای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد ارائه شده است. این نمونه، با در نظر گرفتن کلیه الزامات قانونی و رویه های قضایی موجود، تنظیم گردیده و می تواند راهنمای عملی برای اشخاصی باشد که قصد طرح این دعوا را دارند.

بسمه تعالی

عنوان: دادخواست الزام به ثبت چک در سامانه صیاد و پرداخت خسارات دادرسی

خواهان:
نام و نام خانوادگی: [نام کامل خواهان]
نام پدر: [نام پدر خواهان]
شماره ملی: [شماره ملی خواهان]
نشانی کامل: [نشانی دقیق و کد پستی خواهان]
شماره تماس: [شماره تماس خواهان]

خوانده:
نام و نام خانوادگی/نام شرکت: [نام کامل خوانده یا نام شرکت صادرکننده]
نام پدر: [نام پدر خوانده، در صورت حقیقی بودن]
شماره ملی/شناسه ملی: [شماره ملی یا شناسه ملی خوانده]
نشانی کامل: [نشانی دقیق و کد پستی خوانده]
شماره تماس: [شماره تماس خوانده]

وکیل/نماینده قانونی: (در صورت وجود)
نام و نام خانوادگی: [نام وکیل یا نماینده قانونی]
شماره پروانه: [شماره پروانه وکالت]
نشانی: [نشانی دفتر وکیل]

خواسته:
صدور حکم بر الزام خوانده به ثبت و تأیید مشخصات چک صیادی به شماره [شماره سریال 16 رقمی چک]، تاریخ [تاریخ سررسید چک]، مبلغ [مبلغ عددی چک] ریال، کد رهگیری [کد 16 رقمی صیاد روی چک] که به عهده بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه] کد [کد شعبه] صادر گردیده است، در سامانه صیاد و همچنین محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات دادرسی (شامل هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی در صورت لزوم) در حق خواهان.

دلایل و مستندات:
1.  کپی مصدق برگ چک صیادی به شماره [شماره سریال 16 رقمی چک].
2.  کپی مصدق اعلامیه عدم ثبت چک در سامانه صیاد به شماره [شماره اعلامیه، در صورت وجود] مورخ [تاریخ] صادره از بانک [نام بانک].
3.  (اختیاری) کپی مصدق اظهارنامه شماره [شماره اظهارنامه] مورخ [تاریخ ارسال] ارسالی به خوانده.
4.  (اختیاری) کپی مصدق قرارداد [نوع قرارداد] به شماره [شماره قرارداد، در صورت وجود] مورخ [تاریخ قرارداد].
5.  کپی مصدق کارت ملی خواهان.
6.  استعلام وضعیت ثبت چک از سامانه صیاد (در صورت امکان).

شرح دادخواست:

با سلام و احترام،
به استحضار ریاست محترم دادگاه می رساند:

اینجانب [نام خواهان] در تاریخ [تاریخ دریافت چک] یک فقره چک صیادی به شماره [شماره سریال 16 رقمی چک]، مورخ [تاریخ سررسید چک] به مبلغ [مبلغ عددی چک] ریال، کد رهگیری [کد 16 رقمی صیاد روی چک]، صادره از حساب [شماره حساب] بانک [نام بانک] شعبه [نام شعبه]، را از خوانده محترم [نام خوانده] به نشانی فوق الذکر، بابت [دلیل صدور چک را به صورت مختصر و شفاف بیان کنید، مثال: پرداخت ثمن معامله آپارتمان / تسویه بدهی مربوط به فاکتور شماره X / قرض الحسنه و ...] دریافت نمودم.

متاسفانه، برخلاف الزامات صریح تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون صدور چک (اصلاحی 1400) و علیرغم عرف و روال متداول در مبادلات تجاری و مالی، خوانده محترم تاکنون از ثبت و تأیید مشخصات چک مذکور در سامانه صیاد استنکاف نموده است. این عدم ثبت، موجب شده است که چک فوق از شمول قانون جدید صدور چک خارج شده و اینجانب با مراجعه به بانک محال علیه، قادر به وصول وجه یا حتی اخذ گواهی عدم پرداخت آن نباشم. مراتب طی [مثال: ارسال اظهارنامه شماره .... مورخ .... / تماس های مکرر] به اطلاع خوانده نیز رسیده، لکن بی نتیجه مانده است.

نظر به اینکه قصد و اراده طرفین در زمان صدور و دریافت چک، پرداخت و وصول وجه آن بوده و ثبت در سامانه صیاد یکی از مقدمات و لوازم عرفی و قانونی ایفای این تعهد است و عدم انجام آن، خلاف حسن نیت و تعهد عرفی صادرکننده چک می باشد، و با استناد به ماده 220 قانون مدنی که مقرر می دارد عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می نماید بلکه متعاملین به کلیه نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می شود ملزم می باشند، و همچنین با توجه به رویه قضایی جاری و مزایای حقوقی مندرج در ماده 23 قانون صدور چک پس از ثبت، اینجانب تقاضای صدور حکم بر الزام خوانده به ثبت و تأیید مشخصات چک فوق الذکر در سامانه صیاد و همچنین محکومیت ایشان به پرداخت کلیه خسارات دادرسی را از محضر دادگاه محترم استدعا دارم.

ضمناً، با توجه به فوریت امر و بیم تضییع حقوق خواهان و به استناد بند د ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، تقاضای صدور قرار تأمین خواسته (بدون تودیع خسارت احتمالی) مبنی بر توقیف اموال خوانده به میزان خواسته، پیش از ابلاغ رأی به خوانده، مورد استدعاست.

با تجدید احترام،
[نام و نام خانوادگی خواهان یا وکیل وی]
[امضاء]
[تاریخ]

پس از صدور حکم: مراحل اجرای حکم الزام به ثبت چک

پس از اینکه دادگاه حکم به الزام به ثبت چک در سامانه صیاد صادر کرد و این حکم قطعیت یافت، نوبت به مرحله اجرای آن می رسد. این مرحله نیز دارای ظرافت های حقوقی خاص خود است که نیازمند پیگیری دقیق از سوی دارنده چک است.

مراحل ابلاغ رأی و قطعیت آن

1. ابلاغ رأی: پس از صدور حکم توسط دادگاه، رأی به طرفین دعوا (خواهان و خوانده) ابلاغ می شود. این ابلاغ به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ثنا صورت می گیرد.
2. مهلت تجدیدنظرخواهی و واخواهی: خوانده (صادرکننده چک) پس از ابلاغ رأی، مهلت ۲۰ روزه برای تجدیدنظرخواهی (در صورتی که رأی حضوری باشد) یا واخواهی (در صورتی که رأی غیابی باشد) در اختیار دارد. اگر در این مهلت اعتراضی صورت نگیرد یا اعتراض رد شود، رأی قطعی می گردد.
3. قطعیت رأی: قطعیت رأی به معنای غیر قابل اعتراض بودن آن است و پس از آن، حکم لازم الاجرا می شود.

چگونگی اجرای حکم در صورت عدم تمکین خوانده

در صورتی که صادرکننده چک (محکوم علیه) پس از قطعیت حکم، از ثبت و تأیید چک در سامانه صیاد خودداری کند، دارنده چک (محکوم له) می تواند از طریق واحد اجرای احکام دادگستری، تقاضای اجرای حکم را بنماید. در این مرحله، ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی راهگشا خواهد بود. این ماده مقرر می دارد: هرگاه محکوم به، انجام عملی باشد که انجام آن توسط شخص دیگری امکان پذیر است و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد، دادورز (مأمور اجرا) با هزینه محکوم علیه، آن عمل را به وسیله دیگری انجام می دهد.

اگرچه ثبت چک در سامانه صیاد یک عمل شخصی توسط صادرکننده است و در نگاه اول ممکن است به نظر برسد که توسط شخص ثالث قابل انجام نیست، اما واحد اجرای احکام با مکاتبه با بانک مرکزی و بانک محال علیه، الزام به ثبت چک را به آن ها ابلاغ می کند. در واقع، بانک مرکزی و بانک های عامل مجری تصمیمات قانونی و قضایی هستند و نمی توانند از اجرای حکم سرپیچی کنند.

نقش واحد اجرای احکام در مکاتبه با بانک و الزام به ثبت

واحد اجرای احکام، با صدور نامه های رسمی به بانک مربوطه و نیز در صورت لزوم به بانک مرکزی، حکم قضایی مبنی بر الزام به ثبت چک را ابلاغ می نماید. بانک ها، موظف به اجرای دستور قضایی هستند و باید مقدمات لازم را برای ثبت چک در سامانه صیاد فراهم آورند. این فرآیند ممکن است نیازمند زمان و پیگیری باشد، اما در نهایت، اراده دادگاه بر ثبت چک غالب خواهد شد.

پس از اجرای حکم و ثبت چک در سامانه صیاد، چک مجدداً اعتبار تجاری خود را بازیافته و دارنده می تواند برای وصول آن یا صدور گواهی عدم پرداخت اقدام کند و از تمامی مزایای قانونی مربوط به چک های صیادی (که پیشتر ذکر شد) بهره مند شود.

نکات تکمیلی و پیشگیرانه: چگونه از مشکلات آتی جلوگیری کنیم؟

برای جلوگیری از مواجهه با مشکلاتی نظیر عدم ثبت چک در سامانه صیاد و نیاز به طرح دعاوی حقوقی، آگاهی و رعایت نکات پیشگیرانه بسیار حائز اهمیت است. این اقدامات می توانند از تضییع حقوق شما جلوگیری کرده و معاملات مالی را ایمن تر سازند.

اهمیت استعلام و تأیید ثبت چک در سامانه صیاد در زمان دریافت

مهمترین و مؤثرترین راهکار پیشگیرانه، استعلام وضعیت ثبت چک در سامانه صیاد در همان لحظه دریافت چک است. پیش از پذیرش نهایی چک، حتماً از طریق یکی از درگاه های ارتباطی بانک مرکزی یا اپلیکیشن های پرداخت موبایلی، اصالت و وضعیت ثبت چک را استعلام نمایید. تنها پس از اطمینان از ثبت صحیح اطلاعات چک در سامانه و تأیید آن، چک را بپذیرید. این کار از بروز بسیاری از مشکلات بعدی پیشگیری می کند.

درگاه های استعلام و تأیید دریافت چک عبارتند از:

• اینترنت بانک
• موبایل بانک بانک ها
• برنامک های موبایلی حوزه پرداخت
• سامانه پیامکی (۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱)
• خودپردازها
• کیوسک های بانکی و شعب بانک های عامل

تفاوت اعلامیه عدم ثبت با گواهی عدم پرداخت و کاربرد هر یک

شناخت تفاوت میان «اعلامیه عدم ثبت چک در سامانه صیاد» و «گواهی عدم پرداخت چک» برای دارندگان چک ضروری است:

• اعلامیه عدم ثبت: این سند، همان طور که قبلاً ذکر شد، توسط بانک و بنا به درخواست دارنده برای چک هایی صادر می شود که در سامانه صیاد ثبت نشده اند. این اعلامیه صرفاً تأیید می کند که چک به دلیل عدم ثبت در سامانه، قابل پرداخت یا برگشت زدن نیست و یک مدرک رسمی برای اثبات عدم ثبت است. کاربرد اصلی آن، به عنوان یکی از مدارک دادخواست الزام به ثبت چک در سامانه صیاد است.
• گواهی عدم پرداخت: این گواهی برای چک هایی صادر می شود که در سامانه صیاد ثبت شده اند، اما به دلیل کسری موجودی یا مسدود بودن حساب، توسط بانک پرداخت نمی شوند. گواهی عدم پرداخت، مبنای طرح دعاوی کیفری، حقوقی و صدور اجرائیه مستقیم بر اساس ماده ۲۳ قانون صدور چک است و تمامی مزایای یک سند تجاری را به دارنده می دهد.

بنابراین، پیش از ثبت چک در سامانه صیاد، تنها می توانید «اعلامیه عدم ثبت» دریافت کنید و پس از ثبت و در صورت عدم وصول، می توانید برای «گواهی عدم پرداخت» اقدام نمایید.

توضیح مختصر در مورد مطالبه وجه چک ثبت نشده به عنوان سند عادی

در صورتی که به هر دلیلی (مثلاً عدم موفقیت در دعوای الزام به ثبت چک یا عدم تمایل به پیگیری آن مسیر) دارنده نتواند از مزایای چک تجاری بهره مند شود، همچنان می تواند وجه چک ثبت نشده را به عنوان یک سند عادی مطالبه کند. در این حالت، چک صرفاً یک اقرار کتبی به بدهی محسوب می شود و دارنده باید از طریق دعوای مطالبه وجه (که می تواند در صلاحیت شورای حل اختلاف یا دادگاه حقوقی باشد، بسته به مبلغ) اقدام نماید. اما این مسیر، فاقد بسیاری از مزایای قانون جدید صدور چک (مانند امکان صدور اجرائیه مستقیم بدون محاکمه و قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی) خواهد بود.

اهمیت مشاوره با وکیل متخصص پیش از هر اقدام

مسائل مربوط به چک صیادی و دعاوی مرتبط با آن، پیچیدگی های حقوقی خاص خود را دارد. توصیه اکید می شود که پیش از هرگونه اقدام حقوقی، با یک وکیل متخصص در امور اسناد تجاری و چک مشورت نمایید. وکیل می تواند با بررسی دقیق شرایط پرونده شما، بهترین و کوتاه ترین مسیر حقوقی را برای استیفای حقوق شما پیشنهاد دهد و در تمامی مراحل، راهنمای شما باشد.

سخن پایانی: حفظ حقوق دارنده چک صیادی

با ورود سامانه صیاد و تغییرات بنیادین در قانون صدور چک، نحوه تعامل با این اسناد تجاری دستخوش تحولات چشمگیری شده است. چک های صیادی ثبت نشده، چالش های جدی برای دارنده ایجاد می کنند و وصول وجه آن ها را در هاله ای از ابهام قرار می دهد. در چنین موقعیتی، دعوای الزام به ثبت چک در سامانه صیاد به عنوان راهکاری حقوقی و مؤثر برای بازگرداندن اعتبار و قابلیت وصول به چک، اهمیت مضاعفی پیدا می کند.

همان طور که در این مقاله تشریح شد، با وجود برخی ابهامات اولیه، رویه قضایی کنونی به سمت قابلیت استماع دعوای الزام به ثبت چک گرایش دارد و این مسیر، مزایای بی شماری را برای دارنده به ارمغان می آورد؛ از جمله امکان برگشت زدن چک، اخذ قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی و صدور اجرائیه مستقیم. در نهایت، با آگاهی از مبانی قانونی، رعایت مراحل تنظیم و تقدیم دادخواست الزام به ثبت چک در سامانه صیاد و پیگیری دقیق اجرای حکم، می توانید حقوق خود را به طور کامل استیفا نمایید.

همواره توصیه می شود برای جلوگیری از بروز مشکلات، در هنگام دریافت چک صیادی، از ثبت صحیح آن در سامانه اطمینان حاصل کنید و در صورت بروز هرگونه ابهام یا مشکل، با یک وکیل متخصص مشورت نمایید تا با آگاهی کامل و به موقع، اقدامات لازم را انجام دهید. حفظ حقوق دارنده چک صیادی، مستلزم شناخت دقیق قوانین و پیگیری آگاهانه است.